گروه اقتصادی/ تاکنون ۲۴ هزار و ۲۲۴ هکتار اراضی مسکونی در محدوده شهرها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته که بنا به گفته مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن پاسخگوی ساخت ۱.۵ میلیون واحد بود اما با توجه به سیاست کاهش تراکم واحدها این ظرفیت نیز کمتر خواهد شد. بر این اساس ۳۲ هزار و ۷۴۸ هکتار دیگر در حریم یا محدوده شهرها در مراحل الحاق قرار دارد و مجموع زمین‌های شناسایی شده برای طرح نهضت ملی مسکن به ۵۶ هزار و ۹۷۲ هکتار می‌رسد.
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تأمین مسکن و با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر الزام انتقال اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به سازمان ملی زمین و مسکن برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون اسناد حدود ۳۷۰۰ هکتار زمین به این سازمان منتقل شده است. همچنین ۸۰۰ هکتار زمین دیگر در مرحله انتقال سند قرار دارند که در صورت نهایی شدن، مجموع این اراضی به ۴۵۰۰ هکتار می‌رسد.
یکی دیگر از راهکارها برای تأمین زمین، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. وزارت راه و شهرسازی در شهرهایی که با کمبود زمین مواجه است از طریق مالکان بخش خصوصی و اراضی سازمان‌هایی مثل اوقاف، بنیادها و نیروهای مسلح برای تأمین زمین اقدام می‌کند. در این خصوص تاکنون ۷۳۶۹ هکتار زمین در حال مذاکره قرار دارد تا به طرح نهضت ملی مسکن بپیوندد.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن میزان اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهرها برای طرح نهضت ملی مسکن را ۵۶ هزار و ۹۷۲ هکتار اعلام کرد و گفت: مالکان بخش خصوصی در استان‌هایی که با کمبود زمین مواجهند می‌توانند برای تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت کنند.
ارسلان مالکی، در خصوص تأمین زمین نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: تاکنون ۲۴ هزار و ۲۲۴ هکتار اراضی مسکونی در محدوده شهرها شناسایی شده و در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
وی افزود: این میزان زمین پاسخگوی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی بود اما با توجه به سیاست کاهش تراکم‌ واحدها، این ظرفیت نیز کمتر خواهد شد.
مالکی میزان اراضی تأمین شده واقع در حریم‌ شهرها که در مراحل الحاق قرار دارند، ۳۲ هزار و ۷۴۸ هکتار اعلام کرد و گفت: مجموع زمین‌های شناسایی شده در محدوده یا حریم شهرها به ۵۶ هزار و ۹۷۲ هکتار رسیده است.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه به ماده ۱۰ قانون جهش مسکن اشاره کرد و گفت: با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر الزام انتقال اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به سازمان ملی زمین و مسکن برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون اسناد حدود ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین به این سازمان منتقل شده است.
وی افزود: همچنین ۸۰۰ هکتار زمین دیگر نیز در مرحله انتقال سند قرار دارند که در صورت نهایی شدن، مجموع این اراضی به ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار می‌رسد.
مالکی تأکید کرد: بسیاری از اراضی تأمین شده در محدوده شهرها نبوده بلکه در حریم شهرها قرار دارد و الحاق این زمین‌ها بر عهده شورای برنامه‌ریزی استان است و روند الحاق اراضی در حریم شهرها باید تسریع شود.
وی مانع دیگر در مسیر انتقال اسناد اراضی دستگاه‌های دولتی را نداشتن سند اعلام کرد و گفت: برخی از آنها در مراحل ثبتی و تهیه نقشه قرار دارند.
 تأمین اراضی از طریق مالکان بخش خصوصی
وی درباره راهکارهای پیش رو برای تأمین زمین در شهرهایی که با کمبود اراضی مواجه هستند، خاطرنشان کرد: در شهرهایی که کمبود زمین دارند، از طریق مالکین بخش خصوصی و اراضی سازمان‌هایی مثل اوقاف، بنیادها و نیروهای مسلح برای تأمین زمین اقدام می‌شود.
به گفته مالکی تاکنون ۷ هزار و ۳۶۹ هکتار زمین در حال مذاکره قرار دارد تا به طرح نهضت ملی مسکن بپیوندد.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن راهکار دیگر را ایجاد شهرهای جدید و شهرک‌ها بویژه در کلانشهرها دانست و گفت: باید مکان‌یابی و شناسایی فضای مستعد برای احداث شهرک‌ها تسریع شود.
شناسایی بیش از ۴۷ هزار هکتار زمین برای احداث شهرک در کلان‌شهرها
مالکی خاطرنشان کرد: در برخی استان‌ها مثل البرز، مکان‌یابی شهرهای اطراف تهران انجام و ۴۷ هزار و ۳۴۳ هکتار زمین برای احداث شهرک و بارگذاری شناسایی شده است.
وی ادامه داد: ساخت ۴ شهرک معادل یک هزار و ۷۱۵ هکتار زمین به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده، ۸ شهرک نیز در کارگروه‌ها در حال بررسی است و ۲ شهرک نیز مورد مخالفت قرار گرفته است.
روند انتقال اراضی مازاد ادارات و دستگاه‌های دولتی به طرح نهضت ملی مسکن تقریباً با کندی ادامه دارد. طبق قانون باید وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی، اراضی مازاد خود را دو ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جهش تولید و تأمین مسکن مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌دادند اما طی بیش از یک سال گذشته بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکردند.
در سال‌جاری رئیس‌جمهور دستور داد تا پایان شهریور مسأله انتقال اراضی دولتی تعیین تکلیف شود که به همین لحاظ در ماه‌های اخیر موضوع انتقال این اراضی تسریع شده است.

گروه اقتصادی/ بیش از 50 درصد مستأجران در شهر تهران برای خانه‌دار شدن نیاز به حمایت دارند. ساخت سالانه 180 هزار واحد با مشارکت شهرداری برای واگذاری به این گروه مستأجران در تهران اجرا می‌شود. مهدی‌ هدایت، مدیرعامل نوسازی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» جزئیات بیشتری از برنامه جدید ساخت مسکن در تهران را تشریح کرد و گفت: با اجرای این برنامه، ساخت مسکن استطاعت‌پذیر سرعت گرفته است.
با توجه به توان مالی پایین اقشار آسیب‌پذیر، تأمین مالی ساخت مسکن برای این اقشار با تکیه بر چه منابعی است؟
روند تأمین مالی پروژه‌های مسکن همیشه به گونه‌ای است که موجب طولانی شدن ساخت می‌شود، از سوی دیگر سرعت پس‌انداز خانوار با سرعت تورم در حوزه مسکن برابر نیست، برای تبدیل پس‌انداز به مسکن، فروش متری، فروش اوراق خرد و فروش اوراق سلف موازی، در قالب بسته جامع تأمین مالی مسکن، در سازمان نوسازی در دست تدوین است. با این اقدام سه هدف تأمین مالی مسکن، ساخت مسکن برای افراد واجد شرایط و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن دنبال می‌شود. بر این اساس با ایجاد سبد دارایی، منابع جمع می‌شود و در پروژه‌های استاندارد زیر نظر شهرداری، به واحد مسکونی تبدیل می‌شود. متقاضیان هر زمان بخواهند می‌توانند اوراق خود را به قیمت روز و به نرخ مسکن بفروشند. به این ترتیب مردم با هر رقمی و سرمایه خرد می‌توانند در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند. در این طرح منابع خرد به سمت اشتغال می‌آید و مردم به خانه‌دار شدن امیدوار می‌شوند و مسکن استطاعت‌پذیر ساخته می‌شود. گروه هدف در این طرح خانه‌دار کردن 50 درصدی است که در تهران مستأجر هستند.
این برنامه چه زمانی آغاز می‌شود؟
به محض اینکه مصوبات قانونی طرح اخذ شد اجرای آن شروع می‌شود.
نحوه اجرای برنامه به چه صورتی است؟
ما با سه راهبرد، سیاست‌های مسکن شهر تهران را پیش می‌بریم. راهبرد اول ایجاد قرارگاه جهادی مسکن و رفع موانع تولید مسکن است که بر اساس آن فرایند زمان صدور پروانه را کم کردیم، مجوزهای زائد که نیازی به آن نبود حذف شد و برای استعلاماتی که زمانبر بود زمان معین تعیین کردیم. در اقدام دیگر، اراضی بزرگ مقیاس شهر تهران را شناسایی کردیم، پادگان‌های نظامی، اراضی متعلق به سازمان‌ها، نهاد، بنیادها، ارگان‌ها و... شامل این اراضی است. با مالکان این اراضی، تفاهمنامه ساخت مسکن را امضا کردیم که به توافقنامه و صدور پروانه منجر می‌شود. بر اساس این تفاهمنامه، با مشارکت شهرداری در این اراضی مسکن ساخته می‌شود و به متقاضیان و پرسنل تحویل داده می‌شود. به مالکان گفتیم اگر می‌خواهید در روند تولید مسکن همکاری کنید و حتی برای پرسنل خود که مسکن ندارند خانه بسازید، ما آن را مدیریت می‌کنیم، مثلاً در منطقه 13 زمین 17 هکتاری کارخانه جنگ‌افزار‌سازی برای ساخت و ساز واگذار شد و سهم شهرداری در این پروژه 11 هکتار است که به خدمات شهر تبدیل می‌شود و 6 هکتار برای ساخت مسکن پرسنل که خدمات آن در همان 6 هکتار تأمین می‌شود در نظر گرفته می‌شود.
برنامه دیگر تولید مسکن در شهر تهران، نوسازی بافت فرسوده است. بافت فرسوده شهر تهران تهدیدی است که باید تبدیل به فرصت شود. سیاست‌های تشویقی خوبی برای نوسازی بافت فرسوده تهران در مقطعی اتخاذ شد اما بعد از مدتی این سیاست‌ها لغو شد. بیشترین آمار نوسازی مربوط به همان زمانی است که سیاست تشویقی در بافت اعمال می‌شد. برای سرعت‌بخشی به نوسازی، بسته تشویقی جدید چندوجهی تدوین و ابلاغ شد، بر طبق بسته تشویقی جدید بین یک تا دو طبقه تراکم به مالکین داده می‌شود تأمین پارکینگ و بخشی از خدمات را نیز شهرداری برعهده گرفته است.
اجرای این برنامه‌ها منجر به افزایش تولید مسکن شده است؟
شیب صدور پروانه با اجرای بسته تشویقی نوسازی صعودی شده است و پیش‌بینی می‌کنیم نوسازی در بافت به جریانی پایدار تبدیل شود که همین موضوع به تولید مسکن و تعادل بخشی‌قیمت مسکن کمک می‌کند. 4427 هکتار بافت فرسوده در تهران داریم و تا کنون 43 درصد نوسازی شده است. شهرداری تعهد دارد هر سال 5 درصد نوسازی کند دولت نیزسالانه 5 درصد تعهد دارد. با اقداماتی که انجام شده از سال آینده به سهم 5 درصدی شهرداری می‌رسیم و 15 تا 20 درصد نوسازی تا پایان امسال با توجه به طرح‌های تشویقی افزایش می‌یابد. در اقدامی دیگر، شرکت‌های توسعه‌گر برای نوسازی بافت ایجاد شده است. توسعه‌گرها شرکت‌هایی هستند که توان مالی داشته، واحدها را تجمیع کرده، سرمایه‌گذاری می‌کنند و مسکن می‌سازند. در برنامه‌ای دیگر شهرداری تهران تا پایان سال به پرداخت عوارضش تخفیف می‌دهد. ما به‌عنوان سازمان نوسازی شهر تهران برای محلات و محدوده‌های مختلف شهر تهران طرح بازآفرینی، طرح‌های موضعی و موضوعی تعریف می‌کنیم مثلاً در مناطق کن، ده ونک، شن چاله منطقه 18، دره فرحزاد، محدوده شوش، اراضی صنعتی شمال شهر ری، بازآفرینی کارخانه سیمان ری و تبدیل آن به موزه و همچنین محل فعالیت استارتاپ‌ها و... تأمین همزمان خدمات و ایجاد زمینه سکونت را اجرا می‌کنیم، به بازار تهران نیز نگاه ویژه‌ای داریم؛ با مشارکت مالک، سرقفلی و شهرداری، به‌صورت مشترک بازار را مرمت می‌کنیم، این طرح‌ها تا یک ماه آینده تمام و ابلاغ می‌شود. پیش‌بینی ما این است با مصوبات کمیسیون ماده 5 و تخفیف عوارض، تا 2 ماه آینده صدور پروانه شهر تهران 2 برابر می‌شود.
چه تعداد از واحدها ساخت جدید و چه تعداد مربوط به نوسازی در بافت فرسوده است؟
بر اساس برنامه قرارگاه جهادی شهرداری سالانه 180هزار واحد ساخته می‌شود که امسال 20 هزار واحد آن مربوط به نوسازی است و هر سال تعداد آن بیشتر می‌شود.
هزینه ساخت واحدها چقدر است؟
به‌طور متوسط هزینه ساخت، بین متری 8 تا 10 میلیون تومان خواهد بود. پروژه‌هایی که شهرداری تهران در ساخت آن مشارکت دارد و آن را حمایت می‌کند فقط به مستأجرینی که 5 سال از سکونت آنها در تهران می‌گذرد، فروخته می‌شود تا به این ترتیب مهاجرت به تهران کنترل شود. در پروژه‌هایی که شهرداری حمایت می‌کند زمین و پروانه از طرف شهرداری تأمین می‌شود و ساخت توسط سازندگان خواهد بود بعد از اتمام کار شهرداری سهم خود از واحدها را کسب می‌کند و این واحدها به واجدین شرایط عرضه می‌شود. بعضاً ممکن است شهرداری به جای اخذ مبلغ صدور پروانه و مجوزها واحد تملک کند و سپس بفروشد. ما قصد داریم با اجرای برنامه‌های جدید ساخت مسکن استطاعت‌پذیر و همچنین نوسازی شهری، تعادل فضایی را بین شمال و جنوب تهران برقرار کنیم. بر این اساس واحدهای ساخته شده 2 یا 3 خوابه و 80 تا 135 متر خواهد بود.
علاوه بر شهرداری، دولت نیز برنامه جدیدی برای ساخت و ساز در شهر تهران دارد؟
دولت در تهران 124 هکتار زمین دارد؛ ما به دولت پیشنهاد مشارکت با رویکرد تولید مسکن استطاعت‌پذیر را دادیم البته در برنامه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی‌ای که متعلق به دولت است با سیاست‌هایی به متصرفان واگذار می‌شود که این اقدام برای نوسازی، ظرفیت مناسبی است. یکی از موانع نوسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی سند است که با اجرای این برنامه، سند به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی واگذار می‌شود. به نهادها و ارگان‌های غیردولتی هم پیشنهاد دادیم مانند دولت، اراضی را با نگاه حمایتی به متصرفان واگذار کنند.

بررسی عملکرد ۷ ماهه امسال حمل‌ونقل هوایی کشور حاکی از آن است که تعداد نشست و برخاست در پروازهای بین‌المللی بیش از دو برابر و معادل ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، تعداد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی به ۱۴ هزار فروند رسیده است.
این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶ هزار فروند بوده، بنابراین تعداد پروازهای خارجی در ۷ ماه امسال بیش از دو برابر و معادل ۱۳۳ درصد رشد کرده است.
پروازهای داخلی نیز طی مدت ۷ ماهه سال‌ جاری ۱۶۳ هزار فروند ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۲ هزار فروند بوده است.
بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما نشان می‌دهد بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین‌المللی به ترتیب در ۷ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۲۱۵ و ۱۷ هزار فروند ثبت شده است.
میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی طی ۷ ماهه سال‌ جاری به میزان ۱۸ هزار و ۶۲۷ نفر رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۳۷ نفر بود. به این ترتیب بخش هوایی با افزایش ۲۹درصدی در اعزام و پذیرش مسافران پروازهای داخلی نسبت به سال گذشته همراه شده است.
بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر هوایی حاکی از آن است که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر پروازهای داخلی و بین‌المللی به ترتیب در ۷ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۸/۲۵ و ۶/۲ میلیون نفر ثبت شده است.
گفتنی است رونق و تحول‌بخشی به حوزه‌های حمل‌ونقل از جمله حوزه هوایی در دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارد. در همین راستا مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ساخت یک ترمینال جدید در مهرآباد با ظرفیت سالانه۲۰ میلیون مسافر خبر داده است. خرید هواپیما و ساخت هواپیمای بومی از دیگر اقداماتی است که در جهت نوسازی تجهیزات حمل‌ونقل هوایی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

 ایران تحت‌تأثیر تنش آبی قرار دارد

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: ایران در منطقه‌ای از دنیا قرار گرفته که بشدت تحت‌تأثیر تنش آبی بوده و پیامدهای آن خشکسالی‌های ممتد و افزایش مخاطرات جوی، از جمله افزایش خزنده طوفان‌های گردوخاک است که باید راهکارهایی برای آن داشته باشیم.
سحر تاجبخش خاطرنشان کرد: مدیریت کشور در شرایط فعلی مدیریتی جهادی است. شرایط کشور، هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی و تحریم‌ها و هم از لحاظ بحران‌های جوی که حوزه فعالیت ما است شرایط پیچیده‌ای دارد و آن چیزی که از مدیران انتظار داریم مدیریت جهادی است.

 
آزادراه اصفهان-شیراز ۱۵۰۰ میلیارد اعتبار می‌خواهد

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه برای تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: با تأمین این اعتبار، تا پایان سال این آزادراه‌ به بهره‌برداری می‌رسد.
خیرالله خادمی درباره آزادراه اصفهان-شیراز توضیح داد: برای اجرای آزادراه اصفهان-شیراز به طول ۲۲۵ کیلومتر، تاکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و ارزش روز آن‌هم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و برآورد ما این است که حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش امروز پروژه باشد.
وی با بیان اینکه اکنون پیشرفت فیزیکی آزادراه اصفهان-شیراز در حدود ۹۴ درصد است، افزود: برای اتمام اولیه عملیات این پروژه و به بهره‌برداری رساندن آن، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و برای تکمیل آن از ساختمان‌های جنبی و کلیه تأسیسات بین‌راهی و اقدامات روشنایی، نزدیک به ۲۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد اعتبار را دولت و ۵۰ درصد را سرمایه‌گذار تأمین می‌کند، گفت: برنامه زمان‌بندی ما این است که تا پایان سال این آزادراه‌ را به بهره‌برداری برسانیم و زیر ترافیک قرار دهیم. البته برای تأمین ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، سرمایه‌گذار که بنیاد تعاون وزارت دفاع است باید سرمایه‌گذاری را انجام دهد و درصورت تأمین اعتبار، امکان بهره‌برداری وجود دارد و برنامه اجرایی آن انجام شده است.


افزایش کرایه‌ ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی

طرح آمارگیری از کرایه‎‌ ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی از سال ١٣٦٥ به‌ صورت 6ماهه در سطح استـان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به کرایه‎ ساعتی انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی (٦٠ قلم)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ی مربوطه از طریق رایانامه به پیمانکاری‏‌های مجری طرح‌های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری می‏‌شود. این طرح در شهریورماه سال ١٤٠١ برای جمع‏‌آوری اطلاعات مربوط به نیمه‎‌ اول همان سال اجرا شده است.
در نیمه اول سال 1401، بیشترین افزایش کرایه‎ ساعتی مربوط به «تانکر آب‌پاش ٥٠٠٠ لیتری با راننده» با 185.27 درصد و کمترین افزایش کرایه‎ ساعتی مربوط به«ماشین سواری جیپ، لندرور یا مشابه با راننده» با ٢٢.١٤ درصد، نسبت به دوره مشابه در سال قبل می­‌باشد. در مقایسه‌ تمامی ٦٠ قلم مورد آمارگیری این دوره، بیشترین افزایش کرایه‌ ساعتی نسبت به دوره قبل با 155.39 درصد مربوط به «جرثقیل کامیونی دوکابینه حدود٥٠ تن با راننده» و کمترین افزایش کرایه‌‌ ساعتی مربوط به «ماشین‌ سواری استیشن چهار در با راننده» با 18.33 درصد نسبت به دوره‌ قبل می‌باشد. همچنین مقایسه‌ متوسط کرایه‎ ساعتی در این دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان می‌دهد بیشترین افزایش کرایه‎ ساعتی مربوط به «تانکر آب‌پاش ٥٠٠٠ لیتری با راننده» با 185.27درصد و کمترین افزایش کرایه‎ ساعتی مربوط به «ماشین سواری جیپ، لندرور یا مشابه با راننده» با 22.14 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل می‌­باشد.