گروه اقتصادی/ بر‌اساس اطلاعات رسیده به روزنامه ایران، حداقل 9 و حداکثر 18 ماه دیگر، تفاهم‌های خودرویی ایران و روسیه عملیاتی می‌شود. بدین جهت می‌توان امیدوار بود که در سال 1402 پای قطعه‌سازان و سپس خودروسازان ایرانی به بازار روسیه باز می‌شود. طی چند وقت اخیر بارها همکاری خودرویی ایران و روسیه زیر سؤال رفته بود. منتقدان می‌گویند که ایران و روسیه نمی‌توانند به سه دلیل همکاری داشته باشند که اولین آن مربوط به چین است. از آنجا که چین وارد بازار این کشور شده و سیستم آن آماده‌تر و پویا‌تر است دیگر فرصت و مجالی برای قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی نمی‌گذارد. دومین دلیل به ساختار خودرویی کشور بر‌می‌گردد. ایران سالیان متمادی است که با تحریم روبه‌رو است و همین امر سبب شده که نتواند مانند سایر کشورها خودروهای به روز و با تکنولوژی مناسب داشته باشد، این در حالی است که در روسیه خودروهای مدرن تولید می‌شده است لذا صادرات خودرو از ایران به کشوری که سال‌ها خودروهای یک دنیا را خرید و فروش می‌کرده، سخت و دشوار است. سومین دلیل مربوط به تجارت سخت روسیه با کشورها است. این کشور در همکاری اقتصادی بشدت سختگیرانه عمل می‌کند و همین امر سبب شده که برخی از مذاکرات نتواند به سرانجام برسد. اما مسئولان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت بر این امر تأکید دارند که همکاری خودرویی و قطعه‌ای ایران و روسیه شکل می‌گیرد.
از زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، این کشور مورد تحریم‌های جدی قرار گرفت و بواسطه این امر خیلی از برندها و بخصوص شرکت‌های خودروسازی دنیا از روسیه رفتند که از جمله آن می‌توان به تویوتا، هیوندای و کیاموتور اشاره کرد. از همین‌رو روسیه بشدت به دنبال همکاری با شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروسازی است تا صنعت خودروی خود را سرپا نگه دارد و از سویی نیاز خودرویی کشورش را هم تأمین کند. چین یکی از کشورهایی است که در بازار روسیه حضور جدی پیدا کرده است، پس از آن ترکیه است. ترکیه سعی دارد در زمینه تأمین قطعه با روس‌ها همکاری پررنگی داشته باشد. بر این اساس قطعه سازان و خودروسازان ایرانی باید با چین و ترکیه در گرفتن بازار این کشور پهناور رقابت کند. 2 شهریورماه سال‌جاری و در حاشیه نمایشگاه اتومبیلیتی 2022 مسکو بود که ۱۲ تفاهمنامه همکاری بین شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو امضا شد. یک منبع مطلع که خواست نامش عنوان نشود درباره اینکه آیا می‌توان به آینده همکاری ایران و روسیه در بخش خودرو خوشبین بود به «ایران» گفت: همکاری با روسیه سخت بوده و سخت هم هست، چرا که اخلاق تجاری روسیه با دشواری‌هایی همراه است. از این‌رو اگر می‌خواهیم در بازار روسیه حضور پیدا کنیم باید تلاش، ممارست و سختکوشی داشته باشیم در غیراین‌صورت تفاهمنامه‌های امضا شده، قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد.
او ادامه داد: خیلی از مجموعه‌ها و برندهای بین‌المللی بعد از شروع جنگ روسیه با اوکراین از بازار روسیه رفتند و عملاً بازار این کشور از برندها، خالی شد اما رفتن خودروسازان و قطعه سازان دنیا از روسیه به منزله آن نیست که ما به راحتی وارد این بازار شویم. در حقیقت با رفتن برندها در سختی کار خودروسازان و قطعه سازان اتفاقی نیفتاده است. روسیه هنوز همان کشوری است که ورود به آن با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. این منبع مطلع ادامه داد: اگر می‌خواهیم به روسیه خودرو و قطعه صادر کنیم باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، قطعاً با حضور در نمایشگاه و امضای تفاهمنامه اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و انجمن‌های تخصصی خودرو و قطعه مجدانه همکاری با روسیه را دنبال می‌کنند، گفت:جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده و همچنین کارگروه‌هایی تعریف شده تا در راستای آن بتوان تفاهمنامه‌های امضا شده را عملیاتی کرد، از همین رو پیش‌بینی می‌کنم که حداقل تا 9 ماه دیگر و حداکثر تا 18 ماه دیگر همکاری مشترک خودرویی و قطعه‌ای ایران و روسیه شکل بگیرد و قطعه‌سازان ایرانی، بتوانند قطعات مورد نیاز این کشور را تأمین کنند. این منبع مطلع با تأکید بر اینکه روسیه به ایران نیاز دارد و به طور قطع این امر یک فرصت برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه ایران است، خاطرنشان کرد: ایران در حال مذاکره جدی است تا بتواند بازار روسیه را برای تولیدکنندگان فراهم کند، اما باید تأکید کرد قطعات و خودروهایی امکان ورود به روسیه را پیدا خواهند کرد که الزامات کیفی و فنی در آنها به صورت کامل رعایت شده باشد. اگر به دو مقوله عنوان شده توجه مضاعف شود بازار روسیه دور از دسترس تولیدکنندگان ایرانی نخواهد بود. او با تأکید بر اینکه ساختار خودروسازی ایران و روسیه متفاوت است و همین امر همکاری مشترک را سخت می‌کند، تصریح کرد: خودروهایی که در روسیه تولید می‌شد عملاً در سطح یک بود و در خودروی بومی تنها لادا (از زمان خروج شرکت‌های خودروسازی غربی از روسیه، تولید خودرو شرکت «اوتو واز» سازنده خودرو لادا، تقریباً متوقف شده زیرا قطعات مورد نیاز این شرکت پیشتر از سوی شرکت رنو فرانسه تأمین می‌شد) را دارند، این در حالی است که در ایران سهم خودروهای بومی خیلی زیاد است. از طرفی ایران با برندهایی چون پژو و رنو همکاری داشته و این در حالی است که روسیه با پژو همکاری نمی‌کرده و اهم همکاری روسیه با برندهایی چون کیاموتور، تویوتا، هیوندای، رنو و... بوده است. این منبع مطلع با تأکید بر اینکه اگر قطعه سازان و خودروسازان ایران می‌خواهند با روسیه همکاری کنند بایستی توان فنی و طراحی خود را افزایش دهند، گفت: در روسیه همچنان خودروهای تویوتا و برخی از برندهای دیگر در انبارها وجود دارد و وقتی این خودروها تمام شود، آن زمان نیاز روسیه به خودرو و قطعه بسیار بیشتر خواهد شد. او درباره اینکه آیا روسیه قرار است در تولید تندر90 در ایران کمک کند، تصریح کرد: ما نیازی به کمک روسیه نداریم اما بنا شده در قالب‌های جدید همکاری‌هایی داشته باشیم.
انجمن کسب و کارهای اروپایی در گزارشی به بررسی وضعیت بازار خودرو روسیه طی سال 2021 میلادی پرداخت. طی سال گذشته میلادی در بازار روسیه تعداد یک میلیون و 667 هزار دستگاه خودرو به فروش رسید که این تعداد 4.3 درصد بیشتر از سال 2020 بود. این آمار در 9 ماهه نخست سال 2021 صعودی بوده است اما در سه ماهه پایانی سال 2021، بازار خودرو روسیه با افت قابل توجه فروش خودرو مواجه شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در سال 2021، 16 خودروساز اروپایی (شامل 4 خودرو از 10 شرکت برتر از نظر سهم بازار) نزدیک به نیم میلیون دستگاه از کل فروش 1.67 میلیونی بازار روسیه را در اختیار داشتند و این کشور را به هشتمین بازار بزرگ واردات خودرو در جهان از نظر حجم فروش تبدیل کرده بودند. البته ایران هم زمانی در بازار روسیه حضور داشت. بر‌اساس داده‌های آژانس اتواستات روسیه، تا تاریخ 1 ژوئیه 2022، در مجموع 10 هزار و 400 خودروی وارداتی از ایران در روسیه موجود است. با این حال این رقم در مقایسه با بازار ماهانه 100 هزار خودرویی روسیه رقم ناچیزی است. بیشتر خودروی وارداتی روسیه از ایران خودرو ملی ایران یا همان سمند است که در فاصله سال‌های 2006 تا 2008 وارد روسیه شده‌اند. یک سوم (34 درصد) خودروهای ایرانی در منطقه فدرال مرکزی روسیه (3500 دستگاه) ثبت شده است. 26 درصد دیگر در ولگا (2700دستگاه) و 18 درصد نیز در منطقه اورال روسیه (1900دستگاه) موجود است.
منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در خصوص حضور خودرویی ایران در روسیه گفت: روسیه بازاری است که در دهه ۸۰ در آن حضور یافتیم. لذا روسیه جزو بازارهای هدف صادراتی ما بوده و هست. ولی قطع ارتباطات خودرویی سبب شد تا امروز برای حضور مجدد در این کشور انرژی، زمان و هزینه بیشتری صرف کنیم. برای ورود مجدد به بازار این کشور، باید خودروهایمان را در روسیه به نمایش گذاشته، شبکه‌ خدمات پس از فروش ایجاد کرده و تبلیغات ویژه کنیم تا محصولات‌مان را بشناسند. متأسفانه فرصت طلایی که در گذشته در بازار خودروی روسیه ایجاد کرده بودیم، از دست رفته و امروز باتوجه به خروج خودروسازان خارجی از این کشور، باید بتوانیم در این بازار از نو آغاز و از فرصت‌ها استفاده کنیم. پیش از تحریم‌ها، روسیه یک پنجم (18 درصد) از کل فروش جهانی رنو را به خود اختصاص داده بود. اما در مقطع فعلی فروش خودرو در ماه مه در روسیه 84 درصد کاهش یافت و تولید خودرو در داخل کشور هم تقریباً متوقف شده و بر اساس گزارش‌ها در ماه ژوئن گذشته تنها 3 هزار دستگاه خودرو در روسیه تولید شده است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز درباره همکاری خودرویی ایران و روسیه گفت: پیشنهاد می‌شود ایران و روسیه به دور از استانداردهای سختگیرانه اروپا، استانداردهای خودرویی یکدیگر را بپذیرند تا همکاری‌های بهتر و مؤثرتری را شاهد باشیم. او ادامه داد: اصلاح و ساده‌سازی فرایندها در سازمان توسعه تجارت، اخذ تعهد از روس‌ها در مذاکرات بابت طولانی نشدن زمان پرداخت پول و وجوه، ارائه تسهیلات از سوی بانک مرکزی بابت بازگشت ارز صادرکنندگان، کاهش بوروکراسی موجود در روسیه برای صنعتگران ایرانی، شناسایی فناوری‌های مورد نیاز روسیه در صنعت خودرو و تشکیل کمیته‌ای به‌منظور کار کردن روی قراردادهای انتقال فناوری، ازخواسته‌هایی است که قطعه‌سازان دنبال می‌کنند.


برش
​​​​​​​ باید تأکید کرد قطعات و خودروهایی امکان ورود به روسیه را پیدا خواهند کرد که الزامات کیفی و فنی در آنها به صورت کامل رعایت شده باشد. اگر به دو مقوله عنوان شده توجه مضاعف شود بازار روسیه دور از دسترس تولیدکنندگان ایرانی نخواهد بود.
 برای ورود مجدد به بازار روسیه، باید خودروهایمان را در روسیه به نمایش گذاشته، شبکه‌ خدمات پس از فروش ایجاد کرده و تبلیغات ویژه کنیم تا محصولات‌مان را بشناسند.
 اگر می‌خواهیم به روسیه خودرو و قطعه صادر کنیم باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، قطعاً با حضور در نمایشگاه و امضای تفاهمنامه اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
 پیشنهاد می‌شود ایران و روسیه به دور از استانداردهای سختگیرانه اروپا، استانداردهای خودرویی یکدیگر را بپذیرند تا همکاری‌های بهتر و مؤثرتری را شاهد باشیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: جایگاه استاندارد ایران از بین ۱۲۷ کشور در رتبه ۲۲ قرار دارد و همچنین توانسته است در سال ۲۰۲۲، ۲۱۱ کمیته متناظر بین‌المللی را تشکیل دهد و ۱۱ استاندارد بین‌المللی را در سازمان استانداردسازی جهانی تدوین کند و در اختیار مدیران قرار دهد.  مهدی اسلام‌پناه افزود: ایران ۱۱.۵ درصد از استانداردهای نانوتکنولوژی دنیا را در اختیار دارد و امروز بانوان فرهیخته ایرانی توانسته‌اند از بین ۸۱۱ کمیته متناظر بین‌المللی ۱۳ کمیته متناظر جهانی را مدیریت کنند که رتبه کم نظیری است. او تصریح  کرد: فعالان اقتصادی در کشور ثابت کردند که تولید در کشور با همت بلند آنان انجام می‌گیرد و صنعتگران، صاحب منصبان و کارشناسان استاندارد و فرهیختگان و همکاران حوزه استاندارد، افسران نرم و کیفی جبهه اقتصادی کشور هستند و کار بزرگی را انجام می‌دهند و این کار نباید از نگاه تیزبین مسئولان و دیگر اقشار جامعه پوشیده بماند. اسلام پناه ادامه داد:امروزه ایران به جایگاهی دست یافته است که برخی از استانداردهای ملی را به برخی کشورهای همسایه می‌فروشد و استانداردها پس از تدوین قابلیت فروش و بازار دارد و این نشان از توانمندی نخبگانی و قابلیت‌های ایرانیان برای تدوین استانداردهاست. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: کیفیت، شایستگی یک محصول است و استانداردهایی که تدوین و اعمال می‌شود درجه ای از آن شایستگی بوده و همه آن را دربر نمی‌گیرد و این که گاه گفته می‌شود در برخی حوزه‌ها استانداردهای ایران سختگیرانه نیست، این گونه نیست بلکه استانداردهای ایران بر مبنای اقدامات و خواسته‌هایی که در کشور تعریف شده است، درجه ای از آن مطلوبیت از کالا و خدمات است و غایت آن نیست.
 رتبه نخست ایران در ثبت نشان‌های تجاری
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این سازمان تلاش می‌کند که هم بتواند با تدوین استانداردها رقابت سالم در بخش تولید ایجاد کند و هم در بخش تولید خدمات بتواند برنده باشد و این سازمان از پژوهش‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها حمایت می‌کند. اسلام‌پناه افزود: یکی از دانشگاه‌های معتبر اروپایی استاندارد  ۱۳۲ کشور را مورد ارزیابی قرار داده است که براساس گزارش سالانه این دانشگاه رتبه استاندارد ایران که منتهی به سال ۲۰۲۲ است ۶ پله ارتقا یافته است که نشان از  ارتقای رتبه استاندارد ایران است. وی ادامه داد: براساس این ارزیابی بی‌طرفانه، ایران در حوزه ثبت نشان‌های تجاری در بین ۱۳۲ کشور رتبه نخست دنیا را دارد و نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی ایران خوب کار کرده‌اند اما براساس همین ارزیابی، ایران از بین ۱۳۲ کشور دنیا، در کیفیت قانونگذاری رتبه آخر را دارد که نشان می‌دهد بوروکراسی و دیوان‌سالاری در کشورمان فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کشور ما در برخی شاخص‌های دیگر استاندارد در منطقه خاورمیانه جایگاه ششم را دارد که البته این ناشی از مهاجرت نخبگانی است که از ایران به آن کشورها انجام گرفته در حالی که جایگاه واقعی ایران در منطقه یکم است و  این مهم، وظیفه دستگاه‌های تخصصی بویژه وزارتخانه‌های تخصصی عضو شورای عالی استاندارد را ارتقا می‌دهد. معاون رئیس جمهور گفت: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد خارج از قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» استاندارد جدیدی را بر فعال اقتصادی بار کند و این کار تخلف است و قانون مزبور، این اجازه را به هیچ دستگاهی نداده است که وقتی در داخل کشور یک استاندارد کیفی مرغوب داریم به سمت واردات کالای کم کیفیت که به مراتب کیفیتش از کیفیت تولید داخل پایین‌تر است برویم.

صنایع خلاق، یعنی تولید مبتنی بر سلیقه و نیاز مشتری، به همین دلیل این صنعت وارد هر حوزه‌ای شود آن را متحول می‌کند، اما از آنجا که در کشور نگاه صنعتی به صنایع خلاق وجود ندارد، تحقق توسعه صنعتی نیز با چالش مواجه شده است.ظرفیت صنایع خلاق یکی از بزرگترین مزیت‌های رقابتی کشور است که می‌توان از آن هم در ارزآوری، هم ایجاد اشتغال و هم توسعه صادرات غیرنفتی بهره برد.
 در این میان ارزش افزوده صنایع خلاق حدود ۴۰۰ درصد و در برخی حوزه‌ها نیز حدود هزار درصد برآورد می‌شود، این در حالی است که در صنایعی مثل فولاد این رقم بسیار پایین‌تر است. از طرفی ارزش بازار جهانی صنایع خلاق حدود ۲۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما ایران جایگاه و سهمی از این ظرفیت ندارد. صنایع خلاق گستره وسیعی از حوزه‌های فرهنگی، تبلیغاتی، سرگرمی و صنعتی را در بر می‌گیرد و زیرساخت توسعه همه صنایع، صنایع خلاق است. بنابراین یکی از الزامات فرایند صنعتی شدن، کاربرد صنایع خلاق در صنعت است که در کشور به آن توجه نمی‌شود؛ به طور مثال اگر صنعت خودرو توسعه نیافته، بخش عمده آن مربوط به صنایع خلاق است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.طراحی خودرو، در رده صنایع خلاق تعریف می‌شود، اما به‌دلیل استفاده نکردن از این ظرفیت، توسعه در حوزه طراحی خودرو رقم نخورده است. یکی از دلایلی که موجب محدودیت حضور ایران در بازار‌های جهانی شده، این است که نمی‌توانیم مبتنی بر نیاز مشتری به تولید محصول بپردازیم؛ بنابراین، اگر خواهان توسعه بازار‌های صادراتی هستیم، باید صنایع خلاق را در حوزه‌های مختلف توسعه دهیم. در حوزه صنایع خلاق، نه قوانین مشخص، نه نظارت درست و مؤثر و نه نهاد حاکمیتی مشخصی وجود دارد که بتواند برای این حوزه ارزشگذاری کند، به همین دلیل در وزارت صمت دفتری برای فعال‌سازی و کاربرد صنایع خلاق شکل گرفته تا از ظرفیت این حوزه در توسعه صنایع ارزش‌آفرین استفاده شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، ضمن اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو تحت تأثیر نوسان‌های افزایشی نرخ ارز طی دو هفته اخیر، از استمرار رکود حاکم بر بازار و البته عقب‌نشینی فروشندگان خودرو در این بازار خبر داد.
سعید موتمنی اظهار کرد: طبق روالی که در گذشته نیز شاهد بودیم، فاصله قیمت محصولات از کارخانه تا بازار که زیاد شد، نوسان افزایشی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت خودروها اعم از داخلی‌های پرتیراژ، مونتاژی و وارداتی شد. او تأکید کرد: طی دو هفته اخیر، تأثیر روانی افزایش نرخ ارز را مؤثر بر بازار خودرو دیده‌ایم و فروشندگان به‌نوعی عقب‌نشینی کرده و چندان راغب به فروش نیستند. البته بخشی از پول‌هایی که از بورس خارج شد و افراد سرمایه‌های خود را بیرون آوردند، خواه‌ناخواه به سمت بازار خودرو وارد شد و تأثیر خود را گذاشت. همه این موارد دست به دست هم داد تا روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو، اوج گیرد. موتمنی در رابطه با وضعیت معاملات در بازار خودرو، گفت: ماه‌هاست که رکود در بازار خودرو دیده می‌شود و خرید و فروش به حداقل خود رسیده است. معاملات بسیار محدود و بنابر ضرورت صورت می‌گیرد و خریدار به بازار مراجعه نمی‌کند. نوسانات اخیر نرخ ارز نیز سبب شد اکثریت فروشندگان خودرو، از ورود به بازار امتناع می‌کنند. سطح معاملات طی شش ماهه اخیر نیز پایین بوده و اکنون کمتر هم شده و در هر صورت قیمت اعلامی فروشندگان، بالاتر رفته است.

سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: اجازه واردات به خودروهایی داده می‌شود که بتواند استانداردهای لازم را اخذ کند. تمام تلاش خودروسازان بر این است که تولیدات داخلی هم استانداردهای هشتاد و پنج‌گانه را بگذرانند. در تولید خودروی مدرن اقتصادی سعی شده  حرکت تحولی در طراحی، ساخت و صنعتی‌سازی باشد، لذا در خودروهای وارداتی نیز باید استانداردهای اجباری پاس شود.نگاه جدید به تولید و نگاه متحولانه نوآورانه و خلاقانه می‌تواند اتفاقات جدیدی را در صنعت خودروسازی رقم بزند، بنابراین تمام تلاش بر این است که با پافشاری بر الزامات کیفی، کیفیت تولیدات ارتقا پیدا کند.

تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ایمنی معادن زغال سنگ

رئیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: این صندوق، ۳۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از اکتشاف، افزایش ایمنی و تجهیز معادن زغال سنگ در نظر گرفته که به معدنکاران فعال در این عرصه پرداخت می‌شود.
فرید دهقان درباره نحوه‌ ارائه این تسهیلات افزود: با توجه به ماهیت معادن زغال سنگ، تسهیلات یارانه دار و دارای یارانه سود تسهیلات است که علاوه بر منابع داخلی بانکی، توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز پرداخت می‌شود.
 او اضافه کرد: یکی از فعالیت‌های معدنی حائز اهمیت در کشور، معادن زغال سنگ است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال‌های گذشته با توجه به پایین بودن قیمت زغال سنگ، فعالیت در این معادن، برای معدنکاران صرفه اقتصادی نداشت.
دهقان گفت: هم اکنون با افزایش قیمت جهانی زغال سنگ و رشد نرخ ارز، بسیاری از این معادن، از صرفه اقتصادی برای معدنکاری و استخراج برخوردار شدند، اما مهم‌ترین موضوعی که در این معادن باید مورد توجه قرار گیرد، مسأله ایمنی معادن توسط معدنکاران است.
رئیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی افزود: این صندوق برای افرادی که در عرصه تولید زغال سنگ فعالیت می‌کنند یا می‌خواهند فعالیتی را آغاز کنند به منظور تجهیز و افزایش ایمنی معادن زغال سنگ، حمایت‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته ضمن اینکه در کنار این موضوع، همسان با دیگر معادن در زمینه بهره برداری، ارائه خدمات گذشته نیز تداوم دارد.

 
افزایش تولید کاشی و سرامیک در ایران

مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک گفت: در سال گذشته حدود ۴۵۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک تولید شده که از این میزان، ۱۸۲ میلیون مترمربع آن به ۵۲ کشور صادر شده است.
بهنام عزیزنژاد با بیان اینکه صنعت کاشی و سرامیک جزو ۱۵ صنعت پیشران کشور به شمار می‌رود، افزود: ظرفیت تولید صنعت کاشی و سرامیک از ۵۰۰ هزار متر مربع در سال ۱۳۳۶ که نخستین واحد تولیدی این محصول در ایران احداث شد، به بالای ۷۲۰ میلیون متر مربع در حال حاضر رسیده و بیشترین رشد را از نظر کمی و کیفی، در ۲۰ سال اخیر تجربه کرده است.
او با اشاره به تعداد واحد‌های تولیدی و میزان اشتغال در این صنعت گفت: هم اکنون بیش از ۱۴۵ واحد تولیدی در این صنعت، با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیارد دلار مشغول به کار هستند و ۴۵۰ هزار نفر نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت فعالیت می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه به نامگذاری امسال به سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر معظم انقلاب، ایجاد شهرک‌های فناوری و همچنین پردیس‌های دانش‌بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با جدیت بیشتری باید در دستور کار قرار بگیرد.
علی رسولیان در هشتمین نشســــت شـــــورای راهبـــــــری و سیاست‌گذاری تولید دانش‌بنیان و پیشرفته افزود: نیازمند اقدامات عملیاتی برای تسریع در ایجاد شهرک‌های فناوری در کشور هستیم، در این زمینه مکاتبات لازم با استانداران سراسر کشور انجام شده است و بخش خصوصی توانمند نیز می‌تواند در این راستا اقدام و مشارکت کند. او تصریح‌کرد: استان‌هایی که مطالعات لازم را برای ایجاد شهرک‌های فناوری شروع نکرده‌اند تا ابتدای دی‌ماه امسال فرصت دارند که مطالعات لازم را انجام دهند و به صورت همزمان نیز مکان‌یابی برای ساخت شهرک فناوری در دستور کار قرار بگیرد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه‌داد: ایجاد پردیس‌های دانش‌بنیان در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی با موافقت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و با استانداران سراسر کشور نیز رایزنی‌های لازم انجام شده است. رسولیان اضافه‌کرد: برای ایجاد پردیس‌های دانش‌بنیان حتی اگر فضای کوچکی درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی باشد، نیز باید مورد استفاده قرار بگیرد تا موضوع دانش‌بنیان گسترش و ارتقا یابد. او بیان‌داشت: برخی استان‌ها تفاهمنامه‌هایی را در این راستا با پردیس‌های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته‌اند، تفاهمـــنامــــه‌های منعقـــد شـــده همچنین برای تصویب در شورای عتف به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: به‌هم‌رسانی بنگاه‌های بزرگ و فعال با واحدهای راکد تولیدی را در دستور کار داریم و این موضوع به احیای سریع واحدهای راکد کمک خواهد کرد، زیرا به همرسانی یکی از بهترین راه‌های بازگشت واحدهای تعطیل به عرصه تولید است.
بر این اساس تا پایان سال گذشته ۱۹۷ رویداد استارتاپی با ۶۱۷ برگزیده برگزار شده و ۴۹۳ خدمت به بیش از ۳۹۱ برگزیده رویدادهای استارتاپی ارائه شده است. تبدیل به دانش‌بنیان، انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف، ارائه تسهیلات، برگزاری تورهای صنعتی، اجرای دوره‌های آموزشی، خدمات مشاوره‌ای، نشست‌های رودررو، کمک به تبلیغات و جذب سرمایه‌گذاری از اهم خدمات ارائه شده به برگزیدگان رویدادهای استارتاپی است. 
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌‌برداری، ۸۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌‌افزاری، ۱۰۰‌هزار و ۵۸ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و سه‌هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.