حقوقِ شهروندی زندانیانِ آزادشده

یک نکته از هزاران

محمد فاضلی
استاد دانشگاه بهشتی

من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز شصت‌وششم
ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی بویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین‌شده ممنوع است.
ماده 66 منشور حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین نکات برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و همچنین ارتقای کیفیت زندگی گروه خاصی از افراد جامعه یعنی زندانیان را مد نظر قرار داده است. هر جامعه‌ای افراد خاطی را مجازات می‌کند اما هدف مجازات نباید به فراموشی سپرده شود. مجازات عمدتاً در پی اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه است. سوء پیشینه کیفری فرد می‌تواند مانع فعالیت اجتماعی او و خلل در زندگی فردی‌اش شود.
سازمان‌ها برای گماردن افراد در مشاغل یا برای ارائه برخی خدمات به افراد، از ایشان گواهی عدم سوءپیشینه درخواست می‌کنند. مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی برای افراد دارای سوءپیشینه هم در ماده‌ ۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید مشخص شده است اما برداشتی نادرست از سوءپیشینه اغلب به مانعی جدی برای بازگشت زندانیان به زندگی عادی بدل می‌شود.
مجرمان مشخص‌شده در قانون بعد از آزادی از زندان و تحمل مجازات برای مدت مشخص از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، اما استفاده نابه‌جا از سوءپیشینه باعث می‌شود بسیاری از افراد هرگز نتوانند به زندگی عادی بازگردند و این در حالی است که بسیاری از مجرمان گروه‌های نیازمند حمایت هستند. بازگشت معتادان، سارقان یا اقشاری دیگر از مجرمان نیازمند آن است که بتوانند شاغل شوند و با کسب درآمد زندگی عادی داشته باشند. محرومیت ایشان از شغل به‌واسطه اعمال نادرست قاعده سوءپیشینه، مانعی جدی پیش روی این بازگشت خواهد بود و از این‌روست که ماده 66 یکی از مهم‌ترین مواد برای هموار کردن راه مواجهه درست با خاطیانی است که مجازات خود را تحمل کرده‌اند.
تلاش‌هایی برای اعمال اصلاحات در قوانین مربوط به سوءپیشینه در جریان است و دولت نیز می‌تواند با کمک به تسریع اصلاحات قانونی و تدوین آیین‌نامه‌های مناسب درباره سوءپیشینه و بالاخص ممانعت از تأثیرگذاری سلیقه‌ای سوءپیشینه بر شغل افراد، به تحقق ماده 66 کمک کند.