نقش اخلاق حرفه‌ای پزشکان در جلب اعتماد افکار عمومی

مسعود غفاری راد
کارشناس ارشد حقوق


یکی از عوامل مؤثر در رشد، توسعه و تکامل فردی و اجتماعی آن است که مردم از سلامت جسمی و روانی مطلوبی برخوردار باشند زیرا هر اجتماعی توسط نیروی انسانی سالم، با نشاط و پر انرژی می‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند و به طور قطع سرمایه انسانی افسرده و بیمار نمی‌تواند منشأ بروز خلاقیت، نوآوری و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شود.
از آنجایی که مهمترین نقش جامعه پزشکی و وظیفه اصلی نظام سلامت در هر کشوری، تلاش برای تأمین سلامت مردم و جلوگیری از شیوع بیماری و علاج آثار مخرب آنها است، به همین خاطر در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان و با رویکرد حراست از فضای مقدس طبابت و حفظ حقوق بیماران، مقرراتی وضع کرده‌اند تا مانع تبدیل فعالیت‌های حوزه سلامت به یک بنگاه اقتصادی شوند.
همانگونه که قانونگذار ایران در ماده 2 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی مصوب 1378 مقرر نموده: «شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، ‌نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه‌ای خود به کار ببرند.»
حال در صورتی که وجدان پزشکی جای خود را به انگیزه‌های مالی و اقتصادی احتمالی دهد، قابل پیش‌بینی است که حرکت نظام سلامت از مسیر اصلی منحرف شده و نمی‌تواند اهداف عالیه خود را برای رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت در جامعه محقق کند.
نگاهی به اهدافی که در تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران درقانون مصوب 1383 تبیین شده نیز به این موارد اشاره دارد:
- تلاش در راستای تحقق بخشیدن به ارزش‌های عالیه اسلامی در تمامی امور پزشکی.
- تلاش برای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.
- حفظ و حمایت از حقوق بیماران.
بی‌تردید یکی از آفت‌های مخربی که مانع بهره‌وری و نتیجه بخش بودن فعالیت‌های نظام سلامت می‌شود، سرایت تفکر ثروت اندوزی در جامعه پزشکی است. البته قانونگذار در ایران نیز به این مهم توجه داشته و در همین راستا اقدام به وضع مقرراتی کرده که با رویکرد بیان حقوق شهروندی به موادی از آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی مصوب 1378 اشاره می‌شود:
ماده 10- «شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند.»
ماده12- «جذب بیمار از مؤسسات بهداشتی، درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی، بیمارستان، درمانگاه خصوصی و بالعکس به منظور استفاده مادی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع است.»
ماده13- «شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، حق دریافت هیچگونه پول یا مالی از بیمار علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان درمانی مربوطه طبق مقررات دریافت می‌شود ندارند.» (این ماده ناظر به ممنوعیت دریافت هزینه‌های به اصطلاح زیرمیزی است)
ماده14- «جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه‌کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است...»
با مطالعه تاریخی قوانین مرتبط ملاحظه می‌شود که در طول بیش از یکصد سالی که از تدوین مقررات حوزه سلامت می‌گذرد همیشه قانونگذار بر آن بوده تا از رخنه انگیزه‌های مادی به فعالیت‌های پزشکی جلوگیری و به گونه‌ای از حقوق بیماران حمایت کند که پزشکان، با وجدان بیدار اهتمام لازم را برای درمان بیماران به کار ببندند.
به عنوان نمونه ماده 5 آیین‌نامه انتظامی پزشکی مصوب 1348 بیان داشته: «پزشکان باید تعدادی بیمار بپذیرند که قادر به معاینه و درمان آن باشند.» در همین رابطه هیأت دولت طی ابلاغ مصوبه تعرفه‌های درمانی سال 94 اعلام کرد: مدت زمان استانداردی که پزشک باید برای امر مطالعه وضعیت بیماران مراجعه‌کننده اختصاص دهد به شرح ذیل است و آن را برای پزشکان لازم الاجرا دانسته است.
الف) پزشکان عمومی 15 دقیقه
ب) پزشکان متخصص 20 دقیقه
ج) پزشکان فوق تخصص 25 دقیقه
د) روانپزشکان 30 دقیقه
قابل ذکر است که این مقررات و استانداردها در سایر کشورهای جهان و بخصوص کشورهای توسعه یافته نیز اجرا می‌گردد. مضاف بر اینکه برای عمل به آنها توجه و جدیت خاصی نیز به کار می‌رود به طوری که اگر پزشکان بیش از حد استاندارد بیمار بپذیرند با قوانین مالیاتی سختگیرانه‌ای مواجه خواهند شد.
همچنین اعمال مقررات ویژه مالیاتی در برخورد با این گونه تخلفات به عنوان ضمانت اجرای مناسبی شناخته می‌شود تا از تغییر ماهیت فعالیت‌های پزشکی به فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند. دلیل دیگری که اهمیت این مقررات را مضاعف می‌کند اینکه چنانچه اولویت در حرفه‌های پزشکی مال اندوزی باشد، ضمن آسیب رساندن به شئون اجتماعی جامعه پزشکی در بین مردم، به طور قطع باعث افزایش خطای پزشکی نیز خواهد شد. این خطا می‌تواند فرآیند درمانی بیمار را دچار اختلال کند که در صورت بروز صدمه و آسیب به بیمار برای پزشک نیز ایجاد مسئولیت می‌کند.
یکی دیگر از نکات بسیار حائز اهمیت و بدون شک در حوزه سلامت این است که، اطمینان بیمار به پزشک از ضروریات امر درمان به شمار می‌رود و چگونگی عملکرد پزشکان و سایر مشاغل وابسته در این خصوص تأثیر بسزایی دارد. پس باید از اقدام‌های مضر در این زمینه اجتناب شود که یکی از مصادیق بارز آن می‌تواند نگاه مادی به بیمار و علاج وی باشد. در این‌باره درماده 2 آیین‌نامه انتظامی پزشکی مصوب 1348 بیان شده: «پزشک باید پاکدامن و پرهیزکار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا کند و رفتار او موجب اعتماد و احترام جامعه نسبت به خود و همکارانش شود. روش و گفتار و کردار و شخصیت و زندگی‌اش نیز مایه افتخار و سربلندی جامعه پزشکی باشد.» یا در ماده 6 آیین‌نامه انتظامی مصوب 1378 مقرر شده: «انجام امور خلاف شئون پزشکی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می‌شود خودداری کنند.»
چنانچه دست‌اندرکاران حرفه‌های پزشکی اعم از کادر بیمارستانی، پزشکان یا مسئولان سیستم تهیه و توزیع دارو، مقررات و الزامات قانونی و فنی مرتبط را نادیده بگیرند بدون شک خود و جامعه پزشکی را در معرض چنین آسیب مهمی قرار خواهند داد.
یکی از موضوعاتی که تعداد زیادی از افراد جامعه در زمان مراجعه به مطب پزشکان با آن مواجه هستند و از دغدغه‌های بیماران محسوب می‌شود، نبود تعریف و معیار صحیحی برای شناخت «حق ویزیت» است. این هزینه که به غلط به حق ویزیت معروف شده در واقع هزینه‌ای است که پزشک در قبال دریافت آن موظف است تا تمام تلاش خود را برای درمان بیمار به کار ببندد. همانگونه که طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 1363 هیأت وزیران بیان شده: «مطب به محلی اطلاق می‌شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می‌پردازد» در فرهنگ لغات فارسی طب به معنای درمان و طبابت به عملی که برای درمان صورت می‌پذیرد، گفته می‌شود.
از آنجایی که درواقع درمان یک فرآیند است و شامل بخش‌های متعددی است: 1- ملاقات (ویزیت) 2- معاینه 3- تشخیص 4- تجویز دارو 5- حصول نتیجه و با توجه به اینکه ویزیت یا همان ملاقات نخستین مرحله از فرآیند درمان است پس این هزینه را نمی‌توان حق ویزیت اطلاق کرد. بلکه پزشک متعهد است در قبال دریافت این مبلغ تمامی مراحل فرآیند درمان را طی کند. برای مثال اگر پزشک برای تکمیل تشخیص خود نیاز به انجام آزمایش یا تصویر‌برداری داشته باشد جایز نیست بابت رؤیت نتایج و مطالعه گزارش‌ها دوباره از بیمار هزینه‌ای دریافت کند.
ماده 3 آیین‌نامه انتظامی مصوب 1378 مقرر کرده: «شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و نظامات دولتی صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.»
در خاتمه امید است، در درجه نخست جامعه محترم پزشکی با عنایت به رسالت بزرگی که پذیرفته‌اند و بر اجرای آن سوگند یاد کرده‌اند تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات این حوزه بکار برند. از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی و قانونگذاری نیز برای حفظ و ارتقای «اعتماد اجتماعی» به نظام سلامت کشور که زمینه ساز دستیابی به «سرمایه مردمی» است، اقدامات مقتضی به عمل آورند که از مصادیق این اقدام می‌توان به جدیت در اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات موضوعه و برخورد مناسب با تخلفات احتمالی اشاره کرد.