فریبا خان احمدی
خبرنگار

پس از اینکه در دی ماه ۱۴۰۰ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را برای اجرا ابلاغ  کرد، این افزایش ظرفیت در رشته‌های کنکور ۱۴۰۱ اعمال شد؛ ظرفیتی که با اسم افزایش پذیرش پزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعهد بومی به سرانجام رسید. بر همین اساس، برنامه‌ریزی شد تا امسال در کنکور 1401 شاهد افزایش 20 درصدی ظرفیت پزشکی باشیم و 1600 داوطلب از محل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رشته‌های پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی پذیرفته شوند. افزایش جمعیت، کمبود تعداد پزشک در مناطق محروم، فاصله سرانه پزشک در ایران با میانگین جهانی، سالمندی جمعیت در سال‌های آتی و نیاز سالمندان به پزشک و درمان، خروج تعدادی از داوطلبان کنکور برای تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی به دلیل عدم‌موفقیت در کنکور، پایین‌تر ‌بودن تعداد پذیرش دانشجوی پزشکی و رشته‌های پیرامونی آن نسبت به کشورهای منطقه، همچنین رفع انحصار ایجاد‌ شده توسط وزارت بهداشت و جامعه پزشکی به منظور ایجاد یک بازار با عرضه کم و رقابتی در حوزه از دلایل اجرای طرح بوده است. مخالفان این طرح نیز کمبود پزشک را ناشی از توزیع نامناسب در سطح کشور برشمرده‌اند و افزایش کمی را راهکار مناسبی نمی‌دانند. نکته مهمی که در این میان برای هر دو طیف موافق و مخالف افزایش ظرفیت پزشکی قابل چشم‌پوشی نبود موضوع کیفیت در آموزش و ایجاد زیرساخت‌های آموزش بالینی دانشجویان پزشکی است. طرح دغدغه‌هایی مبنی بر اینکه بدون آموزش مناسب و توجه به فیلد بالینی، آموزش پزشکی ضربه می‌خورد یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های شورای‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، مجلس و کمیسیون اصل 90 بود که وزارت بهداشت را به ایجاد بسترهای مناسب پیرو این ماده قانونی مکلف می‌کرد. وزارت بهداشت در توافق با شورای عالی انقلاب فرهنگی وعده فراهم کردن زیرساخت‌ها را نیز عهده‌دار شده است اما به‌رغم افزایش ظرفیت پزشکی همچنان مشکلات در زمینه کافی نبودن زیرساخت‌های آموزش پزشکی به قوت خودش باقی است. دکتر جلیل کوهپایه‌زاده دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی این افزایش را مغایر با توان و ظرفیت زیرساختی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عنوان می‌کند و به «ایران» می‌گوید: «منابع مالی برای تأمین فضای آموزشی لازم برای دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای عمومی و نیز افزایش ظرفیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت هنوز محقق نشده که طبیعتاً در چنین شرایطی به دلیل نبود امکانات فیزیکی و فضاهای درمانی آموزش دانشجویان با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.»
دکتر کوهپایه‌زاده با بیان اینکه امسال حدود 10 هزار نفر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مقطع پزشکی عمومی پذیرفته شده‌اند، می‌گوید: از این تعداد 1600 نفر سهمیه مناطق محروم هستند که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنکور 1401 پذیرفته شده‌اند. همین‌طور 30 درصد نیز قانون عدالت آموزشی از سقف ظرفیت‌ها است که در این مجموعه قرار گرفته، همچنین حدود 600 نفر نیز با توجه به اعلام نیاز مناطق محروم از طریق سهمیه مناطق محروم کشور در بخش پزشکی پذیرفته شده‌اند.
با توجه به اینکه افزایش ظرفیت به سمت بومی‌گزینی بوده ماندگاری این پزشکان در مناطق محروم به عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز مربوط به افزایش ظرفیت پزشکی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا افزایش ظرفیت پزشکی ضامنی برای دسترسی بیشتر مردم به خدمات خواهد شد؟ دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در پاسخ به این سؤال عنوان می‌کند: دو هزار نفر از مجموع 10 هزار فارغ‌التحصیل مقطع پزشکی عمومی بعد از فراغت تحصیل‌شان حدود یک و نیم تا سه برابر طول دوره تحصیل‌شان باید در مناطق محروم خدمت کنند.
او در پاسخ به اینکه آیا با افزایش آمار پزشکان می‌توان مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم را برطرف کرد، عنوان می‌کند: با توجه به قانون عدالت آموزشی و نیز افزایش ظرفیت منطقه محروم دانشگاه‌های علوم پزشکی از دانشجویان تعهد می‌گیرند که بعد از فارغ‌التحصیلی در مناطق محروم مستقر شوند و بتوانند خدمات مربوطه را به مردم ارائه کنند. همچنین امیدواریم سازمان مدیریت و امور استخدامی کشور امکان استفاده از ردیف استخدامی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را برای این افراد تأمین اعتبار کنند تا بتوانیم فارغ‌التحصیلان شامل سهمیه مناطق محروم و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مناطق محروم و کمتر برخوردار مستقر کنیم تا با شرایط استخدامی و ثبات کامل شاهد حضور این پزشکان در مناطق محروم باشیم.
واقعیت این است که تقاضا و استعداد ورود به رشته‌های پزشکی از سوی دانشجویان به عنوان یک فاکتور مهم، در حد بالایی است. گرچه طبق اعلام رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۸ دانشگاه به ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی افزایش یافته است اما در سال‌های اخیر کمبود یا بی‌ثباتی در تعداد اساتید هیأت علمی، استانداردنبودن ظرفیت‌های آموزشی با تعداد داوطلب پذیرفته شده در مقطع پزشکی عمومی و دندانپزشکی، محدودیت‌های دانشکده‌های پزشکی از جمله سالن تشریح، آزمایشگاه‌ها، بخش‌های بالینی و تناسب وجود استاد به تعداد مناسب دانشجو از جمله چالش‌های آموزش دانشجویان پزشکی عمومی و دندانپزشکی در سال‌های اخیر است. برای مثال اگر تعداد دانشجو بیش از یک اندازه ثابت و مقدار اعلام شده دانشکده باشد، تعداد کشیک آموزشی که دانشجویان باید در یک ماه داشته باشند از تعداد استاندارد پایین‌تر خواهد بود چرا که فضای آموزشی لازم به تعداد دانشجویان، برای حضور در این فرایند آموزشی وجود ندارد. طرح چنین ادعاهایی از سوی برخی کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کند که آیا ظرفیت‌های آموزش پزشکی مطابق با استانداردها است؟ دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، امکانات فیزیکی و تجهیزاتی و نیز تعداد اعضای هیأت علمی را متناسب با تعداد دانشجویان پزشکی نمی‌داند. به گفته او، در چنین شرایطی متأسفانه در مورد افزایش ظرفیت جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی همان سهمیه قبلی در نظر گرفته شده و ما امیدواریم اسفند ماه بتوانیم اعضای هیأت علمی بیشتری را برای دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب کنیم.
کوهپایه‌زاده تأکید می‌کند که در شرایط فعلی تجهیزات و فضای فیزیکی که در اختیار دانشجویان جدیدالورود و سهمیه‌ای قرار گرفته همان تجهیزات قبلی است و لازمه‌اش این که به سرعت بتوانیم منابع مالی را در این زمینه از سازمان مدیریت دریافت کنیم، همچنین سازمان امور استخدامی باید کمک کند اعضای هیأت علمی بیشتری را بتوانیم با توجه به افزایش ظرفیت‌ها جذب کنیم.
معاون آموزش وزارت بهداشت بارها اعلام کرده است که با همین فضای آموزشی فعلی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و... از نظر فضای آموزشی و درمانی در مضیقه هستند. در همین حال دکتر کوهپایه‌زاده درباره اینکه امسال چقدر بودجه برای افزایش ظرفیت پزشکی تخصیص داده شده عنوان می‌کند: «متأسفانه سازمان مدیریت نسبت به تخصیص بودجه برای افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی که امسال بالغ بر 2 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است هیچ اقدام مشخصی انجام نداده حتی با توجه به اینکه از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی الزام به تعهد دارد. از طرفی وزارت بهداشت مکاتباتی با سازمان مدیریت انجام داده ولی کماکان هیچ مبلغ اضافه‌ای را برای افزایش ظرفیت در نظر نگرفته‌اند. کمااینکه ما در وزارت بهداشت ظرفیت پزشکی را افزایش دادیم اما مسلماً در سال آینده با افزایش حدود هزار و 900 تا دو هزار دانشجو که به ظرفیت 10 هزار نفری اضافه خواهند شد مشکل عدیده‌تری در آموزش دکتری حرفه‌ای پزشکی عمومی خواهیم داشت. امیدوار هستیم سازمان مدیریت جبران مافات کند.»
دکتر کوهپایه‌زاده درباره تفاوت تراز و نمره دانشجویان سهمیه‌ای با سایر دانشجویان نیز می‌گوید: ترازهای نمره دانشجویانی که از طریق سهمیه قانون عدالت آموزشی و افزایش ظرفیت مازاد 20 درصد مناطق محروم پذیرفته می‌شوند نسبت به دانشجویان مناطق آزاد پایین‌تر است. البته دانشجویان سهمیه‌ای بعد از فارغ‌التحصیلی محدودیت‌هایی خواهند داشت و علاوه بر اینکه باید در اختیار منطقه محروم باشند همچنین نصف مدت تحصیل‌شان حق ادامه تحصیل نخواهند داشت که از این نظر تراز پایین‌تری را در این نوع سهمیه‌های پذیرشی شاهد خواهیم بود. 
وزارت بهداشت به کمیسیون اصل 90 شکایت کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز به «ایران» می‌گوید: بسیاری از مناطق کشور از کمبود پزشک و دندانپزشک رنج می‌برند و سالمندی جمعیت در آینده نزدیک، موجب تشدید این کمبود خواهد شد، به همین جهت هرگونه خلل در روند تأمین پزشک و دندانپزشک خسارات زیادی را به کشور و نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.
او در ادامه می‌افزاید: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی باید تا ۴ سال افزایش یابد و با هر نهاد و فردی که در اجرای این قانون کم‌کاری کند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. به گفته خضریان، نگاه محدود‌کننده حاکم بر مسئولین وزارت بهداشت مانع از این شده است تا از امکانات موجود در کشور استفاده حداکثری کنند. ظرفیت آموزشی وزارت بهداشت، وزارت علوم، نیروهای مسلح و سایر نهادها و حتی بخش خصوصی مانند خوابگاه‌های خودگردان کاملاً قابل استفاده است اما متأسفانه مسئولین وزارت بهداشت توجهی به این امکانات ندارند. ضمن اینکه کمیسیون اصل نود در خصوص منافع مردم با کسی تعارف ندارد و اگر مسئولان وزارت بهداشت معتقد به کم‌کاری از سوی نهادی هستند، لازم است تا به صورت رسمی به کمیسیون اصل نود با ارائه مستندات اعلام کنند.
خضریان در ادامه تأکید می‌کند که بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد در سال‌جاری ظرفیت پذیرش دانشجوی شهریه‌پرداز بیش از ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این کاهش به ظرفیت پذیرش دانشجوی روزانه افزوده شده است. این موضوع موجب شده تا تعهدات دانشگاه‌ها در قبال تأمین خوابگاه و سایر امکانات افزایش یابد. این در حالی است که وزارت بهداشت همچنان از اختصاص ظرفیت به پذیرش پزشکی و دندانپزشکی سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی امتناع می‌ورزد در حالی که اولویت استفاده از امکانات آموزشی رایگان با دانشجویانی است که متعهد به رفع نیاز درمانی کشور هستند. او می‌گوید: کمیسیون اصل نود و نمایندگان مجلس قطعاً موضوع افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را تا اطمینان از تأمین نیاز مردم پیگیری خواهند کرد و قطعاً نسبت به کم‌کاری‌ها از سوی هر نهادی برخورد جدی خواهد شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور از دولت و مجلس خواست که توجه جدی به تأمین آمبولانس در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشند.
جعفر میعادفر با بیان اینکه حدود سه هزار آمبولانس اورژانس بیش از ۱۵ سال عمر دارند که استفاده از آنها غیر اصولی است، گفت: همچنین حدود سه هزار و ۱۰۰ پایگاه داریم که هر پایگاه باید دارای یک آمبولانس بوده و هر سه پایگاه هم یک آمبولانس رزرو داشته باشد تا در صورتی که آمبولانسی با مشکل مواجه شود بتواند خدمات‌رسانی کرده و ارائه خدمات به مردم مختل نشود.
وی با بیان اینکه حدود چهار سال است که حتی یک دستگاه آمبولانس خریداری نشده است، افزود: کمترین عمر آمبولانس‌مان حدود پنج سال و بیشترین نیز بیش از ۱۵ سال است که برای رفع کمبودها باید حداقل سه هزار آمبولانس جایگزین شود تا بتوان نسبت به از رده خارج کردن آمبولانس‌های فرسوده اقدام کرد. عملیات‌های اورژانس پیوسته و ۲۴ ساعته است و در حالی که عمر آمبولانس‌ها در دنیا پنج سال است اما ما هنوز از آمبولانس‌هایی با عمر ۱۵ سال استفاده می‌کنیم.
میعادفر با یادآوری اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کشور خروج یکباره سه هزار آمبولانس امکان پذیر نیست، ادامه داد: انتظار داریم دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۲ فکری جدی برای تأمین آمبولانس داشته باشند؛ در بسیاری از مراکز تنها خدمت آمبولانسی است و آمبولانس کمترین هزینه در حوزه وزارت بهداشت است در واقع تجهیز و فعال کردن بیمارستان‌ها بسیار هزینه بر بوده و ضریب اشغال تخت آنها نیز بسیار پایین است و اگر به جای بیمارستان‌ها اورژانس‌ها را تقویت کنیم کاهش هزینه‌های دولت و بهبود خدمات‌رسانی به مردم را در پی خواهد داشت.
رئیس سازمان اورژانس کشور، تقویت ناوگان آمبولانسی و نیروی انسانی در اورژانس پیش بیمارستانی را گامی جدی برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم دانست و گفت: انتظار داریم این مهم به عنوان دغدغه مردم و رئیس‌جمهور در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شود؛ دو هفته گذشته در نشست شورای عالی سلامت مصوب شد که سالانه ۱۵ درصد ناوگان فرسوده اورژانس جایگزین شود و می‌طلبد که مجلس و سازمان برنامه و بودجه به تحقق این مهم کمک کنند و اگر آمبولانس مورد نیاز تأمین نشود مردم با مشکل مواجه خواهند شد.
وی گفت: ۱۵۰ دستگاه آمبولانس در اغتشاشات اخیر تخریب شد که تعدادی از آنها غیراستفاده شده است و تعدادی دیگرهم آسیب‌های جدی دیدند که باید اعتبار لازم برای جایگزینی و واردات آنها تأمین شود در واقع هر آمبولانس در طول ۲۴ ساعت پنج مأموریت انجام می‌دهد که با تخریب ۱۵۰ دستگاه مردم روزانه از ۷۵۰ مأموریت و خدمات‌رسانی محروم خواهند شد و اگر آمبولانس مورد نیاز تأمین نشود به طور قطع مردم با مشکل مواجه خواهند شد. در هیچ جای دنیا در چنین حوادثی به آمبولانس‌ها آسیبی وارد نمی‌شود.

علیرضا زاکانی در آیین رونمایی از تاکسی‌ون‌های جدید شهرداری تهران گفت: ما در حال حاضر به ۲۵۰۰ واگن برای هفت خط مترو نیاز داریم، اما در حال حاضر به‌ صورت کلی ۱۵۰۰ واگن داریم که ۲۰۰ واگن از رده خارج شده و مابقی نیز نیاز به اورهال دارند. همچنین ۲۱۰ خط اتوبوسرانی داریم که در هنگام تحویل مسئولیت ۲۲۲۵ اتوبوس فعال داشتیم. این در حالی است که در سند جامع حمل‌ونقل ۹۰۰۰ اتوبوس پیش‌بینی شده بود که تا سقف معین شده، فاصله معناداری دارد.
وی تأکید کرد: امیدواریم ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای امسال داشته باشیم و اولویت، نگاه به تولید داخل است، اما معتقدیم اگر کسری وجود داشت از خارج وارد کنیم؛ اتفاقی که در هنگام کرونا و تولید واکسن برای گشایش مجبور به واردات آن شدیم.
در حوزه حمل‌ونقل سبک ۷۲ هزار تاکسی و 6 هزار ون وجود دارد که در حال حاضر فعال هستند. قول گرفته‌ایم به سمت ون‌های برقی برویم و نسبت به ایجاد ایستگاه‌های اشتراکی نیز بزودی اقداماتی انجام خواهیم داد. 
 علیرضا زاکانی همچنین در حاشیه آیین‌ رونمایی از تاکسی‌ون‌های جدید شهرداری تهران در جمع خبرنگاران گفت: فاصله ورود این ون‌ها به چرخه خدمت ظرف یک ماه آینده خواهد بود. وزارت کشور این دستگاه ون‌ها را برای کل کشور خریداری کرده و قدرالسهم ما نیز واریز شده است. ابتدا ون‌های زرد و سپس ون‌های سفید وارد چرخه خواهند شد. شهردار تهران با تأکید بر نقش گسترش حمل‌ونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا گفت: حدود ۷۰ درصد جابه‌جایی‌ها با خودروهای شخصی است و خودروهای تک‌سرنشین و دو‌سرنشین زیادی را در سطح شهر شاهد هستیم. باید به سمتی برویم که عمده مردم از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند ولی باید برای اقبال از حمل‌ونقل عمومی از سوی مردم، نوسازی و تنوع در حمل‌ونقل عمومی را محقق کنیم. وی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از LPG و برق به‌عنوان سوخت حمل‌ونقل عمومی با هدف کاهش آلودگی هوا گفت: در این راستا بخشی از اقدامات به توسعه فضای سبز باز‌می‌گردد که امسال ۱۵۰۰ هکتار در ۱۵ اسفند‌ماه همزمان با روز درختکاری افتتاح خواهد شد. ۲۳۵۱ پارک در تهران به بهره‌برداری رسیده که چهار پارک در یک هفته گذشته افتتاح شده است.
اسماعیل بیگی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم در این مراسم گفت: فاصله بین اتوبوس‌های ۴۰ نفره و تاکسی‌های چهار نفره مشکل جدی در حمل‌ونقل شهری تهران بود. در سال ۸۶ حدود ۱۰ هزار ون سبزرنگ کوچک چینی وارد کشور شد که ۷۰۰۰ دستگاه متعلق به تهران بود. ون‌هایی با عنوان دلیکا که از روز نخست خودروی مناسبی برای شهر تهران نبود، به شکلی که بعضاً باید برای رسیدن به انتهای آن سینه‌خیز می‌رفتی و آموزش نظامی می‌دیدی. بیگی ادامه داد: در سالیان اخیر تلاش کردیم خودروهای تاکسی چهار نفره را نوسازی کنیم ولی افقی برای نوسازی ون‌ها وجود نداشت و این ون‌ها روز‌به‌روز فرسوده‌تر شدند و دائماً برای قطعات مورد نیاز آنها با مشکلاتی مواجه بودیم و فاصله اتوبوس‌های ۴۰ نفره با تاکسی‌های چهار نفره بیشتر می‌شد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تأکید کرد: در حال حاضر ۲۰۰۰ ون فعال در شهر تهران داریم که می‌توانیم آن را تا ۵۰۰۰ دستگاه افزایش دهیم. پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک سال‌ونیم آینده ۲۵۰۰ دستگاه ون جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل شهر تهران شود.

رئیس سازمان غذا و دارو:
کمبودهای دارویی در حال کاهش است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: کمبودهای دارویی در حال کاهش بوده و برای پایداری و ثبات در بازار دارویی کشور، به چند هفته زمان نیاز است تا با تأمین بموقع شرکت‌های تولیدکننده، واردات و کمک به اصلاح مصرف دارو، مشکلات کمبود دارویی به حداقل برسد.
سید حیدر محمدی افزود: با تشکیل ستاد رصد تأمین دارو و فعالیت شبانه‌روزی این ستاد، کمبودهای دارویی بررسی شدند که بخشی از این کمبودها که تعداد آنها کم است، سراسری بوده و نیاز به زمان بیشتری دارد، اما کمبود برخی داروها، مقطعی بود که با جابه‌جایی موجودی بین استان‌ها، مشکل برطرف می‌شود. وی اظهار داشت: بخشی از کمبودهای دارویی مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی بوده که با افزایش تولید و واردات محموله‌ها، این کمبودها رفع می‌شود.
محمدی اضافه کرد: در مورد برخی داروهای حمایتی مانند استامینوفن، بروفن، شربت دیفن هیدرامین و آنتی هیستامین‌ها، کمبودها در حدی نیست که نیاز به واردات این اقلام دارویی باشد و با افزایش ظرفیت تولید، وضعیت سامان می‌یابد. در بسیاری از استان‌ها مشکل کمبود این داروها برطرف شده و در برخی از استان‌ها که دسترسی آنها به دارو کمتر بوده یا شرکت‌های پخش سراسری به آن مناطق دسترسی نداشته‌اند نیز از طریق جابه‌جایی بین ذخیره‌های دارویی، مشکل برطرف می‌شود.
 محمدی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف روزها و هفته‌های آینده، با افزایش ظرفیت تولید و توزیع منظم و مرتب، مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک به‌طور کامل برطرف شود. 


مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تشریح کرد
تولید رو به افزایش انسولین قلمی داخلی

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: انسولین قلمی تولید داخل در بازار موجود و طبق برنامه در حال افزایش است، اما با توجه به سیاست‌های سازمان غذا و دارو، واردات و تأمین برخی برندهای انسولین برای پوشش کامل نیاز بیماران، در کنار تولیدات داخلی نیز صورت می‌گیرد.
محمد پیکانپور به مهر گفت: با وجود اینکه تولید داخل برخی از انواع انسولین‌های قلمی در کشور طبق برنامه در حال افزایش است، لیکن جهت تأمین کامل نیاز بیماران، داروهای برند نیز به طور مستمر وارد می‌شود.
به گفته وی، مشکلی در تأمین انسولین چه در بخش تولید و چه واردات وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم نیز برای تولید و واردات در زمان مقرر این محصولات انجام شده تا نیاز بیماران دیابتی تأمین شود.
وی گفت: خط قرمز سازمان غذا و دارو و دولت، افزایش پرداختی از جیب مردم است؛ در مورد هیچ دارویی به خصوص داروهای بیماران دیابتی نسبت به قبل افزایش قیمت برای بیمارانی که از مسیر نسخه الکترونیک داروی خود را تهیه می‌کنند، نداریم و بیمه‌ها در اجرای طرح دارویاری، مابه‌التفاوت نرخ دارو را پوشش می‌دهند.


وزیر آموزش و پرورش:
دشمن دنبال به تأخیر انداختن جریان آموزش در کشور است

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دیروز ۲۸ آبان‌ماه در همایش رؤسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش سراسر کشور در کرمان اظهار کرد: در بسیاری از برنامه‌هایی که می‌خواهیم اجرا کنیم، استان‌هایی مبدع هستند و کرمان یکی از این استان‌های مطرح کشور در این حوزه است.
وی با اشاره به ناکارآمدی نظام قانونگذاری در آموزش و پرورش، گفت: قوانین مغایر و مزاحم زیادی در کشور داریم و حتی در برخی موارد سند تحول قوانین نداریم و باید این قوانین درباره سند تحول در دولت و مجلس به تصویب برسد.
وی افزود: رشد آسیب‌های اجتماعی در این دوره جهشی بود و هیچ سازمان بین‌المللی اظهارنظر نکرد و به محض اینکه مدارس و دانشگاه‌های ما باز شدند، بهانه دیگری اتفاق افتاد و کل نظام را هدف قرار دادند و یکی از جاهایی که فکر می‌کنند به تأخیر بیندازند، جریان تعلیم و تربیت در آموزش عمومی و آموزش عالی است که باید مراقبت کنیم. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رتبه‌بندی مدارس گفت: بعد از رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌بندی مدارس انجام می‎شود و با ایجاد یک جو رقابتی سالم، مدرسه صالح بر اساس سند تحول بنیادین مشخص و رتبه‌بندی می‎شود.