گروه اقتصادی/  دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی خارجی خود را بر اساس تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقلی و ترانزیت بین ایران و سایر کشورهای منطقه هدف‌گذاری کرده است. در راستای این هدف، راه‌اندازی بخش‌های غیرفعال کریدور ترانزیتی شمال- جنوب به عنوان محور ارتباط تجاری ایران با منطقه و همسایگان، در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مهم‌ترین بخش کریدور شمال- جنوب، بخش ریلی آن است که فقط 164 کیلومتر پایانی آن مانده تا به صورت صد درصد ترانزیت ریلی را در کشور محقق کند. قطعه نهایی کریدور شمال- جنوب راه آهن رشت تا آستارا است. با توجه به مزایای کریدور شمال- جنوب برای انتقال کالاهای روسیه به مقاصد مختلف، این کشور آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در ساخت راه آهن رشت- آستارا اعلام کرد.
به منظور تکمیل هرچه سریع‌تر راه آهن رشت- آستارا، دستیار رئیس جمهور روسیه در مذاکره با وزیر راه و شهرسازی کشورمان اعلام کرد: بر اساس دستور رئیس ‌جمهور، روسیه در اجرای خط آهن رشت- آستارا و برقی‌سازی خط اینچه برون- گرمسار و افزایش ظرفیت‌های همکاری‌های حمل و نقلی کریدور شمال- جنوب مشارکت می‌کند.
راه‌آهن گرمسار- اینچه برون نیز بخشی از کریدور ریلی شمال- جنوب است که با برقی شدن این خط، کریدور ترانزیتی شمال- جنوب در منطقه شمال شرق کشور و جذب بار کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه افزایش ظرفیت پیدا می‌کند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با دستیار رئیس جمهور روسیه گفت: درخصوص تکمیل خط آهن رشت- آستارا، طرف روسی طرح مالی این طرح را ارائه کرد و مقرر شد تا ما آن را بررسی کرده و نتیجه را اعلام کنیم و در مجموع مذاکرات بسیار مناسب بود.
قاسمی توضیح داد: هم‌اکنون یک روز در میان یک قطار روسی وارد  بندر شهید رجایی می‌‌شود با این حال این امکان وجود دارد که در روز، پنج قطار روسی از سرخس وارد ایران شود که در این خصوص مذاکرات مفصلی انجام شده است. ایران آمادگی دارد تا سطح روابط حمل و نقلی خود را با کشور روسیه به بالاترین سطح برساند.
وی حمل و نقل ریلی را با توجه به ویژگی ارزان بودن، حمل و نقل انبوه و ایمنی و حفظ محیط زیست از بهترین مدل‌های حمل و نقل برای افزایش قابل توجه ظرفیت‌های ترازیت برشمرد و خواستار استفاده از این بخش با اتصال روسیه به خط ریلی کریدور شمال- جنوب شد.
همچنین ایگور لویتین دستیار رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه این نشست گفت: ما بر اساس دستور رئیس ‌جمهور روسیه برای اجرای خط آهن رشت- آستارا، برقی‌سازی خط اینچه برون- گرمسار و افزایش ظرفیت‌های همکاری‌های حمل و نقلی دو کشور ایران و روسیه به  ایران سفر کردیم.
در مذاکرات دوجانبه هیأت‌های روسی و ایرانی مقرر شد تا کارگروهی تشکیل و موضوع مربوط به تکمیل خط آهن رشت- آستارا نهایی و عملیاتی شود. تأکید بر سند حمل و نقلی باکو و اسناد کنفرانس وزرای حمل ونقل کشورهای آسیای مرکزی، موافقتنامه سه‌جانبه ایران، آذربایجان و روسیه و موافقتنامه دوجانبه ایران و روسیه، توجه جدی به مسیر ترانزیتی ایران در منطقه، افزایش حجم ترانزیت از  برنامه 15 میلیون تنی به 50 میلیون تن و تبدیل ایران به‌ هاب ترانزیت منطقه از موارد مطرح این  نشست دو جانبه بود.
فعالیت اقتصادی روسیه در ایران و در حوزه‌های حمل‌ و نقل، ترانزیت و لجستیک مزایایی برای دو طرف دارد. کمیته‌های حمل ‌و نقل ایران و روسیه هدف‌گذاری ۱۰ میلیون تن کالای ترانزیت را تا پایان سال ۲۰۲۰ در برنامه قرار داده‌اند. طی یک هدف‌گذاری کلی سه‌جانبه با آذربایجان و روسیه تا سال ۲۰۳۰ حجم ترانزیت کالا میان ایران با این کشورها به ۱۵ میلیون تن می‌رسد. همچنین هدف‌گذاری ایران و کشورهای آسیای مرکزی ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا است.
در حال حاضر بنادر شمالی و جنوبی ایران در حال توسعه هستند تا جایی که ظرفیت بنادر کشور در شمال و جنوب، ۲۷۰ میلیون تن در سال است و آمادگی برای سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در بنادر ایران فراهم شده است.
ایران دارای حدود ۱۲ هزار کیلومتر شبکه ریلی در حال بهره‌برداری بوده و ۳ هزار کیلومتر شبکه ریلی در حال احداث نیز در برنامه قرار دارد. چهار خط ریلی سرخس تا بندرعباس، اینچه‌برون تا بندرعباس، رشت - بندرعباس و چابهار- زاهدان در کریدور شمال- جنوب فعال می‌شوند. این در حالی است که ۶۰ هزار کیلومتر راه‌ اصلی جاده‌ای در کشور وجود دارد که موجب دسترسی مناسب و اتصال بنادر و مرزهای شمالی ایران به سمت آب‌های آزاد جهان شده است.
 تقویت فعالیت‌های کشتیرانی ایران در هند
در راستای رونق بخشیدن به فعالیت‌ تجاری در کریدور شمال- جنوب، علاوه بر بخش ریلی، حمل و نقل دریایی نیز برنامه‌های جدیدی را تدارک دیده است. در همین ارتباط کشتیرانی ایران در جهت رونق هر چه بیشتر  فعالیت‌های خود در کریدور شمال- جنوب، همزمان با فعالیت منظم و منسجم در بازار روسیه، در حال تقویت فعالیت خود در هند است. بر این اساس، طی مذاکرات و با انجام توافقاتی با راه آهن ملی هند و تولیدکنندگان و بازرگانان هندی، کشتیرانی ایران تولیدات صادراتی شرق هند در کلکته را که به وسیله راه آهن به بنادر غرب هند حمل می‌شوند، به وسیله ناوگان خود از طریق کریدور شمال- جنوب به روسیه و کشور‌های حوزه CIS می‌رساند.
با توجه به اینکه دولت و بازرگانان هند نسبت به توسعه فعالیت‌های بازرگانی خود با روسیه، کشور‌های حوزه CIS و ایران از طریق کریدور شمال- جنوب علاقمند هستند، کشتیرانی ایران  از ماه‌ها قبل خطوط منظم حمل کانتینری را از بنادر غرب هند به مقصد بنادر جنوبی ایران راه‌اندازی کرده است.
در این میان، اقدامات اجرایی و بازاریابی صورت گرفته در جهت تقویت و توسعه همکاری‌ها با طرف‌های هندی برای حمل ‌و ‌نقل کالا‌های صادراتی و وارداتی این کشور به روسیه و CIS آغاز شده و با توجه به استقبال آنها به‌سرعت در حال انجام است.
کریدور شمال- جنوب بهترین مسیر موجود برای حمل‌و‌نقل کالا بین هند و روسیه است، چراکه مدت زمان ترانزیت از مسیر کریدور شمال-جنوب بین ۲۰ الی ۲۵ روز است در حالی‌که حمل‌ و ‌نقل در مسیر کانال سوئز به سمت روسیه و کشور‌های آسیای میانه بین ۴۰ الی ۵۰ روز زمانبر است؛ به نحوی که هیچ مسیر دیگری به لحاظ مدت زمان ترانزیت و هزینه حمل توان رقابت با مسیر کریدور شمال- جنوب را برای دسترسی به بازار روسیه و CIS ندارد و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هدف این گروه کاهش زمان ترانزیت بین هند و روسیه به ۱۵ روز است.
 امضای قرارداد ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه
بسیاری از محورهای ترانزیتی ایران در کریدور شمال- جنوب به صورت کریدورهای مشترک با همسایگان شمالی بویژه کشورهای آسیای میانه است. در برنامه جدید دیپلماسی اقتصادی دولت، فعالیت دوباره کریدورهای ترانزیتی در شرق دریای خزر مورد توجه قرار گرفته است. حسین یداللهی، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص ارتباطات ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه گفت: برنامه‌های جدید حمل و نقلی ایران با کشورهای آسیای میانه در ارتباط با راه‌اندازی کریدور شمال- جنوب است. برای رونق ترانزیت در بخش شرقی خزر، فضاهایی را برای کشورهای آسیای میانه هم در بنادر شمالی و هم بنادر جنوبی به صورت خاص در بنادر رجایی و چابهار در نظر گرفته‌ایم.
وی گفت: قراردادهایی به صورت خاص برای استفاده از فضای بین‌المللی و رشد ترانزیت با کشورهای آسیای میانه منعقد شده که تا یک ماه آینده نهایی می‌شود. بر اساس این قراردادها، قراردادهایی که رو به فسخ بود دوباره فعال می‌شود. طی ماه آینده قراردادهایی را به کشورهای آسیای میانه رونمایی کنیم که عمدتاً هدف ما در این قراردادها جذب کالاهای ترانزیتی است.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی افزود: ظرفیت بنادر کشور 280 میلیون تن است که عملکرد حال حاضر 50 تا 60 درصد این ظرفیت است. ما با تحرکات تازه دیپلماسی، تلاش می‌کنیم عملکرد بنادر را به 70 درصد ظرفیت برسانیم. همیشه باید عملکرد  بنادر70 تا 75 درصد ظرفیت باشد، عملکرد را به بالای 75 درصد نمی‌رسانیم چون دچار چالش‌های عملیاتی می‌شویم. ما برنامه توسعه را در بنادر داریم و ظرفیت مازاد را حفظ می‌کنیم.

افزایش ۲۱ درصدی ترانزیت جاده‌ای در نیمه نخست ۱۴۰۱

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در نیمه نخست امسال ۵.۷ میلیون تن کالا از کشور ترانزیت شده که سهم حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به ترتیب ۲۱ درصد رشد و ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است. در نیمه نخست امسال 5 میلیون و 761 هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.4 درصد افزایش یافته است. از این میزان ترانزیت، 5 میلیون و 17 هزار تن از طریق جاده و 744 هزار تن از طریق ریل جابه‌جا شده که در بخش جاده‌ای رشد 50.8 درصدی و در بخش ریلی کاهش 15.56 درصدی نسبت به نیمه نخست سال گذشته را نشان می‌دهد. همچنین از مجموع ترانزیت زمینی 4 میلیون و 100 هزار تن محمولات عبوری غیرنفتی (با رشد 17 درصد نسبت به سال گذشته) و یک میلیون و 66 هزار تن محموله‌های عبوری نفتی با افزایش 8.4 درصدی بوده است.
تخلیه و بارگیری کالای ترانزیتی در بنادر کشور نیز طی نیمه نخست امسال 4.2 میلیون تن بوده که در مقایسه با نیمه اول سال گذشته 15.6 درصد رشد داشته است.


راهکار دولت و بانک مرکزی برای کاهش زیان انباشته بانک‌ها

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی راهکار دولت برای رسیدگی به زیان انباشته بانک‌ها را تشریح کرد.
سیدعباس حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه از ابتدای شروع کار دولت سیزدهم بحث اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، چه بانک‌های دولتی و چه سایر بانک‌ها، به همراه بانک مرکزی درحال پیگیری است، اظهار کرد: از جمله کارهایی که در این راستا درحال انجام است، پیگیری‌های مکرری است که در خصوص اموال مازاد صورت گرفته است تا بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند.
وی ادامه داد: دومین اقدام افزایش سرمایه بانک‌ها است که از این طریق بتوان نسبت کفایت سرمایه آنها را افزایش داد. سومین اقدام نیز پیگیری و نظارت بیشتر در تسهیلات پرداختی است تا در جای مناسب هزینه شود که منجر به عدم بازپرداخت اقساط شود. در کنار همه این اقدامات پیگیر مطالبات بانک‌ها از دولت نیز هستیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجموع اقدامات مذکور کمک می‌کند توان مالی بانک‌ها و زیان انباشته آنها اصلاح شود، گفت: همچنین در ساختار مدیریتی اقداماتی انجام می‌شود و اصلاح ساختار مالی نیز در اصلاح ترازنامه‌ای و سود و زیان کمک می‌کند.
حسینی تأکید کرد: این اقدامات با هماهنگی بانک مرکزی در حال انجام است و تا پایان سال قطعاً اتفاق خوبی در این زمینه رخ خواهد داد.