گروه اقتصادی/ از سال 97 و با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات پوشاک به کشور ممنوع شد. اما این ممنوعیت تنها روی کاغذ بود چرا که از مرزهای مختلف چون امارات، عمان و عراق به شیوه کولبری و ته لنجی، پوشاک از کشورهای ترکیه، چین، تایوان، تایلند، هند و بنگلادش وارد کشورمان شده است. این وضعیت در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. در شرایطی که تولیدکنندگان با حجم بسیار کم تولید می‌کنند، ارزش صادرات 7ماهه پوشاک کشور 37 میلیون دلار بوده و هدف‌گذاری صادراتی پوشاک برای سال‌جاری 84 میلیون دلار است. این امر نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی پتانسیل بسیار خوبی در زمینه تولید دارند و حتی می‌توانند به بازار کشورهای همسایه نفوذ کنند. طی سال‌جاری پوشاک ایرانی به کشورهای عضو اوراسیا، عراق، ترکیه و... صادر شده است. با تکیه بر آمارها باید گفت که در حال حاضر ۷۵۸ واحد تولید پوشاک پروانه بهره‌‌برداری دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در حال تکمیل است که بزودی افتتاح خواهد شد، از طرفی در واحدهای صنفی - توزیعی بیش از ۲۵۱ هزار نفر و در واحدهای صنفی - تولیدی ۹۳ هزار نفر اشتغال دارند. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که صنعت پوشاک یکی از صنایع بزرگ و اشتغالزای کشور است. لذا یکی از موضوعات مهم که در این حوزه بایدپیگیری شود، پوشاک قاچاق است که در خیلی از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به وفور یافت می‌شوند. برخی از فعالان حوزه پوشاک پیش‌بینی کردند که اگر جلوی عرضه پوشاک قاچاق در بازار گرفته نشود خیلی از تولیدکنندگان مجبور می‌شوند از این صنعت ملی خارج شوند. اما مسئولان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این امر تأکید دارند که در سال‌جاری اتفاق‌های مثبتی در جلوگیری از عرضه و فروش پوشاک قاچاق رخ خواهد داد. بر این اساس همان اتفاقی که در مورد قطعات خودرو و لوازم خانگی در بازار رخ داد و تمام فروشندگان ملزم به فروش کالا با شناسه شدند در حوزه پوشاک نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد و دیگر هیچ فروشگاهی نمی‌تواند پوشاک قاچاق را به مردم عرضه کند. افسانه محرابی، مدیرکل سابق دفتر پوشاک و نساجی وزارت صمت درباره شناسه پوشاک گفته است: در گذشته تنها 6 درصد از واردات پوشاک به صورت رسمی بوده و ممنوعیت اعمال‌شده تنها به منظور کنترل قاچاق صورت گرفته است تا در کنار آن اخذ شناسه انجام شود و اقدام‌هایی نیز در مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی انجام شده است که بر همین اساس از بخش خصوصی می‌خواهیم برای شناسه‌دار شدن کالاها کمک کنند.
او ادامه داد: از سال 97 کالاها باید شناسه‌دار می‌شدند اما تعداد کمی از تولیدات داخلی کد شناسه دریافت کرده‌اند و این امیدواری وجود دارد که با اخذ کد شناسه و رهگیری و گذاشتن صندوق‌های پوز این اقدام به خوبی انجام شود.
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک در خصوص تولید ملی پوشاک می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان قابلیت تبدیل به برند را دارند. پوشاک تولیدی ایران به راحتی می‌‌تواند جایگزین پوشاک وارداتی شود و ما امروز افتخار می‌کنیم که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی توانسته‌ایم در حوزه صادرات نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.
در این میان یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به «ایران» گفت: این ستاد طرح مبارزه با پوشاک قاچاق را به صورت بسیار جدی‌تر شروع کرده است و بزودی باندها و شبکه‌هایی که در قاچاق پوشاک فعالیت می‌کنند، حذف خواهند شد.
باید پذیرفت یکی از حوزه‌هایی که قاچاق آن در بازار بسیار مشهود است، پوشاک است. طی چند سال اخیر بارها فعالان حوزه پارچه و تولیدکنندگان انواع پوشاک خواستار جمع‌آوری پوشاک قاچاق از بازار شده‌اند. منابع مطلع اعتقاد دارند طی 8 سال دولت روحانی بیشترین حد از قاچاق پوشاک در کشور ثبت شده است، اما دولت سیزدهم در راستای کمک و حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان به دنبال پایان دادن به پوشاک قاچاق است.
چندی پیش نیز مدیرکل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: کالاهایی که از طریق مسافری اعم از مرز هوایی و زمینی وارد کشور می‌شوند بدون شک سرشبکه‌های این کالاها مورد رصد قرار می‌گیرند. سرشبکه باندهای قاچاق پوشاک به کشور از طریق قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال شناسایی‌اند و بزودی ضربه مهلکی به این باندهای مسافری و روزانه خواهد خورد.
او افزود: برآورد حجم آمار قاچاق روش‌های مختلفی دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روش عرضه و تقاضا استفاده می‌کند. رقم برآورد حجم قاچاق پوشاک در کشور طی سال ۹۶ به میزان ۲.۵ میلیارد دلار، سال ۹۷ به میزان ۱.۸ میلیارد دلار، سال ۹۸ به میزان ۶۷۲ میلیون دلار و سال ۹۹ به میزان ۱.۱ میلیارد دلار بود. او با بیان اینکه آخرین برآورد حجم قاچاق پوشاک در کشور طی سال ۹۹ صورت گرفته است، اذعان کرد: متأسفانه حجم قاچاق پوشاک در کشور طی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بر مدار افزایشی بوده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عمده قاچاق پوشاک به کشور از طریق مسافری و پروازهای هوایی است و مهم‌ترین مبدأ ورود کالای پوشاک قاچاق به ایران، کشور ترکیه است.
سوادکوهی اضافه کرد: مبارزه با قاچاق پوشاک فقط در سطح عرضه نیست چراکه به طور کلی در حوزه پوشاک پنج مرحله یعنی در مبادی ورودی، مسیر حمل‌ونقل، محل دپو و انبارش، فضای مجازی و سطح عرضه نیز طرح اجرا می‌شود.اجرای طرح‌های مختلف در حوزه پوشاک همچنان به قوت خود باقی است و با قاچاقچیان و متخلفان در این عرصه بشدت برخورد خواهد شد.
یک هفته پیش نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به رشد ۳ درصدی تولید پوشاک در ۷ ماهه امسال، گفته بود: در این مدت یک‌ونیم میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است.
او یادآور شده بود: ارزش صادرات ۷ ماهه پوشاک ۳۷ میلیون دلار بوده است. البته هدف‌گذاری صادراتی پوشاک برای سال‌جاری ۸۴ میلیون دلار است که بنابراین صادرات باید در نیمه دوم سال شتاب بیشتری بگیرد.


برش
بازار 8 میلیارد دلاری پوشاک
مجید افتخاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با اشاره به چالش‌های بازار پوشاک اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که این حوزه با آن روبه‌رو است، پوشاک قاچاق است، درحالی که تعداد تولیدکنندگان این حوزه بسیار زیاد است و واحدهای صنفی متعددی در این بخش مشغول به کار هستند اما می‌بینیم که فروش پوشاک داخلی با توجه به جمعیت کشور مناسب نیست لذا این امر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از پوشاک مورد نیاز کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شود.  او در مورد گردش مالی بازار پوشاک ایران نیز گفت: اعداد در این حوزه متغیر است، اما حجم معاملات بازار پوشاک ایران حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تصریح کرد: تولیدکنندگان می‌توانند از عهده نیاز کشور برآیند و در حال حاضر تولیدکنندگان با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. موضوع قاچاق با واردات متفاوت است و باید با یک برنامه‌ریزی و نظارت دقیق این معضل را آسیب‌شناسی کرد تا به رشد نشان‌های تجاری ایرانی منتج شود، همچنین سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یابد و جلوی کوچ کارآفرینان از تولید گرفته شود تا به دلیل نبود صرفه اقتصادی مجبور نشوند به سمت قاچاق بروند.


5 نکته مهم
​​​​​​​ سرشبکه باندهای قاچاق پوشاک به کشور از طریق قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال شناسایی است و بزودی ضربه مهلکی به این باندهای مسافری و روزانه خواهد خورد
 مبارزه با قاچاق پوشاک فقط در سطح عرضه نیست چراکه به طور کلی در حوزه پوشاک پنج مرحله یعنی در مبادی ورودی، مسیر حمل‌ونقل، محل دپو و انبار آن، فضای مجازی و سطح عرضه نیز طرح اجرا می‌شود
 متأسفانه حجم قاچاق پوشاک در کشور طی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بر مدار افزایشی بوده است
 تولیدکنندگان می‌توانند از عهده نیاز کشور برآیند و در حال حاضر تولیدکنندگان با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند
 در حال حاضر ۷۵۸ واحد تولید پوشاک، پروانه بهره‌برداری دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در حال تکمیل است که بزودی افتتاح خواهد شد

گروه اقتصادی/ نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: طبق روال و برنامه‌ریزی انجام شده، خودرو‌های خارجی در اسفند امسال به کشور وارد می‌شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت زیرساخت‌های لازم برای واردات خودرو را فراهم کرده و شرکت‌هایی که قرار است خودروهای کمتر از 20 هزار یورو را وارد کشور کنند، مقدمات کارهای خود را انجام داده‌اند. بر این اساس اسامی خودروهایی که قرار است پایشان به خیابان‌های ایران باز شود برای ارزیابی به سازمان ملی استاندارد و سایر مجموعه‌ها ارسال شده است، از این‌رو با تأیید اینکه خودروها استانداردهای 85 گانه را پاس می‌کنند بزودی و شاید زودتر از اسفندماه خودروهای خارجی وارد کشور شوند.
در راستای آرامش بازار و جلوگیری از هرگونه نوسان قیمت و همچنین پاسخ مناسب به متقاضیان خرید خودرو، وزارت صمت درصدد است که واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام شود. از همین‌رو شنیده‌ها حکایت از آن دارد که واردکنندان خودرو، مذاکرات جدی خود را با شرکت‌های خارجی بر مبنای آنکه انتقال تکنولوژی صورت بگیرد، آغاز کردند. در این میان عنوان می‌شود که چینی‌ها بیشترین شانس را برای حضور در بازار دارند. اما آن‌گونه که وزارت صمت تأکید کرده است هیچ‌کدام از واردکنندگان خودرو نباید سراغ خودروهای فرانسه بروند. از آنجا که در سال 97 با شروع تحریم صنعت خودرو، شرکت‌های پژو و رنو برای دومین‌بار ایران را ترک کردند دیگر شانسی برای حضور مجدد در بازار کشورمان ندارند. با آغاز ثبت سفارش خودروهای وارداتی که از چند روز پیش شروع شده می‌توان عنوان کرد که یکی از 8 بند بخشنامه خودرویی رئیس جمهور که سال گذشته به وزارت صمت ابلاغ کرد در شرف تحقق است.
روز گذشته علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام برای خرید خودرو‌های خارجی در حال انجام است، گفت: واردات خودرو به کشور پیش از پایان سال‌جاری عملی می‌شود.
او افزود: ثبت نام برای خرید خودرو‌های خارجی در حال انجام است و تعدادی از واردکنندگان در مراحل ثبت‌نام و ثبت سفارش برای خرید خودرو‌های خارجی به منظور واردات به کشور هستند. طبق روال و برنامه‌ریزی انجام شده، واردات خودرو پیش از پایان امسال انجام می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: کار انتخاب کارخانه تولیدکننده خودرو برای خرید که جزو مراحل اولیه کار است، انجام شده و خریداران و واردکنندگان در مرحله ثبت سفارش هستند.
او تأکید کرد: مجموعه‌های بخش خصوصی و دولتی و همه کسانی که در حوزه خودرو کار می‌کنند می‌توانند همراه با انتقال دانش واردات داشته باشند؛ یعنی بحث واردات را که انجام می‌دهند در کنار آن مثلاً دانش فنی گیربکس یا موتور هیبریدی را نیز می‌توانند وارد کنند یا اینکه واردات بعضی از قطعات الکترونیکی را که در کشور نداریم می‌توانند در قراردادهایشان با شرکت‌های تولید کننده خودرو که بین‌المللی هستند، بگنجانند.
جدی اظهار کرد: در ماده ۴ قانون ساماندهی واردات خودرو یک تبصره آورده‌اند که واردات باید همراه با دانش و فناوری باشد و این موضوع را در آیین‌نامه‌ای که دولت تصویب کرده برابر قانون لحاظ کرده‌اند که تا حدودی واردات خودرو را از حالت تجاری تبدیل به این کرده که وقتی واردات صورت می‌گیرد مقداری دانش فنی هم بتوانند از آنها دریافت کنند.


برش
​​​​​​​ کار انتخاب کارخانه تولیدکننده خودرو برای خرید که جزو مراحل اولیه کار است، انجام شده و خریداران و واردکنندگان در مرحله ثبت سفارش هستند
 با آغاز ثبت سفارش خودروهای وارداتی که از چند روز پیش شروع شده می‌توان عنوان کرد که یکی از 8 بند بخشنامه خودرویی رئیس جمهور که سال گذشته به وزارت صمت ابلاغ کرد در شرف تحقق است
 در راستای آرامش بازار و جلوگیری از هر گونه نوسان قیمت و همچنین پاسخ مناسب به متقاضیان خرید خودرو، وزارت صمت درصدد است که واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید، بیرون آوردن آمار صادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در ماه‌های گذشته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود دارد.
یحیی آل‌اسحاق اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با توجه به برخی مشکلاتی که در رابطه با مسائل حسابرسی و تبادلات گازی در صادرات به عراق وجود داشت، بنا شد در آمارهای صادراتی کشور اعداد مربوط به این بخش لحاظ نشود. از این‌رو یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهشی شدن آمار صادرات ایران به عراق مربوط به همین حوزه می‌شود.
او با بیان اینکه برخی مشکلات داخلی در اقتصاد ایران نیز همچنان در مسیر افزایش صادرات به عراق وجود دارد، بیان کرد: خوشبختانه با توجه به همسایگی و ارتباطات قوی و همه‌جانبه سیاسی، فرهنگی و مذهبی، بازار عراق همواره برای تجار ایرانی فرصت بسیار مناسبی به حساب می‌آمده است. با وجود این برای حفظ آمارهای صادراتی به عراق و افزایش آن نیاز به برطرف شدن برخی مشکلات و محدودیت‌ها احساس می‌شود.
کاهشی ثبت نخواهد شد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: کاهش محدودیت‌های بوروکراسی، اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه‌هایی مانند ارز و البته به نتیجه رساندن مذاکرات برای بهبود شرایط در عقد قراردادهای جدید مسائل مهمی است که به ما کمک می‌کند تا آمار تجاری با عراق را افزایش دهیم.
آل‌اسحاق با بیان اینکه رسیدن به هدف‌گذاری تجارت مشترک سالانه ۲۰ میلیارد دلاری با عراق ممکن خواهد بود، توضیح داد: با وجود کاهش آمار صادرات ارزیابی ما این است که با حضور قدرتمند می‌توان تا پایان سال‌جاری صادرات به عراق را به مرز ۱۰ میلیارد دلار رساند تا بدین ترتیب کاهشی ثبت نشود. برای رسیدن به اهداف بلندمدت نیز باید شاهد همکاری‌های همه‌جانبه دولت‌ها و البته فعال شدن ظرفیت شرکت‌های بخش خصوصی باشیم.
صادرات 11 میلیارد دلاری عراق
او با اشاره به برخی تحولات ثبت شده در اقتصاد عراق در سال‌های گذشته تصریح کرد: عراق در سال‌های اخیر توانسته میزان درآمد نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشور به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این به معنی آن خواهد بود که بزودی عراق به یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری زیرساختی و عمرانی تبدیل می‌شود و در چنین شرایطی ما باید آماده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اروپا باشیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: پیش‌بینی ما این است که تا ۱۵ سال آینده فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در عراق بسیار بالا خواهد بود، در چنین شرایطی شرکت‌های ایرانی باید از مزیت همسایگی و ارتباطات گسترده خود نهایت استفاده را ببرند. با توجه به مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در عراق وجود داشته هنوز شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری تردیدهایی دارند، اما با کنار رفتن این تردیدها فضای رقابتی شدیدی به وجود خواهد آمد و ایران نیز باید تلاش کند که این بستر را به بهترین شکل حفظ کند.

اقتصاد روسیه و ایران مکمل هم هستند


رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هیأت 120 نفری از تجار و مسئولان حوزه تجاری روسیه در ایران حضور پیدا کردند که اتفاقی بی سابقه در 20 سال اخیر است.
غلامحسین شافعی افزود: اکثر روئسای اتاق‌های بازرگانی روسیه به همراه رئیس کنفدراسیون اتاق‌های روسیه در ایران حضور پیدا کرده‌اند. اقتصاد ایران و روسیه مکمل هم هستند و این حضور می‌تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند.


40 درصد محصولات فولادی ایران صادر شد

​​​​​​​ایمیدرو اعلام‌ کرد: ایران در ماه سپتامبر امسال (شهریور- مهرماه) توانست در «نسبت تولید به صادرات فولاد» جایگاهی بالاتر از بزرگان جهانی فولاد کسب کند. کشورمان در این ماه ۴۰ درصد تولیدات این بخش را روانه بازارهای صادراتی کرد.
ایران در مدت مورد بررسی ۱.۱ میلیون تن فولاد به بازارهای هدف صادر کرد، به طوری که نسبت تولید به صادرات به عدد ۴۰ درصد رسید. تولید فولاد ایران در ماه سپتامبر به بیش از ۲.۷ میلیون تن رسیده بود. برپایه این گزارش، چین که مقام نخست تولید جهانی فولاد را در اختیار دارد، در ماه سپتامبر نزدیک به ۶.۲ میلیون تن فولاد صادر کرد که نسبت به تولید (۸۶.۹ میلیون تن) معادل 7 درصد است. هند به عنوان دومین تولیدکننده فولاد دنیا، در ماه سپتامبر امسال نزدیک به ۸۰۰ هزار تن فولاد صادر کرد که نسبت به تولید (۹.۹ میلیون تن) معادل 8 درصد تولید این کشور است. ژاپن به عنوان سومین تولیدکننده فولاد، در ماه یاد شده ۲.۴ میلیون تن فولاد صادر و ۷.۲ میلیون تن فولاد تولید داشته است. این عملکرد معادل ۳۳ درصد تولید است. تولید سالانه فولاد ایران به مرز ۲۸ میلیون تن رسیده که این امر سبب شده، رتبه دهم تولید فولاد در جهان در اختیار کشورمان قرار گیرد. لازم به یادآوری است که ایران در افق ۱۴۰۱، برنامه دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد را هدفگذاری کرده است.

صادرات خودرو به ونزوئلا تلنگری به منتقدان است

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاران برای مدیریت بازار خودرو باید دو اقدام را انجام بدهند؛ نخست، از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشند و دوم، مدیریت در خودروسازی را به سهامداران واگذار کنند و این گونه بیش از 90 درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
محمدرضا نجفی‌منش قیمت‌گذاری دستوری دولت گذشته را عامل اصلی مشکلات پیش آمده در صنعت خودرو معرفی کرد و گفت: صادرات با ارز و قیمت صادراتی انجام می‌شود از این رو برای خودروسازان سودآور است، صادرات هزار دستگاه به ونزوئلا می‌تواند تلنگری به منتقدان صنعت خودرو بزند  تا این میزان هجمه به این صنعت وارد نکنند. راه‌های تجارت در شرایط تحریم را پیدا کردیم، ما می‌توانیم مشکل را حل کنیم هرچند دور زدن تحریم‌ها هزینه بیشتری را به ما تحمیل می‌کند اما ما می‌دانیم چگونه از این مسائل گذر کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری بیش از تحریم‌های خارجی به تولیدکنندگان خودرو در ایران ضرر و زیان وارد کرده است. وقتی یک خودروساز فروش 10 هزار دستگاه خودرو را اعلام می‌کند چرا برای خرید این تعداد 6 میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند آیا همه این افراد نیازمند این خودروها هستند؟ بدون تردید پاسخ منفی است. آنها به‌دنبال 100 میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه تا بازارند، از این‌رو باید این فاصله قیمتی برداشته شود.
او افزود: بعد از اینکه فروش به شیوه قرعه‌کشی در برخی از خودروسازی‌ها  پایان یافت و فاصله قیمت کارخانه تا بازار کاهش پیدا کرد میزان تقاضا برای خرید خودروهای این خودروسازان در بازار نیز تقلیل پیدا کرد.
نجفی منش با بیان اینکه فاصله قیمت‌ از کارخانه تا بازار باعث زیان 120 هزار میلیاردی به خودروسازان شده است، گفت: این شیوه فروش به سود دلالان و به زیان تولیدکنندگان ختم می‌شود.