تصویب طرحی برای دفاع از حقوق نامزدهای انتخابات

گروه سیاسی/ مجلسی‌ها دیروز طرحی را مصوب کردند که هفته قبل به محل مجادله بین برخی از نمایندگان و سخنگوی شورای نگهبان تبدیل شده بود. طرحی که قرار است تنها یک تبصره را به قوانین انتخاباتی ایران اضافه کند اما همان یک تبصره به گواه طراحانش تغییری مهم در فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خواهد بود. تبصره‌ای که به نامزدها امکان می‌دهد افراد و نهادهایی که علیه آنها گزارش کذب به شورای نگهبان داده‌اند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. طراحان این طرح می‌گویند با این کار بررسی صلاحیت نامزدها مستند به مدارک متقن خواهد بود اما سخنگوی شورای نگهبان، گفته که همین حالا هم امکان چنین پیگردی وجود دارد و نیاز به تصویب قانون تازه نیست. حالا در میان چنین مجادله زودهنگامی، مهمتر از بحث تأیید کلیات این طرح در مجلس، سرنوشت آن در شورای نگهبان است. خصوصاً با توجه به اینکه مجلس دهم آخرین روزهای کاری خود را می‌گذراند و اگر کار ادامه بررسی این طرح به مجلس یازدهم برسد، اصلاً بعید نیست که رأی به توقف بررسی آن داده شود.
آنطور که دیروز محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در سخنان خود درباره این طرح توضیح داد، در جلسه این کمیسیون موردی دیگر هم به پیشنهاد امکان پیگیری قضایی گزارش‌های کذب علیه نامزدها به طرح مذکور اضافه شده است و بر این اساس شورای نگهبان بعد از درخواست نامزدها باید به‌صورت مکتوب دلایل ابطال انتخابات یا ردصلاحیت‌ها را اعلام کند. او همچنین گفت که «هدف ما از این طرح مقابله با شورای محترم نگهبان نیست، بلکه ما به‌دنبال ایجاد یک سازوکار درست در این عرصه و صیانت از حقوق داوطلبان هستیم.» طرح یاد شده، هفته قبل تنها شامل یک تبصره بود که کمیسیون شوراهای مجلس در نهایت آن را به یک ماده با 5 تبصره تبدیل کرد. بر اساس ماده الحاقی این طرح هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات موظف هستند گزارش‌ها و استناداتی که موجب ردصلاحیت نامزدها می‌شوند را در اختیار آنها قرار دهند و بعد از اخذ توضیحات، نتایج بررسی‌های خود را به آنها اعلام کنند. اما طبق تبصره 1 این ماده نامزدها می‌توانند در صورت کذب بودن گزارشات درباره خود، نزد محاکم قضایی علیه دستگاه، شخص یا مقام گزارش دهنده شکایت کنند. مجازات اثبات این تخلف هم دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود. تبصره دوم این ماده هم محاکم قضایی را موظف کرده که این شکایات را خارج از نوبت و ظرف مهلت 10 روز رسیدگی کنند. تبصره سوم این مصوبه هم تصمیم‌گیری بر اساس گزارش‌های فاقد هویت را ممنوع اعلام کرده است. دو تبصره دیگر طرح هم شرایط اجرایی این قانون را توضیح می‌دهند.
موافقان: این طرح دفاع از شورای نگهبان است
محسن کوهکن، نماینده اصولگرا و طراح این طرح هم در توضیحات خود مانند کولیوند تأکید کرد که «تمام بار بررسی و هزینه رد کاندیداها به دوش شورای نگهبان است و این طرح از شورای نگهبان حمایت می‌کند.» او همچنین با اشاره به سخنان برخی مخالفان این طرح که زمان بررسی آن در مجلس را «نامناسب» دانسته بودند، خطاب به منتقدان گفت: «اگر در این شرایط شما طرحی برای رونق اقتصادی و بحث کرونا دارید ما آن را به‌صورت سه فوریت مطرح می‌کنیم.» وی در انتقاد از حقوقدانان شورای نگهبان گفت: «روز اول می‌آیند اینجا و متواضعانه می‌نشینند که رأی بگیرند اما بعد از رأی جواب تلفن شما را نمی‌دهند شما جواب بدهید و محکم بگویید تخلف دارید و مطابق این مدارک صلاحیت ندارید. جناب آقای کدخدایی اگر نمایندگان متوسل به این و آن می‌شوند برای این است که‌ شأن نماینده را رعایت نمی‌کنید، به آنها وقتی بدهید.» این نماینده اصولگرا خطاب به کدخدایی گفت: «شما در مقام داوری هستید چرا در مورد یک طرح دوفوریتی موضع‌گیری می‌کنید. نظر شورای نگهبان برای ما حرف آخر است ولی اما این قداست را به اظهارنظر تک‌تک حقوقدان‌ها باید برگردانیم؟ آقای کدخدایی اگر مصاحبه کرد منِ نماینده نباید چیزی بگویم؟» کوهکن خطاب به نمایندگان هم گفت: «دوستانی که رأی آورده‌اید چرا حرف نمی‌زنید؟ از چه چیزی می‌ترسید؟ می‌ترسید رد صلاحیتتان کنند؟ خب رد صلاحیت کنند پای حرفتان بایستید؟» ناصر موسوی لارگانی، دیگر نماینده اصولگرا و مصطفی کواکبیان، چهره اصلاح‌طلب هم دو موافق دیگر این طرح بودند. موسوی لارگانی معتقد بود که این طرح به نفع شورای نگهبان است و باعث کاهش هجمه‌ها به این نهاد می‌شود. مصطفی کواکبیان هم با یادآوری اینکه شورای نگهبان صلاحیت او را در انتخابات اسفندماه تأیید کرده بود، گفت: «انتظار می‌رود شورای نگهبان برای دفاع از حقوق نمایندگان و مجلسی که باید در رأس امور باشد این طرح را تأیید کند زیرا در جهت دفاع از حق‌الناس و شفافیت است.»
مخالفان: الان زمان این طرح نیست
اما در مقابل رحیم زارع، محمد جواد ابطحی، احمد امیرآبادی فراهانی و علی ادیانی صف مخالفان این طرح را تشکیل داده بودند. استدلال رحیم زارع از نمایندگان طیف اصولگرای میانه‌رو این بود که «اگر ما می‌خواهیم در حوزه مبارزه با فساد موفق باشیم نمی‌شود علیه گزارش‌دهنده‌ها شکایت کنیم.» محمد جواد ابطحی هم اعتقاد داشت به جای این طرح باید زمان شورای نگهبان برای بررسی پرونده نامزدها افزایش پیدا کند. احمد امیرآبادی فراهانی هم تأکید داشت که الان زمان مناسبی برای بررسی چنین طرحی نیست و در همین رابطه گفت: «شما برای مردمی که گرفتار مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا هستند چه پاسخی دارید؟ بیش از این تیر خلاص به مجلس دهم نزنید.» نهایتاً هم علی ادیانی، نماینده مخالف دولت در اخطاری این طرح را مغایر قانون اساسی دانست و تأکید کرد که قوانین لازم برای پیگیری گزارش‌های کذب علیه نامزدهای انتخاباتی در شرایط حاضر هم وجود دارد.
طرح  به مجلس یازدهم می‌رسد؟
پس از این بحث‌ها کلیات طرح یاد شده با 159 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید و مجلس در ادامه جزئیات این طرح شامل یک ماده و 5 تبصره را هم به تصویب رساند تا این طرح برای بررسی نهایی به شورای نگهبان فرستاده شود. مرحله‌ای که سؤال اصلی درباره سرنوشت این طرح به آن برمی‌گردد. اینکه با توجه به موضعی که هفته قبل سخنگوی این شورا گرفت، چقدر امکان تأیید نهایی آن وجود دارد؟ اما مسأله مهمتر این است که در صورت ایراد شورای نگهبان و بازگشت طرح به مجلس آیا در مجال باقی مانده از عمر مجلس دهم که تنها سه هفته کاری را شامل می‌شود، شانسی برای رسیدن مجلس و شورای نگهبان به توافق بر سر این مصوبه وجود دارد؟ چه اینکه به‌نظر نمی‌رسد مجلس بعدی چندان تمایلی برای تبدیل کردن این دست طرح‌ها به قانون داشته باشد.

رابطه تقویت اقتصاد ملی و مصوبه انتخاباتی مجلس

جلال میرزایی
نماینده مجلس
مصوبه اخیر مجلس در خصوص انجام تغییرات و اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی کشور را نه تنها می‌توان یک حرکت کاملاً اصلاح‌طلبانه در راستای برقراری بهتـــــــــــر عدالت سیاسی و اجتماعی دانست بلکه قدمی است که تکمیل آن دارای تبعات اقتصادی نیز برای کشور خواهد بود. یعنی دقیقاً عکس آن چیزی که مخالفان طرح توصیف کرده‌اند.
ماهیت و فلسفه قانون در جوامع بشری فاصله گرفتن از قضاوت‌ها و تعدی‌های شخصی در حوزه عمومی است. یعنی قانون به‌عنوان ملاک رفتار و قضاوت بین افراد جامعه قرار است جایگزین رفتارها و اعمال قدرت‌های شخصی شود که تنها ملاک عمل آنها برداشت‌های فردی و البته مبهم است. در سطحی دیگر این فردیت می‌تواند با پدیده‌هایی چون قبیله‌گرایی، خاندان محوری و جناح بازی جایگزین شود. با این مقدمه باید گفت که در نظام  پرایراد انتخاباتی کشور ما همواره یکی از آسیب‌ها وجود بستری غیرشفاف و البته تا حدود زیادی غیرپاسخگو است که اجازه حذف رقبا و نامزدهای انتخاباتی را بر مبنای تمایلات شخصی یا جناحی و مستند به برخی گزارش‌های کذب و بدون سند فراهم می‌کند. موضوعی که در وهله اول ضربه‌ای مهلک به ساحت عدالت سیاسی و اجتماعی در کشور ما محسوب می‌شود. اینکه در عمل چقدر چنین اتفاقی رخ می‌دهد محل یک بحث جداگانه است که نیاز به روایت موارد مختلف و مستند این موضوع  دارد. اما اینکه چقدر زمینه بروز چنین آسیبی با توجه به قوانین و قواعد فعلی نظام انتخاباتی کشور وجود دارد، بحث اصلی است. عموم ناظران بر این مسأله توافق نظر دارند که هم‌اکنون بستر ایجاد این پدیده در منظومه قوانین و قواعد انتخاباتی ایران وسیع است و باید این بستر برچیده شود. فارغ از اینکه متخلفان یا جریانات سیاسی چقدر تاکنون از این بستر سود جسته یا نجسته باشند. بی‌شک در نظام سیاسی که شالوده اصلی خود را استوار بر باورهای اسلامی می‌داند، تبلور حقوقی عدالت اجتماعی و سیاسی در چارچوب دین یک اصل اساسی است و از این منظر مصوبه مجلس می‌تواند حائزاهمیت بالایی باشد.
اما موضوع به‌ همین‌ جا ختم نمی‌گردد؛ باز ماندن منافذ ارسال گزارشات کذب با توجه به محدودیت منابع امکاناتی شورای نگهبان اعم از زمان و نیروی انسانی و بودجه این خطر را در پی دارد که نهادهای ملی ما نظیر مراجع چهارگانه استعلام و حتی خود شورای نگهبان توسط افراد یا گروه‌هایی به‌صورت زیرپوستی و نامشهود تحت تأثیر قرار بگیرند. اتفاقی که باعث می‌شود در فرآیند گزینش نمایندگان واقعی جامعه برای حضور در نهاد قانونگذاری کشور خلل جدی ایجاد شود و این علاوه بر تمام ایرادات حقوقی، اجتماعی و سیاسی که دارد مستقیماً موجبات توسعه فساد و البته ضربه به اقتصاد ملی را فراهم می‌کند. در واقع به هر میزان که از امکان ورود منتخبان واقعی ملت به مجلس جلوگیری شود به همان میزان زمینه زد و بند برای منتخبان پارلمان بر مبنای باندهای ثروت و قدرت فراهم می‌گردد که چنین نمایندگانی نیز به‌طور طبیعی پیش از هر چیز خود را پاسخگوی همان پشتوانه‌های غیر مردمی خواهند دانست و این اولین گامی است که می‌تواند اقتصاد و اقتدار ملی ما را با چالش مواجه کند. بر این اساس برداشت گام‌هایی در جهت اصلاح این موضوعات نه تنها منافاتی با اولویت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد بلکه درست باید در همین راستا تعبیر و تفسیر شود.