گروه اقتصادی / 24 درصد از مجموع اشتغال 274 هزار شغل تعهد شده در قالب بند الف تبصره 18 طی یک سال اخیر محقق شده است.
سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های اشتغالزایی صرفاً به پول‌پاشی ختم نمی‌شود بلکه تسهیلات اشتغال باید به دست کارآفرینان واقعی رسیده و سپس بر اجرای طرح‌های اشتغالزایی نیز نظارت شود.
تا قبل از سال ۱۴۰۰ از پشت تریبون‌ها وعده تسهیلات اشتغالزایی داده می‌شد اما قریب به ۹۰ درصد تسهیلات در سال‌های قبل تخصیص پیدا نمی‌کرد و آن ۱۰ درصدی هم که تخصیص می‌یافت به دست کارآفرینان واقعی اشتغالزایی نمی‌رسید.
از سال ۱۴۰۰ ارائه تسهیلات در حوزه اشتغالزایی در ریل اصلی خود قرار گرفت. امروز یک تقسیم کار ملی برای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه شکل گرفته است. وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها ورود پیدا کرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است منابع لازم را تخصیص دهد و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه خود استان‌ها پای کار آمدند که دیگر کسی نمی‌تواند از پایتخت برای پروژه‌های استانی تصمیم‌گیری کند بلکه خود استان‌ها تصمیم می‌گیرند که کدام پروژه برای اشتغالزایی با اولویت دنبال شود. براساس داده‎های وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع تعداد 131 هزارو 659 طرح اشتغالزا در قالب بند الف تبصره 18، به 42 هزار و 885 طرح به ارزش 30 هزار و 721 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که باعث اشتغالزایی برای حدود 68 هزار نفر شده است.
داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهند که در قالب بند الف تبصره 18، مجموع تعداد طرح‌های مورد تأیید کمیته استانی در تمام استان‌ها ۱۳۱ هزار و ۶۵۹ طرح بوده که ارزش آنها ۱۲۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان بوده است که باعث ایجاد 274 هزار شغل خواهد شد. نکته قابل تأمل اینکه سرانه ایجاد هر شغل در این طرح‌ها 274 ملیون تومان است.
با توجه به توضیح ارائه شده از گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع 123 هزار و 648 میلیارد تومان، تا کنون 30 هزار و 802 میلیارد تومان به 42 هزار و 721 طرح تسهیلات داده شده که بر اساس محاسبات صورت گرفته و توضیح ارائه شده سهم اشتغالزایی از مجموع 274 هزار نفر، 24 درصد معادل حدود 68 هزار نفر بوده است.
بر این اساس، از مجموع 123 هزار و 648 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد 131 هزار و 659 طرح، تا کنون بیش از 3 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که در صورت پرداخت تمام اعتبارات به طرح‌های باقی مانده، 76 درصد باقی مانده اشتغال تعهد شده نیز تحقق می‌یابد. ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد ۱۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان و پرداخت‌شده ۳۰ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان بوده که مجموع ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت‌ شده برابر با ۴۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان می‌شود. در این میان نیز بانک کشاورزی با ۲۸،۶۸ درصد بیشترین سهم را از کل منابع در بین همه مؤسسات به خود اختصاص داده است.
همچنین تعداد طرح‌های در مرحله پرداخت، ۸ هزار و ۲۹ طرح بوده که ارزش آنها ۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان می‌شود. تعداد طرح‌های پرداخت‌شده نیز ۴۲ هزار و ۸۸۵ طرح به ارزش ۳۰ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان بوده است.
۹۱،۶۲ درصد تسهیلات‌گیرندگان حقیقی و ۸،۳۸ درصد آنها حقوقی بوده‌اند. در این بین وزارت جهاد کشاورزی با معرفی ۱۸ هزار و ۹۳۳ طرح، بالاترین نرخ را از نظر معرفی طرح‌ها دارد.
در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ همان‌طور که وزیر اقتصاد در صحن مجلس اعلام کرد، سیاست دولت و مجلس جلوگیری از پول‌پاشی بوده است، به این شکل که به منظور «ضمانت اجرایی تحقق اهداف اشتغال و تولید تسهیلات پرداختی»، برای تسهیلات سرمایه ثابت، اعتبارات به ذینفعان نهایی و به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود.
همچنین در صورت عدم انجام تعهدات از سوی متقاضی، جریمه معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و وجه التزام (۶ درصد) دریافت می‌شود. به منظور نظارت بر اشتغال نیز، ابلاغ شیوه‌نامه رصد اشتغال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است.
همچنین در سال ۱۴۰۱ فرم تعهد اشتغال از متقاضی در زمان انعقاد قرارداد تسهیلات توسط بانک عامل اخذ خواهد شد و بانک مرکزی برای ایجاد وحدت رویه این موضوع را در چهارچوب ماده ۱۴ دستورالعمل ابلاغ کرده است. در سال‌های گذشته افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند، به‌طوری‌که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.
مطابق گزارش دیوان محاسبات، در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور در سال 1401- 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای عملکرد اشتغال تعهد شده را دارد، دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی وظیفه تدوین برنامه‌های اولویت‌دار، معرفی طرح‌ها و نظارت بر اجرای میدانی را عهده‌دار است، سازمان برنامه و بودجه کل کشور وظیفه تأمین منابع برای تولید اشتغال را عهده‌دار است و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه سیاستگذاری، تعیین اولویت و تجهیز منابع مالی را برعهده دارد.
در سال‌های گذشته اجرای بند الف تبصره ۱۸ با هدف اشتغالزایی به‌گونه‌ای بود که سهم عمده‌ای از منابع به کمک‌های بلاعوض و یارانه سود اختصاص می‌یافت. همچنین عملکرد پرداختی پایین با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی نداشت به‌ طوری‌ که‌ بند الف تبصره ۱۸ در سال ۱۳۹۹ عملکرد حدود ۱۰ درصدی داشته است.
فرایند اعطای تسهیلات از محل این بند به این صورت است که ابتدا متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده، سپس پایش اولیه توسط دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و در کمیته استانی بررسی می‌شود و به مؤسسات عامل معرفی می‌شود، در گام بعدی اعطای تسهیلات در مؤسسات عامل بررسی و تصویب شده و تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود و در نهایت بر اشتغال متقاضی، نظارت صورت می‌پذیرد.
در دولت سیزدهم شاهد رویکردهای متفاوت در دستورالعمل اجرایی ۱۴۰۱ کل بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال کشور بوده‌ایم به‌طوری که اولویت طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، طرح‌های دانش‌بنیان و با فناوری بالا است و ۲ درصد نرخ سود تسهیلاتی کمتر برای فعالیت دانش‌بنیان و فناور با اشتغالزایی بالا‎ در نظر گرفته شده است.
حداقل ۲۰ درصد منابع متناسب با سهم جمعیتی در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر تخصیص داده شده است، ۲ درصد کمک‌های فنی و اعتباری منابع به منظور اجرای برنامه تقویت کسب‌و کار مرزنشینان تخصیص داده شده و به میزان یک درصد از کل تخصیص منابع برای موضوعات مهارت‌آموزی، بازاریابی، زیرساخت، نظارت و اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال در نظر گرفته شده است.
سهم دستگاه‌های اجرایی از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس شاخص‌های ترکیبی مشتمل بر پیشنهاد استان، سهم سال گذشته دستگاه از منابع، سهم ارزش افزوده بخش از GDP، سهم اشتغال بر اساس سهم از اشتغال زیست‌بوم اشتغال و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.
بر این اساس، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۲۴،۱ درصد در سطح ملی و ۲۸،۹ درصد در سطح استان، سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۱،۳ درصد در سطح ملی و ۳۶،۳ درصد در سطح استانی، سهم وزارت راه و شهرسازی ۹،۳ درصد در سطح ملی و ۵،۵ درصد در سطح استانی، سهم وزارت نفت ۶،۳ درصد در سطح ملی و ۳ درصد در سطح استانی و سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۹،۳ درصد در سطح ملی و ۱۰ درصد در سطح استانی است.
سهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ۸،۶ درصد در سطح ملی و ۸،۴ درصد در سطح استانی، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸،۹ درصد در سطح ملی و ۶،۵ درصد در سطح استانی و سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲،۲ درصد در سطح ملی و ۱،۵ درصد در سطح استانی است.

9 هزار و 251 حادثه شغلی در سال 1400 به وقوع پیوسته است که نسبت به سال 99، به میزان 3 هزار و 719 حادثه شغلی کاهش نشان می‌دهد.
گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از بررسی روند وقوع حوادث شغلی در فاصله سال‌های 1398 تا 1400 نشان می‌دهد که تعداد کل حوادث شغلی در سال 1398 بیش از 12 هزار و 840 مورد حادثه و در سال 1399 بیش از 12 هزار و 970 مورد بوده است اما در سال 1400 روند نزولی داشته و به 9 هزار و 251 مورد حادثه کاهش یافته است.
از بین مجموع حوادث کاری که منجر به آسیب به افراد شاغل در کارگاه‌ها شده، آمار ۷۶۸ مورد فوتی نیروی کار نیز به ثبت رسیده است.
جدیدترین داده‌های آماری مربوط به آسیب‌های ناشی از کار نشان می‌دهد که فعالیت‌های حوزه صنعت با ۳۴ درصد بالاترین سهم حوادث شغلی برای افراد را ثبت کرده و پس از آن فعالیت‌های حوزه ساختمان با ۱۷ درصد، فروش و تعمیرات کالاهای شخصی و خانگی و وسایل نقلیه موتوری، اشتغال حوزه کشاورزی، شکار و جنگلداری، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار و استخراج معدن نیز سهم بالایی از حوادث کار برای شاغلان مشمول قانون کار را شامل می‌شوند.
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌ حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
کارفرمایان و مسئولان واحدهای ایمنی کارگاه‌ها وظیفه دارند در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نیز نظارت کافی داشته باشند و کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی، بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.
البته در بسیاری از کشورها به دلیل محدودیت‌های مالی و تعداد بازرسان کار، نظارت‌های کارگاهی در راستای کنترل حوادث ناشی از کار و نظارت بر حسن اجرای ایمنی محیط کار به صورت دائمی ‌نبوده و به صورت موردی و حسب ضرورت است.
قانونگذار در ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما را مسئول اجرای قوانین و مقرارت ایمنی و بهداشتی دانسته و شخص وی را مسئول و جبران‌کننده خسارت وارده در اثر حادثه ناشی از کار به کارگران می‌داند.

گروه اقتصادی / در هفته گذشته، جریان رسانه‌ای مخالف دولت در اقدامی همراستا با رسانه‌های معاند با «القای جهش نرخ ارز در کوتاه مدت» و «اتهام‌زنی به دولت در گران کردن ارز» تمام تلاش خود را برای تشدید التهاب بازار به کار بستند؛ تلاش‌های این جریان در نهایت اما با اقدامات بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز بی‌نتیجه ماند.
به گزارش ایرنا، از دو هفته پیش به این سو بازار ارز دستخوش التهابات مقطعی شد به‌طوری که قیمت هر دلار امریکا در بازار غیررسمی به بیش از ۳۶ هزار تومان هم رسید. پیش از این، نرخ ارز در بازار آزاد در حدود ۳۲ هزار تومان در نوسان بود که با آغاز التهابات اخیر روندی صعودی به خود گرفت. پس از این اتفاقات، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل افزایش نرخ ارز گفت: «اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه‌ها در بازار در فضای مجازی که بعضاً از خارج کشور مدیریت می‌شود و همچنین تأثیرات تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.»
پس از شروع روند صعودی نرخ ارز و فاصله گرفتن آن از نرخ منطقی، بانک مرکزی وارد عمل شد و با اجرای برخی سیاست‌ها، روند صعودی بازار ارز را متوقف و نرخ‌ها را در این بازار نزولی کرد. از جمله اقدامات بانک مرکزی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز، استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای تسهیل عرضه ارز به متقاضیان حقیقی بود. به همین منظور بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامه‌ای برای تأمین تقاضای ارز افراد حقیقی صادر کرد که بر اساس آن، صرافی‌های بانکی هم به جمع مراکز دیگر عرضه ارز سهمیه‌ای اضافه شدند تا بدین ترتیب صف خرید ارز سهمیه‌ای از صرافی‌ها برچیده شود. پس از این اقدام بانک مرکزی، صف‌های طویل ارز از مقابل صرافی‌ها جمع شد تا بدین ترتیب سیگنالی قوی از طرف بازارساز در راستای ثبات بخشی به بازار ارسال شود. در نتیجه این اقدام و دیگر اقدامات بانک مرکزی، نرخ ارز در بازار آزاد به کمتر از ۳۵ هزار تومان کاهش یافت. روند کاهش قیمتی که انتظار می‌رود در روزهای آتی هم ادامه یابد تا جایی که نرخ‌ها به ارقام پیش از التهابات بازگردد.
نقش رسانه‌های مخالف دولت در تشدید نااطمینانی روانی جامعه در موضوع ارز
در میانه روزهای صعود نرخ ارز، رسانه‌های مخالف دولت و عمدتاً اصلاح‌طلب بدون توجه به منافع ملی و با هدف تسویه حساب سیاسی با دولت سیزدهم، اقدام به تشدید جو ملتهب روانی جامعه درباره نرخ ارز کردند. نگاهی به محتوای رسانه‌های مخالف دولت نشان می‌دهد جریان مذکور در این مدت دو محور کلی در موضوع بازار ارز دنبال کرده است. محور اول این جریان، ترسیم چشم‌اندازی سیاه از نرخ ارز و القای رشد شدید نرخ ارز در آینده کوتاه مدت است. محور دوم این رسانه‌ها، اتهام زنی به دولت در موضوع مدیریت بازار ارز بوده است.
این رسانه‌ها در تشریح چشم‌انداز بازار ارز، قیمت‌ها در این بازار را شدیداً صعودی توصیف کردند و بدین‌ترتیب مردم را به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در این بازار فراخواندند. گره زدن نوسانات ارزی اخیر به مذاکرات در حالی که مدت‌هاست وضعیت مذاکرات تغییری نداشته، یکی از شگردهای این جریان برای توجیه گزاره خود مبنی بر «رشد شدید نرخ ارز در آینده» بود. 
همچنین «خروج سرمایه از کشور» هم بهانه دیگری بود که برای واقعی جلوه دادن التهاب آفرینی‌های خود در موضوع نرخ ارز به آن متوسل می‌شدند. این در حالی است که این رسانه‌ها هیچ مستندی مبنی بر خروج سرمایه از کشور ارائه نمی‌کردند. این جریان حتی پس از کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر و بازگشت آرامش به بازار، کاهش قیمت‌ها را موقتی خواند تا بتواند نگرانی‌های جامعه درباره نرخ ارز را همچنان زنده نگه دارد.
این جریان در محور دوم رسانه‌ای خود یعنی اتهام‌زنی به دولت در موضوع مدیریت بازار ارز نیز تلاش‌های زیادی داشت. طرح همزمان دو اتهام متناقض از سوی این جریان با عنوان‌های «ارزپاشی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» و «بی‌عملی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز»، دست خالی مخالفان دولت برای اتهام‌زنی به دولت و در رأس آن بانک مرکزی در موضوع مدیریت بازار ارز را به وضوح آشکار کرد.
اکنون با کاهشی شدن روند نرخ ارز در بازار آزاد، دیگر خبری از تحلیل‌های به ظاهر کارشناسی این رسانه‌ها نیست و پیش‌بینی‌های فضایی از جهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، ناگهان غیب شدند. در این میان بازنده اصلی این نوسانات، خریداران ارز بودند که به امید کسب سود هنگفت در کوتاه‌مدت، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست دادند و اکنون کارشناس نماهای روزهای قبل را پاسخگوی سرمایه از دست رفته خود نمی‌بینند.

فعالیت بیش از ۱۰۰ تعاونی آموزشگاهی در کشور

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیران ارشد معاونت امور تعاون از تعاونی آموزشگاهی هنرستان باقرالعلوم(ع) در منطقه ۷ تهران بازدید کرد و از فعالیت بیش از ۱۰۰ تعاونی آموزشگاهی در سراسر کشور با عضویت ۶ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مسکنی، در حاشیه این بازدید اظهار کرد: تعاونی‌های آموزشگاهی در زمینه‌های تولید مصنوعات مختلف از جمله میز فوتبال‌دستی، میز و صندلی دانش‌آموزی، طراحی و دوخت انواع لباس و پیراهن برای دانش‌آموزان، تولید زیورآلات و مدیریت بوفه مدارس مشغول به فعالیت هستند. وی با بیان اینکه عضویت در تعاونی‌های دانش‌آموزی محدودیت سنی ندارد، افزود: دانش‌آموزان پس از اتمام دوران تحصیل می‌توانند از طریق عضویت در انجمن فارغ‌التحصیلان همچنان سهام خود را حفظ یا به دانش‌آموزان جدیدالورود دیگر انتقال دهند.
معاون امور تعاون، تقویت روحیه کارآفرینی و افزایش مهارت‌های تعاون‌محور در دانش‌آموزان را یکی از اهداف ایجاد تعاونی‌های دانش‌آموزشی در کشور عنوان و تأکید کرد: این نوع تعاونی‌ها زمینه‌ساز توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون در بین دانش‌آموزان هستند.
مسکنی بر لزوم همکاری دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‌ها با اولین خبرگزاری‌ دانش‌آموزی «دانوپ» تأکید کرد.
نوید ورقانی، مدیرعامل تعاونی آموزشگاهی مدرسه باقرالعلوم(ع) ضمن تشکر از حمایت‌های معاونت امور تعاون در کمک به دانش‌آموزان و تعاونی‌های آموزشگاهی، بر نقش ترویج فرهنگ تعاون در توسعه کشور اشاره و گزارشی جامع از فعالیت‌های این تعاونی و اولین خبرگزاری دانش‌آموزی «دانوپ» ارائه کرد. گفتنی است تعاونی آموزشگاهی مدرسه باقرالعلوم(ع) تهران با عضویت بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز و سرمایه اولیه یک میلیون تومان در سال ۹۸ تشکیل شد.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به تعاونی‌ها

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: فرایند ثبت‌نام پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به تعاونی‌ها از دهم آبان‌ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه شعار سال 1401 سال «تولید؛ دانش‌‌‌بنیان، اشتغال‌‌‌آفرین» است حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بخصوص تعاونی‌های دانش‌بنیان در جهت تحقق شعار سال در دستور کار است. ابراهیم رئیسی به عنوان سکاندار دولت معتقد است که فعال شدن تعاونی‌ها از مصادیق مهم راهبرد مردمی‌سازی دولت است.
رئیس‌جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی می‌داند و می‌گوید: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نظارت جدی، مؤثر و بهنگام است. همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و مؤثر دارند. رئیس‌جمهور بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور می‌داند و بیان می‌کند: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
یکی از موارد تقویت و توسعه تعاونی‌ها در کشور، حمایت‌های تسهیلاتی برای رونق و ایجاد اشتغال است که مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرایند ثبت‌نام پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به تعاونی‌ها خبر داد. طبق اظهارات سیدمعین هاشمی، مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعاونی‌های مشمول طرح روستا تعاون که حداقل 70 درصد اعضای آنها تحت پوشش سه دهک درآمدی باشند می‌توانند با مراجعه به بخش مشوق‌ها و حمایت‌های سامانه جامع تعاون از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند شوند.
وی در تشریح فرایند ثبت‌نام پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به تعاونی‌ها گفت: شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان، فراگیر ملی، زنان و تعاونی‌های مشمول طرح روستا تعاون که حداقل 70 درصد اعضای آن را افراد تحت پوشش سه دهک درآمدی تشکیل داده باشند، می‌توانند با مراجعه به بخش مشوق‌ها و حمایت‌های سامانه جامع تعاون به نشانی: taavoni.mcls.gov.ir درخواست بهره‌مندی از این تسهیلات را ثبت کنند.
وی یکی از بندهای حمایتی برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها در کشور را پرداخت تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه به تعاونگران عنوان کرد.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اهداف تعیین‌شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اختصاص 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به بخش تعاونی کشور است که در صورت محقق شدن این امر تحولی عظیم در بخش تعاون رقم خواهد خورد.

افزایش 4 میلیارد تومانی سقف پرداخت تسهیلات 
به کارفرمایان مددجوی کمیته امداد

 معاون کمیته امداد کشور گفت: سقف پرداخت تسهیلات عمومی برای کارفرمایان در به‌کارگیری مددجویان کمیته امداد تا 4 میلیارد تومان افزایش یافته است.
حبیب‌الله آسوده، با بیان اینکه 50 درصد تعهدات اشتغالزایی دولت در سال‌جاری توسط کمیته امداد اجرا می‌شود، اظهار داشت: سقف پرداخت تسهیلات عمومی برای کارفرمایان در به‌کارگیری مددجویان کمیته امداد تا 4 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی خدمات‌رسانی به جامعه هدف در کمیته امداد در سال‌جاری را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: عملکرد مشارکت مردم به مردم در 7 ماه امسال بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان ارزشگذاری شده است.
وی این خدمات را در قالب واگذاری کالا و پرداخت نقدی دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا مردم در 7 ماه امسال 1500 میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور زکات پرداخت کرده‌اند که در حوزه خدمات‌رسانی به نیازمندان هزینه شده است. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور با اشاره به کمک 300 میلیارد تومانی مردم در قالب صدقه خاطرنشان کرد: در 7 ماه امسال حامیان کودکان یتیم و محسنین 1400 میلیارد تومان به حساب آنان واریز کرده‌اند و مراکز نیکوکاری محلات هم نقش مهمی در خدمات‌رسانی به نیازمندان و فقرا داشته‌اند.
آسوده عمده اهداف و سیاست کمیته امداد را حضور مردم برای رفع نیازمندان دانست و بیان کرد: حکمرانی خیر و احسان در جامعه، از اهداف کمیته امداد با مشارکت مردم است و در این زمینه مشارکت حداکثری مردم در فعال شدن مراکز نیکوکاری و تحقق کمک به نیازمندان از اولویت‌های کمیته امداد است. وی با بیان اینکه امسال 500 هزار فرصت شغلی در این نهاد ویژه مددجویان و 5 دهک اقتصادی جامعه ایجاد می‌شود، گفت: سقف تسهیلات عمومی به منظور ایجاد اشتغال برای نیازمندان به 150 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی اشتغال را محور توانمندسازی مددجویان دانست و تصریح کرد: همه کارکنان این نهاد بسیج شدند تا با توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغالزایی و خوداتکایی افراد تحت پوشش و 5 دهک اقتصادی جامعه تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کنند.
معاون کمیته امداد کشور کمک، هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغالزایی را از برنامه‌های مهم کمیته امداد دانست و بیان کرد: ایجاد اشتغال پایدار از برنامه‌های مهم کمیته امداد در سال‌جاری است.