ایران اقتصادی / لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، با توجه به راهبرد دیپلماسی اقتصادی که دولت در پیش گرفته است، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و اقتصادی، با تصویب این لایحه سرعت بیشتری می‌گیرد. آمار رسمی نیز نشان می‌دهد تجارت خارجی کشور تا پایان آبان با ۱۰ درصد افزایش به ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسیده است. صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی بخصوص به کشورهای منطقه، با توجه به تقاضای بالا، ازجمله برنامه‌های افزایش روابط اقتصادی با همسایگان و منطقه است. دستیابی به این اهداف با تأمین زیرساخت‌های حمل ونقلی میسر می‌شود. با توجه به افزایش تبادلات تجاری با روسیه و کشورهای آسیای میانه، صادرات به این مناطق نیز روبه افزایش است که بیشترین این تبادلات از طریق دریای خزر صورت می‌گیرد. اما توسعه نیافتگی زیرساخت‌های حمل و نقلی بویژه در دریای خزر انباشت کالاهای صادراتی را به دنبال داشته است. در این خصوص کامبیز جهانبانی، مدیرعامل کشتیرانی خزر، عدم تکمیل زیرساخت‌های دریایی را مهمترین علت توسعه نیافتگی حمل و نقل در دریای خزر اعلام کرد. با توجه به اولویت‌ها و مأموریت‌های ناوگان ملی کشتیرانی در کریدور شمال- جنوب، حمل کالای صادراتی بخصوص در مسیر کریدور شمال- جنوب رو به افزایش گذاشته و 100 درصد ناوگان ملی کشتیرانی در دریای خزر به خدمت صادرات درآمده است، حدود 38 درصد از بار‌های صادراتی کشور از سوی کشتیرانی دریای خزر حمل می‌شود، این در حالی است که به گفته مدیرعامل کشتیرانی خزر «تنها 20 درصد از ناوگان در حال تردد به بنادر شمالی، متعلق به کشتیرانی دریای خزر بوده و مابقی مربوط به کشتی‌های خارجی و ناوگان کشتیرانی بخش خصوصی ایران است در حالی‌که کشتیرانی‌های بخش خصوصی و خارجی متمایل به حمل کالا‌های وارداتی هستند و سهم بیشتری در حمل بار وارداتی دارند.» بنابراین برای افزایش صادرات و حمل بار از مبدأ ایران، به تأمین زیرساخت‌ها بویژه تأمین ناوگان کشتیرانی نیاز است.
کمبود کشتی باری
کمبود ناوگان کشتیرانی تأثیر مستقیم بر کندی و در نتیجه کاهش صادرات دارد. با وجود افزایش ارزش کالاهای صادراتی اما صادرات از نظر وزنی کاهش 16 درصدی در 8 ماه نخست امسال ثبت کرده است. کاهش وزنی صادرات در حالی است که با توجه به شرایط کشور روسیه و مجموعه تحولاتی که در حوزه مسیر‌های حمل بار این کشور به دلیل مناقشات با اوکراین صورت گرفته، حجم تقاضا برای صادرات به روسیه با رشد فزاینده‌ای مواجه است. وظیفه تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه بنادر به گفته مدیرعامل «کشتیرانی خزر» با سازمان بنادر و دریانوردی بوده و شرکت‌های کشتیرانی، بهره‌بردار این زیرساخت‌ها هستند.» با وجود افزایش تقاضا برای صادرات از بنادر شمال کشور، این بنادر به لحاظ زیرساخت‌ها، به روزرسانی نشده و نیازمند تکمیل و توسعه تجهیزات جدید در این بنادر هستیم؛ به همین علت در برخی بنادر، شاهد انباشت کالا‌های صادراتی هستیم. یکی دیگر از مشکلات بنادر شمالی که موجب انباشت کالاهای صادراتی شده این است که تجهیزات بندری و شیوه تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی سنتی است. مدیرعامل کشتیرانی خزر با اشاره به این موضوع گفت: فقدان شرکت‌های لجستیکی قوی در ساماندهی نوع و شکل بار‌های صادراتی برای صادرات از طریق دریا و بخصوص به‌صورت حمل کانتینری معضل دیگری است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی یکی از ضرورت‌های توسعه صادرات از بنادر شمال کشور را کانتینری شدن این کالا‌ها اعلام کرد و با بیان اینکه در راستای افزایش ظرفیت ناوگان و همگام با توسعه تجارت به دنبال خرید کشتی دست دوم با رعایت منافع ملی و بهره‌وری این کشتی‌ها هستیم، گفت: عرضه شناور نو یا با سن کم در دریای خزر و منطقه برای فروش بسیار است، همین امر، موانعی را بر سر راه خرید کشتی‌های دست دوم ایجاد کرده است. به گفته وی، در راستای تقویت روابط همزمان با توسعه ناوگان از سوی کشتیرانی‌ها، بنادر نیز نیاز به بازنگری دارند تا قادر باشند به وظایف خود در قالب کالا‌های صادراتی و کریدور شمال-جنوب بخوبی عمل کنند که به همین منظور بنادر باید نیازسنجی بازار‌های هدف را از هم‌اکنون در دستورکار قرار دهند. حدود 70 درصد از مدت زمان حمل‌و‌نقل کالا در بنادر می‌گذرد، بنابراین تسریع در عملیات بندری و افزایش بهره‌وری در کنار استفاده بهینه از ناوگان است که به توسعه صادرات کشور و رونق بنادر در شمال کشور می‌انجامد.
نیاز به شناورهای نفتی
بیشترین کالاهای صادراتی در 8ماهه امسال مربوط به کالاهای نفتی است اما تأمین کشتی‌های مخصوص حمل فرآورده‌های نفتی نیز با کمبود مواجه است. با توجه به افزایش تعداد مجتمع‌های پتروشیمی در کشور و طبعاً تولید محصولات شیمیایی و کمبود شدید این نوع کشتی‌ها در کشور نیاز به خرید تعدادی کشتی وجود دارد. بر اساس این گزارش برای حمل فرآورده‌های شیمیایی حدود 6 فروند کشتی نیاز است. همچنین کشتی‌های مخصوص حمل ال پی جی و ال ان جی نیز در ناوگان کشتیرانی نیاز است. با توجه به امکان تولید ال ان جی در کشور، به توصیه فعالان حوزه حمل و نقل ساخت اسکله مخصوص تخلیه و بارگیری در پایانه‌ها و خرید کشتی‌های مخصوص حمل این کالا باید در در دستور کار قرار گیرد. در منطقه کشور قطر بیشترین تعداد کشتی‌های حمل ال ان جی را داراست. بنابراین گزارش 3 فروند کشتی مخصوص حمل ال پی جی و 3 فروند کشتی مخصوص حمل ال ان جی در کشور مورد نیاز است. با توجه به شرایط موجود، رقابتی نبودن مناقصات و به نتیجه نرسیدن عمده مناقصات در دو سال اخیر به دلیل کمبود شناور ساخت داخل و یا شناور با پرچم ایران، عدم تمایل مالکان شناورها جهت حضور در مناقصات و پرداخت هزینه اجاره به صورت نرخ ارز نیمایی، عمر بالا و فرسودگی بیشتر شناورهای فعلی نسبت به سال‌های گذشته که منتج به خدمات ضعیف‌تر و مصرف سوخت بالاتر می‌شود، زمان بالا جهت انجام تعمیرات شناورهای ساخت داخل و مشکل در تأمین قطعات یدکی مورد نیاز، عدم تمایل به ساخت شناور در سال‌های اخیر در داخل کشوربا توجه به مشکلات تحریم‌ها و عدم تأمین وسایل و تجهیزات ناوبری و موتورهای شناورها و کمبود نفرات متخصص دریایی ایرانی و بالا بودن هزینه‌های آموزش عملی در داخل کشور، مشکلاتی است که بر تأمین ناوگان مورد نیاز برای صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی اثر گذاشته است.
افزایش سرمایه‌گذاری در بنادر
در خصوص توسعه زیر‌ساخت‌های حمل و نقلی سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه زمان مناسب برای رفع نقاط ضعف و سرمایه‌گذاری در بنادر شمالی کشور فرارسیده است، گفت: ایران باید سهم خود را از حمل و نقل دریای خزر افزایش دهد. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه اتصال بنادر شمالی به ریل، خط آهن رشت-آستارا و تأمین شناورهای رو-رو از جمله مسائلی است که در راستای توسعه حمل و نقل دریای خزر از سوی ایران باید در دستورکار قرار گیرد، عنوان کرد: متأسفانه در حمل و نقل دریای خزر سهم پایینی داریم و اگر واقعاً هدف کشور توسعه بنادر و حمل و نقل دریای خزر است باید هر چه سریع‌تر به موارد مختلفی که زمینه‌ساز این توسعه و رشد است، توجه کنیم.

پرداخت وام مقاوم‌سازی به ۲۰۰ هزار روستایی


معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه موانع و مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی بازسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی وجود داشت برداشته شده است، گفت: امیدواریم این تسهیلات تا ۲۲ بهمن ماه امسال به ۲۰۰ هزار نفر روستایی فاقد مسکن یا دارای مسکن ناایمن پرداخت شود.
مجید جودی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی در پرداخت این تسهیلات بحث تضمین ضمانتنامه‌های سه نفره و زنجیره‌ای بود که این مسأله حل شده است، عنوان کرد: تا پیش از مصوبه جدید هیأت وزیران، ۲۲ هزار خانوار برای استفاده از این تسهیلات معرفی شده بودند که فقط یک هزار خانوار موفق به دریافت تسهیلات شدند اما با اصلاحیه‌ای که ابلاغ شده است روند پرداخت این تسهیلات تسریع خواهد شد.


معرفی ۵۷ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن برای دریافت وام

علی عسکری سرپرست بانک تخصصی بخش مسکن با اشاره به افتتاح حساب ۷۴۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن، گفت:‌ تاکنون ۴۲۲ هزار و ۶۲۲ نفر برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شده‌اند.از این میزان، 24 هزار و 697 میلیارد تومان از محل تسهیلات و 14 هزار و 445 میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.


80درصد مشکلات تعاونی‌ها در حوزه ساختمان و مسکن است

رئیس مرکز داوری اتاق تعاون ایران گفت: 80درصد مشکلات تعاونی‌ها در حوزه ساختمان و مسکن تعریف می‌شود اما قانونگذار دست مراکز داوری را در حد اختیارات خود باز گذاشته تا با رسیدگی به این پرونده‌ها تا حد امکان طی مدت‌زمان سه‌ماهه به آن رسیدگی شده و مسأله حل‌وفصل شود. محمد رنجبر ادامه داد: تعاونی‌ها در پیشرفت راهبردهای اقتصادی نقش دارند، ازاین‌رو باید در نواقص و مشکلاتی که در مسیر فعالیت آنها وجود دارد تمهیداتی اندیشید که در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه، مشکلات مرتفع شود. صلح و سازش نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به این هدف است. در همین راستا اولین مرکز رسمی حل اختلاف و میانجی‌گری در اتحادیه اتاق تعاون راه‌اندازی شد تا پرونده‌ها در مرحله سازش به تفاهم مشترک برسد.