دکتر فرشاد مؤمنی اخیراً در یکی از سخنرانی‌های خود درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۰ گفته‌ است که افغانستان اولین کشور سرمایه‌گذار در ایران است و این سرمایه‌گذاری نمی‌تواند تنگناهای فناورانه ایران را حل کند،هرچند ایشان منبع اطلاعات خود را سایت وزارت اقتصاد بیان می‌کنند، اما سخن ایشان درباره سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۰ واقعیت ندارد. در سال ۱۴۰۰ کشورهای اصلی سرمایه‌‌گذار در ایران عبارت بودند از امارات، ترکیه و افغانستان. در این میان ایرانی‌های مقیم خارج نیز نقش مهمی داشتند. در مجموع در سال ۱۴۰۰ مجوزهای صادر شده معتبر سرمایه‌گذاری خارجی ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. مجوزهای ابطال شده به دلیل عدم ورود سرمایه ۴.۳ میلیارد دلار بوده که در مجموع مجوزهای صادر شده (تجمیع مجوزهای معتبر و مجوزهای ابطال شده) ۶.۷ میلیارد دلار بوده است.لذا این گزاره که کشور اول سرمایه‌گذار در ایران در سال ۱۴۰۰ افغانستان است، گزاره نادرستی است، هرچند اگر درست هم بود محلی از ایراد ندارد. ویژگی مهم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی افغانستانی‌ها، پایدار بودن آنها و مصون بودن از تحولات سیاست خارجی است. در نیمه اول سال ۱۴۰۱ نیز اولین کشور سرمایه‌گذار در ایران روسیه بوده است و افغانستان به رتبه سوم رسیده است. اما نکته دوم که به فرض مستتر در سخنان دکتر مؤمنی بازمی‌گردد مربوط به موضوع انتقال فناوری است. فرض دکتر مؤمنی این است که برای توسعه فناوری در کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و حتی با این کار تنگناهای فناوری را می‌توان حل کرد. اینکه در جهان چه نسبتی میان انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، در اینجا موضوع بحث ما نیست، اما اینکه در تجربه ایران در ۵ دهه گذشته، چه نسبتی میان این دو موضوع قابل مشاهده است موضوعی قابل بررسی است. در تجربه ایران به سختی می‌توان نمونه‌ای موفق از انتقال فناوری راهبردی و راهگشا با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کرد. مهمترین موفقیت‌های ایران در کسب فناوری نیز مبتنی بر روش‌هایی همچون مهندسی معکوس، جاسوسی فناوری  یا خرید فناوری است،برای مثال در حوزه خودرو تجربه ایران در انتقال فناوری یک تجربه شکست خورده است، اما در مقابل در حوزه ساخت نیروگاه و توربین تجربه انتقال فناوری تجربه‌ای موفق بوده که نه از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی بلکه از مسیر خرید و تنظیم قرارداد فنی و تخصصی صورت گرفته است. در حوزه‌ فناوری‌های پیشرفته نیز به دلیل اینکه از سال‌ها قبل تحریم ظالمانه اعمال شده است، تقریباً هیچ تجربه‌ای که انتقال فناوری از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرفته باشد، وجود ندارد و تمامی دستاوردها عمدتاً از مسیر مهندسی معکوس  یا تحقیق دانشگاهی تولید شده است. در حوزه فناوری‌های نظامی نیز کاملاً روشن است که سرمایه‌گذاری خارجی هیچ جایگاهی ندارد.
بر‌اساس همین تجربه بود که  اواخر دهه هشتاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دستور رهبر انقلاب تأسیس شد، تا توسعه فناوری را از مسیری مستقل از گزاره‌های مفروض اقتصاد متعارف دنبال کند. در پایان می‌توان گفت برای حل مشکلات اقتصادی و فناورانه کشور، نیازمند شناخت درست و دقیق از واقعیت هستیم و تحلیل بر اساس مفروضات ذهنی نمی‌تواند به پیشرفت کشور کمکی کند.

اقدامات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز نتیجه‌بخش بوده و موجب کاهش نرخ‌ دلار شده و روز یکشنبه این ارز در بازار توافقی در کانال ۳۲ هزار تومان معامله می‌شد. به گزارش ایرنا، طی دو هفته گذشته بازارهای ارز و طلا ملتهب شد و به یک باره و به اذعان کارشناسان و فعالان بدون دلیل خاصی و تنها به‌دلیل هیجانات و بازارسازی‌های برخی دلالان دچار نوسان زیادی شد. نرخ ارز در این ایام پس از ماه‌ها ثبات قیمت در بازار نیما، سنا و بازار آزاد به یک باره و در پی ناآرامی‌های داخلی دچار نوسان شده و سیر صعودی در پیش گرفت. به طوری که نرخ دلار در سامانه نیما در کانال ۲۹ هزار تومان، در بازار توافقی در کانال ۳۴ هزار تومان و گاهی اوقات به کانال ۳۵ هزار تومان نیز رسید. بازار آزاد که بازار غیررسمی و معمولاً نرخ‌ها در آن یک تا دو هزار تومان بیشتر از بازارهای رسمی است خرید و فروش می‌شد. با وجود رشد نرخ ارز در هفته‌های گذشته تقاضا نیز افزایش یافت و صف‌های خرید مقابل صرافی‌های مجاز تشکیل شد. پس از این اتفاقات، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل افزایش نرخ ارز گفت: «اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه‌ها در بازار در فضای مجازی که بعضاً از خارج کشور مدیریت می‌شود و همچنین تأثیرات تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.» البته این وضعیت، دوام نداشت و با ورود بانک مرکزی برای کنترل بازار، شرایط آرام شد و می‌توان گفت سیر صعودی نرخ ارز متوقف شد. مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز، استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای تسهیل عرضه ارز به متقاضیان حقیقی بود. در همین راستا بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامه‌ای برای تأمین تقاضای ارز افراد حقیقی صادر کرد که بر اساس آن، صرافی‌های بانکی هم به جمع مراکز دیگر عرضه ارز سهمیه‌ای اضافه شدند تا بدین ترتیب صف خرید ارز سهمیه‌ای از صرافی‌ها برچیده شود. با این اقدام صف‌های طویل خرید ارز از مقابل صرافی‌ها برچیده و براین اساس سیگنال ثبات به بازار ارسال شد. البته در روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی از تهیه بسته ارزی جدید برای کنترل بازار ارز خبر داد و این خود سیگنال مثبتی به بازار روانه کرد و مجموع این اقدامات موجب شد نرخ ارز در بازار آزاد به ۳۵ هزار تومان برسد. براساس این گزارش بعدازظهر یکشنبه نرخ ارز در بازار توافقی در کانال ۳۲ هزار تومان، در بازار نیما ۲۹ هزار تومان، بازار آزاد در کانال ۳۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد. انتظار می‌رود روند کاهش قیمت در روزهای آتی هم ادامه یافته تا جایی که نرخ‌ها به ارقام پیش از التهابات بازگردد.

قائم‌مقام بیمه مرکزی گفت: در برخی مواقع که افراد دچار حادثه یا مقصر یک حادثه می‌شوند به جای اینکه ضمانتنامه مختلف ارائه دهند، می‌توانند از بیمه‌نامه‌های خودشان برای توثیق استفاده کنند. مجید مشعلچی فیروزآبادی گفت: در خصوص توثیق بیمه‌نامه باید گفت تقریباً در مراحل انتهایی آن هستیم. او می‌گوید: توثیق بیمه‌نامه یک کار علمی کار شده و کارشناسی است. به این شکل که در برخی مواقع که افراد دچار حادثه یا مقصر یک حادثه می‌شوند به جای اینکه ضمانتنامه مختلف را ارائه دهند، می‌توانند از بیمه‌نامه‌های خودشان برای توثیق پرونده استفاده کنند. مشعلچی فیروزآبادی گفت: این پروژه مراحل انتهایی خود را در حال گذراندن است و به امید خدا وقتی به شکل مناسب کارشناسی و به مرحله اتمام رسید، زمان دقیق آن را ابلاغ می‌کنیم. قائم‌مقام بیمه مرکزی گفت: فکر می‌کنم این زمان چندان طولانی نخواهد بود و شاید تا دو ماه آینده بتوان آن را عملیاتی کرد.