انهدام باند حامل نارنجک در آذربایجان غربی

 خبر اول اینکه، اعضای یک تیم تروریستی مرتبط با اغتشاشات که قصد داشتند با انتقال اسلحه و مهمات به داخل کشور و بکارگیری آنها در اغتشاشات، شهر‌ها را ناامن کنند در آذربایجان غربی شناسایی و تمامی اعضای آن دستگیر شدند. دستگیرشدگان این تیم تروریستی با اقرار صریح اعلام کرده‌اند قرار بود نارنجک‌ها را در جریان اغتشاشات شهر‌های مختلف علیه مردم و حافظان امنیت استفاده کنند.

نفتالی بنت: در کنار ایرانیم!

 خبر دیگر اینکه،نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل با انتشار پیامی در توئیتر خطاب به اغتشاشگران از آنان اعلام حمایت کرد. بنت در این پیام که با تصویری از صحنه آتش‌سوزی اموال عمومی و آشوب در تهران همراه بود، به اغتشاشگران گفت که مردم اسرائیل در کنار شما هستند! وی البته در این متن، آرزوی خود را هم بر زبان آورد و نوشت که «امیدوارم از ایران آزاد دیدار کنم»! این پیام درحالی است که پیش‌تر در بیانیه تحلیلی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، ارتباط اغتشاش‌ها و آشوب‌های اخیر با طراحی‌های امریکا و رژیم صهیونیستی آشکار شده بود.

لازم باشد باز هم کودکان را می‌کشیم!

 شنیدیم که،حساب کاربری اسرائیل به فارسی در توئیتر ضمن تأیید کودک‌کش بودن این رژیم، با صراحت و افتخار اعلام کرد که اگر لازم باشد باز هم کودکان را می‌کشیم. به رغم تلاش‌های مأموران امنیتی برای بازداشت تروریست‌های عامل حمله در شهرستان ایذه، برخی جریان‌ها تلاش کردند نام کیان پیرفلک به عنوان قربانی این حمله تروریستی را به فهرست کشته‌سازی‌های خود اضافه کنند. حساب کاربری توئیتر اسرائیل به فارسی از این فضا سوءاستفاده کرده و جمهوری اسلامی ایران را به کودک‌کشی متهم کرد. این ادعا با واکنش کاربران این شبکه اجتماعی روبه‌رو شد. از جمله برخی با اشاره به سابقه کودک‌کشی این رژیم اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از ابتدای اشغالگری خود تاکنون 4هزار کودک را کشته است. حساب کاربری توئیتر اسرائیل به فارسی، در جواب این کاربران نوشت «اگر لازم باشد باز هم می‌کشیم» و در پایان این توئیت خود علامت لبخند درج کرد.

مضروب شدن دو مأمور مترو از سوی اغتشاشگران

 با خبر شدیم که، چهارشنبه گذشته برخی از اغتشاشگران که سعی در ناامن کردن مترو و متوقف کردن حرکت قطارها را داشتند، دو نفر از مأموران مترو را مورد ضرب و شتم قرارداده و با چاقو به آنان حمله کردند. به گزارش ایسنا، مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه غروب چهارشنبه، حدود 10 نفر از آشوبگران وارد ایستگاه تئاترشهر شدند و تلاش داشتند با باز نگهداشتن در یکی از قطارها، مانع حرکت قطار شوند، اظهارکرد: این مسأله سبب اختلال در سیستم مترو شد و نارضایتی مسافران را به همراه داشت. در این میان همکاران مترو تلاش می‌کنند که مانع این حرکت شوند و از تجهیزات مترو صیانت کنند که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. محمدخانی با بیان اینکه یکی از همکاران مضروب مترو صبح پنجشنبه از بیمارستان مرخص شد، ادامه داد: اما متأسفانه همکار دیگر به دلیل ضربات چاقویی که به وی وارد شده از ناحیه ریه دچار آسیب جدی شده و همچنان تحت مداوا است. گفتنی است تعدادی از این افراد با حضور نیروهای امنیتی در سالن مترو، دستگیر شدند.

توجیهات رابرت مالی درباره تحریم خبرنگاران!

 خبر رسیده که،  رابرت مالی نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران در پاسخ به انتقادات و سؤالات درباره چرایی تحریم تعدادی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌ ملی ادعا کرد: صدا و سیما به صورت مکرر اعترافات اجباری روزنامه‌نگاران، دوتابعیتی‌ها، فعالان و زندانیان سیاسی را منتشر می‌کند. علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح پور از چهره‌های روی آنتن هستند. هر دو با اطلاعات ایران و سپاه برای اعترافات اجباری در تلویزیون ملی همکاری می‌کنند. مالی در ادامه سخنان خود بدون اشاره به نقش یکی از مجرمان امنیتی در ناامن‌سازی ایران طی حوادث آبان 98، گفت: در میان اقدامات بسیار بد رضوانی، مصاحبه وی با  روح‌الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج  در سال ۲۰۲۰ وجود دارد. زم  ربوده و به زور به ایران بازگردانده شد و رضوانی وی را وادار به «اعتراف به اصطلاح جنایات» خود کرد. وی همچنین با اظهار تأسف از اعدام زم گفت: مقامات ایرانی زم را به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش اعدام کردند. مالی همچنین ضمن حمایت از فعالیت‌های ضدامنیتی حزب جاسوس و مرتد بهائیت، مدعی شد آمنه سادات ذبیح‌پور نیز با تهیه مستندی ساختگی این فرقه را به نفوذ در مهدکودک‌ها متهم کرده است! اظهارات رابرت مالی در کنار سایر اظهارات مقامات فعلی و اسبق این رژیم در قبال آشوب‌های ایران، بار دیگر بر وابستگی جریان اپوزیسیون و عوامل ناامنی‌ها بر رژیم امریکا تأکید کرد
.
آرزوی BBC درباره خمین تعبیر نشد

 یک خبر دیگر اینکه،  شبکه ضدانقلاب  BBCفارسی پنجشنبه گذشته در یک ذوق‌زدگی آشکار، آرزوی خود را برای شهر خمین به خبر تبدیل کرد و بدون اتکا به گزارش‌های مستند و صرفاً براساس روایت‌های نامعتبر در فضای مجازی، مدعی شد که خانه-موزه امام خمینی(ره) در این شهر به آتش کشیده شد! این درحالی است که نه‌تنها همان روز این ادعا در فضای مجازی به چالش کشیده شد، بلکه روز گذشته پایگاه خبری جماران نیز با انتشار تصاویر این خانه-موزه کذب و واهی بودن این ادعا را ثابت کرد. BBC فارسی که مدعی حرفه‌ای‌گری است، بدون وجود شواهد و صرفاً با بیان اینکه «گفته شده است»!  ادعا کرد و نوشت: «معترضان «خانه-موزه‌ خمینی» در شهر خمین را به آتش کشیدند.» اما ساعاتی بعد، «جماران» پایگاه خبری وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در این باره اعلام کرد: «در حالی که برخی شبکه‌های ضد انقلاب خارج از کشور از شب گذشته کلیپی را با عنوان آتش زدن بیت تاریخی امام(ره) در خمین منتشر می‌کنند، عکس‌ها و فیلم‌هایی که صبح امروز منتشر شده نشان می‌دهد این شایعه صحت نداشته و این مکان تاریخی وضعیتی عادی دارد و مطابق معمول میزبان بازدیدکنندگان است.»
بی‌بی‌سی در کنار ایران‌اینترنشنال می‌ماند
 دست آخر اینکه، بی‌بی‌سی فارسی در خبری اعلام کرد که به منظور پوشش جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خبرنگاری به این کشور اعزام نخواهد کرد. این رسانه متعلق به دولت انگلیس از قول افرادی که نام آنها را ذکر نکرده است مدعی شد که دلیل این مسأله نگرانی‌های امنیتی اعلام شده است. این تصمیم BBC در حالی اتخاذ شده است که هفته پیش رسانه‌ تروریستی ایران‌اینترنشنال خبر از نقره داغ شدن خود از سوی دولت قطر داد. این شبکه تروریستی اعلام کرد که دولت قطر اجازه حضور نمایندگان این رسانه را که به منظور فشار بر اعضای تیم ملی فوتبال ایران قصد حضور در جام جهانی را داشتند، نداده است.

گروه سیاسی/ پس از مانور سیاسی و تبلیغاتی کشورهای غربی عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، شورای حکام آژانس پنجشنبه گذشته از دومین قطعنامه ضدایرانی خود در سال جاری رونمایی کرد. این قطعنامه که با ۲ رأی مخالف چین و روسیه، ۲۶ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع به تصویب این شورای ۳۵ عضوی رسید، از ایران خواسته است که فوراً با تحقیقات بازرسان آژانس در مورد ذرات پیدا شده اورانیوم در تأسیسات اعلام‌ نشده خود همکاری کند. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که موضع‌گیری صریح امریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در قبال ادعای آژانس در مورد منشأ اورانیوم در سه مکان اعلام نشده ایران از چند ماه پیش دستاویز فشارهای سیاسی این کشورها علیه ایران قرار گرفته و حائز اهمیت ویژه‌ای برای بازتاب یافتن در نشست اخیر شورای حکام آژانس شده بود. با این حال گمانه‌ای که تا پیش از تصویب این قطعنامه در اذهان تقویت شد، نتیجه‌ بخشی همکاری سازنده تهران و پاسخ مثبت به درخواست آژانس برای سفر بازرسانش در روزهای آتی به ایران بود که می‌توانست عاملی برای ممانعت از صدور این قطعنامه باشد. اما آنچه در نشست اخیر آژانس رقم خورد فارغ از توجه اعضای غربی شورای حکام به رویکرد مبتنی بر حسن‌نیت ایران بود که نهایت همکاری خود را برای ابهام‌زدایی از خواسته‌های ادعایی آژانس به منصه ظهور رسانده بود. واضح بود که این اقدام ضدایرانی با واکنش مقام‌های کشورمان روبه‌رو می‌شود؛ چنانکه در گام نخست، تهران اعلام کرد که دیگر دلیلی برای سفر بازرسان آژانس به ایران نمی‌بیند و اقدامات تلافی‌جویانه دیگر نیز متعاقب این تصمیم اعلام خواهد شد.
مخالفت مسکو و پکن
نمایندگان چین و روسیه به عنوان دو کشوری که به قطعنامه اخیر شورای حکام رأی منفی دادند، این اقدام را در ضدیت با مسیر همکاری‌های دیپلماتیک تهران و آژانس توصیف کردند. «وانگ چانگ»، معاون نماینده چین در شورای حکام آژانس گفت که اعمال فشار بر ایران کمکی به حل مسأله هسته‌ای این کشور نمی‌کند و تنها نتیجه معکوس خواهد داشت. پیش از آن نیز «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی توئیتری پیش از تصویب قطعنامه به مخالفت کشورش با این اقدام اشاره و تأکید کرده بود که هیچ اتفاق نظری درباره متن این قطعنامه وجود ندارد.
واکنش تهران
نتیجه‌ای که در نشست شورای حکام با تصویب قطعنامه جدید علیه ایران با لحن تند و آمرانه رقم خورد، در نخستین واکنش به لغو سفر بازرسان آژانس به ایران انجامید. محمد اسلامی درباره این موضوع گفت: «این سفر برای وقتی بود که از سیاست فشار استفاده نکنند، حرکت‌های سیاسی و آوردن عبارات غیرواقعی و غیرحرفه‌ای در شرایطی که گفت‌وگو وجود دارد و مذاکرات مسیر خودش را طی کرده است، در راستای همان سیاست شکست‌خورده فشار حداکثری است که از نظر ما مردود است.»
محسن نذیری‌اصل، نماینده کشورمان در آژانس نیز قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام را مردود خواند و گفت که اهداف سیاسی بانیان این قطعنامه ضدایرانی محقق نخواهد شد، اما تصویب آن می‌تواند بر روند همکاری و تعاملات سازنده ایران با آژانس اثرگذار باشد. سفیر ایران در آژانس یادآور شد که در جریان بررسی موضوعات ادعایی، حامیان پیش‌نویس قطعنامه اطلاعات ساختگی و ادعاهای بی‌اساسی برای توجیه رویکرد غیرسازنده خود به شورای حکام ارائه کرده و کوشیدند این نشست را به ابزاری برای پیگیری اهداف کوته‌بینانه سیاسی خود و فراتر از چهارچوب وظایف و اختیارات آژانس تبدیل کنند.
او با بیان اینکه برخی از این ابهامات مربوط به موضوعات گذشته میان ایران و آژانس است که در سال ۲۰۱۵ برای همیشه توسط شورای حکام بسته شده‌اند، تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ضمن پایبندی به اصل وفای به عهد در اجرای تعهدات بین‌المللی خود، در دفاع از منافع و حقوق کشور و مقابله با فشارها و زیاده‌خواهی‌های امریکا و کشورهای غربی مصمم و پایدار خواهد بود.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم در واکنش به صدور قطعنامه جدید گفت که امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان بانیان اصلی این قطعنامه ضدایرانی با سوء‌استفاده از شرایط اخیر، صرفاً با انگیزه و هدف اعمال فشار سیاسی بر ایران، پیشنهاد تصویب این قطعنامه را به شورای حکام داده‌اند که تأثیر منفی بر روند حل و فصل فنی موضوعات مدنظر آژانس خواهد گذاشت.
دلایل استمرار پرونده ادعایی
صدور قطعنامه جدید علیه ایران ریشه در پرونده‌ای دارد که آژانس بر پایه اسناد ارائه شده توسط رژیم صهیونیستی بازگشایی کرده  بود. این پرونده ادعاهایی را درباره چهار مکان «جابربن حیان»، «شیان»، «ورامین» (تورقوزآباد) و «مریوان» مطرح می‌کرد که پیش‌تر در پی توافق 2015 در قالب پرونده موسوم به مطالعات ادعایی خاتمه پیدا کرده بود، اما فشارهای مجدد اسرائیل تحت هدایت ایالات متحده سبب شد آژانس به رغم پایبندی تمام و کمال ایران به تعهدات برجامی خود، تصمیم به بازگشایی این پرونده بگیرد و بکوشد درباره این ادعاها بدون دستیابی به مدارک غیرقابل استناد تحقیقاتی را آغاز کند. این در حالی بود که دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین در اواخر دوره خود به رغم همکاری همه‌جانبه با کشورهای طرف مذاکره و اجرای تام و تمام پروتکل الحاقی که داوطلبانه انجام آن را پذیرفته بود، حاضر به مواجهه اثرگذار در برابر این فشارها نشد و به جای پیگیری حقوقی و اجرایی این پرونده  بار دیگر به بازرسان آژانس اجازه داد برای پیگیری ادعاهای خود به ایران سفر و از برخی مراکز مورد ادعا بازدید کنند.
به این ترتیب مقام‌های دولت پیشین به انجام خواسته آژانس چراغ سبز نشان داده و به این وعده امریکا در شورای حکام دل خوش کرده بودند که اگر دسترسی به دو مکان به بازرسان آژانس داده شود، دیگر ادعایی علیه ایران مطرح نخواهد شد. یکی از این مکان‌ها سایت «جابربن حیان» بود که بازرسان آژانس از آن بازدید کردند و وقتی کار خود را به پایان رساندند و هیچ مورد اختلاف‌برانگیزی نیافتند خواستار بازدید از مکان دیگر شدند. مجوز دسترسی به مکان دوم هم در دولت روحانی برای فرستادگان آژانس صادر شد، اما در نهایت و به رغم عدم یافتن هیچ مورد اختلافی نتیجه‌ای در حل و فصل پرونده ادعایی نداشت.
تغییر رویکرد فنی و ممانعت از باج سیاسی
اما رویکرد خصومت‌جویانه آژانس و پیگیری این ادعاها با روی کار آمدن دولت سیزدهم پاسخی درخور گرفت. چنانکه وقتی «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در گزارشی که پیش از نشست خردادماه سال جاری بی‌اعتنا به همکاری سازنده دولت سیزدهم مبنی بر ابهام‌زدایی از پرونده ادعایی منتشر کرد و سبب‌ساز تصویب قعطنامه شورای حکام در نشست خردادماه شد، ایران با توقف فعالیت دوربین‌های فراپادمانی و نصب ماشین‌های سانتریفیوژ جدید و شروع گازدهی به آن، واکنش قاطع خود را نشان داد؛ اقدام تلافی‌جویانه‌ای که پیش‌تر در دولت روحانی تجربه نشده بود.
گفتنی است، قطع دسترسی‌های فراپادمانی هم در پی به اجرا درآمدن قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت گرفت که بر مبنای آن باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شد. با وجود این مواجهه عملی، مقام‌های دولت سیزدهم برای نشان دادن حسن‌نیت خود جهت حل و فصل دیپلماتیک پرونده اختلافی بار دیگر به تفاهم موقتی با مدیرکل آژانس دست یافتند که در جریان سفر مهرماه گذشته محمد اسلامی، مدیر سازمان انرژی اتمی حاصل شد. بعد از این تفاهم قرار شد که بازرسان آژانس در هفته‌های آینده راهی ایران شوند تا در یک روند دیپلماتیک برای پرونده ادعایی چاره‌جویی شود. اما کشورهای غربی عضو شورای حکام فارغ از جاری بودن مسیر همکاری ایران و آژانس، در نشست هفته گذشته خود قطعنامه جدیدی را علیه تهران به تصویب رساندند تا این واقعیت بیش از پیش معلوم شود که هدف اصلی آنها تداوم بخشیدن به پرونده‌سازی‌های مجعول با هدف تحقق خواسته‌های نامشروع‌شان است.

گروه سیاسی/ نشست بحث‌برانگیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ۲۵ آبان ماه (چهارشنبه هفته گذشته) قطعنامه پیشنهادی کانادا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به رأی گذاشت که در آن جلب حمایت اعضای سازمان ملل را از آشوب‌های ایران جست‌و‌جو می‌کرد؛ اما این قطعنامه که با هدف فریب افکار عمومی و انحراف از واقعیات پنهان در رویکرد ظالمانه غرب مبنی بر اعمال تحریم‌های غیرانسانی پیشنهاد داده شده بود، تنها توانست رأی موافق ۷۹ کشور را شامل امریکا، اتحادیه اروپا و همپیمانان غرب به‌دست آورد. ۲۸ کشور به آن رأی مخالف و ۶۸ کشور نیز رأی ممتنع دادند. به این ترتیب با وجود تلاش همه جانبه کانادا برای جلب موافقت اعضای سازمان ملل به منظور همراهی با این قطعنامه ضد ایرانی، ۹۶ کشور با رأی منفی و ممتنع خود به سناریوی ضد ایرانی «نه» گفتند. این درحالی است که سال گذشته، قطعنامه‌ای مشابه از سوی دولت‌های غربی علیه ایران تنظیم شد که در آن نیز 79 رأی مثبت به آن داده شد. 100 کشور نیز به آن قطعنامه رأی منفی یا ممتنع داده بودند.
رأی قاطع همسایگان به دسیسه‌های غرب
گفتنی است قریب به اتفاق کشورهای آسیایی و همسایه با مواضع ادعایی طرح شده در این قطعنامه به مخالفت برخاستند و حاضر به همراهی با فضاسازی‌های واهی علیه جمهوری اسلامی نشدند. ایران، چین، روسیه، هند، عمان، ارمنستان، پاکستان، لبنان، سوریه، عراق، فیلیپین، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ویتنام، برونئی، بنگلادش، کره شمالی، سریلانکا، نیکاراگوئه، اندونزی، بلاروس، اریتره، کوبا، زیمباوه، و بولیوی، ۲۸ کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. در فهرست کشورهایی که با رأی ممتنع خود در کنار طراحان قطعنامه ضد ایرانی قرار نگرفتند، نام بسیاری از کشورهای همسایه ایران در منطقه و شمار زیادی از کشورهای قاره آسیا و آفریقا دیده می‌شود که ازجمله آنها می‌توان به امارات، قطر، اردن، مصر، کویت، مالزی، سنگاپور، غنا، نیجریه، لیبی و آفریقای جنوبی اشاره کرد.
توصیه چین به توقف دخالت در امور ایران
این قطعنامه ادعایی که در آن ایران به نقض حقوق بشر در جریان حوادث و ناآرامی‌های اخیر متهم شده است، به تصویب «کمیته مسائل اجتماعی، انسانی و فرهنگی» مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم رسیده و برای تصویب نهایی ماه آینده به مجمع عمومی ارسال خواهد شد. این در حالی است که نماینده چین در جریان بررسی این طرح ضد ایرانی خواستار متوقف شدن دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران شد و تأکید کرد که این کشورها باید بدون تأخیر، تمهیدات یک‌جانبه و قهر‌آمیز علیه ایران را لغو کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل نیز در این نشست، قطعنامه پیشنهادی در مورد ایران را بی‌ارتباط به وضعیت حقوق بشر در کشورمان دانست و یادآور شد که نامگذاری سیاسی روی تعدادی از کشورها به اعتبار سازمان ملل صدمه می‌زند.
کمیته سوم مجمع عمومی در حالی این قطعنامه را به تصویب رسانده که بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، انضباطی یا الزام‌آور نیست و از آن با عنوان تدابیر توصیه‌ای یاد می‌شود.
حال آنکه محتوای این قطعنامه در مشابهت با ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی قرار دارد که به طور معمول با پیگیری یک رویکرد هدفمند با استانداردهای دوگانه و بی‌توجه به رعایت اصل بی‌طرفی، از یک سو ارزش‌ها و فرهنگ جاری در کشور هدف را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر منافع و خواسته‌های سیاسی خود را ذیل شعارهای نمایشی همچون دفاع از حقوق بشر مورد پیگیری قرار می‌دهد.
پروژه ایران‌هراسی
نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به اقدامات ضد ایرانی که در پیگیری قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری بازتاب یافته است، اعلام کرد که کشورهای حامی این قطعنامه از جمله کانادا، ایالات متحده، انگلیس، اسرائیل و آلمان، به‌رغم سابقه ریاکاری آشکار، وحشیگری، نسل‌کشی و پاکسازی قومی، حقوق بشر را تبلیغ می‌کنند. نمایندگی کشورمان در نیویورک تأکید کرد که کشور‌های بانی قطعنامه حقوق بشر ایران، در پوشش حمایت از حقوق زنان، از همه امکانات خود ازجمله انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و نادرست، تحریک افکار عمومی، ارائه آموزش اقدامات خرابکارانه و همچنین حمایت مالی و نظامی از گروه‌های تروریستی استفاده می‌کنند تا اعتراضات مسالمت‌آمیز را به خشونت بکشانند. نماینده ایران همچنین اعلام کرد که ادامه روند قطعنامه‌های خاص کشورها گفت‌و‌گوی سازنده را تضعیف می‌کند.
واکنش دستگاه سیاست خارجی
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قطعنامه تصویب شده را تکرار ادعاهای بی‌اساس مبتنی بر اطلاعات نادرست دانست و تعمیم‌های غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود شمرد. ناصر کنعانی گفت: «چنین اقدامات غیرسازنده‌ای نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی نمی‌کند، بلکه صرفاً موجب استمرار توسل به کلیشه‌سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل می‌شود.» او تهیه و تصویب این قطعنامه را در راستای پروژه ایران‌هراسی و بدنام‌سازی ایران توصیف کرد و کشورهای تهیه‌کننده و حامی این قطعنامه را ناقض سیستماتیک حقوق بشر دانست و گفت، این کشورها در جایگاهی قرار ندارند که به دولت و مردم ایران توصیه‌های حقوق‌بشری داشته باشند.
پیش از تصویب این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ادامه روند مداخله‌جویانه خود اعلام کرده بود که روز سوم آذر ماه یک نشست اضطراری درباره وضعیت ایران برگزار خواهد کرد. تصمیم برای برگزاری این نشست، پس از درخواست سفیران آلمان و ایسلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اتخاذ شده است.