گروه اقتصادی/ پرداخت منابع بدون ریخت پاشی پولی؛ این موضوع برخلاف رویه دولت‌های سابق بوده که همواره با نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال می‌پرداختند و بر این باور بودند که حل مسأله بیکاری با ایجاد دستوری شغلی به سادگی قابل حل است؛ بدون آنکه متوجه شوند بیکاری یک معلول چند عاملی است. موضوعی که دولت سیزدهم با ایجاد الگوی زیست بوم ملی اشتغال و طرح جامع نظام پایش به آن توجه کرده است. مروری بر عملکرد دولت‌های گذشته در اجرای طرح‌های اشتغالزایی به خوبی متمایز بودن برنامه دولت سیزدهم در حوزه اشتغال را آشکار می‌سازد.
تسهیلات خوداشتغالی دولت سازندگی
کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. با این حال در آبانماه سال 81 صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی به طور رسمی اعلام کرد که بررسی‌های صورت گرفته نشان داد اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغالزایی شده بود. همچنین گزارش‌های غیررسمی نشان می‌داد که بخشی از متقاضیان با درج اطلاعات غیر واقعی از خود حتی امکان بازپس‌گیری این وام‌ها را از بانک‌ها سلب کرده بودند. همچنین با بروز فساد و رانت در اعطای این وام‌ها بازار غیررسمی خرید و فروش وام ارزان قیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهی‌های متعدد در روزنامه‌ها تشکیل شد.
با انتشار این گزارش‌ها، روند اعطای وام خوداشتغالی در سال 81 هفت ماه متوقف شد تا شرایط جدید از جمله داشتن محل کار ثابت به منظور فراهم شدن امکان بازرسی و کنترل در خصوص سرنوشت وام‌های خود اشتغالی لحاظ شود. با وجود این اجرای طرح ضربتی اشتغال باعث توقف طولانی‌تر اعطای وام خوداشتغالی شد. دولت بر این باور بود که اعطای وام به کارفرمایان واحدهای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارآیی بیشتری خواهد داشت. گذشته از این در خوشبینانه‌ترین حالت اگر به تعداد 200 هزار دریافت‌کننده وام خوداشتغالی طی 10 سال اشتغال پایدار ایجاد می‌شد، باز هم تأثیر اجرای طرح در کاهش تب بیکاری اقتصاد ایران با ورود سالانه 750 هزار جویای شغل جدید روبه‌رو بود، اندک ارزیابی می‌شد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوشش‌دهنده حداکثر 20 هزار متقاضی دریافت وام بود.
طرح ضربتی اشتغال دولت اصلاحات
اعتبارات طرح ضربتی اشتغال شامل سه بخش خدمات، صنعت و تعاون می‌شد. گزارش عملکرد این طرح نشان می‌داد که حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت 30 درصد بوده و حدود 60 درصد اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود. در واقع حجم اصلی این اعتبار 900 میلیارد تومانی به سمت اصناف و واحدهای خرده پای توزیعی و خدماتی سوق پیدا کرده بود. همچنین چون بانک‌ها نمی‌خواستند بابت حساب‌های قرض‌الحسنه سودی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، سختگیری چندانی بر نحوه هزینه کرد 900 میلیارد تومان فوق انجام ندادند و به همین دلیل معاملات صوری اتفاق افتاد تا منابع غیر رسمی سخن از شکست طرح در خصوص ایجاد اشتغال پایدار به میان آورند. از سوی دیگر انجام ندادن نظارت کافی بر نحوه هزینه‌کرد وام‌های طرح ضربتی اشتغال موجب شد تا در برخی موارد روابط غیرواقعی میان کارگران و کارفرمایان برای سوء‌استفاده از این وام‌ها شکل گیرد و گاه دکان‌داری شاگرد قبلی خود را به عنوان شاغل جدید معرفی کرده و وام دریافت کند، بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. در پایان سال 81، وزیر کار و امور اجتماعی وقت موفقیت طرح را 60 درصد اعلام کرد. این درصد بر پایه گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس عقد قراردادهای جدید بیمه‌ای تأیید شد ولی برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی مجلس نشان از تحقق 25 تا 30 درصدی اهداف طرح داشت. بدین ترتیب هزینه واقعی ایجاد هر شغل از طریق اجرای این طرح 5 تا 12 میلیون تومان بالغ شد و در خوشبینانه‌ترین حالت 180 هزار فرصت شغلی و در بدبینانه‌ترین حالت 75 هزار فرصت شغلی پایدار در کشور ایجاد شد. با برخوردهایی که انجام شد از جمله طرح مسأله تحقیق و تفحص از اجرای طرح، وزارت کار و امور اجتماعی در سال دوم اجرای طرح یعنی سال 82 از تولی‌گری طرح انصراف داد؛ این در شرایطی بود که دامنه اجرای طرح در سال 82 به تعهد ایجاد 100 هزار فرصت شغلی محدود شده بود ولی بر موفقیت اجرای طرح برای توسعه اشتغال پایدار و کاهش بحران بیکاری افزوده نشد.
طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم و دهم
زمستان سال 84، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با هدف شتاب‌دهی به ایجاد اشتغال در کشور و نقد رویکرد دولت‌های پیشین در مقوله اشتغالزایی، طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده را از طریق اعطای وام‌های ارزان قیمت دولتی ارائه و به تصویب دولت رساند. این طرح 35 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی تنها نزدیک به یک درصد تسهیلات طرح ضربتی اشتغال موفق به اشتغالزایی شدند و انحرافی نداشتند. بررسی‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی‌است تحقق اشتغال پیش‌بینی شده طرح 59/8 درصد و هزینه ایجاد هر فرصت شغلی بیش از 19 میلیون تومان بود. همچنین 46 درصد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات وجود خارجی نداشتند.
طرح‌های مبهم اشتغالزایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم
برنامه‌های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدوین شده بود بدون آنکه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور توجه شود. برخورد جزیره‌ای هم مزید بر این شده بود تا عملاً برنامه‌های اشتغالزایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به سرانجام نرسند. از طرفی اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغالزایی بویژه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه‌ای که برآوردها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف‌گذاری شده طی سالیان گذشته است.
در این میان مواردی همچون تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع، سازکارهای اداری و ناکارآمد تخصیص، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه‌ها از مکانیسم‌های اجرایی و همچنین عدم واقع‌گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهمترین چالش‌هایی بوده‌ که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال‌های گذشته شده است.
دولت سیزدهم و برنامه اشتغالزایی آن
اما دولت سیزدهم با برنامه نظام جامع پایش، زیست‌بوم ملی اشتغال کشور و راه‌اندازی سامانه‌های جست‌و‌جوی شغل، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیده و به دنبال حل معضل بیکاری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی بسترسازی و بهبود در فضای کسب‌وکار است که با تأکید رئیس‌جمهور در رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال، برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال برنامه‌ریزی شد.
دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد تحولی در تأمین زیرساخت‌های اشتغال، رفع موانع تولید، حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، راه‌اندازی پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرین، تقویت تعاونی‌ها، راه‌اندازی سامانه جست‌و‌جوی شغل، تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، صدور مجوزهای تأسیس آموزشگاه‌های آزاد، آموزش نیروی کار، ارتباط بین کارفرمایان و کارجویان، فعال‌سازی مراکز کاریابی‌ها و سایر موارد به دنبال رونق مشاغل خانگی و تسهیل در فضای کسب‌وکار است. دولت با افزایش حقوق کارگران و همچنین بسته‌های حمایتی برای کارفرمایان شرایطی را فراهم کرده است. برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور برای اولین بار در کشور و در راستای مطالبات رهبری مبنی بر جلوگیری از پول پاشی و عدم انحراف منابع حوزه اشتغال آفرینی اجرایی شده است که در سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در راستای نظارت تلفنی حدود 120 هزار مورد تماس برقرار شده است. طبق بند ب تبصره 16 سال 1401، 102 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال‌آفرینی در نظر گرفته شده که برای سازمان بهزیستی کشور مبلغ 100 هزار میلیارد ریال و کمیته امداد مبلغ 250 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و در شش ماهه اول سال‌جاری مبلغ 70 هزار 981 میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته پرداخت شده که تاکنون 28 درصد مبلغ ابلاغی تحقق یافته است. در این تبصره مبلغ 50 هزار میلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و 620 هزار میلیارد ریال برای استانداری‌ها در نظر گرفته شده است. در سال گذشته از سر جمع 280 هزار میلیارد ریال منابع بند ب تبصره 16 بیش از 160 هزار میلیارد ریال معادل 60 درصد از منابع در قالب تسهیلات اشتغالزایی به اقشار محروم و دانش‌بنیان پرداخت شده است.
مطابق تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 بیش از 156 هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید در نظر گرفته شده است که این رقم با هم افزایی بانکی به حدود 460 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سال گذشته با توجه به عدم تحقق بموقع منابع از مجموع 320 هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده بود که 190 هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافت.
دلایل ناکامی طرح‌های اشتغالزایی
اقتصاد ایران تا سال 1400، طرح‌های متفاوتی برای ایجاد اشتغال تجربه کرده بود. طرح‌هایی که کارنامه عملکرد آنها نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های خالی در صنایع کشور و نیاز آنها به نقدینگی، نبود بسترهای لازم سیاسی و اقتصادی مانع از موفقیت توزیع اعتبار اشتغالزا در میان آنها شده است. طوری که به عقیده کارشناسان اجرای طرح‌های اشتغالزایی دولت‌های گذشته منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی می‌افزودند و بانک‌های کشور را با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه می‌کردند. اما محوریت اشتغال بر مبنای زیست بوم ملی اشتغال نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه تنها شاخص‌های ایجاد اشتغال را تغییر داده بلکه تزریق منابع را نیز هدفمند کرده است، بدین معنا که دولت سیزدهم معتقد است باید خدمات اشتغال به جای متمرکز و کلان و منفعل به صورت خرد، محلی و فعال ارائه شود که این امر جز با اتخاذ رویکرد مردمی‌سازی خدمات اشتغال‌آفرین امکانپذیر نیست. گروه‌های فعال مردمی نسبت به دولت چابکترند و به جای اینکه مرجع ارائه خدمات باشند برای ارائه خدمات به مخاطبان نیازمند، مراجعه می‌کنند. در این راستا وزارت با رویکرد تحولی راه‌اندازی پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرین با استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج، گروه‌های جهادی، هیأت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در قالب تعاونی‌های خدمات اشتغال برنامه‌ریزی کرده است که خروجی این جریان تولید انبوه و گسترده پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرینی است که بر اساس زیست بوم ملی اشتغال سازمان یافته و ارائه خدمات می‌کنند، به عبارتی وزارت کار برنامه دارد با استفاده از این فناوری‌های بومی ارائه خدمات اشتغال‌آفرین را مردمی‌سازی کند و خود در جایگاه راهبری جریان قرار گیرد.

در حال حاضر ۴۱.۸ درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل ۲۳ میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. بر اساس گزارش‌های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت‌سنجی آنها، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب‌وکار خرد در ۱۰ سکوی داخلی مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از ۶۰ درصد از کسب‌وکارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند.
طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی، پس از بررسی، صحت‌سنجی و تطبیق گزارش‌های آماری منتشره از مراجع ذیل در خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش‌ها با گزارش‌های رصدی مرکز ملی فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی احصا و به اطلاع تصمیم‌گیران ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، گزارش‌های دوره‌ای ایسپا، گزارش تجاری تکراسا، گزارش بازار تبلیغات تکراسا، کمیسیون دانش‌بنیان و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) (سپهرا)، گزارش‌های منتشره از شرکت‌های بورسی (اپراتورهای ثابت و سیار و...) و گزارش برخی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زیست بوم فضای مجازی کشور، رسانده شده است.
آنچنان که اقتصاد دیجیتال را در سه لایه «هسته»، «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی‌شده» تقسیم‌بندی می‌کنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع گزارش‌های آماری که در بخش قبل ذکر شد، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال ۷۰  هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به‌صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر ۷.۳ درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد. این ۷.۳ درصد نسبت حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این مقدار است. مشروح این آمار بدین صورت است که الف) سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاربران ارتباطی ثابت و سیار ۵۰ درصد بوده و معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جمع‌بندی شده است. ب) برآورد میزان حجم بازار اینستاگرام در لایه دوم اقتصاد دیجیتال در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. حجم بازار در این بخش محصول فعالیت خدماتی همچون خدمات تبلیغاتی، خدمات پشتیبانی مشتریان، خدمات لجستیک، خدمات راهکار جامع و... است. ج) برآورد حجم بازار «اقتصاد دیجیتال‌شده» با اینستاگرام (شامل صفحات فروش البسه و پوشاک، هنرهای تجسمی و دستی، لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآلات، خدمات آموزشی و...) ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود. مشاغلی را که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه یافته‌اند در سه بخش اصلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
بخش اول مشاغل صنفی، این دسته از مشاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف بوده و از شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان بستری برای بازاریابی استفاده می‌کنند. فروش اصلی این دسته از مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاه‌های پرداخت اختصاصی یا به‌صورت حضوری صورت می‌پذیرد.
بخش دوم مشاغل خرد، این دسته از مشاغل به‌صورت صنفی فعالیت نمی‌کنند و علاوه بر بازاریابی، از اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها به‌عنوان ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده می‌کنند. بر اساس بررسی‌‎های صورت‌گرفته حدود ۴۱۵ هزار صفحه اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب‌و‌‌کارهای خانگی و مشاغل زیرپله‌ای هستند. پرداخت این گروه از مشاغل عمدتاً به‌صورت کارت به کارت یا پرداخت در محل انجام می‌شود.
بخش سوم مشاغل محتوایی، درآمدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کالا یا خدمات نیست، بلکه از طریق مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب تبلیغات و درآمدزایی می‌کنند. اگرچه حدود ۶۰ درصد از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش قرار دارند ولی حجم بازار این گروه ۷.۵ درصد از کل است. براساس پیمایش‌ ملی که در شهریورماه سال‌جاری انجام شده، تنها ۶.۴ درصد از شهروندان خرید اینستاگرامی را ترجیح می‌دهند و دلایلی از قبیل بی‌اعتمادی نسبت به فروشنده و تحویل کالا (۳۹ درصد)، تحویل کالا با مشخصات متفاوت (۱۱ درصد) تأخیر در تحویل کالا (۳ درصد) و عدم امکان شکایت و پیگیری تخلفات (۸ درصد) به‌عنوان مهمترین دلایل بی‌اعتمادی به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت‌سنجی آنها، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب‌وکار خرد در ۱۰ سکوی داخلی مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از ۶۰ درصد از کسب‌وکارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند. بنابراین، سکوهای داخلی امکانات لازم برای خدمت‌دهی به کسب‌وکارهای خرد را دارا بوده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات مناسبی را برای این گروه از خدمات در نظر گرفته است. علاوه بر این، سکوهای داخلی هیچ‌کدام از نقاط ضعف بی‌اعتمادی به خرید اینستاگرامی را ندارند و می‌توانند با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کسب‌وکارهای خرد را به مراتب افزایش دهند. در حال حاضر ۴۱.۸ درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل ۲۳ میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقای کمی و کیفی خدمات و تأمین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب‌وکارهای خرد در سکوهای داخلی و طبعاً رشد و توسعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.

۱۲۸ هزار و ۵۱۵ فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده است

رئیس دبیرخانه ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی با اعلام اینکه از 28 بهمن ماه سال 1400 در حوزه مشاغل خانگی ۱۲۸ هزار و ۵۱۵ فقره مجوز صادر شده است، گفت: بیشترین حجم مجوز با اختلاف حداکثری از بقیه دستگاه‌های صادرکننده مجوز مشاغل خانگی صادر شده و در این زمینه رتبه اول را کسب کرده‌ایم؛ می‌توان گفت برای اولین بار در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز آنی در حوزه مشاغل خانگی صادر شده است.
به گزارش دبیرخانه ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی آزیتا همتیان، اظهار کرد: بر اساس گزارش هیأت مقررات‌زدایی در بازه زمانی ششم فروردین ۱۴۰۱ تا ۵ آبان ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ هزار فقره مجوز صادر کرده‌ایم. از این رو می‌توانیم ادعا کنیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتاز در صدور مجوز مشاغل خانگی از نظر تعداد و سرعت صدور در بین سایر وزارتخانه‌ها است.
همتیان به مشکلات پیش آمده اخیر اشاره کرد و گفت: اما متأسفانه در چندماهه اخیر به دلیل نوع ساختار فنی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و فقدان قسمت ویرایش اطلاعات برای متقاضیان، تعدادی از مجوزهای مشاغل خانگی در مرحله تکمیل مدارک، ناقص می‌ماندند و اطلاعات آنها از سمت درگاه تخصصی ثبت نمی‌شد و به این دلیل در گزارش یاد شده به تعداد ۶۶ هزار فقره مجوز عدم صدور اشاره شده است که با بررسی‌های فنی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این مشکل مشخصاً از سمت ما نبوده و لازم است درگاه ملی، مجوزهای کسب و کار اقدامات فوری در زمینه زیرساختی و فنی را فراهم کند. رئیس دبیرخانه مشاغل خانگی عنوان داشت: برای رفع این مشکل و از طرفی ارتقای کیفیت صدور مجوزها و خدمت‌رسانی بهتر به مردم و عدم سردرگمی متقاضیان به‌رغم سرعت و کیفیت پایین اینترنت کشور در یک‌ماه اخیر، ما برای به‌روزرسانی و ارتقای مجدد سامانه مشاغل خانگی اقدام کردیم. وی ادامه داد: به دلیل وقفه ایجاد شده در ثبت‌نام‌ها، پیام‌هایی به متقاضیان مشاغل خانگی مبنی بر به‌روز‌رسانی سامانه برای اطلاع‌رسانی ارائه دادیم و به دلیل عدم پشتیبانی فنی بموقع از سمت درگاه ملی مجوزها، با وجود آماده بودن سامانه مشاغل خانگی در یک ماهه اخیر موفق به اتصال به درگاه نشدیم.
همتیان افزود: از هفته اول آبان ماه سامانه جدید مشاغل خانگی به صورت نسخه آزمایشی در حال طی کردن فرایند تست نهایی است و هم‌اکنون صدور مجوز آنی متقاضیان مستقل، از سایت درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر است.
وی گفت: سامانه جدید مشاغل خانگی در اسرع وقت با تکمیل مراحل صدور مجوز پشتیبان نیز به طور کامل فعال خواهد شد. لذا انتظار می‌رود درکنار تلاش همکاران ما برای رفع مشکلات صدور مجوز و تسهیل آن برای مردم که روز به روز آمار مجوزهای ما در حال افزایش است، تمهیدات فنی و زیرساختی لازم نیز از سمت درگاه ملی مجوزها به منظور پشتیبانی بهتر از درگاه‌های تخصصی همه دستگاه‌ها صورت پذیرد.


رویکرد اصلی وزارت رفاه، افزایش بهره‌وری شرکت‌های اقتصادی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش بهره‌وری را رویکرد اصلی این وزارتخانه در مدیریت شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه آن عنوان کرد و گفت: وظیفه اصلی مدیران شرکت‌های اقتصادی وزارت رفاه، دفاع از حقوق و اموال ملت است.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی در نشستی با مدیران‌عامل شرکت‌های صنعت پتروشیمی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: امروزه در جغرافیای جمهوری‌اسلامی هیچ ثوابی بالاتر از خدمت به مردم نیست.
وی، یکی از راه‌حل‌های بهبود معیشت مردم را ایجاد و توسعه اشتغال در کشور دانست و افزود: خدمت به مردم باید اثرش در سفره زندگی مردم محسوس و ملموس شود. مرتضوی با تأکید بر توسعه شفافیت و فسادستیزی گفت: میز کار مدیران را باید به میز خدمت به مردم تبدیل کنیم. وی تصریح کرد: پیگیری مطالبات دولتی شرکت‌های اقتصادی از وزارتخانه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.
وزیر رفاه شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه را اموال مردم دانست و بر رفع موانع تولید با رایزنی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی کشور تأکید کرد. احمد خانی‌نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست از سهم ۱۷ درصدی شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه وزارت رفاه از فروش داخلی پتروشیمی کشور خبر داد و گفت: هلدینگ‌های پتروشیمی تاپیکو، وصندوق، وپترو و آتیه‌صبا بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی کشور هستند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ صادرات داشته‌اند که نسبت به سال ۹۹ شاهد بیش از ۶۰ درصد رشد بوده‌ایم.
در این نشست مدیران‌عامل شرکت‌های صنعت پتروشیمی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح دغدغه‌ها و مشکلات، خواستار پیگیری ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.

برخی کارفرمایان سهم پرداخت هزینه بازنشستگی را از کارگران می‌گیرند

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از کارفرمایانی که هزینه بازنشستگی را از کارگران می‌گیرند، از اداره کار و تأمین اجتماعی خواست هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری کنند.
عیدعلی کریمی، به ایلنا گفت: برخی کارفرمایان واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی البرز به‌جای پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد خود، تلویحاً از کارگران مشمول می‌خواهند که مسئولیت پرداخت آن را برعهده بگیرند.
وی با بیان اینکه برخی از این کارگران از خانه کارگر قزوین تقاضای رسیدگی به مطالبات‌شان را دارند، افزود: با افزایش هزینه‌های بازنشستگی از مهر ماه سال ۹۳، برخی کارفرمایان با قانون‌شکنی درصدد برآمده‌اند تا این هزینه‌را از جیب کارگران متقاضی بازنشستگی پیش از موعد پرداخت کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: به عنوان نمونه از یک واحد تولید گزارش شده که از یک سال قبل برای پرداخت این هزینه از کارگران متقاضی بازنشستگی درخواست پول می‌کند. این واحد به ازای دریافت این پول حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیونی که به حساب یکی از اعضای خانواده کارفرما واریز شده، هیچ گونه رسیدی هم به کارگر نمی‌دهد.
به گفته وی؛ متداول شدن این رویه در حالی است که به موجب قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت هزینه یاد شده برعهده کارفرماست و کارگران نباید برای این کار از جیب خود و بویژه از محل عواید مالی ناشی از سنوات پایان کار هزینه‌ای پرداخت کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه هر روز این مشکل برای تعداد زیادی از کارگران متقاضی بازنشستگی تکرار می‌شود، در ادامه گفت: از مسئولان اداره کار و تأمین اجتماعی قزوین درخواست داریم به این مسأله ورود کنند. در قبال کارفرمایانی که به هر بهانه‌ای به تخلفات خود ادامه دهند نیز چاره‌ای جز انتشار اسامی آنها نداریم.