نیازمند تدوین برنامه‌های جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران هستیم

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم‌های امریکا مجبور به تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی شد، گفت: متأسفانه در هفته‌های اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده‌ایم که نیازمند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران و اقتصاددانان کشور هستیم.
اسحاق جهانگیری که روز گذشته  در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می گفت یکی از مهمترین سیاست‌های دولت را افزایش تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه امریکا  دانست و افزود: امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.
به گزارش ایرنا،جهانگیری با اشاره به تبعیت همه دستگاه‌ها، ‌ قوا و مردم از مصوبات لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح‌های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه‌های کشور شد. علاوه بر آن افرادی نیز که زندگی‌شان از طریق کار روزمره تأمین می شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش ها راهکار مشخص شود.
او با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریم ها محدودیت‌هایی ایجاد شد، گفت: با وجود این از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصدی به بنگاه‌های آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیازهای اقشار آسیب‌پذیر است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی‌های کشور ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی‌های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.
امکان فروش سهام عدالت فراهم شود
جهانگیری  با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به ۴ میلیون تومان رسیده است. او  با بیان اینکه ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است و در این شرایط که اگر برخی طبقات ۲ تا ۳ میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می‌شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود، افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه‌هایی که می توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است. جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه‌های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه‌ها دچار فروپاشی نشوند.

مأموریت احیای اقتصاد در دوران پسا کرونا
معاون اول رئیس جمهوری همچنین دیگر مأموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برنامه ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغالزایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری لازم را انجام دهد.
وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است مسئول اصلی تامین درآمد کشور است و باید در خصوصی سازی، ‌مولد سازی دارایی ها، ‌ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به خوبی ایفای نقش کند.
جهانگیری بحث تأمین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و با بیان اینکه خوشبختانه در شروع سال ۹۹ سهام شرکت های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی عرضه شده است، گفت: فروش اموال بانک ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد زیرا با افزایش منابع بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.
او توانمندسازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه صنعت، ‌کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی‌ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت‌های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.
معاون اول رئیس جمهوری در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت باید دستاوردهای مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند، گفت: در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود، ‌اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.
جهانگیری افزود: در سال ۹۸ عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم ۴۳۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند. وی ادامه داد: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی ها علیه واگذاری بنگاه های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی ها از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.

توصیه به منتقدان خصوصی سازی
جهانگیری ادامه داد: عده‌ای اگر شرکت‌های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می کند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست‌های اصل ۴۴ صرف نظر کنند.
وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم.  ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقه‌مند به کشور می تواند تا هر جا که می خواهد بزرگ شود.
     معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری اینکه بر اساس اصل 44 بخش خصوصی می تواند مالک صنایع بزرگ، ‌کشتیرانی و بانک‌ها باشد، حجم فعالیت بانک های دولتی و بانک های زیرمجموعه اصل ۴۴ را در اقتصاد کشور مثبت برشمرد و از ادغام بانک ها و مؤسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب به‌عنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد.
جهانگیری  با ابراز تأسف از زیاندهی شرکت‌های دولتی که دارایی مجموع آنها چند برابر بودجه کشور است، ادامه داد: هرچه عملکرد شرکت‌ها را شفاف و در اختیار افکارعمومی قرار دهیم، میزان بازدهی آنها بیشتر می‌شود.  مدیران آنقدر که از مدیران بالادستی نگرانی دارند، از افکارعمومی ۱۰ برابر بیشتر نگرانی دارند و اگر  قرار باشد عملکردشان در معرض افکار عمومی قرار بگیرد می‌دانند همه درباره عملکردشان قضاوت دقیق دارند.
در همین زمینه معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در رونمایی از سامانه یکپارچه شرکت های دولتی  با تأکید بر اهمیت شفافیت و انضباط مالی در شرکت‌های دولتی، رونمایی از این سامانه را با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: هر اقدامی که منجر به بهبود عملکرد این شرکت‌ها شود، ارزشمند است.
این سامانه در سال ۱۳۹۸ و بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد و در آن اطلاعات سه بخش پایه، برگزاری مجامع و حسابرسی و مالی جمع آوری شده است.