گروه اقتصادی/ متوسط بهای هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس طی هفته‌های اخیر در حدود 80 سنت و در 7 ماه نخست 1401 نیز رقمی در حدود 55 سنت بوده است. برخی با استناد به این رقم مدعی شده‌اند که ایران در حال صادرات بنزین با قیمت 29 سنت برای هر لیتر است و این موضوع را «ارزان فروشی» بنزین در دولت سیزدهم عنوان کرده‌اند. اما بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که در 7 ماه نخست امسال، ایران تنها یک محموله بنزین صادر کرده که به مراتب قیمت بالاتری داشته است.
مشخصات محموله صادراتی بنزین در سال‌جاری
تنها محموله فروخته شده بنزین در سال‌جاری که از مسیر دریایی صادر شده، یک محموله 38 هزار تنی بوده که از بندر شهید رجایی به کشور امارات ارسال شده است. این محموله در فروردین ماه امسال صادر شده و بهای هر لیتر آن نیز در حدود 70 سنت بوده است. البته مشخص نیست که آیا مقصد نهایی این محموله صادراتی امارات بوده یا خیر.
تحویل بنزین فروخته شده در دولت قبل
در کنار تنها محموله صادراتی بنزین امسال، چند محموله نیز به صورت زمینی به کشورهایی نظیر افغانستان، عراق و ارمنستان ارسال شده که البته فروش این محموله‌ها مربوط به دولت قبل و با نرخ‌های آن زمان بوده است. اگرچه پول حاصل از فروش این محموله‌ها در همان دولت اخذ و هزینه شده اما بنا بر تعهد وزارت نفت، این محموله‌ها در ماه‌های اخیر تحویل خریداران شده است.
سال گذشته در چنین روزهایی، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه یکی از تخلفات صورت گرفته در دولت گذشته، پیش فروش نزدیک به ۲ میلیارد لیتر بنزین با قیمت ثابت بود، گفت: «این بنزین به قیمت ۳۵۰ دلار (در تن) پیش فروش شد. در حالی که قیمت بنزین به ۸۰۰ دلار رسیده و بنده از دستگاه‌های نظارتی تعجب می‌کنم چرا به این مسأله ورود نکردند و این یک تخلف بسیار بزرگ است که بار آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است.»
البته دولت با مذاکراتی که با خریداران انجام داد، بخشی از این پیش فروش‌ها را لغو کرد اما بخشی را نیز تحویل داد که نرخ آن کمتر از نرخ‌های امسال بود، اما بررسی‌های شرکت ملی پالایش و پخش از نرخ فروش بنزین در دولت قبل نشان می‌دهد که در ایام کرونا بنزین با لیتری۵۰۰ تومان، یعنی یک سوم عرضه داخلی صادر می‌شد و علی‌رغم حجم بالای صادرات منابع ارزی اندکی به کشور وارد شد.
صادرات بنزین چرا متوقف شد؟
در ماه‌های اخیر میزان مصرف بنزین کشور به بالاترین رقم تاریخی خود رسید. به این ترتیب که در روزهای تابستان امسال روزانه بیش از 102 میلیون لیتر بنزین در کشور عرضه می‌شد و این میزان عرضه رقم قابل توجه و برابر با مصرف چند کشور همجوار و نیاز جمعیتی و تعداد خودروهای فعال ناوگان حمل و نقل ایران بود.
به طوری که علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این رابطه می‌گوید: «افزایش مصرف بنزین موجب افزایش عرضه از جایگاه‌ها در مقیاس بسیار بزرگی شد که بالاترین رقم طی عرضه چندین ساله این فرآورده‌ نفتی بود. ما بالغ بر ۱۰۰ میلیون لیتر در روز توزیع این فرآورده‌های نفتی در مجاری عرضه مان داشتیم که آن را باید به صورت پایدار در یک مدت قابل توجه توسط نفتکش‌های جاده پیما به جایگاه‌های عرضه در اقصی نقاط کشور می‌رساندیم و این کار بسیار سختی بود.»
گفتنی است ایران بیش از 4200 جایگاه عرضه سوخت دارد که از این جایگاه‌ها حدود ۱۳۰۰ جایگاه منحصراً توزیع کننده بنزین هستند و ۲۸۵۰ جایگاه هم بنزین و هم نفت گاز عرضه می‌کنند. حدود ۵۰ جایگاه نیز عرضه نفت گاز را به صورت تک فرآورده انجام می‌دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص یک علت توقف صادرات بنزین توضیح می‌دهد: «از اسفند ماه سال ۹۸ کشور درگیر ویروس کرونا شد و با اعمال محدودیت‌های تردد، مسافرت‌ها خیلی محدود شد و در نهایت مصرف بنزین افت کرد. اما امسال با گذشت دو سال و اندی از وضعیت کاهش تردد مردم به یکباره این تردد جاده‌ای و مسافرت‌های مردم زیاد شد. بخصوص در تابستان امسال که میزان تردد خیلی بیشتر از دوران قبل از سال ۹۸ شد.»
از این رو می‌توان عنوان کرد که علت اصلی توقف صادرات بنزین و حتی برداشت از ذخایر در برخی از روزهای سال‌جاری، افزایش تردد و حمل و نقل جاده‌ای بود. اما کارشناسان یک علت دیگر را نیز در این امر دخیل می‌دانند و آن علت، افزایش قاچاق بنزین در سال‌جاری است.
کاهش 3 میلیون لیتری تقاضا با کم کردن سهمیه ها
سال 1399 میزان صادرات بنزین در برخی از روزهای سال به 45 میلیون لیتر نیز رسید. به عبارتی نزدیک به نیمی از بنزین تولیدی کشور در برخی از روزهای همه‌گیری کرونا صادر می‌شد. این حجم بنزین بسیار قابل توجه بود و برخی منابع می‌گویند که در آن روزها بنزین به بیش از 9 کشور همسایه ارسال می‌شد. در همین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهار 1399 اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود قاچاق سوخت بویژه بنزین به صفر رسیده باشد. یک دلیل آن بسته بودن برخی مرزهای کشور بود اما عامل دیگری که از این موضوع حمایت می‌کرد، کاهش قیمت‌ها در کشورهای همجوار و غیر اقتصادی شدن قاچاق سوخت بود. به طوری که حتی قاچاق نفت گاز (گازوئیل) نیز به حداقل رسید.
اما اکنون با افزایش فاصله قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار این پیش‌بینی وجود دارد که بخش قابل توجهی از بنزین تولیدی کشور قاچاق می‌شود. یک مقام آگاه در وزارت نفت در این باره به «ایران» توضیح می‌دهد: «چند هفته است که میزان تقاضای داخلی بنزین اندکی کمتر از تولید شده و این فرصت فراهم شده که بخشی از تولیدات پالایشگاهی کشور را ذخیره کنیم. به عبارتی دیگر، ذخایری را که در ماه‌های اخیر برای تأمین پایدار تقاضا مصرف شد جایگزین کنیم. اما هنوز مصرف پیش از پیش‌بینی‌ها است. انتظار داشتیم که با عبور از فصل مسافرت‌ها میزان مصرف به کمتر از 90 میلیون لیتر در روز برسد. ولی از 98 میلیون لیتر کمتر نشد. درحالی که تولید بنزین در حدود 100 تا 102 میلیون لیتر است. از این رو احتمال می‌دهیم که میزان قابل توجهی از بنزین تولیدی کشور در حال قاچاق به کشورهای دیگر باشد.»
او که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، ادامه می‌دهد: «گواه این موضوع، کاهش 3 میلیون لیتری تقاضای بنزین با اجرای طرح کاهش سهمیه سوختگیری روزانه بود. تأثیر اصلی این طرح روی بحث قاچاق سوخت بود. با این طرح تا اندازه‌ای جلوی قاچاق بنزین بویژه در جنوب شرقی کشور گرفته شد.»
این مقام آگاه با اشاره به فاصله حداقل 50 سنتی میان قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشورهای همسایه می‌گوید: «تا پیش از این سوخت محبوب قاچاقچیان نفت گاز بود اما حالا با توجه به فاصله قیمت بنزین در ایران و همسایگان، قاچاقچیان ریسک قاچاق بنزین را هم به جان خریده‌اند و بنزین کشور را به همسایگان از جمله پاکستان و افغانستان قاچاق می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «بنزین در افغانستان و پاکستان لیتری یک دلار و در کشورهای همسایه غربی مانند ترکیه 1.2 دلار است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز نرخ‌ها بین 34 تا 87 سنت است. برای مثال در عراق هر لیتر بنزین اکنون 51 سنت فروخته می‌شود. در امارات این رقم به 87 سنت می‌رسد. از این رو در قاچاق همان 3 میلیون لیتر بنزین، روزانه نزدیک به 2 میلیون دلار سود نصیب قاچاقچیان می‌شد و بدون شک هنوز هم بخشی از تقاضای بنزین مربوط به بحث قاچاق است. اما از آنجایی که رقم دقیقی از میزان قاچاق وجود ندارد، نمی‌توان عدد دقیقی را عنوان کرد.» گفتنی است عرضه بنزین در ایران اکنون با دو نرخ 1500 تومان یارانه‌ای و 3 هزار تومان آزاد انجام می‌شود. به عبارتی هر لیتر بنزین در ایران زیر 10 سنت است. در جهان فقط دو کشور ونزوئلا و لیبی بنزین ارزان‌تری نسبت به ایران دارند. بالاترین نرخ بنزین نیز مربوط به هنگ کنگ است که هر لیتر 2.95 دلار عرضه می‌شود.
راه افزایش مجدد صادرات بنزین
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، صادرات بنزین زمانی افزایش خواهد یافت که مصرف داخل برابر یا بیشتر از تولید نباشد. سالاری به «ایران» توضیح می‌دهد: «یکی از عوامل مهم در توسعه صادرات، شرایط تراز تولید و مصرف داخلی است. به تبع با ثبات تولید در سال‌های اخیر و افزایش شدت مصرف، موجب تخصیص سهم بزرگتری از تولید برای نیازهای داخلی شده که این امر کاهش پتانسیل صادراتی را به دنبال داشته است. لذا اولین گام جهت توسعه بازارهای صادراتی، به‌کار‌گیری سیاست‌های کاهش مصرف داخلی جهت افزایش پتانسیل صادرات و در نتیجه توسعه سهم بازار صادراتی خواهد بود.» تابستان امسال با وجود اینکه تمامی پالایشگاه‌ها با ظرفیت کامل در سرویس قرار داشتند، اما مصرف بی‌اندازه سوخت موجب شد که برای تأمین بخشی از تقاضا از ذخایر استراتژیک بنزین استفاده شود. الان از همه ظرفیت‌های موجود، برای افزایش تولید و بالابردن ذخایر در نیمه دوم سال استفاده می‌شود. اما باید برای مدیریت این شرایط علاوه بر کنترل قاچاق، راهکارهایی را اجرایی کرد. از آنجایی که عواملی از جمله بالا بودن مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، افزایش سفرها در تابستان، عدم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و قیمت پایین سوخت در ایران موجب شد عرضه بنزین در ماه‌های اخیر از تولید فراتر برود، راهکارهای کاهش تقاضای بنزین را نیز در این عوامل می‌توان جست‌و‌جو کرد. تحقق این امر می‌تواند به افزایش مجدد صادرات منجر شود.


نکته
​​​​​​​امسال به سبب افزایش تقاضای داخلی، تنها یک محموله 38 هزار تنی بنزین با نرخ 60 تا 70 سنت در لیتر صادر شد. همچنین برخی از محموله‌های فروخته شده بنزین در دولت قبل تحویل خریداران شد.
با کم کردن سهمیه سوختگیری روزانه بنزین در ماه‌های اخیر، 3 میلیون لیتر در روز از تقاضا کاسته شد که این میزان نشان دهنده کاهش قاچاق بود.
پیش‌بینی می‌شود که به سبب افزایش فاصله قیمت بنزین در داخل و خارج کشور، قاچاق بنزین امسال به بالاترین رقم در 10 سال گذشته رسیده است.
تولید بنزین در سال‌جاری در حدود 100 میلیون لیتر در روز است. مصرف در برخی از روز‌ها از 102 میلیون لیتر عبور کرد. اکنون مصرف به محدوده 98 میلیون لیتر در روز رسیده است.

 گروه اقتصادی/ با آغاز گمانه زنی‌ها در خصوص احتمال شکل‌گیری بابک زنجانی‌ها در زمینه فروش نفت، وزارت نفت اعلام کرد: بعضی رسانه‌ها بدون دقت به محتوای آیین‌نامه دولت درباره فروش نفت به اشخاص «حقوقی» وابسته به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر قانون، آن را فروش نفت به اشخاص «حقیقی» تعبیر کرده‌اند که ناگفته پیداست که این تعبیر تا چه حد با واقعیت تناقض دارد.
وزارت نفت در پاسخ به گزارشی با عنوان «خطرتکثیر قانونی بابک زنجانی» در یکی از روزنامه‌های کشور اعلام کرد: در روزهای گذشته مجوز تحویل نفت به افراد مورد تأیید دستگاه‌ها خبرساز شد. برخی رسانه‌ها این تصمیم را باعث ایجاد رانت می‌دانستند، با این حال وزارت نفت همواره تأکید کرده که رانتی ایجاد نخواهد شد.  مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، بر اساس جزء «۱» بند «ز» تبصره ۱۹ دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار اجازه دارند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند که در راستای اجرای قانون مصوب مجلس، آیین‌نامه اجرایی آن نیز ۱۸ آبان‌ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت فروش و تهاتر نفت برای ساخت مسکن، احداث جاده و ریل و دیگر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مورد نیاز کشور تصویب و ابلاغ شده است.
بر اساس این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار برای فروش نفت، باید در مرحله نخست از سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص دریافت و آن را به وزارت نفت ارائه دهند، همچنین دستگاه‌های اجرایی همزمان با این اقدام باید یک شرکت بازرگانی معتبر و فعال در حوزه تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را به وزارت نفت معرفی کنند.
وزارت نفت پس از معرفی شرکت بازرگانی معرفی شده که اشخاص حقوقی هستند اقدام به ارزیابی آنها می‌کند، شرکت بازرگانی معرفی شده باید دارای سابقه فعالیت در بخش تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی باشد، ضمن اینکه برای دریافت نفت باید ضمانت‌نامه معتبر بانکی به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد که در صورت تسویه نشدن بهای محموله‌ها، این ضمانت‌نامه‌ها در عوض آن ضبط خواهند شد. شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به شرکت‌های بازرگانی ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های معتبر داخلی که مورد تأیید شورای‌عالی امنیت ملی هستند، دریافت می‌کند. این سازکارها در مجموع برای این طراحی شده‌اند که جلوی هر نوع سوءاستفاده، رانت یا موارد این چنینی گرفته شود و طبعاً طرح موضوعاتی مانند ظهور بابک زنجانی و امثال آن با توجه به چهارچوب‌های محکم قانون مجلس و ابلاغیه دولت، بلاوجه است.
شرکت‌هایی که با آنها قرارداد فروش نفت امضا می‌شود مجاز به فروش نفت به مشتریان کنونی نفت ایران نیستند، این شرکت‌ها در شرایطی می‌توانند نفت برداشت کنند که بازارهای صادراتی جدید پیدا کنند. مسیر فروش نفت شرکت‌های بازرگانی از زمان تحویل نفت تا رسیدن به مقصد برای مختل نشدن بازار فعلی فروش نفت ایران تحت کنترل خواهد بود.
برای پرداخت ارز حاصل از فروش نفت از سوی شرکت‌های بازرگانی، خریدار باید پول آن را به حساب بانک مرکزی ایران واریز کند و بانک مرکزی این پول را تبدیل به ریال کرده و در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار می‌دهد. در واقع برداشت‌کنندگان نفت متعهد می‌شوند ارز حاصل از فروش نفت را به حساب بانک مرکزی واریز کنند.
شرکت ملی نفت ایران در صورت هرگونه تخطی از سوی شرکت‌های بازرگانی ضمانت‌های اخذ شده را به اجرا می‌گذارد. در عین حال وزارت نفت در تلاش برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای فروش نفت است و فروش حتی یک بشکه نفت بیشتر را در شرایط تحریمی غنیمت می‌داند و از این‌رو از همه فعالان توانمند در تجارت نفت حمایت می‌کند.

 گروه اقتصادی/ در آستانه برگزاری نخستین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش‌بنیان در صنعت نفت، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت نفت تسهیلاتی را ایجاد کرده‌ایم، گفت: تسهیلات سبب شده است شمار دانش‌بنیان‌ها از پارسال تاکنون از ۱۵۰ به ۵۵۰ شرکت برسد و امیدوارم نتیجه آن را در آینده در صنعت شاهد باشیم. به گزارش «ایران»، وحیدرضا زیدی‌فرد با بیان اینکه کنفرانس مدیریت فناوری محصولات دانش‌بنیان در صنعت نفت در هفته پژوهش امسال برگزار خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به فراخوان داده‌شده، استقبال خوبی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان شد و برای برگزاری این کنفرانس معاونت فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها و مراکز علمی همکاری خواهند کرد. وی افزود: از صندوق فناوری صنعت نفت برای حضور در این کنفرانس دعوت شده تا حضور فعال داشته باشند. قرار است در نشست‌های تخصصی چهار شرکت اصلی صنعت نفت نیازها و چالش‌های خود را بیان کنند.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری تصریح کرد: امیدواریم پارک فناوری نفت و گاز بتواند در این کنفرانس، پل ارتباطی بین صنعت نفت و شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
زیدی‌فرد به همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت برای برگزاری این کنفرانس اشاره کرد و گفت: زیست‌بوم فناوری صنعت نفت نیازمند نقشه راه است که برگزاری این‌گونه رویدادها می‌تواند در تدوین این نقشه راه کمک شایانی کند. وی افزود: برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت نفت تسهیلاتی را ایجاد کرده‌ایم، به‌گونه‌ای که این تسهیلات موجب شده تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از پارسال تاکنون از ۱۵۰ به ۵۵۰ عدد برسد و امیدوارم نتیجه آن را در آینده در صنعت شاهد باشیم. معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه هدف ما فناورانه کردن صنعت نفت است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به‌واسطه فراخوان‌ها و اعلام‌های انجام‌شده نیازها و چالش‌های صنعت نفت در حوزه‌های مختلف را شناسایی کنیم. زیدی‌فرد افزود: اخیراً در زمینه احیای چاه‌های کم‌بازده فراخوانی در کشور اعلام شده و به‌زودی نتایج این فراخوان اعلام خواهد شد. در همین حال، سیدمهدی مطهری، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت نیز در این آیین گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار برای احیای چاه‌های کم‌بازده اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین طرح دانش‌بنیان در کشور را شرکت ملی نفت از سال گذشته آغاز کرد، افزود: این طرح به احیای چاه‌های کم‌بازده برای افزایش تولید مربوط است.
مطهری تأکید کرد: در ادامه طرح ۱۰ قلم کالای راهبردی صنعت نفت، در آینده نزدیک فراخوان ساخت ۱۴ قلم کالای راهبردی جدید به ارزش یک میلیارد یورو با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور اعلام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۷۰ درصد تجهیزات صنعت نفت توسط شرکت‌های داخلی ساخته و تأمین می‌شود، گفت: بیش از ۵۰ درصد قراردادهای وزارت علوم با وزارت نفت است و تغییر رویکردی داریم تا این قراردادها را بازآرایی کنیم تا به خلق فناوری منجر شود. به گفته مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، ارزش این قراردادها ۶۵ میلیون یورو و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.  مطهری ادامه داد: تغییر رویکردی که در قراردادها اتفاق افتاده این است که شکل‌گیری مدیریت فناوری در دانشگاه‌ها را الزامی کردیم تا از این طریق فناوری‌ها قابلیت تجاری‌سازی پیدا کنند. 

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه (29 آبان‌ماه) با کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه سوخت با حدود یک دلار کاهش به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسید، با این حال نگرانی‌ها درباره تقاضای سوخت چین و تقویت دلار امریکا همچنان بر قیمت‌ها تأثیر گذارند.
به گزارش رویترز، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ساعت ۴ و ۳۶ دقیقه برای تحویل در ژانویه ۲۰۲۳ با ۸۷ سنت یا یک درصد افت، ۸۶ دلار و ۷۵ سنت برای هر بشکه داد وستد شد.
قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی‌آی امریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۸۷ سنت یا ۱.۱ درصد کاهش به ۷۹ دلار و ۲۱ سنت به ازای هر بشکه رسید، همچنین قیمت این شاخص برای تحویل در ماه ژانویه با ۶۹ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش، ۷۹ دلار و ۴۲ سنت معامله شد. هر دو شاخص در معاملات روز جمعه (۲۷ آبان‌ماه) به پایین‌ترین حد خود از ۲۷ سپتامبر رسیدند و برای دومین هفته با افت بیشتر روبه‌رو شدند، به‌طوری که برنت ۹ درصد و دبلیوتی‌آی ۱۰ درصد کاهش یافت. تینا تانگ، تحلیلگر مؤسسه سی‌ام‌سی مارکتز در این باره گفت: افزون بر کاهش چشم‌انداز تقاضا به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از مقابله با شیوع ویروس کرونا در چین، افزایش ارزش دلار امریکا نیز یک عامل کاهشی برای قیمت نفت است. وی اظهار کرد: احساسات ریسک شکننده است، زیرا همه داده‌های اقتصادی اخیر کشورهای بزرگ به سناریوی رکود، بویژه در بریتانیا و منطقه یورو اشاره دارد.
صادرات نفت اوپک در حال کاهش است
در همین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که همزمان با تضعیف طرف تقاضا، تولیدکنندگان نفت نیز عرضه نفت خام را کاهش داده‌اند. به طوری که شرکت پترولجستیک از کاهش قابل‌توجه صادرات نفت خام اعضای اوپک در نیمه نخست ماه نوامبر خبر داد. شرکت پترولجستیک اعلام کرد صادرات نفت خام اوپک تاکنون در ماه نوامبر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است و آمارها حکایت از آن دارد که اعضای این سازمان در حال عمل به تعهدهای خود در قالب توافق کاهش عرضه اوپک‌پلاس (ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک) هستند.
اوپک‌پلاس در پرتو چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی در نشست پیشین وزارتی این ائتلاف تصمیم گرفت تولید اعضای این ائتلاف را از ماه نوامبر ۲ میلیون بشکه در روز، حدود ۲ درصد از تولید جهانی، کاهش دهد. جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا از این تصمیم انتقاد کرده است. دیدگاه پترولجستیک ارزیابی اولیه از رقمی است که اعضای اوپک در قالب توافق کاهش عرضه اوپک‌پلاس به آن عمل می‌کنند.
دانیل گربر، مدیرعامل پترولجستیک در این باره گفت: صادرات اوپک در نیمه نخست ماه نوامبر به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما مسائل مربوط به زمان‌بندی به این معناست که چند روز نخست نوامبر به‌طور غیرعادی صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان پایین بوده است.
وی ادامه داد: ما انتظار داریم که در طول ماه بهبودی جزئی داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد حجم معاملات نسبت به بالاترین سطح ماه اکتبر کاهش یابد. مدیرعامل پترولجستیک تصریح کرد: انتظار می‌رود صادرات نفت اعضای اوپک در ماه نوامبر تا یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد که این موضوع نشان می‌دهد اوپک‌پلاس براساس سهمیه تولید تعیین‌شده گام برمی‌دارد.
سهم اوپک از کاهش در قالب توافق اوپک‌پلاس روزانه یک میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه است، بنابراین کاهش روزانه یک میلیون بشکه‌ای صادرات نشان می‌دهد بخشی قابل‌توجهی از کاهش توافق‌شده در حال اجراست.

مدیرعامل توانیر گفت: برآوردهای ما حاکی از آن است که ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات مصرف برق به‌صورت غیرمجاز در بخش رمزارز صورت می‌گیرد.
آرش کردی، روز گذشته در نشست خبری گفت: قدرالسهمی برای رمزارزها در شبکه برق وجود دارد؛ بخشی که مجاز هستند، براساس قوانین در اوج بار برقشان قطع می‌شود اما بخش‌های غیرمجازی نیز هستند که سعی در شناسایی آنها داریم که پیش‌بینی می‌شود میزان استفاده این بخش بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات باشد. مدیرعامل توانیر اضافه کرد: استراتژی تبادل برق در دنیا امری پذیرفته شده است و دلایل متعدد فنی و اقتصادی دارد ضمن آنکه هرچه بتوانیم میزان تبادل را افزایش دهیم می‌تواند باعث افزایش پایداری شبکه شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تبادل برق با کشورهای همسایه وجود دارد در این زمینه توضیح داد: در شرایط فعلی بحث تبادل با کشورهای شمالی و افزایش صادرات به پاکستان هم مطرح است. مطابق قراردادهایی تا ۱۵۰۰ مگاوات امکان صادرات وجود دارد که این عدد می‌تواند به ۲۰۰۰ مگاوات هم برسد. مدیرعامل توانیر اضافه کرد: نکته اساسی این است که ما محدودیت صادراتی داریم اما قراردادهایی از پیش داریم و به آن متعهد هستیم اما اولویت ما قطعاً تأمین نیاز داخل است.
وی گفت: در خصوص ترکیه نیز مذاکراتی صورت گرفته و منتظر اجرای بررسی‌های نهایی هستیم و در رابطه با برق بها نیز در حال مذاکره هستیم و زیرساخت‌های صادرات برق به ترکیه تا ۶۰۰ مگاوات فراهم شده است.