گزارش «ایران» از تأثیر تعیین سقف درآمدی برای دفترخانه‌های اسناد رسمی و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده است
سرگردانی مردم به خاطر سند‌های نجومی!
مهسا قوی قلب
خبرنگار
از ابتدای سال جاری قانون جدیدی برای دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد مبنی بر اینکه هر دفتر اسناد رسمی باید سقف درآمدی در حدود ماهیانه ۷۰ میلیون تومان داشته باشد؛ این قانون که با هدف عدالت‌محوری به مرحله اجرا درآمده، مشکلات عدیده‌ای را در این حوزه برای مردم و همچنین سردفتران به دنبال داشته است. به گفته برخی از شهروندان در این روزهای کرونایی هنگامی که برای تنظیم سند به برخی دفاتر مراجعه می‌کنند، سردفتر با بهانه پر شدن سقف درآمدی از تنظیم سند امتناع می کند و او را به دفتر دیگری ارجاع می‌دهد.
آقای محمدی که ساکن شرق تهران است در این باره به «ایران» می‌گوید: برای انتقال سند خودرو پرایدم به دفترخانه نزدیک منزل مراجعه کردم اما متأسفانه سردفتر سند را تنظیم نکرد و در این روزهای کرونایی برای تنظیم سند مجبور شدم به دفتر دیگری مراجعه کنم. وقتی دلیلش را پرسیدم گفت سیستم قطع است اما جالب اینکه چند تا چهارراه پایین‌تر دفتر دیگری کار این سند را انجام داد. اگر سیستم قطع است باید برای همه دفاتر باشد نه اینکه فقط یک دفتر این‌گونه باشد. خانم حیدری هم با گلایه از اجرای قانون جدید به «ایران» می‌گوید: هنگامی که برای تنظیم سند نقل و انتقال ملک به دفترخانه مراجعه کردم، سردفتر از ثبت سند خودداری کرد و او هم از پر شدن سقف درآمد خود شکایت داشت. البته متوجه نشدم این مسأله‌ای که سردفتر می‌گفت چه ارتباطی به مردم دارد و چرا باید آنها هزینه این مشکل را بدهند. متأسفانه برای اینکه به دفترخانه دیگری مراجعه کنم، خیلی سرگردان شدم. داوود جعفر‌زاده که به تازگی از خارج بازگشته برای انتقال سند دو دانگ از یک واحد مسکونی به یکی از دفترخانه‌ها مراجعه می‌کند اما پاسخی که می‌شنود برایش تعجب‌آور است: ببرید دفتر دیگری تا سند شما را بزنند ما این‌گونه سند‌ها را کار نمی‌کنیم. او می‌پرسد به چه دلیل سند نمی‌زنید که مسئول دفترخانه با عذرخواهی می‌گوید با توجه به اینکه برای دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد تعریف شده بنابراین کارهای کوچک مثل این برای ما نمی‌صرفد!
باید اسناد دولتی بین دفاتر تقسیم شوند
یکی از سردفتران که در منطقه ونک مشغول به کار است، با اشاره به مخالفت خود درخصوص قانون جدید، به «ایران» توضیح می‌دهد: دفتر من به این سقف درآمدی نمی‌رسد، اما در عین حال تعیین سقف درآمدی برای دفترخانه‌ها امری نادرست است، چون ما نهاد خصوصی هستیم و تعیین سقف درآمدی عملی شایسته نیست. برای اجرای عدالت بهترین کار این است که اسناد دولتی تقسیم شوند، با توجه به اینکه اسناد بانک‌های دولتی، شرکت نفت، شهرداری و امثال آنها فقط در یک سری دفاتر خاص ثبت می‌شوند، باید تقسیم شوند، این موارد است که باید اصلاح شود تا بتوان عدالت را به درستی برقرار کرد.
به گفته این سردفتر اسناد رسمی، برخی از دفاتری که در جوار تعویض پلاک‌ها هستند، درحدود ماهیانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارند یا آنهایی که در نزدیکی بنگاه‌های معاملات ماشین هستند، ارقامی نجومی کار می‌کنند، این در حالی است که در دفاتر سطح شهر ماهی ده خودرو هم ثبت نمی‌شود. در عین حال، برای اجرای عدالت، باید با خلافکارها برخورد شود و جلوی دفاتری که روابط ویژه با یک سری ادارات دارند، گرفته شود.
سردفتر دیگری که در منطقه سیدخندان مشغول به کار است، ضمن موافقت خود با اجرای قانون جدید به ما می‌گوید: از ابتدای سال، سقف درآمد ۸۴۰ میلیون تومان در سال تعیین شد، یعنی هر دفترخانه ماهیانه می‌تواند ۷۰ میلیون تومان کار کند، در این میان حدود ۱۰ درصد از دفاتر، درآمدی ماهیانه بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان داشتند با اجرای این طرح برخی دفاتر که خیلی ضعیف کار می‌کردند، می‌توانند سقف درآمدی بالاتری داشته باشند. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سردفتران از این طرح راضی هستند، الباقی کسانی هستند که با بانک‌ها و مؤسسات خاص در ارتباط بوده و درآمدهای هنگفتی داشتند، البته هزینه‌های دفتر با توجه به میزان اجاره و حقوق کارمندان چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، دفتر من برخی ماه‌ها زیان‌ده هم بوده، به اعتقاد من، این طرح می‌تواند، در بحث عدالت محوری، بسیار کارا و مؤثر باشد.
این بخشنامه تخلفات دیگری را رقم می‌زند!
سردفتر دیگری در منطقه خاوران نیز با بیان اینکه، بخشنامه صادره از ابتدای امسال به مرحله اجرا در آمده است، به «ایران» می‌گوید: این بخشنامه پس از گذشت هفت ماه از سال سبب نیمه تعطیلی تعدادی از دفاتر اسناد رسمی تهران و مراکز استان‌ها و بعضی از شهرستان‌ها شده و موج جدید بیکاری کارکنان دفاتر اسنادرسمی در شرایط فعلی ایجاد گردیده و با پر شدن ظرفیت تمام دفترخانه‌ها در یک شهرستان مردم به دفترخانه‌های شهرهای همجوار می‌روند، این در حالی است که مردم در تهران و سایر مراکز استان‌ها نیز سرگردان شده‌اند و علی‌رغم وعده خروج اسناد غیرمالی از سقف تعیین شده در روزهای اخیر مشکل اساسی برطرف نگردیده است.
او در ادامه اضافه می‌کند: دفاتر معدودی هستند که با زد وبند در آمدهای غیرمشروعی دارند، با وجود اهرم‌های نظارتی قوی که وجود دارد و با توجه به اینکه سازمان ثبت به صورت آنلاین برفعالیت کلیه دفاتر نظارت دارد و می‌تواند برخورد جدی کند، اتخاذ چنین رویه‌هایی نه تنها خلاف قانون است، بلکه سبب بروز تخلفات دیگر نیز می‌شود و تعدد تخلفات، سازمان را در برخورد با تخلفات اساسی باز می‌دارد. در عین حال با این وضع هزینه‌های دفاتری که اجازه تنظیم سند ندارند، از قبیل اجاره ماهیانه، برق، آب، گاز و تلفن و نظایر آن و بدون کارمند که حداقل برای هر دفتری 12 میلیون تومان در تهران برآورد می‌گردد از چه محلی تأمین خواهد شد؟ و آیا در بخشنامه صادره به این مهم اندیشیده شده است؟
به گفته این سردفتر، پس از اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متوجه اشتباه خود در صدور بخشنامه و اجرای آن شد، در مرحله اول بعضی از اسناد وکالت و در مرحله دوم کلیه اسناد غیرمالی را از سقف حق‌التحریر خارج نمود . بااین تصمیم، دفاتر شهرستان‌هایی که درآمدشان به سقف رسیده بود و مردم ناچار می شدند به شهرهای همجوار سرازیر شوند، متناوباً به سقف‌شان اضافه می‌شود و در شهرهایی کوچکی هم که دفتر منحصر به فرد دارند کلاً دفاتر را از ضابطه سقف درآمدی خارج کردند این در حالی بود که عملاً مشکل کلانشهرها و مراکز استان‌ها حل نشد، زیرا با اسناد غیرمالی تأمین هزینه‌های هنگفت دفترخانه غیرممکن است. در شهرهای متوسط دارای دفاتر محدود هم باید منتظر تکمیل ظرفیت آخرین دفتر با ایجاد صف و فشردگی کار بمانند تا امکان افزایش ظرفیت برای همه فراهم گردد و در شهرهای کوچک دارای دفتر منحصر به فرد نیز نیاز به برداشتن سقف حق‌التحریر نیست زیرا آن دفاتر به سقف حق‌التحریر نمی‌رسند تا نیاز به برداشتن سقف حق‌التحریر باشد چون سقف درآمد دفترخانه در شهرهای کوچک معادل سقف درآمد دفترخانه مراکز استان است.
مردم می‌توانند شکایت کنند
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز با اشاره به اینکه در اجرای هر مصوبه‌ای، برخی نارضایتی‌ها هم وجود دارد، به «ایران» می‌گوید: پس از اجرایی شدن قانون جدید، برخی از دفاتر که میزان درآمد بسیار بالایی داشتند، ناراضی هستند و در مقابل برخی که سقف درآمدی پایین‌تری داشتند، از این قانون منتفع شده و راضی هستند.خندانی درخصوص اینکه برخی از مردم هنگام تنظیم سند با امتناع سردفتر به بهانه پر شدن سقف درآمدی دفتر مواجه می‌شوند، بیان می‌دارد: همه دفاتر صلاحیت یکسان دارند و الزاماً نباید به دفترخانه خاصی مراجعه کرد، در عین حال چنانچه سقف دفتری پر شود، توزیع دفترخانه‌ها در شهرها در فواصل کوتاه وجود دارد و در نهایت با طی ۵۰۰ متر افراد می‌توانند به دفترخانه بعدی مراجعه کنند، اما در این حوزه، برخی دفاتر که به بهانه پر شدن سقف درآمدی خود از تنظیم سند سر باز می‌زنند، در حالی که سقف درآمدی آنها پر نشده باشد، مردم می‌توانند به اداره ثبت شهرستان محل اقامت خود مراجعه کرده و از آن دفترخانه شکایت کنند؛ اگر سقف درآمدی دفترخانه پر نشده باشد، قطعاً با دفتر مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص شهرستان‌هایی که به‌طور کلی سقف درآمدی آنها پر شده است، توضیح می‌دهد: به عنوان مثال در شهرستان دماوند به این مشکل برخوردیم، در این خصوص جهت رفع مشکل و جلوگیری از سرگردانی مردم منطقه مقرر شد که سقف درآمدی کلیه دفاتر چنین شهرستان‌هایی بالاتر قرار داده شود، در زمینه شهرستان تهران هم دفاتری که سقف درآمدی آنها در حال حاضر پرشده باشد، بسیار کم است و به ۱۰ درصد هم نرسیده است.
خندانی، درباره نارضایتی برخی سردفتران از اجرای قانون جدید مبنی بر اینکه ما نهادی خصوصی هستیم و نباید چنین نظاماتی برای ما وجود داشته باشد، توضیح می‌دهد: درست است که ما دولتی نیستیم اما نظامات ما کاملاً تابع قوه قضائیه است و این هم قانونی است که دستگاه قضایی تعیین کرده و باید به طور کامل اجرا شود.