الزامات کاهش درآمدهای نفتی

کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و نیز تحریم فروش آن گزاره‌ای نیست که بتوان از کنارش به‌سادگی گذشت. بیایید به‌گونه دیگری نگاه کنیم. یک خانواده چند نفری در حال زندگی هستند، ماهانه مثلاً 6 میلیون درآمد داشته‌اند و زندگی معمولی خود را انجام می‌دهند. در یک زمان و به‌دلیل مشخصی، درآمد مزبور به 2 میلیون تومان در ماه کاهش پیدا می‌کند. مثلاً نان‌آور خانواده بیکار می‌شود یا به هر دلیلی دستمزد او پرداخت نمی‌شود. طبیعی است که زندگی عادی این خانواده دچار مشکل می‌شود. چون نزدیک به 70 درصد درآمد آنها کم شده است. چند راه پیش روی آنان هست. یا باید از پس‌انداز خود مصرف کنند، یا قرض بگیرند، یا هزینه‌های خود را کم کنند یا آنکه منابع درآمدی جدیدی را فراهم کنند.
پس‌اندازها معمولاً محدود است و در بهترین حالت برای چند ماه می‌توان تأمین کرد، بیش از آن قابل تأمین نیست. قرض هم نمی‌تواند راه خوبی باشد، چون منبعی برای پرداخت بعدی وجود ندارد. آن را هم فقط در حد ضرورت و کوتاه‌مدت می‌توان گرفت. کاهش هزینه‌ها حتماً انجام می‌شود، ولی برای چنین خانواده‌ای چقدر می‌توان کاهش داد؟ مسکن، خوراک، بهداشت، حمل‌ونقل، آب، برق، مخابرات، آموزش و... اینها نیازهای ضروری است و بیش از 80 تا 90 درصد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان خیلی کم کرد. بنابراین تنها راه ایجاد منابع درآمدی جدید و پایدار است. حال اگر اعضای خانواده نخواهند دنبال این منابع جدید درآمدی باشند، یا به تبعات آن ملتزم نباشند در این صورت نباید انتظار داشته باشند که زندگی آنان چون گذشته بچرخد. اگر قرار است از پس‌انداز بخورند، همه اعضای خانواده باید پس‌اندازها را به میان آورند، اگر قرار است صرفه‌جویی کنند، هر کدام از اعضا باید نسبت به هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کنند. اگر قرار است منابع جدید درآمدی تعریف کنند، همه باید نسبت به الزامات آن متعهد باشند.
حالا قضیه نفت و بودجه دولت است. ردیف هزینه‌های دولت شناخته شده است. هر دستگاهی برای خودش ردیفی دارد تعریف شده، معلوم است که چقدر قرار است دریافت کند. ولی در ردیف درآمدها قضیه فرق می‌کند. مهم‌ترین ردیف درآمدی که فروش نفت است دچار مشکل شده است. هم به لحاظ صادرات و هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ دسترسی به مبلغ فروش. حالا باید چه کار کرد؟ یک راه کاهش هزینه‌های بودجه‌ای است. این کار شدنی است، ولی در دو بخش جداگانه. هزینه‌های جاری و عمرانی. بخش اعظم هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد است که هیچ راهی برای کاهش آنها وجود ندارد. سایر هزینه‌ها، برای نگهداری تأسیسات، حمل و نقل، پذیرایی و خرید تجهیزات و... است که رقم زیادی نیست، ولی حتی اگر 50 درصد صرفه‌جویی در این ارقام رخ دهد بعید است که بتوان کل هزینه جاری را بیش از 5 تا 10 درصد کاهش داد. کاستن از هزینه‌های عمرانی ممکن است، ولی عوارض شدیدی دارد. رشد بیکاری و کاهش تولید و سپس کاهش درآمدهای آینده دولت، از عوارض این سیاست است که هیچ کس این سیاست را توصیه نمی‌کند. در مجموع کاستن جدی از هزینه‌ها قابل تصور نیست. راه دیگر استفاده از پس‌انداز و فروش ثروت است. دولت پس‌انداز چندانی ندارد، ولی ثروت آن کم نیست. فروش کارخانجات و بنگاه‌های دولتی اقدام مناسبی است. مشروط بر اینکه همراه با رشد بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی‌های غرق در رانت و روابط دولتی باشد. ضمن اینکه منظور از دولت کل حکومت است و همه آنان باید پا در این میدان بگذارند. این سیاست نیز تأثیرات کوتاه‌مدت دارد و باید به فکر درآمدهای پایدار بود. راه دیگر قرض است. دولت می‌تواند از خارج یا بانک مرکزی قرض کند. راه استقراض از خارج به عللی که پنهان نیست فعلاً مسدود است، استقراض از بانک مرکزی نیز عوارض جدی خود را دارد و موجب اوج‌گیری تورم خواهد شد. با وضعیت فعلی خرید اوراق قرضه دولتی نیز احتمالاً با استقبال مواجه نشود.
بنابراین هیچ راهی جز بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تولید و گرفتن مالیات از آن وجود ندارد. این راه نیز الزامات خاص خود را دارد. به معنای دقیق باید جهش تولید داشت، ولی چقدر آماده پذیرش الزامات این سیاست هستیم؟ در این باره باید جداگانه نوشت.  مسأله اصلی این است که برای عبور از این وضع نیازمند یک اراده ملی و فراجناحی هستیم.