آیا فروش قانونی فیلترشکنها عملیاتی خواهد شد؟
سوسن صادقی
خبرنگار
«تدوین آیین نامه واگذاری فیلترشکنهای (VPN) قانونی از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نهایی شد.» این خبری بود که از قول ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اخیراً روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت. اما جزئیات این خبر چیست؟ و اینکه آیا این طرح با موفقیت اجرا خواهد شد؟ آیا وجود فیلترشکنهای قانونی برای کشور مفید است؟ فیلترشکنهای رایگان چه دستاوردها یا تبعاتی برای کاربران در بر دارند؟ و... روزنامه ایران به سراغ کارشناسان رفت تا نظر آنها را جویا شود.
دورزدن تحریمها
از سال 91 خبر فروش فیلترشکن قانونی هرچند وقت یکبار رسانهای میشود اما بیشتر خبرهای فروش فیلترشکن قانونی بعد از فیلترینگ تلگرام پررنگ شد و تا امسال نیز ادامه دار شده است بهطوری که این بار در سال جدید اتمام تدوین آییننامه فروش فیلترشکنهای قانونی که بهعبارتی فیلترشکنها را فیلتر میکنند، خبرساز شد. ابتدا ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی این خبر را رسانهای کرد و گفت: این آییننامه را کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین کرده و دادستانی مشخص میکند که فیلترشکنهای قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق بگیرد و وزارت ارتباطات نیز باید بهصورت مستقیم یا از طریق یک اپراتور، مجوز واگذاری فیلترشکن را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق بگیرد. بعد از اعلام این خبر «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره چگونگی این آیین نامه با یکی از خبرگزاریها گفتوگو کرد. وی گفت: واگذاری فیلترشکنها شامل دو بخش است بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است، رو به اتمام است و بخش دوم آن هم که درباره طراحی چگونگی ارائه آن به قشر خاص (تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و...) می شود و برعهده وزارت ارتباطات است، برای اجرایی شدن هنوز به دست ما نرسیده است. جاویدنیا معتقد است به این طریق میتوان با فروش غیرقانونی فیلترشکن که درآمد نامشروعی هم به دست میآورند و حریم خصوصی مردم را نیز بهخطر میاندازند، برخورد کرد.
بعد از این اظهارنظر، از آنجایی که یک پای دیگر این طرح وزارت ارتباطات است، تلاش کردیم با مسئولان زیرساخت در این باره گفتوگو کنیم که متأسفانه پیگیریهای ما بینتیجه ماند اما پاییز سال گذشته حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، وقتی بحث استفاده از فیلترشکنهای قانونی مطرح شد در گفتوگو با «ایران» گفت این طرح یکبار در سال 91 انجام و به شکست منجر شد. وی معتقد است که بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی نمیتوان این خواسته را عملیاتی کرد و عدهای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقه مندند که تمام فیلترشکنها در کشور مسدود شود. این در حالی است که مسدودسازی یک شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی به آن دارند، امکانپذیر نیست.
راهی برای دورزدن تحریم
اما کارشناسان حوزه امنیت درباره بحث قانونی شدن فروش فیلترشکنها چه نظری دارند. کاظم فلاحی کارشناس امنیت معتقد است این طرح تنها برای دورزدن تحریمها مناسب است، استفاده از فیلترشکنها موجب میشود که ما برای کشورهایی که ما را تحریم کردهاند، ناشناس جلوه کنیم.
فلاحی به «ایران» گفت: با استفاده از فیلترشکن ما از کشور ثالث با دیگر کشورها ارتباط برقرار میکنیم و میتوانیم کارهای خود را انجام دهیم. مثلاً اکنون گوگل ما را تحریم و بیشتر برنامهها و خدمات خود را برای ما مسدود کرده است یا بسیاری از سایتهای علمی و دانشگاهی برای کشور ما فیلتر شده و امکان استفاده از مقالهها و... وجود ندارد. بنابراین با استفاده از فیلترشکن میتوانیم مثلا آیپی ایرانی خود را به آی پی یک کشور دیگر تبدیل کرده و این محدودیت را دور بزنیم. این کارشناس امنیت با اشاره به اینکه بهنظر نمیرسد این طرح همانطور که در سال 91 مطرح شد، برای استفاده عموم موفق عمل کند، گفت: چون بحث جلب اعتماد عمومی برای استفاده از فیلترشکنهایی است که خود فیلتر شدهاند و این اعتماد بهدلیل اتفاقهایی که در گذشته روی داده، از بین رفته است.
فلاحی افزود: اشتباهی که در این میان رخ داد این بود که وقتی تلگرام فیلتر شد، فیلترشکنها بیشتر از گذشته در بین عموم مردم شناخته شدند و استفاده از آنها بهصورت چشمگیری افزایش یافت تا وارد شبکههای اجتماعی فیلتر شده شوند و در این میان هم عدهای فرصت طلب شروع به تولید فیلترشکنهای رایگان و حتی پولی کردند تا از این فرصت پیش آمده سود لازم را ببرند. عدهای با فیلترشکن رایگان که عموماً بدافزار هستند، تمام مدت در حال رصد ترافیک حریم خصوصی و استفاده از اطلاعات کاربران و تلفن همراه آنها بوده و از این طریق کسب درآمد میکنند. حتی فیلترشکنهایی همانند توربو، سایفون و... که داعیه دسترسی به اطلاعات آزاد مردم جهان را دارند بدافزار بوده و در حال رصد اطلاعات کاربران هستند و متأسفانه عموم کاربران هم نمیدانند که فیلترشکنهایی که استفاده میکنند بدافزار است و البته برخی هم دانسته استفاده میکنند چون چاره دیگری ندارند.
این کارشناس امنیت با اشاره به اینکه فروش فیلترشکن یا راهاندازی اپراتوری برای فروش فیلترشکن قانونی خود دارای تبعات منفی است، گفت: راهاندازی اپراتور، ایجاد انحصار کرده و در آن فضای رقابتی وجود ندارد. حداقل آنچه ما از پروژههای ملی در ذهنمان حک شده این است که این دسته از پروژهها همیشه انحصاری بودهاند. مهمتر اینکه در این پروژهها به حفظ حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات کاربران توجه جدی نمیشود و موجب شده اطلاعات کاربران لو برود.
فلاحی در ادامه گفت: وجود اپراتورها برای فروش فیلترشکن حتی اگر حریم خصوصی را رعایت کنند و اعتماد عمومی را برای استفاده از این فیلترشکنهایی که خود فیلتر شدهاند، بازگردانند مشکل بزرگی که وجود دارد این است که اطلاعات کاربران در حجم بالا در یکجا جمعآوری و متمرکز میشود و اگر امنیت آن بدرستی رعایت نشود، خود باعث ناامنی میشود و با یک حمله ممکن است این اطلاعات به سرقت رود. وی با بیان اینکه در بین تمام کشورها تنها چین است که فیلترشکن میفروشد، افزود: این کشور هم تمام اطلاعات کاربر از حساب بانکی مشخصات فرد و... را میگیرد و بعد اکانت فیلترشکن ارائه میدهد.
این کارشناس اعتقاد دارد که بحث فروش قانونی فیلترشکن فقط پهن کردن یک سفره جدید است چون هماکنون سایتهای فروش فیلترشکن هم وجود دارد و به جز چند سایت همه آنها مسدود هستند و اگر چند سایتی که مسدود نبود و فیلترشکن میفروشند را هم بررسی کنید در انتها همه به یکی یا دو شرکت و سازمان بزرگ میرسند.
فلاحی معتقد است که نباید سایتها و شبکههای اجتماعی را فیلتر میکردیم که مردم به استفاده از فیلترشکنهای رایگان و بدافزار روی بیاورند و همه گیر شود. جستوجو در اینترنت برای دریافت اطلاعات، آزاد است و دلیلی برای بستن دسترسیها و ایجاد محدودیت وجود ندارد. در تمام دنیا سایتهای مستهجن، فروش مواد مخدر، شکنجه و... و سایتهایی را که نباید کودکان به آن دسترسی داشته باشند فیلتر میکنند و در کشور ما هم باید چنین راهی را در پیش بگیرند.
جلب اعتماد عمومی
علی رضایی دیگر کارشناس امنیت نیز معتقد است ساماندهی امور، ایجاد اهرمهای نظارتی و سلبی برای کنترل فضای مجازی برای متخلفان یکی از الزامات حاکمیت بوده و بنابراین نیازمند رگولاتوری و تنظیم قوانین مرتبط با آن است.
وی درباره اینکه آیا حاکمیت موفق خواهد شد به کاربران فیلترشکن قانونی بفروشد به «ایران» گفت: این کار تنها با جلب اعتماد عمومی ممکن خواهد شد. حاکمیت اول باید اعتماد شهروندان را به اینکه حریم خصوصی آنها رعایت میشود و بدون ضابطه در حریم خصوصی آنها ورود نمیکند، جلب کند و دوم اینکه باید حاکمیت این موضوع را روشن کند برای تسلط به جریانهای اطلاعاتی در فضای مجازی و حفظ امنیت کشور انجام برخی اقدامها اجتنابناپذیر است و باید به برخی دادهها دسترسی داشته باشد بنابراین ایجاد برخی محدودیتها با فیلترینگ از پایه و اساس اشتباه نیست.
رضایی گفت: متأسفانه چون کاربران به این حساسیتهای امنیتی کشور آگاهی نداشته و از سوی دیگر به حفظ حریم خصوصی خود از سوی حاکمیت اعتماد ندارند چالش بهوجود میآید بنابراین جلب اعتماد عمومی در زمینه حفظ حریم خصوصی از سوی حاکمیت هم دشوار است و به نظر نمیرسد با این مشکلات بتوان این طرح را پیادهسازی کرد.
وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که کاربران بیشتر به سمت استفاده از فیلترشکنها میروند واکنش و اعتراض آنها به محدودیتهایی است که در برخی سایتها و شبکهها ایجاد کردهاند، افزود: اگر برخی از سایت و شبکهها را مسدودسازی نمیکردند کاربران به سمت استفاده از فیلترشکنها نمیرفتند.
رضایی اعتقاد دارد کاربران باید بدانند راهاندازی فیلترشکنهای رایگان هم با اهداف مختلفی مانند جمعآوری و تحلیل داههای کاربران، کسب درآمد، بدافزار سوءاستفاده شخصی و مالی از اطلاعات و... انجام میشود. بنابراین با ساماندهی این فضا و ارائه مجوزهای قانونی به اپراتورها میتوان این سوءاستفادهها را محدود کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه