موضع دولت درباره لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف»

پاستور امیدوار به تصویب FATF


گروه سیاسی/ روز جمعه پرونده ایران در FATF بعد از جدال‌های داخلی 4 ساله باز هم به همان جایی برگشت که قبلاً از آن آمده بود؛ لیست سیاه. لیستی که مخالفان دولت می‌گویند بودن و نبودن در آن برای تجارت خارجی و داد و ستدهای مالی ایران نه اهمیتی دارد و نه تأثیری.
دولت اما اعتقادش درست عکس این است؛ اعتقادی که هنوز هم بر آن اصرار دارد و می‌گوید باید همچنان تلاش‌ها برای خروج از «لیست سیاه» دنبال شود. این چیزی است که در بیانیه دیروز دولت درباره موضوع FATF تصریح شده. چیزی که باید دید فقط اعلام موضع دولت در مقطع فعلی است یا اینکه در عمل هم افقی برای آن وجود دارد؟
4 موضوع مورد تأکید دولت در 9 بند
در بیانیه روز گذشته دولت که در 9 بند تدوین شده تأکیداتی جدی بر 4 موضوع اصلی وجود دارد. 4 موضوعی که از همان اول هم دولتی‌ها بر آنها اصرار داشتند؛ اول اینکه ایران همین الان هم مشغول مبارزه با پولشویی است و نسبتی با تبهکاری‌های مالی بین‌المللی ندارد و جایش نباید در لیست سیاه FATF باشد. مسأله دوم مورد تأکید دولت این است که در سال‌های گذشته تمام تلاشش را در حوزه حقوقی برای خروج از لیست سیاه انجام داده. اما به عنوان مسأله سوم مطرح شده در این بیانیه توضیح داده می‌شود که چگونه مانع‌تراشی نهادهایی مانند شورای نگهبان و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی دو کنوانسیون پالرمو و CFT این تلاش‌ها را ناکام گذاشته است.
بر اساس شرحی که در این بیانیه آمده، کاملاً روشن است که دولت همچنان منتقد و معترض رفتاری است که این دو نهاد در قبال لوایح مربوط به دو کنوانسیون یادشده نشان دادند. اما بخش پایانی بیانیه دولت شاید مهم‌ترین بخش آن باشد. جایی که قوه مجریه روشن می‌کند که هنوز هم معتقد به جریان افتادن مجدد لوایح پالرمو و CFT در داخل کشور و تبدیل کردن آنها به قانون است و به عبارتی الزاماً کار را تمام شده نمی‌بیند.
بازگشت پالرمو و CFT  به دستور کار؟
چیزی که در بیانیه دولت روشن نشده، این است که آیا دستگاه اجرایی عزمی عملیاتی برای به جریان انداختن مجدد دو لایحه پالرمو و CFT دارد یا در اینجا صرفاً به اعلام موضع و اصرار بر نظر قبلی خود پرداخته است. هر چند در بیانیه یاد شده آمده که «ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.» با وجود این توضیح روشنی درباره این «اقدامات» داده نشده. از همین رو است که این بخش مهم‌تر بیانیه می‌تواند همزمان گمانه‌های مختلفی را به ذهن متبادر کند.
شاید دولت می‌خواهد اولین پالس‌ها را برای شروع دور جدیدی از اقدامات به مجلس بعدی که تا 4 ماه دیگر کارش را آغاز می‌کند را بدهد و فضا را برای طرح مجدد این موضوع فراهم سازد.
با یک گمانه دیگر هم می‌توان گفت شاید قصد دولت آن است تا با آخرین تأکید خود بر موضعش در خصوص FATF، حوزه مسئولیت نهادها و جریان‌های مختلف را در قبال شرایط کشور پس از بازگشت به لیست سیاه روشن کند و نشان دهد که سؤالات و اعتراضات باید ناظر به چه کسانی باشد.
چالش FATF و مجلس جدید
اما باز هم اگر بپذیریم که عزم دولت برای شروع مجدد اقداماتی در جهت تصویب لوایح پالرمو و CFT جدی است نه تنها سؤالات پایان پیدا نمی‌کنند بلکه احتمالاً جدی‌تر هم می‌شوند. خصوصاً با ترکیبی که مجلس آینده دارد و به جز چند کرسی معدود آن، بقیه کرسی‌ها در اختیار منتقدان و مخالفان دولت قرار گرفته. کسانی که در مخالفات با لوایح FATF هم مانند بقیه اقدامات دیپلماتیک و خارجی دولت شهره بودند. حالا با این وضع آیا چنین مجلسی زیر بار تصویب این لوایح خواهد رفت؟ ظاهراً پاسخ منفی است. اما کسانی هم هستند که مانند علی مطهری فکر می‌کنند ماجرا عکس این است. او در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه ایران منتشر شد، توضیح داد که معتقد است مخالفت‌ها با مسائلی چون FATF فقط به دلیل مخالفت سیاسی با دولت بوده و این طیف «وقتی که قدرت را به دست بگیرند و ببینند با روش‌هایی مثل برهم زدن برجام و کارشکنی در مورد FATF نمی‌توان کشور را اداره کرد خودشان مشکلات را حل می‌کنند. در واقع مشکل، جنگ قدرت است.»
این اما تا اینجا فقط یک امیدواری است نه بیشتر. امیدی که البته می‌تواند با احتمال دیگری تقویت شود و آن هم ظاهر شدن آثار تصمیمی است که در قبال FATF گرفته شد. مخالفان این موضوع از همان اول تا همین روزهای اخیر می‌گفتند که رفتن به لیست سیاه هیچ عواقبی برای اقتصاد ایران ندارد. تا اینجا اما حداقل واکنش‌ بازارهایی مانند ارز و طلا چیز دیگری بوده است.
آیا ادامه این واکنش‌ها و عدم بازگشت وضعیت به روزهای قبل می‌تواند مخالفان را مجاب کند که کشور باید در خصوص مسائلی چون FATF تغییر ریل دهد؟ این سؤالی است که با هیچ قطعیتی نمی‌توان به آن جواب داد. در واقع هم جواب مثبت به این سؤال متصور است و هم پاسخی منفی.
FATF؛ پرونده‌ای برای فراموش نشدن
اما با بیانیه دیروز دولت چه بپذیریم که دستگاه اجرایی در عمل برنامه‌ای برای به جریان انداختن مجدد لوایح FATF داشته باشد و چه نداشته باشد، یک چیز کاملاً روشن است و آن اینکه بحث‌ها بر سر این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت و کلیدواژه FATF از سرخط خبرهای ایران به این زودی‌ها کنار نخواهد رفت. اینکه دولت فارغ از بیان مجدد انتقاداتش به نهادهای داخلی که مانع تصویب لوایح FATF شدند در دو بند پایانی بیانیه خود بر لزوم بازنگری در این موضوع تأکید دارد حکایت از آن می‌کند که حداقل در ماه‌های پیش رو بحث و موضع‌گیری بر سر این موضوع استمرار پیدا کند. حالا یا به صورت گلایه دولت از طرف‌هایی که اجازه ندادند کار تجارت و تبادل مالی کشور حالتی عادی‌تر به خود بگیرد  یا به شکل رایزنی و طرح پیشنهاداتی جدید برای برگشت دوباره لوایح پالرمو و CFT به دستور کار.

برش
متن بیانیه دولت در خصوص تصمیم FATF در مورد ایران

دولت در جلسه دیروز خود طی بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر در موضوع FATF و از جمله بازگشت کشورمان به لیست واکنش نشان داد. در این بیانیه دولت هم بر مبارزه جدی جمهوری اسلامی ایران با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فارغ از تصمیمات FATF تأکید کرده و هم بر لزوم برداشتن موانع پیش روی تصویب لوایح پالرمو و CFT. متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده‌ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده‌ایم.
۳- بی‌تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی‌اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت‌گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
5- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم‌ها، دولت در این مرجع بین‌المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین‌المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتاً به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به‌دلیل عدم تصمیم‌گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملاً نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت امریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضد ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.




آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7290/1/537441/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر