گروه اقتصادی / به دنبال استراتژی دولت سیزدهم در نگاه به منطقه و کشورهای همسایه در مراودات اقتصادی و تجاری، جدیدترین آمار‌ها حاکی از تداوم رشد تجارت با قطر با عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران است. 
براساس اعلام سخنگوی گمرک ایران، از ابتدای سال تاکنون، ایران و قطر حدود ۱۱۴ میلیون دلار تجارت داشته‌اند. سید مرتضی عمادی گفت: از ابتدای سال، تجارت ایران با قطر به میزان ۱۱۳.۷ میلیون دلار رسید که از این میزان تجارت، ۷۹.۸ میلیون دلار به صادرات و ۳۳.۹ میلیون دلار هم به واردات اختصاص داشت. به گفته او، میزان وزنی تجارت ایران با قطر از ابتدای امسال ۶۱۱.۶ هزار تن بوده است که ۶۰۳.۲ هزار تن به صادرات و ۸.۴ هزار تن به واردات اختصاص داشت.
عمادی می‌گوید: در سه ماهه اخیر، میزان تجارت ایران با قطر از نظر ارزشی ۵۹.۷ میلیون دلار به وزن ۳۲۳.۶ هزار تن بوده است. گفتنی است، سیمان، سبزیجات و صیفی جات، هندوانه، پسته و زعفران پنج قلم کالای صادر شده به قطر و مواد شیمیایی، اجزا و قطعات خودرو و همچنین قطعات الکتریکی از جمله اقلام وارد شده از قطر در ماه‌های گذشته بوده است. در حالی که آمارهای ارائه شده از سوی گمرک ایران نشان از رشد قابل توجه تجارت میان دو کشور است، توافق مقامات ایران و قطر و همچنین برگزاری رویداد جام جهانی در قطر، بسترهای جهش تجاری بین ایران و دوحه فراهم شده است. طبق اعلام مسئولان برپایه برنامه‌ریزی انجام شده در ایام برگزاری جام جهانی، قطر از ایران روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی و کالای کشاورزی وارد می‌کند. در همین راستا در دیدار معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان توسعه تجارت با امیر قطر در مهرماه سال جاری  بر تدوین نقشه راه توسعه تجارت ایران و قطر و هدف‌گذاری تجارت ۳ میلیارد دلاری با قطر تا سال ۱۴۰۴ تأکید شد.
اختصاص دو مجوز ویژه برای تسهیل تجارت با قطر
درهمین ارتباط برای بهره‌مندی از شرایط ایجاد شده گمرک ایران مجوزهای جدیدی برای تسهیل تجارت بخصوص صادرات صادر کرده است. ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر از اختصاص دو مجوز ویژه گمرکی به گمرک دیر به عنوان مهم‌ترین پایانه صادراتی و ترانزیتی کالا از کشورمان به کشور قطر خبر داد.
علی سلیمانی اظهار کرد: با موافقت گمرک ایران مجوز رویه‌های گمرکی «ترانزیت خارجی مبدأ» و رویه «کارنه تیر ورودی (بین راهی)» به گمرک دیر صادر شده است. وی تصریح کرد: از این پس فعالان اقتصادی و متقاضیان ترانزیت خارجی از گمرک دیر دیگر نیاز به مراجعه به گمرک بوشهر ندارند و می‌توانند به صورت مستقیم نسبت به ترانزیت کالای خود از طریق گمرک بندر دیر اقدام کنند.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر افزود: اخذ مجوزهای یاد شده علاوه بر ارزآوری و تسهیل در تجارت و بازرگانی، کاهش هزینه‌ها و توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در این منطقه را فراهم خواهد کرد. سلیمانی یادآور شد: بندر دیر به واسطه موقعیت مکانی در بین بنادر ایرانی حوزه خلیج فارس از کمترین فاصله با بندر الرویس کشور قطر برخوردار است که این موضوع منجر به افزایش صادرات از این گمرک به کشور قطر شده است.
تجارت ایران با قطر از دولت‌های ششم تا سیزدهم
براساس اطلاعات ارائه شده ازسوی گمرک ایران، از دولت ششم تا دوازدهم 16 میلیون و 758 هزار و 896 تن کالا به ارزش دو میلیارد و 870 میلیون و 146 هزار و 301 دلار بین ایران و قطر تبادل شد که 15 میلیون و 761 هزار و 346 تن آن، به ارزش دو میلیارد و  273 میلیون و  546 هزار و 610 دلار، صادرات ایران به قطر در 28 سال گذشته بوده و 997هزار و 550تن به ارزش 596 میلیون و 599هزار و 691 دلار، واردات کشورمان از قطر در این مدت بوده است. در سال‌های  72تا75 و در دولت ششم، 297هزار و 824 تن کالا به ارزش  85 میلیون و 94 هزار و 228 دلار به قطر صادر شد و 158 هزار و 279 تن کالا به ارزش  46 میلیون و 342 هزار و  589 دلار وارد شد، در دولت هفتم  نیز 852 هزار و 204 تن کالا به ارزش  71میلیون و 348 هزار و 932 دلار به کشور قطر صادر شد و 38 هزار و 34 تن کالا به ارزش 25 میلیون و 173 هزار و  924 دلار نیز واردات به کشور از قطر صورت گرفت که در هفت دولت گذشته پایین‌ترین میزان واردات از قطر طی یک دوره یک دولت بوده است. براساس این گزارش،  در دولت هشتم تجارت کشورمان با قطر کمی بهبود یافت و صادرات به یک میلیون و 261 هزار و 314 تن و به ارزش 135میلیون و 634 هزار و 393 دلار رسید و واردات از قطر با 364 هزار و  99 تن کالا به ارزش 133 میلیون و 975 هزار و 518 دلار رسید.
همچنین در دولت نهم ارزش صادرات با رشد 159 درصدی ، به 351میلیون و 405هزار و  800 دلار رسید اما  وزن صادرات کاهش سه درصدی داشت، واردات از قطر در دولت نهم بالاترین میزان را در 28سال گذشته و در بین دولت‌های ششم تا دوازدهم تجربه کرده است، در این دوره  278هزار و 388تن کالا به ارزش 166میلیون و 259هزار و 139دلار از قطر به ایران فروخته شده است.
در دولت دهم دو میلیون و 398 هزار و 946 تن کالا به ارزش 301 میلیون و 43 هزار و 217 دلار به کشور قطر کالای ایرانی صادر شد و 152 هزار و  14 تن کالا به ارزش 118 میلیون و 788 هزار و 940 دلار نیز  کالا از قطر وارد شد.
ازسوی دیگر، صادرات کشورمان به قطر در دولت یازدهم به سه میلیون و 974 هزار و 120تن کالا، به ارزش 455 میلیون و یکهزار و 815 دلار رسید که رشد 66 و 51 درصدی در وزن و ارزش نسبت به چهار سال قبل داشته است. اما در واردات از قطر در این دوره  کاهش 99 درصدی در وزن و 66 درصدی در ارزش را شاهد بودیم.
در دولت دوازدهم همزمان با تحریم این کشور توسط برخی از کشورهای منطقه، صادرات‌مان به  قطر به پنج میلیون و 749 هزار و 692 تن و به ارزش 874 میلیون و 18 هزار و 225 دلار رسید که نسبت به دولت یازدهم 45 درصد در وزن و 92 درصد در ارزش صادرات  به قطر افزایش را نشان می‌دهد و این دوره بالاترین میزان صادرات به قطر از سوی ایران را شاهد بودیم. واردات از قطر نیز در این دوره چهار ساله  به پنج هزار و 846 تن و به ارزش 62 میلیون و 471 هزار و 425 دلار رسید.

تلاش دولت برای اینکه پروژه‌های عمرانی را برای بخش خصوصی جذاب کند، این بخش را تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی کرده است ؛ آمارها  نشان می‌دهد پرداخت بودجه عمرانی در نیمه دوم سال شتاب گرفته است. به گزارش تسنیم، بخش عمده‌ای از بودجه‌های عمرانی به دلیل تحقق و افزایش درآمدهای دولت (در 6 ماهه دوم سال)، در نیمه دوم سال اختصاص می‌یابد و مروری بر روند پرداخت بودجه عمرانی نیز نشان از شتاب گرفتن این پرداخت‌ها دارد. در حالی که دولت در 6 ماه نخست امسال 40 هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته است، در فاصله مهر و آبان 40 هزار میلیارد تومان دیگر به این میزان اضافه شده و با این حساب تا کنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی پرداخت شده است. همچنین امسال برای نخستین‌بار بود که دولت ملزم شد تا 40 درصد درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند که البته پس از درخواست رئیس‌جمهور از رهبرمعظم و با مجوزی که از ایشان اخذ شد، دولت می‌تواند 10 درصد آن را برای امور عمرانی استفاده کند، لذا  با احتساب تخصیص‌هایی که تاکنون انجام شده و 10 درصد درآمدهای نفتی به نظر می‌رسد بودجه عمرانی سال‌ جاری محقق شود. دولت به تخصیص بودجه عمرانی بی‌توجه نبوده و نیست ،اما همان‌طور که بارها اعلام کرده هزینه‌های عمرانی را بدون تمسک به عوامل تورم زا دنبال می‌کند و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت محسوب می‌شود. دولت در این راستا با افزایش درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد و همچنین تلاش برای خاموش کردن موتورهای تورم‌زا، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دنبال کرده و تحولی در اقتصاد ایجاد می‌کند.

سقف تراکنش خرید روزانه بانک به ۱۰۰ میلیون تومان رسید

سقف تراکنش خرید روزانه بورس ۲ برابر شد. به گزارش مهر، با توجه به سی و یکمین صورتجلسه مورخ 23 مهر سال‌ جاری هیأت عامل بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص( موضوع بخشنامه مورخ 11 بهمن سال گذشته)، حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد. 

مقایسه نرخ دلار و یورو نسبت به پارسال

بانک مرکزی متوسط قیمت دلار و یورو در شش ماه ابتدای امسال را اعلام کرده که نرخ فروش این دو نوع ارز در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۱۶.۷ و ۴.۴ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است که در شهریور امسال متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا در بازار آزاد تهران ۲۹ هزار و ۵۸۹ تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۱ درصد افزایش داشته است،البته حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار امریکا در ماه مذکور به ترتیب ۲۸ هزار و ۵۶۹ تومان و ۳۰ هزار و ۹۱۹ تومان اعلام شده است.
همچنین، در شهریور سال‌ جاری، متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد تهران ۲۹ هزار و ۹۱۵ تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به‌ترتیب ۳.۹ و ۶.۵ درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به‌ترتیب ۲۹ هزار و ۱۷۳ تومان و ۳۰ هزار و ۹۸۸ تومان بوده است. بنابراین، در شش ماهه ابتدایی امسال، متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتیب ۲۸ هزار و ۷۲۴ تومان و ۳۰ هزار و ۵۶۱ تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۷ و ۴.۴ درصد رشد داشته است.

کدام کشورها بیشترین تورم را در جهان دارند

آمارهای رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که زیمبابوه، لبنان و ونزوئلا بیشترین تورم در جهان را دارند.
به گزارش فارس به نقل از ریانووستی، آمارهای گردآوری شده از نرخ تورم رسمی، حاکی از آن است که سه کشور زیمبابوه، لبنان و ونزوئلا بیشترین نرخ تورم را در جهان  دارند. این آمارها با استفاده از اطلاعات تورم ملی 193 کشور جهان به دست آمده و گفته می‌شود تا اواسط ماه نوامبر 155 کشور آمار مربوط به تورم خود را تا پایان ماه سپتامبر منتشر کردند. در این بین زیمبابوه تورم 280 درصدی داشته که از این حیث جایگاه نخست در جهان را دارد. روند افزایش قیمت‌ها در این کشور در پایان فصل زمستان گذشته آغاز شد و تا پایان ماه سپتامبر 4.6 برابر شد. لبنان هم با تورم 162 درصدی جایگاه دوم بالاترین نرخ تورم در جهان را از آن خود کرده است.
به‌طورکلی در خاورمیانه ،ترکیه با داشتن تورم 83 درصدی بیشترین نرخ تورم را دارد، ونزوئلا هم 157 درصد تورم را تجربه کرده و در جایگاه سوم جهانی قرار دارد. در اروپا بیشترین تورم ماه سپتامبر مربوط به کشور مولداوی با رقم 34 درصد و پس از آن اوکراین با 26.6 درصد و در ادامه لیتوانی با 24.1 درصد بوده است.