عرضه مرغ در ماههای آتی افزایش خواهد یافت
۱۰ میلیون قطعه جوجهریزی مازاد بر نیاز کشور
با وجود کاهش میزان جوجهریزی در تابستان، اما در ماههای مهر و آبان با افزایش 10 میلیون قطعه جوجهریزی مازاد در کشور روبهرو هستیم
نفیسه امامی
خبرنگار
بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون قطعه جوجهریزی شده است که امسال این میزان به یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون قطعه خواهد رسید. در مهر و آبان سالجاری نیز جوجهریزی ۵ تا ۱۰ میلیون قطعه بیش از نیاز کشور بود که با این حجم جوجهریزی در مرغداریهای کشور، مرغ مورد نیاز کشور به طور کامل تأمین خواهد شد.
میزان جوجهریزی در مهرماه امسال 112 میلیون قطعه بوده که در مقایسه با پارسال ۱۲ میلیون قطعه افزایش داشته است. پیشتر هم پیشبینی شده بود که در آبان ماه مرغداریهای کشور ۱۲۲ تا ۱۲۴ میلیون قطعه جوجهریزی داشته باشند که حالا با توجه به رو به پایان بودن آبان ماه به حدود 124 میلیون قطعه رسیده است.
بهرهبرداری از نخستین کارخانه جوجهکشی تمام هوشمند
نخستین کارخانه تمام هوشمند ایرانی که ۱۰ سال به علت تحریمها و نبود تجهیزات و امکانات کافی در انتظار بهرهبرداری بود با استفاده از مهندسی معکوس و ساخت تجهیزات در داخل، با ظرفیت تولید ۳۶ میلیون قطعه جوجه یکروزه در سال با تلاش شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر در بندرانزلی به بهرهبرداری رسیده است.
تجهیزات و دستگاههای جوجهکشی کشور که در گذشته از خارج تأمین میشد، پس از تحریم با مهندسی معکوس با تلاش شرکت مکانیزاسیون کوثر ساخته و منجر به آن شد که کارخانه جوجهکشی انزلی پس از ۱۰ سال تعطیلی با سرمایهگذاری سه هزار میلیارد ریال و اخذ تسهیلات ۷۵ میلیارد ریالی و ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ نفر دوباره احیا شود.
اجرای طرح هدفمندی یارانهها در بخشهای مرتبط با جهاد کشاورزی نتایج بسیار مثبتی داشت که یک نمونه آن افزایش سه برابری تولید گوشت مرغ بعد از اجرای این طرح است.
با اصلاح ارز ترجیحی، توزیع عادلانه نظام یارانهای و واقعیسازی قیمتها، مرغداران استقبال بیشتری از تولید داشتهاند که نتیجه آن را میتوان از افزایش جوجهریزی در سالجاری در قیاس با سال قبل مشاهده کرد. در این شرایط علاوه بر تأمین بازار داخل به میزان کافی، امکان صادرات بیشتر مرغ به کشورهای همسایه نیز فراهم میشود.
تولیدکنندگان؛ خواستار افزایش صادرات
محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی تأکید کرد با توجه به مازاد جوجهریزی در کشور، امکاناتی باید فراهم شود تا حداقل حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن مرغ تا پایان سال صادر شود.
فعالان این صنعت به واسطه عرضه مازاد بر تقاضا خواستار ایجاد تمهیداتی برای صادرات هستند تا مرغداران متحمل زیان نشوند. تولیدکنندگان صادرات را عاملی برای تعادل در بازار مرغ و جلوگیری از مازاد آن عنوان میکنند.
حبیب اسداللهنژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با بیان اینکه قیمت مرغ گرم در بازار در حال حاضر از قیمت مصوب نیز کمتر شد، گفته است: قیمت مرغ زنده در استانهای معین تهران که مرغ تهران را تأمین میکنند از قیمت مصوب زنده یعنی کیلویی 44 هزار تومان پایینتر و کیلویی40 تا 43 هزار تومان است.
هماکنون قیمت مرغ زنده به واسطه مازاد جوجهریزی کاهش یافته است و افت قیمت مرغ با یک تأخیر زمانی منجر به کاهش قیمت جوجه میشود. از سوی دیگر قیمت مرغ به حدود 60 هزار تومان رسیده که کمتر از نرخ مصوب 63 هزار تومان دولتی است.
طی چند ماهی که از آزادسازی نرخ نهادههای دام و طیور گذشت، بارها فعالان و تولیدکنندگان بخش طیورعنوان کردند که علاوه بر هزینههای تمامشده تولید، نهادهها را با ارز نیمایی و آزاد میخرند و از آنجایی که دست تولیدکنندگان خالی از نقدینگی است، تولید برایشان بهصرفه نیست. توجیه تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مرغ در شرایط اقتصادی، عدم تداوم تولید با قیمتهای فعلی بود و بارها تهدید به کاهش جوجهریزی و بالطبع کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت مرغ کرده بودند.
از همین رو فعالان این عرصه درخواست اصلاح قیمت مصوب مرغ را داشتند. این در حالی است که بعد از تعیین نرخ مصوب 59 هزار و 800 تومانی مرغ، دولت وعده افزایش قیمت را در اواخر شهریورماه داده بود. معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرده بود که اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت. بر همین اساس نیز جلسات متعددی در دستگاههای مختلف برگزار شد تا تعادل قیمتی بین مصرفکننده و تولیدکننده برقرار شود.
تولیدکنندگان در شرایطی که در تابستان میزان جوجهریزی را به کمتر از 90 میلیون قطعه رسانده بودند اما با توجه به وعده حمایت دولت از تولیدکنندگان مرغ و طیور، جوجهریزی در مهرماه به بیش از 112 میلیون رسید که دلیل اصلی آن وعده حمایت دولت از تولیدکنندگان بود. حالا دولت به قول خود عمل کرده و قیمت مرغ را به ۶۳ هزار تومان رسانده است تا با این افزایش قیمت تا حدودی هزینههای تولیدکنندگان مرغ و طیور پاسخ داده شود.
با وجود خشکسالی و سیل در استانهای خرماخیز محقق شد
تولید یک میلیون و 400 هزار تن خرما در کشور
امین محمودی
خبرنگار
خرما یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی بخش کشاورزی ایران است که علاوه بر ارزآوری 400 میلیون دلاری بهطور متوسط در طی سالهای گذشته از نظر تأمین امنیت غذایی جامعه بویژه مناطق جنوبی کشورمان و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در مناطق شهری و روستایی حائز اهمیت است.
در حال حاضر بیش از یک میلیارد و ۳۵۳ هزار هکتار نخلستان در دنیا وجود دارد که سالانه حدود هشت میلیارد و ۴۶۰ هزار تن خرما از این نخلستانها برداشت و روانه بازارهای متعدد میشود و این در حالی است که میانگین تولید خرما در جهان ۶ هزار و ۲۵۲ کیلوگرم در هر هکتار است اما با استفاده از روشهای نوین تعدادی از کشورها نظیر مصر توانستهاند میزان تولید خرمای خود را از هر هکتار به «حدود ۶ برابر میانگین جهانی» برسانند.
در ایران نیز حدود 400 رقم خرما تولید میشود که از مهمترین آنها میتوان به استعمران، مضافتی، کبکاب، شاهانی، زاهدی، کلوته، ربی و خضراوی اشاره کرد.
آمارهای سازمان خواربار جهانی نشان میدهد تولید این محصول در کشورمان طی سالهای گذشته بین یک میلیون و 200 هزار تن تا یک میلیون و 300 هزار تن بوده، با این حال در سالجاری علیرغم خشکسالی و تغییرات اقلیمی در کشورمان تولید این محصول ارزشمند با افزایش 150 هزار تنی نسبت به سال گذشته روبهرو شده است که 15 درصد تولید جهانی است.
کشورمان هماکنون پس از مصر و عربستان سومین تولیدکننده بزرگ خرما در جهان است و از نظر ارزش صادراتی محصول خرما، بعد از کشورهای تونس، امارات، پاکستان و عراق در رتبه پنجم جهانی قرار گرفته است.
هماکنون خرما در 14 استان کشورمان تولید میشود که استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و خوزستان نزدیک به 65 درصد از این محصول را تولید میکنند.
رتبه سوم ایران در تولید خرما
در این خصوص زهرا جلیلیمقدم، مدیرکل دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: میزان تولید خرما در کشورمان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده که این امر نشاندهنده آن است که کشورمان در رتبه سوم خرمای جهان قرار گرفته است.
مقداد تکلوزاده، دبیر انجمن ملی خرمای ایران نیز در اینباره میگوید: این افزایش تولید در حالی بوده است که در استانهای خرماخیز کشور مانند سیستان و بلوچستان و بوشهر بخشی از محصول تحت تأثیر سیل و بارندگیهای شدید و بیموقع از دست رفته است.
وی گفت: بیشترین مصرف خرما در بازار داخلی مربوط به ماههای منتهی به رمضان است که، امسال برای مدیریت بهتر آن به نفع مصرفکننده و تولیدکننده برنامهریزی شده است.
تکلوزاده همچنین از تشکیل «کمیته تأمین داخلی خرما» خبر داد و افزود: این کمیته با هدف تنظیم بازار خرما در داخل کشور تشکیل شده است تا ضمن کنترل قیمت در ایام خاص و پر مصرف مانند ماه رمضان، تأمین را نیز مدیریت کند.
مشکلات افزایش تولید و صادرات خرما
به نظر میرسد کشورمان با توجه به ظرفیتهای نخیلات استانهای جنوبی میتواند به راحتی میزان تولید خود را افزایش دهد و از این طریق ارزآوری بیشتری نیز با صادرات این محصولات ارزشمند کسب کرد.
در حال حاضر عدم اصلاح و جایگزینی ارقام مناسب تجاری، نبود اقدامهای جدی برای توسعه ارقام از طریق کشت بافت، ناکافی بودن ظرفیت صنایع فرآوری و بستهبندی خرما و فاصله با استانهای خرماخیز، پایین بودن سطح فناوری، تأمین مالی نامناسب کسب و کارهای مرتبط با خرما و کمبود ظرفیت سردخانهها سبب شده تولید خرما در کشورمان با افزایش قابل توجهی روبهرو نباشد.
صادرات 93 میلیون دلاری خرما در هفت ماهه نخست سال
در سال گذشته صادرات خرما به حدود 350 میلیون دلار رسید ولی با این حال پیشبینیها حاکی از آن است که با توجه به افزایش تولید خرما این میزان در سالجاری از 400 میلیون دلار عبور کند.
برداشت خرما در ماه گذشته به اتمام رسید به همین دلیل میزان صادرات این محصول در هفت ماهه نخست سال کم بوده و بیشترین میزان خرما در نیمه دوم سال به دیگر کشورها صادر میشود.
به همین دلیل و براساس آخرین آمار گمرک در هفت ماهه نخست سالجاری 114 هزار و 607 تن خرما به ارزش 93 میلیون و 20 هزار دلار به دیگر کشورها صادر شده است.
از مهمترین مقاصد صادراتی کشورمان میتوان به اتریش، ارمنستان، ازبکستان، استرالیا، افغانستان، امارات، اندونزی، انگلستان، اوکراین، آلمان، بحرین، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، تاجیکستان، تایلند، تایوان، ترکمنستان، ترکیه، ترینیداد و توباگو، جزیره مالت، آذربایجان، چک، مقدونیه، چین، دانمارک، رومانی، ژاپن، سوریه، سنگاپور، سوئد، شیلی، صربستان و مونتهنگرو، عراق، روسیه، فنلاند، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کره جنوبی، کرواسی، کویت، گرجستان، لبنان، لتونی، لهستان، لیتوانی، مجارستان، نروژ، نیوزیلند، هلند، هند و یونان اشاره کرد.
نظارت بر اجرای الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: نظارت بر اجرای الگوی کشت و جلسات توجیهی مربوط به آن در سطح استانها و ستاد وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات و کمبودهای احتمالی بهصورت منظم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدقربانی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در میز اقتصاد گفت: در الگوی کشت ما دو سطح نظارت و جلسات توجیهی داریم که یک سطح در استانها و یک سطح هم در ستاد وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزیر برگزار میشود. قربانی گفت: در شش ماهه نخست سال زراعی جاری یارانه الگوی کشت از محل بودجه ۱۴۰۱ تأمین شد که برای محصولات اساسی و راهبردی که در بند «ت» ماده ۳۵ قانون سیاستهای کلی برنامه ششم تصریح شده است که ما کود و بذر یارانهای را برای کشاورزان داریم. معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۲ پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد که بر اساس آن ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه در اختیار وزارت قرار بگیرد تا بتواند با این یارانهها در صورت کاهش درآمدی کشاورزان از محل اجرای الگوی کشت جبران شود تا امنیت معیشتی کشاورزان و درآمدشان تحت تأثیر قرار نگیرد که گویا سازمان برنامه و بودجه بر ایجاد ردیف در تبصره ۱۴ موافقت کرده است. قربانی با بیان اینکه در استانهای سردسیر و گرمسیر بر اساس تقویم زمانی کشت به اندازه کافی کود و بذر تأمین شده است، گفت: ما بیشتر یارانهای را که پرداخت کردیم در قالب کودهای فسفاته و پتاسه یارانهای است که برای محصولات راهبردی کلزا، چغندر قند، گندم و جو کودهای پتاسه و فسفاته با یکسوم قیمت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
لبنیات با قیمت مصوب در حال عرضه است
مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در شرایط کنونی تمامی محصولات لبنی مشمول تنظیم بازار با نرخ مصوب در حال عرضه است.
مسعود امراللهی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در آستانه یکسالگی واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی هستیم که با همکاری سازمانهای مختلف که نظارت بر کالاهای اساسی را بر عهده داشتند، توانستیم تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی در سراسر کشور انجام دهیم که براین اساس بیش از ۸۲ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کردیم.
به گفته وی، در این ایام با تشدید بحث نظارتها و دستوری که مقام عالی نظارت صادر کردند، بازرسان مجدد به مأموریت خود مبنی بر تشدید نظارت بر بازار تخم مرغ ادامه دادند، بر این اساس واحدهایی که قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند به سازمان تعزیرات معرفی شدند. همچنین تشدید نظارت بر بازار دیگر کالاهای اساسی هم در حال انجام است.
امراللهی میگوید: در شرایط کنونی مشکلی در بحث تولید و بازار لبنیات نداریم به طوریکه تمامی کالاهای اساسی و تنظیم بازار با نرخ مصوب عرضه میشوند.