شفافیت آرای نمایندگان دوباره به صحن می‌آید؟

رد شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان توسط مجلسی‌ها هنوز این موضوع را در بهارستان به محاق فراموشی نبرده؛ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را روز شنبه منتشر کرده که در آن پیشنهادهایی برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در راستای شفاف شدن آرای نمایندگان مطرح شده است. پیشنهادهایی که هنوز معلوم نیست چقدر جدی گرفته شوند.
فارغ از اینکه جزئیات پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای این کار چه هستند مسأله مهم تر ورود این مرکز به چنین موضوعی است. اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی مطالعاتی قوه مقننه چنین پیشنهادهایی را در گروه‌های کارشناسی خود مطرح و ما حصل آن را به نمایندگان ارائه کند می‌تواند حداقل نشان از این باشد که از نظر کارشناسان مجلس ضرورت شفاف شدن آرای نمایندگان بسیار جدی است. کما اینکه این مرکز در گزارش دیگری که بهمن ماه سال قبل منتشر کرده بود نیز مجلس را به افزایش میزان شفافیت آرای نمایندگان توصیه کرده بود.   هم‌اکنون سه ماه بعد از انتشار آن گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دیگر توصیه‌های مشخصی با ذکر دقیق موارد برای تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه داده که احتمال جدی گرفته شدن این توصیه‌ها را توسط مجلسی‌ها افزایش می‌دهد. خصوصاً اینکه این گزارش به درخواست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است.
در گزارش اخیر نیز اینچنین نتیجه‌گیری شده که «شفافیت آرای نمایندگان یکی از وجوه عینی شفافیت پارلمانی محسوب می‌شود که به بهبود تعامل میان شهروندان و نمایندگان منجر می‌شود» و «اینکه شفافیت در مجلس موضوعیت یافته و به تقویم قانونگذاری راه یافته خود فرصت مغتنمی برای طرح بحث فراهم کرده است و ادامه آن می‌تواند در تحقق الگویی عملیاتی برای ایران مفید باشد.» این گزارش حتی از منظر قانون اساسی نیز شفافیت آرای نمایندگان را حق قانونی ملت دانسته و آورده که «اصل هشتادوچهارم قانون اساسی هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول می‌داند و این مسئولیت موجب تعهد و پاسخگویی نمایندگان در برابر ملت می‌شود. با توجه به آنکه آرای نمایندگان موجب ایجاد حق و تکلیف برای هر شهروند می‌شود الزام است جهت فراهم شدن امکان ارزیابی مردم نسبت به میزان مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی وکلای خود، آرایشان منتشر شود.» با این حال این گزارش در مقدمه خود به انتقاد از ضوابط آیین‌نامه داخلی مجلس پرداخته و تأکید کرده است: «آیین‌نامه داخلی مجلس نه تنها با خلأ قانونی برای انتشار آرای نمایندگان برای مردم و رسانه‌ها روبه‌رو است، حتی کاستی‌ها و نقص‌هایی برای علنی شدن آرای نمایندگان در صحن مجلس نیز دارد.»
پیشنهادها برای افزایش شفافیت چه هستند؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش از هر بخشی ازقانون آیین‌نامه داخلی مجلس مواد117 و 119 این آیین‌نامه را هدف قرار داده که بر رأی‌گیری الکترونیک و اعلام نتیجه کلی رأی‌گیری تأکید دارند، بی‌آنکه آرای نمایندگان مشخص باشد. در این قسمت پیشنهاد شده که ماده مذکور به طوری تغییر کند که آرای تمام نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع به تفکیک در دسترس عموم قرار بگیرد. در ادامه این دست تغییرات پیشنهادی البته مرکز پژوهش‌های مجلس به برخی نگرانی‌ها درباره علنی شدن آرای نمایندگان و تبعات آن هم پرداخته است. پیشتر برخی نمایندگان مجلس هم در همین رابطه این مسأله را مطرح کرده‌ بودند که علنی شدن آرای نمایندگان می‌تواند زمینه‌ساز برخی فشارهای سیاسی بر طیف‌هایی چون اصلاح‌طلبان و حتی زمینه‌ساز رد صلاحیت آنها باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس با تأیید این دست نگرانی‌ها آن را به «فراهم نبودن بسترهای مناسب سیاسی و اجتماعی» نسبت داده و برای گریز از آن پیشنهاد کرده است: «برای دوری از پیامدهای منفی شفافیت آرا، الزام است علنی شدن آرای نمایندگان به‌عنوان یک قاعده کلی برای همیشه و در هر زمان پذیرفته نشود بلکه این امکان برای نمایندگان پیش‌بینی شود که در صورت احساس به داشتن تبعات منفی آنها بتوانند از علنی شدن آرا جلوگیری کنند.» بر اساس این پیشنهاد «درصورتی که تعدادی از نمایندگان با انتشار اسامی موافقان، مخالفان و ممتنعان موافق نباشند، با پیشنهاد حداقل 25 نماینده و تصویب یک سوم نمایندگان مجلس اسامی موافقان، مخالفان و ممتنعان در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس منتشر نمی‌شود.»
آیا تیغ مرکز پژوهش‌ها برش دارد؟
تاکنون سه طرح برای تحقق شفافیت آرای نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است. آخرین آن طرحی است که علی ادیانی نماینده قائمشهر آن را تدوین کرد و 13 آبان توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. قبل از او هم طرح مجتبی ذوالنور مطرح بود و اول از همه طرحی که محمدجواد فتحی نماینده تهران تدوین کرده بود. پیشنهادهای ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی فراتر و بیشتر از آنچه تا کنون در این سه طرح آورده شده نیستند. اما موضوع اساسی‌تر این است که تأکید این مرکز بر لزوم چنین اقدامی و دادن راهکار عملی برای آن می‌تواند امیدها را برای اینکه در سال آخر عمر مجلس دهم بالاخره شاهد شفاف شدن آرای نمایندگان باشیم، افزایش دهد. مگر اینکه باز مثل رأی‌گیری بر سر طرح اول، امضا‌کنندگان پای امضای خود نایستند و هراس از شفافیت باعث شود تا طرحی که بیش از 160 امضا داشت تنها 59 رأی مثبت بیاورد.