گروه اقتصادی/ مشخص بود کشمکش‌ها بر سر قانون کار  تمامی ندارد وگرنه کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب آن نمی‌کشید. 29 آبان که سپری شد، قانون کار 32 ساله شد. حالا که سه دهه از عمرش سپری شده، کارفرما و کارگر به بهانه اینکه قانون فعلی نمی‌تواند انتظاراتشان را برآورده سازد، به دنبال اصلاحاتی در آن هستند؛ موضوعی که حالا به مناقشه تازه‌ای بین دو طرف تبدیل شده است.
اما چالش بر سر چیست؟ چرا کارفرما و کارگر هر دو از قانون کار فعلی ناراضی و خواهان اصلاح آن هستند؟ موضع اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟ صاحبنظران چه عقیده‌ای در این باره دارند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید تا حدودی بتواند حقایق را روشن کند.
هدف اصلی تصویب قانون کار، تضمین امنیت شغلی نیروی کار بود؛ موضوعی که تا پیش از تصویب آن، کارگران به راحتی از محل کار خود اخراج می‌شدند یا برخی از حقوقشان نادیده گرفته می‌شد. در طرف دیگر قصه، کارفرماها نیز از اینکه قانون کار یک‌طرفه به قاضی رفته و تمام مواد آن به نفع کارگران تمام شده است، ناراضی بودند. نارضایتی‌‌ای که کارگران هم با وجود تصویب آن، به دلیل اینکه نتوانسته انتظاراتشان را برآورده سازد، نسبت به آن گله داشتند. همین نارضایتی از قانون کار کافی بود دوباره آتش مناقشه بر سر این قانون روشن شود؛ آتشی که تا به امروز ادامه داشته و طی سه ماه اخیر با مداخله اتاق بازرگانی به اوج خود رسیده است؛ موضوعی که با دخالت دولت سیزدهم به‌عنوان ناظر تا حدودی آرام شده چراکه خود، شریک سوم این قصه است. البته یک مسأله مشخص است و آن بی‌اعتمادی جامعه کارگر و کارفرما به یکدیگر است؛ مسأله‌ای که دولت سیزدهم با تشریک‌مساعی به دنبال حل آن است و معتقد است کارفرما و کارگر هر دو سرمایه اجتماعی بوده و تنها با همکاری آنها می‌توان چرخه اقتصادی کشور را چرخاند.
دولت سیزدهم با اختیار تام به دو شرکای خود، اصرار دارد با تعامل مثبت به دنبال حل چالش‌هایشان باشند و خود نیز به‌عنوان ناظر بر حسن انجام کار و یاری‌دهنده در کنارشان قرار گیرد.
 اظهارات کارگران و کارفرماها
اینکه کارگران حداقل نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و وضع قوانین حمایتی برای آنها الزامی است، یک امر بدیهی است؛ اما کارگران معتقدند قانون کاری که در حال حاضر وجود دارد، نمی‌تواند امنیت شغلی آنها را تضمین کند و ضمانت اجرایی ندارد. نشان به آن نشان که اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: «قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را مخدوش کرده و حتی قدرت تشکل‌های کارگری را سلب کرده است. وقتی کارگری که نماینده صنفی کارگران است، خود قرارداد سه ماهه دارد، طبیعی است که آزادی‌عمل و قدرت لازم را برای دفاع از موکلین خود ندارد. او به محض ایستادگی مقابل کارفرما بعد از پایان قراردادش از کار برکنار می‌شود. به همین دلیل معتقدم یکی از اساسی‌ترین کارهایی که باید پیگیری شود، ساماندهی قراردادهای موقت است تا کارگران در محیط کار به آرامش برسند.»
علی‌بیگی همچنین در خصوص ماده ۷ قانون کار می‌گوید: ماده ۷ قانون کار، روح قانون کار است اما ایرادی در تبصره ۲ این ماده وجود دارد که در تناقض با امنیت شغلی کارگران است. معتقدم باید الزامات و توصیه‌های سازمان جهانی کار را در مبحث قراردادها مورد توجه قرار دهیم. ما عضو سازمان بین‌المللی کار هستیم و باید الزامات و توصیه‌های آن را مورد توجه قرار دهیم. احسان سهرابی، فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار نیز می‌گوید: «قانون کار، حقوق بنیادین کارگران را مشخص کرده و ذاتاً سندی در جهت حمایت از کارگر است اما بیشتر منتقدین این قانون که کارفرمایان هستند، دلایل وجودی این قانون را اشتباه متوجه شده‌اند و بر این باورند که قانون کار باید از آنها حمایت کند! این در حالی‌است که این دست کارفرمایان که از طریق واگذاری‌های اصل ۴۴ کارفرما شده‌اند، به دلیل عدم دانش و عملکرد ضعیف‌شان، بنگاه اقتصادی را به ورشکستگی کشانده‌اند. آنها اساساً از حقوق کار  یا مسئولیت‌های این حوزه بی‌اطلاع هستند و فکر می‌کنند کارفرمای خوب به معنای استثمارگر خوب است و این نگاه ریشه‌ تمام مشکلات امروز در حوزه روابط کار است.»
اما کارفرماها نیز به انتقاد از قانون کار فعلی پرداخته‌اند. جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی استان فارس، قانون کار را بعد از قانون اساسی از مهم‌ترین قانون‌های کشور خوانده است: «قانون کار با وجود اینکه بعد از قانون اساسی از فراگیرترین قوانین کشور است از پویایی لازم برخوردار نیست.» رازقی‌جهرمی معتقد است قانون کار اشکالی اساسی دارد، اگرچه‌ کارفرمایان در اصلاح قانون کار با کارگرها همگرایی دارند.
رازقی‌جهرمی با اشاره به نقایص قانون کار از نگاه کارفرمایان، می‌گوید: «مواد قانون کار غیرمنعطف است و سه‌جانبه‌گرایی در آن رعایت نشده است. این قانون بر تضاد منافع کارگر و کارفرما استوار است.»
 اظهارات صاحبنظران
اما صاحبنظران اقتصادی بر این باور هستند که اصلاح قانون کار ضروری بوده و اینکه هم کارگر و هم کارفرما موافق این موضع هستند را باید به فال نیک گرفت. آن‌طور که حمید حاج اسماعیلی به آتیه آنلاین، گفته است: «نقطه اشتراک نظر دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص قانون کار، اصلاح این قانون است و این می‌تواند نقطه امیدواری در این ارتباط باشد و در این شرایط ایجاد یک تفاهم سه‌جانبه برای انجام اصلاحات در این حوزه بسیار کار سختی است که البته صرف اشتراک نظر در این راستا می‌تواند یک گام روبه جلو باشد.» به گفته حاج اسماعیلی، موضوع اصلاح قانون کار و تدوین سند کار شایسته در دهه‌های گذشته مدنظر بوده که البته تا به امروز حاصل نشده و گفتنی است برخی مسائل برای کارگران در راستای اصلاح قانون کار ضروری و دارای اهمیت است.
حسین کمالی، وزیر اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اصلاح قانون کار تأکید می‌کند و معتقد است معادلات جدید اقتصاد جهانی و بازار کار بین‌المللی باعث دگرگون شدن تمامی قوانین حقوقی اقتصادی کشورها و از جمله قوانین کار ایران خواهد شد. وی در این خصوص گفت:« تصور می‌کنم در کل دنیا مقررات کار، تأمین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه‌ای زیر و رو خواهد شد.» بر اساس اظهارات حسین کمالی باید همه قوانین مرتبط در حوزه کار به صورت هماهنگ مورد بازنگری قرار داده شود. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، گفت: «در این مقطع اگر بخواهیم بحث قابل دسترس‌تری را ارائه دهیم و از اصلاح صحبت کنیم، باید بگوییم در کوتاه‌مدت قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قوانین مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای و... یک مجموعه قوانین مرتبط و مکمل یکدیگر هستند که باید کمبودهای یکدیگر را بپوشانند تا مسائل جامعه حل شود. نمی‌توان یک قانون را بی‌توجه به سایر قوانین و موضوعات تنظیم کرد.»
موضع دولت
در این میان رویکرد شریک سوم این قانون نیز مهم است. دولت به عنوان یکی از شرکای سه‌جانبه حق دارد در این‌باره اظهار نظر کند. رویکرد دولت سیزدهم تاکنون نقش حمایتی و نظارتی از هر دو شرکای دیگر بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت معتقد به سه‌جانبه‌گرایی است. مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور هستند که اگر قانون کار اصلاح شود باید با رعایت کامل اصولگرایی سه‌جانبه‌ شرکای اجتماعی اتفاق بیفتد. بر اساس دیدگاه دولت، توافق کارگر و کارفرما مورد تأیید است. البته دولت اعتقاد دارد در صورتی‌ که پیشران‌های اقتصادی کشور به حرکت دربیایند، کارفرما و کارگر دغدغه‌هایشان کاهش خواهد یافت و هر قانونی  به خوبی اجرا می‌شود.


برش
قوانین براساس رویکرد جدید اشتغال تنظیم شود
​​​​​​​حسین کمالی، وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر نوع اشتغال در اقتصاد جهانی گفته و توضیح داده است که این موضوع باعث می‌شود قوانین  بر اساس رویکرد جدید اشتغال تنظیم شود: «پلتفرم‌های اینترنتی که شکل گرفته و بازهم در حال شکل‌گیری است، ( در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر فعال است) بسیاری را مشغول به کار کرده و اشتغال زیادی را به وجود آورده است. نوع روابط کار در این سکوها (پلتفرم‌ها) به کلی عوض می‌شود. نوع ساعت کار، قرارداد کار و بازنشستگی و بیمه این مشاغل کاملاً متفاوت است. کارفرما و کارگر در این بستر شاید اصلاً یکدیگر را یک بار هم نبینند. تأمین اجتماعی کارگران این سکوها (پلتفرم‌ها) کاملاً متفاوت است و مسأله کاملاً فراتر از بحث اقتصاد دیجیتال است. این‌طور نیست که برای مثال به منظور بازنشسته شدن کارگر، دولت مقدار معینی پول بدهد و کارفرما نیز سهمی بدهد و فرد، حق بیمه برای بازنشستگی خود را رد کند. برای رسیدن به تک تک مطالبات آن باید مسیرهای جدیدی طراحی شود. آموزش‌های فنی به نیروی کار در این بستر  شکل کاملاً انعطاف‌پذیر و متفاوتی از شرایط فعلی خواهد داشت و آموزش‌های امروزین ما در مراکز فنی و حرفه‌ای منسوخ خواهد شد  یا تا حد زیادی تغییر خواهد کرد. مشاغل جدید، آموزش خاص خود را می‌طلبند و روابط کار کاملاً متفاوت خواهد شد. شکل، نوع و فرم زمانی تعهدات دو طرف و فرم ارتباط سه‌جانبه نیروی کار، کارفرما و دولت نیز دگرگون می‌شود. لذا لازم است تمامی مقررات متحول شوند و این اتفاق رخ خواهد داد. برای مثال مقررات ارث و حقوق مالکیت امروز ممکن است با فردا متفاوت باشد. سایر قوانین اقتصادی هم به مدد تحولات اقتصادی دگرگون می‌شود.»

نتایج یک گزارش جدید نشان می‌دهد که از کل جمعیت شاغل در بخش معدن کشور حدود ۲۵ هزار نفر به عنوان کارگران ساده معدن، در حدود ۳۴ هزارنفر در قالب کارگران ماهر دارای مهارت‌های مختلف، هفت هزار و ۹۰۲ نفر تکنیسین، بیش از ۹ هزار و۶۰۰ نفر مهندسی بخش‌های مختلف و همچنین بیش از ۲۰ هزار و ۱۸۴ نفر نیز به عنوان شاغلان امور حمل و نقل مشغول به کار و فعالیت هستند. به گزارش آتیه آنلاین، همچنین در حدود ۲۴ هزار نفر نیز در حوزه معادن به عنوان شاغلان غیرتولیدی در قالب نیروی کار اداری، مالی و خدماتی اشتغال دارند.
 بیشترین و کمترین فعالیت معدنی در کدام استان‌ها است
همچنین براساس گزارش مذکور در سطح کشور استان‌های خراسان رضوی، سمنان و فارس بیشترین و استان‌های ایلام، البرز و گیلان نیز کمترین معادن در حال بهره‌برداری را در اختیار دارند. طبیعتاً میزان اشتغال در معادن استان‌ها به تعداد و گستردگی معادن فعال هر منطقه بستگی داشته و در واقع این استان‌های با معادن فعال بیشتر هستند که سهم بالاتری از اشتغال حوزه معادن را در اختیار داشته و در توسعه فرصت‌های شغلی نقش مهمی را عهده‌دار هستند.
جزئیات آماری معادن و اشتغال در آنها
آخرین آمار حوزه اشتغال در معادن مربوط به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در این سال تعداد پنج هزار و ۷۸۲ معدن فعال در سطح کشور به ثبت رسیده که از این تعداد ۳۰۱ مورد تعاونی، پنج هزار و ۳۲۲ مورد در حوزه بخش خصوصی و ۱۵۹ معدن نیز در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند.
گفتنی است بیشترین معادن فعال در کشور در حوزه استخراج سنگ، شن و ماسه و کمترین آن در حوزه فعالیت استخراج نمک و همچنین زغال سنگ اعلام شده است. به همین نسبت نیز میزان اشتغال در بخش‌های معدنی سنگ، شن و ماسه بیشتر از دیگر معادن و در حدود ۴۶ هزار نفر اعلام شده است.
در حوزه فعالیت نیروی کار در معادن نیز بیشترین میزان اشتغال در معادن بین ۵تا ۹ نفر و کمترین میزان اشتغال نیز در معادن ۳۰۰ تا ۴۹۹ نفر به ثبت رسیده که نشان از بستر آماده اشتغال بیشتر در معادن با ظرفیت نیروی انسانی کمتر شکل گرفته است.
براساس این گزارش، متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق فعال در معادن بیش از ۸۲ هزارنفر و شاغلان بدون مزد و حقوق نیز ۳ هزار و ۹۵۶ نفر عنوان شده است.
همچنین تعداد شاغلان حوزه پیمانکاری نیروی انسانی فعال در معادن کشور نیز ۳۳ هزار و ۸۸۴ نفر عنوان شده است. گفتنی است از میان مجموع شاغلان بخش معدن در کشور بیش از ۱۱۸ هزار نفر را مردان و بیش از هزار و ۶۰۷ نفر را زنان تشکیل داده‌اند که سختی اشتغال در حوزه معادن و مسافت دور این بخش‌ها از شهرها و محل‌های سکونت از عوامل اشتغال کمتر زنان در بخش فعالیت‌های معدنی به شمار می‌رود.
 ظرفیت کشف نشده در معادن
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیستم آبان ۱۴۰۱ در دیدار با کارآفرینان برتر کشور با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت کشف‌نشده معادن در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران مملو از امکانات در قالب خاک، آب، جغرافیای سیاسی و طبیعی، بسترهای حمل و نقل و مشحون الطاف الهی است.
صولت مرتضوی اظهار داشت: باید دید که توفیقات اشاره شده متناسب با استعداد ملی اعم از جغرافیا و جمعیت است و آیا امکانات کشور و وضعیت جغرافیا و جمعیتی و بهره‌وری متناسب با این استعداد است. گلوگاه اصلی مشکلات و عدم تناسب اشاره شده، موانع و عدم مشوق‌های لازم است.
وی همچنین تصریح کرد: در دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری به مطالب اساسی در حوزه استفاده از معادن اشاره شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: بیش از ۸۰ درصد معادن کشور یا اکتشاف نشده و یا به بهره‌برداری نرسیده که با توجه به برنامه رشد اقتصادی ۸ درصدی دولت باید نیروی انسانی لایق، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را مدنظر داشت و دولت در این حوزه باید یاری‌رسان باشد.
 ظرفیت اشتغال و بهره‌برداری اقتصادی از معادن
نگاهی به اهمیت مسأله اشتغال برای کشور در شرایطی که این موضوع در طی سال‌ها و دهه‌های اخیر به چالش اصلی بازار کار و نیروی دانش‌آموخته تبدیل شده و در واقع بخشی از مشکلات اساسی حوزه کسب و کار و سیاستگذاری‌های این بخش را شکل داده، ضرورت بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی در همه بخش‌ها به خصوص معادن را نشان می‌دهد. بخش فعالیت‌های معدنی به عنوان زمینه و بستر مهیا جهت ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی و کسب‌وکار با توجه به کشف نشدن بخش بسیار بزرگی از معادن در سطح کشور نیز نشان از امکان سرمایه‌گذاری در راستای توسعه اشتغال در حوزه معدن و همچنین استفاده از فرصت‌های اقتصادی مربوط به این بخش دارد.
البته رشد شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، تربیت نیروی کار ماهر و دانش‌آموخته در حوزه کارهای فنی و تخصصی معادن، توسعه بسترهای تحقیقاتی و اکتشافی در راستای گسترش کشف معادن و ایجاد زمینه بهره‌برداری از آنها و همچنین توجه دولت در سیاستگذاری‌های این بخش و الزام جذب بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی به عنوان مهم‌ترین ابزارها و مؤلفه‌های رشد و توسعه اشتغال و فرصت‌های اقتصادی بخش معدن به شمار می‌روند.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی:
اشتغال خانگی 391 درصد رشد داشته است

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با اشاره به اینکه ۳۰هزار شغل خانگی در هفت ماه ۱۴۰۱ ایجاد شده است، گفت: در زمینه ایجاد اشتغال خانگی شاهد رشد ۳۹۱درصدی بوده‌ایم.
آزیتا همتیان، از صدور آنی بیش از 95درصد درخواست‌های مجوز مشاغل خانگی خبر داد و افزود: در صدور مجوزهای مشاغل خانگی نسبت به سال گذشته رشد 368درصدی به ثبت رسیده است.
همتیان با بیان اینکه بیش از 30هزار شغل خانگی در هفت ماه سال 1401ایجاد شده است، تصریح کرد: در زمینه ایجاد اشتغال خانگی نیز شاهد رشد 391درصدی بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه بیشترین سهم پرداختی تسهیلات تکلیفی مشاغل خانگی در سال 1401 متعلق به بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران است، افزود: پست‌بانک در رتبه سوم و بانک کشاورزی با 8 درصد جذب کمترین میزان پرداخت را داشته است.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با بیان اینکه اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سال 97 در 9 استان به‌صورت پایلوت آغاز شد، تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در سه فاز شناسایی، توانمندسازی و ایجاد بازار در 31 استان اجرا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح با توانمندسازی بیش از 59 هزار نفر به بیش از 45 هزار فرصت شغلی دست یافته‌ایم.
همتیان با بیان اینکه تسهیلگری صدور مجوزها برای اولین بار در دولت سیزدهم عملیاتی شد، گفت: بیش از 128 هزار مجوز رشته‌های ثبت‌محور صادر شده است.
وی ادامه داد: در هفت ماه سال 1401 بیش از 70 هزار مجوز صادر کرده‌ایم که وزارت کار پیشتاز صدور مجوز مشاغل خانگی از نظر تعداد و سرعت صدور در بین سایر وزارتخانه‌هاست.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تأکید کرد: در دولت سیزدهم برای اولین بار مجوزهای مشاغل خانگی آنی صادر می‌شود.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد
پرداخت معوقات حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان با حقوق آذرماه

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین این صندوق را تشریح کرد.
اکبر شیرمحمدی اظهار کرد: در اجرای لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری مصوب ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، با اقداماتی افزایش مصوب در احکام بازنشستگان و موظفین این صندوق اعمال شده است و حقوق آبان ماه مشترکین این صندوق به همراه معوقه مهرماه واریز می‌شود.
وی با اشاره به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری گفت: بر اساس بند (۱-۲) ماده واحده قانون مزبور مبلغ مقطوع ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای قانون که ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ است و همچنین به میزان ۵ درصد حقوق شهریورماه، برای تعداد یک میلیون و ۵۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ذینفع (بازنشستگان قبل از 01/07/۱۴۰۱) اضافه شده است.
شیرمحمدی به افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: این مبلغ از ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان به مبلغ ۶۱۱ هزار و ۸۴ تومان افزایش یافته است؛ تعداد افراد مشمول این کمک هزینه ۹۶۷ هزار ۸۹۰ نفر است.
معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تصریح کرد: مبلغ حق اولاد نیز به ازای هر فرزند با افزایش ۱۰۰ درصدی از مبلغ ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان به مبلغ ۲۱۱ هزار و ۲۳۹ تومان بهبود یافته است.
لازم به ذکر است، با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهر ماه و آبان ماه همراه با حقوق آذر ماه پرداخت خواهد شد.
وی یادآور شد: مطابق توضیحات تبصره‌بند (۱-۲) برای افرادی که پس از اجرای این قانون ،یعنی پس از تاریخ اول مهر ۱۴۰۱ بازنشسته شده یا می‌شوند نیز ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگی آنان اضافه می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به گفته وی، با افزایش‌های صورت گرفته، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از مبلغ ۷ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۵۴۶ تومان در نیمه اول سال ۱۴۰۱، به مبلغ ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۹۸ تومان در مهرماه سال‌ جاری  (به‌طور میانگین ۱۶.۲ درصد) ترمیم یافته که افزایش‌ مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد نیز مازاد بر آن خواهد بود.
گفتنی است، بازنشستگان کشوری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی www.sabasrm.ir «یک روز پس از پرداخت حقوق آبان ماه» می‌توانند نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام کنند.

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
۴۲ اتحادیه تعاونی سراسری در کشور فعالیت دارند

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت ۴۲ اتحادیه تعاونی سراسری در کشور خبر داد و گفت: اتحادیه‌های تعاونی سراسری حلقه اتصال بخش مردمی و دولتی تعاون هستند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهدی مسکنی» در نشست با مدیران‌عامل اتحادیه‌های تعاونی سراسری اظهار کرد: در دولت مردمی سیزدهم با هدف مردمی‌کردن اقتصاد کشور عملکرد اتحادیه‌ها رصد و بر ظرفیت‌ این نهادهای مردمی حساب ویژه باز شده است.
وی افزود: شاخص حمایت معاونت امور تعاون از اتحادیه‌های سراسری میزان گره‌گشایی آنها از تعاونی‌های کوچک و نوپا است.
مسکنی با اشاره به اینکه تعاونی‌ای‌ موفق و اثرگذار محسوب می‌شود که مطالبه‌گر باشد، گفت: مطالبه‌گری و هم‌افزایی درونی از رسالت‌های اصلی اتحادیه‌های سراسری است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه تعاونی‌ها ایجاد بسترهای مجازی و نوآورانه را با هدف ایجاد زنجیره تأمین و توزیع در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: اتحادیه‌های تعاونی محور توسعه بخش مردمی تعاون بوده و در حال حاضر ۵۲ درصد اتحادیه‌ها در بخش صنعت و کشاورزی و ۴۲ درصد در بخش خدمات و توزیعی فعال هستند.
وی تعاون را تجلی اقتصاد اجتماعی و مردمی عنوان کرد و ادامه داد: راهبرد اصلی معاونت امور تعاون دولت سیزدهم مردمی‌کردن اقتصاد تعاونی و تقویت بخش مردمی تعاون است.
مسکنی بر لزوم گره‌گشایی از تعاونی‌های کوچک و نوپا، شناسایی نخبگان، تأمین نیازمندی و رصد مشکلات اعضای تحت پوشش اتحادیه‌های سراسری تأکید کرد.