یک مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه خرید اوراق ارزی تداخلی با خرید ارز سهمیه‌ای ندارد، گفت: قرار نیست این اوراق مبنایی برای قطع یا عدم قطع یارانه‌های مردم تلقی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهزاد لامعی یکی از وظایف بانک مرکزی را به‌عنوان نهاد حاکمیتی مدیریت بازار ارز دانست و گفت: بانک مرکزی بر این اساس همیشه بازار ارز را رصد می‌کند و باتوجه به تغییر سلایق مردم و هیجانات و عواملی از این دست ابزار‌هایی را معرفی و طراحی می‌کند. اوراق گواهی ارزی نیز یکی از ابزار‌هایی است که بانک مرکزی برای کنترل هیجانات، مدیریت بازار و معرفی ابزار‌های مالی جدید برای امکان سرمایه‌گذاری جدید آن را طراحی کرد.
وی افزود: همچنین بازار‌های مالی جریان نقدینگی بین یکدیگر دارند، سلایق مردم در حال تغییر است و ابزار‌های جدید همیشه مورد نیاز جامعه است، بنابراین بانک مرکزی این ابزار را به‌عنوان یک ابزار مالی که بتواند پاسخگوی این نیاز‌ها باشد معرفی کرده است.
معاون اداره صادرات با بیان اینکه ارز ابزاری برای تسویه مبادلات خارجی کشور است، عنوان کرد: در شرایط اقتصادی تورمی که مردم برای حفظ ارزش پولشان به روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری روی می‌آورند ارز نیز به‌عنوان یک دارایی مطرح می‌شود. لذا زمانی که چنین کارکردی پیدا می‌کند باید راهکاری برای این مهم نیز در نظر گرفت. یکی از ابزار‌هایی که تاحدودی می‌تواند این نیاز مردم را پاسخگو باشد، اوراق‌های مدت دار و تضمین شده هستند که سرمایه‌گذاران می‌توانند قسمتی از پورتفوی خود را به آن اختصاص دهند.
وی خاطرنشان کرد: ریسک نگهداری فیزیک ارز یکی از موضوعات مهم و از دغدغه‌های همیشگی مردم است. اوراق ارزی سند مالی است که چنین ریسکی را متوجه مردم نمی‌کند، چرا که اطلاعات آن در سامانه‌ها موجود است و مشتری می‌تواند اقدام به بازخرید قبل از سررسید و یا دریافت معادل ریالی یا ارز در سررسید نماید.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق مذکور سه ماهه است، عنوان کرد: تاریخ انتشار از 25 آبان ماه تا 25 بهمن ماه است و تمدید آن بنا به دریافت بازخورد‌ها از انتشار خواهد بود.
لامعی با بیان اینکه مشتریان برای بازخرید اوراق قبل از سررسید می‌توانند به بانک مراجعه کنند، تصریح کرد: مشتریان می‌توانند به شعبه‌ای که اوراق را از آن خریداری کردند، مراجعه کنند، در این حالت میانگین موزون نرخ دلار در بازار متشکل معاملات ارزی در روز کاری قبل مبنای تسویه قرار می‌گیرد و ریال به حساب مشتری واریز می‌شود.
وی افزود: در زمان سررسید نیز دو حالت متصور است؛ در حالت اول دارنده اوراق درخواست تسویه ریالی می‌کند که در این صورت میانگین موزون نرخ دلار در بازار متشکل معاملات ارزی در روز کاری قبل مبنای تسویه قرار می‌گیرد و ریال به حساب مشتری واریز می‌شود. در حالت دوم، دارنده اوراق درخواست دریافت فیزیک اسکناس را به بانک می‌دهد که برای این امر حق الوکاله‌ای معادل 7 درصد در نظر گرفته شده است.
چرا از اوراق ارزی حق‌الوکاله دریافت می‌شود؟
لامعی در خصوص علت دریافت حق الوکاله توضیح داد: ما چاپ کننده ارز نیستیم و اسکناس‌ها از خارج کشور وارد کشور می‌شود و انتقال اسکناس به داخل کشور مستلزم هزینه‌هایی اعم از حمل ونقل، بیمه، نگهداری، جداسازی اسکناس‌های خوب از بد و موارد از این دست است که موارد به‌عنوان هزینه‌های حق الوکاله لحاظ شده است.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک ملی برای اینکه بتواند این مهم را عملیاتی کند احتیاج داشت زیرساخت‌هایی را در شعب ارزی خود تعریف و آمادگی و ابلاغ ضوابط به شعب ارزی را پیاده‌سازی کند؛ بنابراین این سازکار کمی زمان می‌برد و آغاز این مهم را 28 آبان ماه قرار دادیم. البته روز گذشته سامانه دارای مشکلاتی بود که با رفع کامل نواقص امکان فروش اوراق از دیروز در شعب ارزی منتخب بانک ملی وجود دارد.
وی در توضیح سامانه سیما عنوان کرد: سامانه سیما سامانه‌ای است که برای اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد و رابط میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای انتشار اوراق است. اوراق گواهی ارزی نیز از جمله مواردی است که در این سامانه بارگذاری می‌شود و اطلاعات آن را بانک مرکزی گزارش‌گیری می‌کند و برخی کنترل‌ها و نظارت‌های لازم در این سامانه انجام می‌گیرد. براین اساس مردم اصلاً نیازی به سامانه سیما ندارند و این یک سامانه داخلی است.
لامعی با بیان اینکه خرید اوراق حضوری است و مشتری باید به بانک مراجعه کند، گفت: اشخاص حقیقی باید 18 سال به بالا بوده و با همراه داشتن کارت ملی برای احراز هویت مراجعه کنند و امکان خریداری به نمایندگی و با وکالت وجود ندارد. حساب ریالی مشتری نیز باید نزد بانک ملی ایران باشد. همچنین این اوراق معاف از مالیات است، چراکه یکی از اهدافی که بانک مرکزی دنبال می‌کند آن است که اگر مشتری نیاز ارزی داشته باشد منجر به اجاره کارت ملی نشود.
خرید اوراق تداخلی با ارز سهمیه‌ای ندارد
وی یادآور شد: هیچگونه محدودیتی بابت خرید‌های قبلی مردم در سایر سرفصل‌های ارز‌های خدماتی وجود ندارد این یک امر کاملاً مستقل از آن است و اگر هم شخصی ارز سهمیه‌ای 2000 یورو را خریداری کرده باشد هیچ محدودیتی از این باب ندارد.
لامعی با بیان اینکه اوراق مذکور مستقل از هرگونه اطلاع‌رسانی به سایر سازمان‌های دیگر اعم از سازمان هدفمندی، سازمان امور مالیاتی یا مواردی از این دست است، تأکید کرد: اولویت‌ها و معیار‌های سازمان هدفمندی برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه‌ها، در زمره قوانین و مقررات سازمان مذکور است. اما درباره اوراق این امری متعلق به بانک مرکزی است و رابطه بانک مرکزی با مردم است و ما چنین قصدی را نداریم که این اوراق مبنایی برای قطع یا عدم قطع یارانه‌های مردم تلقی شود.
مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ابزار‌های مالی همیشه دارای ریسک هستند و به‌عنوان مثال شخصی که سهامی را خریداری می‌کند سهام ممکن است قیمتش پایین‌تر آمده باشد و عدم نفعی را در پی داشته باشد. اوراق ارزی نیز دقیقاً یک دارایی و ابزار مالی است و طبیعتاً ریسک‌هایی دارد. لذا در صورت افزایش قیمت ارز، دارنده اوراق با دریافت اسکناس یا ریال به نرخ روز بازار متشکل در روز سررسید از بازدهی استفاده می‌کند.
به گفته معاون صادرات بانک مرکزی اگر دارنده اوراق به هر دلیل در سررسید مراجعه نکرد به‌صورت خودکار ریال براساس نرخ پایه که پیشتر به آن اشاره کردم به حساب قرض‌الحسنه ریالی مشتری نزد بانک ملی واریز می‌شود.
معاملات ارزی در بازار غیررسمی قاچاق است
لامعی با بیان اینکه خرید ارز از دلالان و بازار غیررسمی برای خریداران ریسک قاچاق و نگهداری دارد که این ریسک‌ها در خرید اوراق گواهی ارزی نیست، گفت: به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه آنکه در اردیبهشت ماه ابلاغ شده است هرگونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه رسمی کشور شامل بانک‌ها و صرافی‌ها غیرمجاز و در حکم قاچاق است، بنابراین اگر کسی از شبکه رسمی ارز خریداری کند و پس از آن ارز را در بازار غیررسمی به فروش برساند، این امر مصداق قاچاق ارز به حساب می‌آید و معامله‌گران بازار غیررسمی خود را در معرض ریسک قاچاق و برخورد‌های احتمالی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: همچنین نگهداری ارز خریداری شده به‌صورت فیزیکی در منزل و یا هر جای دیگری غیر از حساب ارزی یا صندوق‌های امانات بانک‌ها و... برای خریدار ریسک نگهداری دارد، اما سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی ارزی شامل چنین ریسکی نیز نخواهد بود.
لامعی در توضیح چرایی عدم وجود بازار ثانویه برای این اوراق تصریح کرد: در صورتی که برای هر ابزاری بازار ثانویه شکل بگیرد یک نرخ ایجاد می‌شود و نرخ نیز می‌تواند انگیزه سوداگرانه و سفته بازی در پس آن باشد و ابزار ممکن است دچار حباب شود.
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر اینکه بخش عمده اسکناس ارز در قالب سهمیه 2 هزار دلاری با کارت ملی از طریق بازار متشکل ارزی و با استفاده از اسکناس حاصل از صادرات صادرکنندگان تأمین می‌شود، افزود: لذا منابع بانک مرکزی در این امر چندان دخیل نیست. همچنین باید توجه داشت که خرید 2 هزار دلار با کارت ملی صرفاً برای نیاز‌های احتیاطی نیست و مردم از آن برای مواردی چون هزینه سفر، موارد درمانی و دانشجویی و... استفاده می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه رابطه مردم و بانک مرکزی بر اعتماد استوار است، گفت: اعتماد مردم لازمه موفقیت سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی است و لذا بانک مرکزی این اعتماد را از دست نخواهد داد.
لامعی با اشاره به اینکه بازار رسمی ارز کشور شامل سامانه نیما و بازار متشکل ارزی و تأمین کننده نیاز‌های وارداتی کشور است، یادآور شد: عمده ارز کشور در سامانه نیما مبادله می‌شود و از ابتدای سال تا امروز نزدیک به 29 میلیارد دلار در این سامانه معامله شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 67 درصد رشد داشته است؛ همچنین در بازار متشکل نیز تاکنون یک میلیارد و 700 میلیون معامله شده است که این میزان 42 درصد نسبت به سال گذشته رشد را نشان می‌دهد.
وی درباره تأمین ارز نیاز‌های وارداتی کشور گفت: این میزان شامل همه کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و... است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است و 41 میلیارد دلار بوده است.

جدیدترین داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از این است که بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان فصل بهار امسال برابر ۲۱۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان کاهش یافته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت، روند فصلی نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک اشخاص و نهادها، عملکرد انتشار و تسویه اوراق بهادار دولت، وضعیت شاخص‌های اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی کشور را منتشر کرد. بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه امسال بدهی دولت برابر بیش از ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان است؛ همچنین میزان مطالبات دولت ۶۳۴.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. براساس این گزارش بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان بهار امسال بیش از ۱۴۵۱ هزارمیلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی ۴۶۵.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان بدهی شرکت‌های دولتی و مطالبات شرکت‌های دولتی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافته است. براساس این گزارش بدهی شرکت‌های دولتی ۲۱۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی ۶۴۰ هزار و ۵۱ میلیارد تومان کم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای از وزیر نفت برای تأمین ارز مورد نیاز کشور قدردانی کرد. به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی در نامه‌ای از جواد اوجی، وزیر نفت و مجموعه تلاش‌های وزارت نفت برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و بازگشت مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیاز‌های ارزی و افزایش حجم تجارت کشور تشکر کرد.