اشاره‌ای به گم شدن حتی یک ریال نکردیم

دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: در گزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ گونه اشاره‌ای به «گم شدن حتی یک دلار» نشده است بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز مبنی بر واردات کالا است. دیوان محاسبات کشور روز شنبه در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به وی مطالبی در نقد و رد محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان کردند. این نهاد نظارتی در اطلاعیه خود با طرح اتهام تشویش اذهان عمومی به برخی از اعضای کابینه، مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، «گم شدن دلارها » را تیتر خودساخته و هدفمند عنوان کرد و افزود:دیوان محاسبات کشور در راستای صیانت از بیت المال و حفظ کیان دستگاه‌های نظارتی که ملجأ مردم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال است بیش از این سکوت و نجابت حرفه‌ای را جایز نمی‌داند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار می رساند. در این اطلاعیه آمده است: گزارش‌های حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرآیند ۶ مرحله‌ای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی می‌شود. بدیهی است در صورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم می‌رسد که بدواً  اطمینان صددرصدی از صحت محتوای آن حاصل و به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیس کل رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در گزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ گونه اشاره‌ای به « گم شدن حتی یک دلار»نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز مجموعا به مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار تا تاریخ 12/۹/1398 مبنی بر واردات کالا است. دستگاه‌های ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات نام و نشان اشخاص فوق الذکر را به خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهدات و استیفای حقوق بیت المال بعمل آورند. در این اطلاعیه آمده است: مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ 4/۱۲/1398 به تفصیل و با جزییات به رئیس جمهور منعکس شد و وی نیز در تاریخ 14/۱۲/1398 خطاب به بانک مرکزی با تاکید بر این مهم، دستور بررسی صادر کردند، رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که رئیس جمهوری و سایر مسئولان ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26/۱/1399 هیچ گونه خدشه با تردیدی به صحت و دقت محتوا با ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع رسانی عمومی، ادعا کردند که همه چیز صددرصد غلط است؟ دیوان محاسبات کشور در ادامه به مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط توصیه کرده است با توجه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضایی، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند. این اطلاعیه تصریح کرد: همچنان با تاکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفه‌ای خود بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است و همواره از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات که با تحمل ناملایمات و نامهربانی‌های اخیر، انتظار دارند رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیت المال و پاسخگویی مسئولان ذی‌مدخل صادر کنند.