میزان اشتغال در شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی طی 21 سال اخیر، 25 درصد با رشد مواجه شده است.
بررسی انجام شده پیرامون وضعیت عملکرد شرکت‌های کنترلی در دوران پس از واگذاری نسبت به دوره قبل از واگذاری، با استفاده از مدل علمی تعریف شده و بر اساس اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، بیانگر بهبود شرایط اکثر این شرکت‌ها بعد از واگذاری بوده است.
بر اساس داده‌های سازمان خصوصی‌سازی کشور عمده شرکت‌های واگذار شده در این بازه زمانی  نه تنها در حوزه اشتغالزایی بلکه در حوزه بهره‌وری و افزایش میزان سودهی نیز موفق بوده‌اند.
از سال 1380 لغایت 1401، تعداد 872 بنگاه به ارزش 348 هزار و 551 میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار شده است که این بنگاه‌ها به میزان 25 درصد اشتغال جدید به وجود آورده‌اند.
به عبارتی به طور متوسط تعداد نیروی انسانی قبل از واگذاری‌ها 218 هزار و 216 نفر بوده که بعد از واگذاری‌ها با افزایش 54 هزار و 583 نفر به 272 هزار و 799 نفر رسیده‌اند.
بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش معدن با توجه به نسبت واگذاری‌ها صورت گرفته است که تعداد اشتغال موجود دراین بخش قبل از واگذاری‌ها 45088 نفر بوده که بعد از واگذاری‌ها این میزان 68 هزار و 754 نفر بوده است.
از مجموع 872 بنگاه واگذار شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فقط 19 بنگاه به ارزش 14 میلیارد و 373 میلیون و 300 هزار تومان در این 21 سال دچار چالش شده‌اند. به عبارتی تنها 2 درصد از نظر تعداد و 4 درصد از نظر ارزش با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب پیرامون اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوط و با هدف کاهش تصدیگری دولت و تمرکز دولت بر اهداف و وظایف حاکمیتی اصلی خود یعنی هدایت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود. البته علاوه بر این، ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی است.
این موضوع از آنجا حائز اهمیت است، شرکت‌های دولتی واگذار شده کارکنان مازاد بسیاری داشتند و با واگذاری‌ها احتمال  ریزش این نیروها زیاد بوده است،اما با وجود واگذاری‌ها نه تنها ریزش نیروی کار صورت نگرفته بلکه اشتغالزایی افزایش یافته است.
به عبارتی نه تنها در این نوع شرکت‌ها اشتغال رشد یافته بلکه بهره‌وری نیز با افزایش مواجه شده است. 
نگاه دولت سیزدهم به این موضوع مشخص است و بارها از سوی وزیر اموراقتصادی و دارایی ابراز شده است. از نگاه این دولت یکی از نکاتی که باید در مورد آن تجدیدنظر شود، همین است که دولت در سال‌های گذشته، بنگاه‌های خوب اقتصادی را در قالب رد دیون به طلبکاران، به بخش‌هایی واگذار کرده که بعضاً اهلیت و صلاحیت مدیریت آن بنگاه‌ها را نداشتند و بخش‌های مذکور هم چون از دولت طلب داشتند، این بنگاه‌ها را به‌عنوان بازپرداخت بدهی خود می‌پذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت لازم را برای اداره آن نداشتند، هم برای تولید و هم اشتغال کارگران مشکل ایجاد می‌شده است.
در تیرماه گذشته بود که وزیر اموراقتصادی و دارایی از طرح این موضوع در هیأت عالی واگذاری خبر داد و بررسی شده بود که چطور با وجود تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر رد دیون بسیاری شرکت‌های دولتی می‌توان کمترین اثر منفی را روی کاهش بهره‌وری و تولید شرکت‌های خوب اقتصادی کشور داشت.
مبنای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران
سیاست های خصوصی سازی در ایران بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری در سال 1384 شتاب گرفت. اهداف سیاست های خصوصی سازی با توجه به این سیاست ها عبارتند از:
1-  شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی
2- گزارش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
3-  ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری
4-  افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
5-  افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
6-  کاهش از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی بنگاه های اقتصادی
7-  افزایش سطح عمومی اشتغال
8-  تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
همانطوری که ملاحظه می‌شود اهداف خصوصی سازی در ایران کم و بیش با اهداف جهت گیری شده در سایر کشور مشابهت دارد. هدف‌های 1، 3، 4، 5 و 7 با هدف افزایش رشد اقتصادی (در سطح کلان) و همچنین بهبود عملکرد بنگاه ( در سطح خرد) تطابق دارد. لازم به توضیح است هدف 7 یا همان سطح عمومی اشتغال، اشاره دقیقی به افزایش سطح عمومی اشتغال دارد و نهاد اشتغال در سطح بنگاه خصوصی شده. به عبارت دیگر این عبارت نشان می‌دهد بلافاصله با انجام خصوصی‌سازی امکان افزایش اشتغال در همان بنگاه وجود ندارد ولی پس از افزایش کارایی بنگاه و همچنین رشد اقتصادی در کشور، امکان تحقق هدف افزایش سطح اشتغال در سطح اقتصاد ملی وجود دارد.
حالا نتایج داده ها نشان می‌دهد که در عملکرد خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف  ارائه شده بخصوص در بخش اشتغال موفقیت‌آمیز بوده است.

گروه اقتصادی / صنعت مخابرات با 5 نماینده در بازار سهام به عنوان یکی از صنایع کوچک اما مهم بازار سرمایه شناخته می‌شود و سهام آن نیز همواره با تقاضا روبه‌رو بوده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد، هرچند که این صنعت طی 7 ماهه سال 1401، توانسته میزان درآمدهای خود را به طور میانگین 30 درصد افزایش دهد، اما این موضوع نتوانسته از کاهش قیمت سهام آن در این مدت بکاهد و سهام موجود در این صنعت طی همین بازه زمانی در حدود 4 درصد از ارزش خود را از دست داده است. همچنین افزایش بیش از حد هزینه‌های سربار نیز باعث شده تا حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و رشد سودسازی صنعت نیز کند شود.
رشد صنعت ICT در ایران قابل قبول نیست
امروزه توجه به نقش انکارناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه و برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشورها بخصوص برنامه‌ریزی دولت الکترونیک، سبب شده تا صنعت ICT از اهمیت قابل توجهی برخوردار و رویکرد گریزناپذیری در تمامی عرصه‌ها داشته باشد.
فضای فعالیت‌های این صنعت مجموعه‌ای از خدمات شامل اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه و خدمات پهن باند و غیره می‌شود که اپراتورهای مختلف مخابراتی در راستای سیاست‌ها و تکنولوژی‌های موجود، اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.
از آنجا که مخابرات یکی از کلیدی‌ترین صنایع استراتژیک در توسعه پایدار کشورها شناخته می‌شود، بنابراین کشورهایی که از سیاست صنعتی هوشمندانه‌ای برای توسعه صنعت ICT برخوردار باشند، قادر خواهند بود تا از آن برای شتاب بخشیدن به سایر صنایع و خدمات خود استفاده کنند.
باید توجه داشت اهمیت این صنعت تنها به بخش اقتصاد محدود نمی‌شود و توسعه مخابرات و اینترنت تأثیر بسیار شگرفی بر تبادلات فرهنگی و صنعت توریسم نیز خواهد داشت.
هرچند که این صنعت از نظر برخی از کارشناسان در ایران با سرعت غیر قابل قبولی در حال رشد بوده است، اما با توجه به پیشرفت‌های شگرفی که طی این مدت در زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی شرکت‌های مخابراتی رخ داده است، امروزه زمینه دسترسی جامعه و صنایع به بالاترین تکنولوژی‌های ارتباطات در ایران مهیا شده است که با توجه به سیاستگذاری‌های کلانی که در این زمینه در حال اجرا بوده، می‌توان امید داشت درآینده نیز بتوان معدل خدمات‌رسانی این صنعت را به میانگین کشورهای جهان ارتقا داد.
این صنعت به دلیل ماهیت فراگیری که دارد، در حال حاضر از جانب تحریم‌های بین‌المللی و عدم دسترسی آزاد به تجهیزات مورد نیاز برای توسعه و تعمیر زیر ساخت‌ها، با مشکلاتی روبه‌رو شده است.
همچنین از منظر شرکتی نیز، مشخص نبودن تعرفه‌های خدماتی باعث شده تا شرکت‌ها نتوانند در موقع مناسب به بازارها وارد شوند و تحریم‌ها نیز باعث شده تا هزینه‌های مالی بر شرکت‌ها تحمیل شود و پروژه‌های آنها را به تعویق بیندازد.
کارشناسان این حوزه درخصوص توسعه شبکه اینترنتی ایران نیز می‌گویند در حال حاضر به دلیل عدم واردات تجهیزات آنتن‌های BTS که برای دسترسی به شبکه اینترنت همراه مورد نیاز است، پوشش سراسری اینترنت در برخی مناطق با چالش روبه‌رو شده است و کمبود نسل‌های جدید این آنتن‌ها باعث شده تا شرکت‌ها نتوانند بخوبی تقاضای مشترکان خود را پاسخگو باشند.
این موضوعات باعث شده تا عملکرد درآمدی و سودسازی شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات  در ایران بشدت تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گیرد و فعالیت این شرکت‌ها، نسبت به شرکت‌های بزرگ جهان، از حاشیه سود بسیار کمتر برخوردار باشد.
این موضوع را می‌توان با مشاهده صورت‌های مالی میاندوره‌ای شرکت‌های مخابراتی نیز دریافت، جایی که شرکت مخابرات ایران با وجود دریافت مجوز برای افزایش تعرفه‌ها و همچنین افزایش ارزش ریالی درآمدهای عملیاتی، نتوانسته عملکرد خوبی را در سودسازی به ثبت رساند و سود خالص آن نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 25 درصدی روبه‌رو شده است. در شرکت ارتباطات سیار ایران نیز صورت‌های مالی حسابرسی نشده برای 6 ماهه نخست سال نشان می‌دهد، با وجود افزایش 37 درصدی درآمدها نسبت به نیمه نخست سال 1400، اما افزایش 38 درصدی بهای تمام شده و افزایش 73 درصدی حقوق و دستمزد در کنار افزایش 70 درصدی هزینه‌های مالی، بر رشد سودسازی شرکت تأثیر بالایی داشته و سود خالص این شرکت تنها 11 درصد افزایش یافته است. این موضوع در شرکت داده گستر عصر نوین نیز قابل مشاهده است و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده این شرکت، افزایش 89 درصدی بهای تمام شده درآمدها و افزایش 67 درصدی هزینه‌های عمومی و اداری در مقابل افزایش 8 درصدی درآمد‌ها، سود عملیاتی شرکت را نسبت به نیمه نخست سال 1400، در حدود 13 درصد کاهش داده است.
افزایش بیشتر هزینه‌ها نسبت به درآمدها در صورت‌های مالی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک نیز قابل مشاهده است و در صورت‌های مالی میاندوره‌ای این شرکت، هرچند که درآمدهای عملیاتی رشد 52 درصدی داشته، اما بهای تمام شده درآمد‌ها و هزینه‌های عمومی و اداری به ترتیب با 57 و 55 درصد افزایش رو‌به‌رو شده است.
در شرکت افرانت نیز موضوعات مشابه، باعث شده تا سود خالص 
6 ماهه نخست سال جاری این شرکت‌ها نسبت به نیمه اول سال 1400 با کاهش 10 درصدی روبه‌رو شود. وضعیت نامطلوب هزینه‌ای و حاشیه سود شرکت‌های مخابراتی در نیمه نخست سال در حالی است که گزارش‌های عملکرد مهرماه این شرکت‌ها نیز نسبت به مهر سال قبل در مجموع مناسب نبوده و انتظار می‌رود تا حاشیه سود این شرکت‌ها در ادامه نیز با کاهش روبه‌رو شود.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
۱۰ برابر شدن صدور مجوزهای کسب‌‌وکار در دولت سیزدهم

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۱۰ برابر شدن صدور مجوزهای کسب ‌و کار در جهت تسهیلگری اشتغال در دولت سیزدهم خبر داد.
محمود کریمی بیرانوند در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: زمان صدور مجوزهای کسب‌ و کار به‌صورت ثبت محور و تأیید محور است که بیش از ۹۵ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به کارشناس ارجاع نشده به‌صورت برخط و در لحظه ثبت می‌شود.
وی افزود: در دولت سیزدهم ۱۳۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است و متقاضیان در نوبت دریافت تسهیلات هستند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت سیزدهم یک طرح جامع رصد و پایش اشتغال ایجاد کردیم، گفت: این طرح تدوین و به همه نهادها ابلاغ شده است؛ از این ‌رو اکنون اساس و هماهنگی و نظارت بر همه پایگاه‌های ایجاد اشتغال دولتی و غیردولتی، سامانه رصد  اشتغال است.
وی ادامه داد: نزدیک به ۱۷ هزار کاربر دستگاه اجرایی با این سامانه کار می‌کنند و هر نوع فعالیت در حوزه اشتغال را در این سامانه ثبت می‌کنند، تنها سامانه‌ای که اشتغال ایجاد شده را گزارش می‌کند همین سامانه رصد اشتغال است.
بیرانوند با اشاره به مراحل نظارت بر ایجاد اشتغال عنوان کرد: این سامانه شامل چند مرحله نظارت است که نظارت در سطح شهرستان، استان، ملی و عالی است و دو بار در سال نظارت‌ها صورت می‌گیرد.
وی بیان داشت: مراحل نظارت بر مشاغل شامل پیامکی، تماسی و حضوری است که توسط کارشناسان این وزارتخانه پیگیری می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار مطرح کرد
پرداخت ۹۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مشاغل خانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح‌های متقاضیان مشاغل خانگی به بانک‌های عامل معرفی شده که ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
آزیتا همتیان، در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: طرح‌های مشاغل خانگی به ارزش یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها ارسال شده است که در نوبت پرداخت هستند.
وی ادامه داد: یک وقفه کوتاهی به‌خاطر منفی بودن تراز منابع و مصارف بانک‌های عامل صورت‌گرفته بود که امیدواریم با پرداخت تسهیلات شاهد جذب تسهیلات مشاغل باشیم.
به گفته وی، امسال سه هزار میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی است که با نرخ بهره پایین به متقاضیان پرداخت می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به مصوبه‌های دومین جلسه ستاد ملی مشاغل خانگی در دولت سیزدهم گفت: در این جلسه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، دستگاه‌های عضو ستاد گزارش‌های عملکردی را ارائه کردند و پیشنهادهای خوبی ارائه شد.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حدود ۱۲ مصوبه در این جلسه به تصویب رسید که مهم‌ترین آنها تأکید بر پرداخت تسهیلات و اضافه ‌شدن رشته‌های جدید مشاغل خانگی بود.
 وی با بیان اینکه تسهیلگری صدور مجوزها در دولت سیزدهم سرعت بخشیده شد، گفت: از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تاکنون نزدیک به ۱۳۰ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.

گروه اقتصادی / مدیر نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران، کمترین قیمت خرید هر واحد سرمایه‌گذاری در صندوق املاک و مستغلات و خرید متری مسکن را دست‌کم 500 هزار تومان دانست و اعلام کرد در صندوق املاک و مستغلات، امکان خرید واحدهای سرمایه‌گذاری زیر سانتیمتر نیز وجود دارد.
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به تازگی رونمایی شده است.
با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، هدف از راه‌اندازی این صندوق تسهیل در امر سرمایه‌گذاری با هر مبلغ در صندوق املاک و مستغلات بوده است تا از این بستر، هم سود برده وهم بتواند به ‌مرور سرمایه خود را افزایش دهد.
عارف علیقلی‌پور درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در سرمایه‌گذاری در صندوق املاک و مستغلات، افراد ضمن تصاحب ملکی، بیشتر به‌ دنبال کسب عواید از محل اجاره‌داری هستند. وی اذعان داشت: در خرید متری مسکن در صندوق املاک و مستغلات، یک فضای قابل دسترسی برای همه متقاضیان فراهم شده است و نمی‌توان به ایجاد رانت در این مسیر وزنی قائل شد زیرا دائماً میزان تقاضا در بازار رصد می‌شود.
به گفته مدیر نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران، درروز اول پذیره‌نویسی 740 نفر حقیقی و 15 نفر حقوقی وارد چرخه سرمایه‌گذاری در صندوق املاک و مستغلات شده‌اند که از نظر ارزش معاملات 20 درصد بازار دست حقیقی‌ها و 80 درصد ارزش معاملات هم دست حقوقی‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: فروش متری مسکن در صندوق املاک و مستغلات نیازمند فرهنگ‌سازی بوده چراکه این صندوق گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری درحوزه املاک ومستغلات با هدف اجاره‌داری و کسب عواید از این مسیر است. علیقلی‌پور توضیح داد: در صندوق املاک و مستغلات بیشتر املاک نهایی و تمام‌شده عرضه خواهد شد که در این راستا حتی ممکن است یک بیمارستان عرضه شود، بنابراین املاک و سازه‌هایی عرضه خواهند شد که در آن اجاره‌داری نیز لحاظ شود.
وی برای آشنایی بیشتر با کارکرد صندوق املاک و مستغلات افزود: در جریان سرمایه‌گذاری‌ها عده‌ای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت در مسیر ساخت و کسب سود بوده‌ و برخی هم مایل به سرمایه‌گذاری پس از اتمام ساخت هستند که امکان اجاره‌داری نیز برای آنها مهیا باشد که در حال حاضرعمده مشتریان صندوق املاک و مستغلات از دسته دوم بوده و هدف هم تقویت همین بستر با در نظر گرفتن مشوق‌ها و ارائه معافیت‌های مالیاتی است. مدیر نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران اذعان داشت: با اجرایی شدن فروش متری مسکن، ممکن است قیمت در بازار آزاد، همین قیمت صندوق املاک و مستغلات ملاک عمل قرار گیرد اما بعید است این امر بازار مسکن را ملتهب سازد زیرا در این صندوق هدف تقویت طرف عرضه مسکن و مولد کردن املاک غیرمولد است.
وی گفت: هیچ بازاری از حضور سوداگران مصون نیست، بنابراین سوداگران می‌توانند در بازار صندوق املاک و مستغلات هم وارد شوند اما یک‌سری اقدامات کنترلی برای جلوگیری ازاین امر طراحی و اعمال شده است.