حال فضای کسب‌وکار کشور مساعد شده است؛ وقتی که رقم شاخص آن در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در چهار سال گذشته به پایین‌ترین میزان خود رسیده باشد. پس عجیب نیست نرخ بیکاری کاهش و اشتغال افزایش یافته باشد. شاخص این محیط از 6.07  درصد در بهار  به 5.88 درصد در تابستان امسال کاهش یافته است.
در ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار هر چه رقم شاخص به سمت عدد 10 نزدیکتر شود، به معنای افت این فضا و نامساعد بودن آن است. بر این اساس نتایج پایش داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایر ان نشان می‌دهد که روند نزولی فضای کسب‌وکار از بهار سال 1396 آغاز شده بود که این روند تا بهار سال 1400 بین رقم‌های 5 و 6 در نوسان بوده است؛ به عبارتی این موضوع بیانگر آن است که فضای کسب‌وکار کشور با توجه به متغیرهای اثرگذار اقتصادی بر آن همواره دستخوش تغییر بوده است و نتوانسته روند با ثباتی را طی کند. اما آنچه که نتایج پایش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش تازه خود منتشر کرده نشان می‌دهد که در تابستان امسال فضای کسب‌وکار کشور حال مساعدی داشته و به همین دلیل نیز بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در این فصل تأثیرگذار بوده است.
نکته قابل تأمل که می‌توان از این پایش بدست آورد این است که نرخ 5.88 درصد شاخص محیط کسب‌وکار در تابستان سال 1400، کمترین نرخ این فضا نسبت به فصل زمستان بوده است و نسبت به فصول سال‌های 97 تا 99 نیز از روند مساعدتری برخوردار بوده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و بر اساس نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، علت بهبود نسبی فضای کسب‌وکار کشور، به دلیل تأثیرگذاری مثبت وضعیت خوب برخی مؤلفه‌های مؤثر بر این محیط در تابستان امسال بوده است.  طبق این گزارش، در تابستان 1401 نیز محیط کسب‌وکار در محاصره مؤلفه‌های تکراری بوده و فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها » را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور  نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار به تفکیک استان
بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1401، استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان 1401 معادل 41.15 درصد بوده که نسبت به همین میزان در بهار 1401 به 39.51 درصد رسیده‌ که با افزایش 1.64 واحدی مواجه شده است.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار به تفکیک بخش‌های اقتصادی
بر اساس نتایج این پایش در تابستان 1401، وضعیت محیط کسب‌وکار در همه بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به بهار امسال از روند مناسبی برخوردار بوده‌اند که در این میان تنها در بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های متوالی این روند نسبت به بخش‌های خدمات و صنعت با افت مواجه بوده است اما همچنان در محدود شاخص رقم 5 ماندگاری داشته است. بر این اساس، در این فصل فضای کسب‌وکار در بخش‌های صنعت، 5.76 درصد، خدمات 5.78 درصد و کشاورزی 5.81 درصد بوده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «ساختمان» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «آموزش»، «مالی و بیمه» و «املاک و مستغلات» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. در گزارش شامخ شهریورماه که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد، توقف روند نزولی سه‌ماهه شامخ و افزایش میزان فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نسبت به مردادماه مشهود بود.
طبق این گزارش، با وجود تداوم برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، شامخ اقتصاد در شهریور ماه 1401 به 52.08 واحد و شامخ صنعت به 53.25 واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه، 4.02 و 4.8 واحد افزایش نشان می‌دهد.
براساس نتایجی که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1401 منتشر کرده، رقم شاخص ملی در این فصل 6.07 (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که به‌مراتب از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل قبل از آن (زمستان 1400 با میانگین ۵.83) نامساعدتر است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بهار 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
همچنین بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار 1401 معادل 39.51 درصد بوده است.
فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را 5.11 درصد ارزیابی کرده‌اند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4 در فصل بهار 1401، فعالیت‌های «املاک و مستغلات با (8.24) درصد»، «سایر فعالیت‌های خدماتی با (8.02) درصد» و «اداری و خدمات پشتیبانی با (7.22) درصد» بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه با 3.51) درصد»، «استخراج معدن با (3.62) درصد» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه با (4.32) درصد» کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند. همچنین در فصل بهار 1401، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل با (7.58) درصد، خراسان شمالی با (7) درصد، بوشهر با (6.59)درصد، بیشترین مقدار و در استان‌های اصفهان با (2.06) درصد، آذربایجان غربی با (2.13) درصد و سمنان با (3.34) درصد کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

وزیرامور اقتصادی ودارایی در رونمایی از سه محصول جدید بانک ملت گفت: پیشگامی بانک خوش‌نام ملت مطابق آمار و ارقام ارائه شده در گزارش عملکرد، در مدیریت جدید سرعت قابل توجهی گرفته است. سید احسان خاندوزی افزود: مجموعه مدیریتی و کارکنان بانک ملت زحمات زیادی را متقبل شده‌اند که نتیجه آن را در عملکرد و ارائه خدمات نوین این بانک شاهد هستیم. وزیر اقتصاد رونمایی از سه محصول جدید بانک ملت را ازاقدامات مطلوب و قابل‌ستایش خواند و اظهار امیدواری کرد که این خدمات با سرعت و فراگیری بیشتری به تمامی مردم ارائه شود.
 همچنین رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک ملت هم در مراسم مذکوراظهار داشت: اپلیکیشن «بانک پلاس» بر اساس نیاز بازار و مدل کسب و کاری، خدمات مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و توجه به شرکای تجاری طراحی و ساخته شده است. همچنین با رونمایی از امضای دیجیتال، فرایند پرداخت تسهیلات در سامانه فرابانک کاملاً غیرحضوری شد. دولت‌آبادی رونمایی از سه محصول جدید بانک ملت را در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه بانکداری الکترونیک و اجرای سه ماده از راهبردهای سیاستی وزارت اقتصاد مبنی بر بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، ارائه خدمات به آحاد مردم، توسعه تسهیلات خرد غیرحضوری، ارائه نسخه الکترونیک قراردادها به مشتریان و تحول دیجیتال ذکر کرد و گفت: این سه محصول مبتنی بر بانکداری دیجیتال طراحی و عملیاتی شده است.

«مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور» با هدف نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغالزا با حضور محمود کریمی‌بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قاسم رستم‌پور، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال و مدیران شرکت رایتل آغاز به کار کرد. محمود کریمی‌بیرانوند در آیین افتتاح این مرکز گفت: مرکز ملی پایش اشتغال کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال را ذیل دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال هدایت می‌کند و وظیفه آن ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی (پیامکی/ تلفنی/ میدانی) و همچنین متولی نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور اعلام کرد: با سرشماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ می‌توان برقراری تماس و ارسال پیامک انجام داد. کریمی‌بیرانوند خاطرنشان کرد: طبق نظر استان‌ها، نظارت میدانی با همراهی مراکز مشاوره و کارآفرینی و همکاران استان‌ها آغاز خواهد شد که وظیفه نظارت بر اشتغال ایجادی کل جامعه آماری را برعهده دارند. کریمی‌بیرانوند تأکید کرد: این مرکز موظف است کلیه طرح‌ها را دو بار در فاصله زمانی مشخص، به صورت تلفنی نظارت کند. وی فرایند نظارت را ۳ مرحله «صحت‌سنجی پیامکی»، «صحت‌سنجی تلفنی» و «نظارت میدانی» عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین بخش نظارت اشتغال، مرحله نظارت میدانی است که در پنج سطح انجام می‌شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: «نظارت عالی»، «نظارت ملی»، «نظارت شهرستانی»، «نظارت استانی» و «نظارت فنی» از سطوح نظارت میدانی به شمار می‌روند. کریمی‌بیرانوند توضیح داد: در نظارت فنی تمامی کد‌های ملی که به‌عنوان اشتغال ایجادی در سامانه رصد ثبت شده‌اند و حتی در دو مرحله اول صحت‌سنجی (پیامکی و تلفنی) تأیید شده‌اند، باید از طریق سامانه و برنامه نظارت میدانی «سانار» نظارت فنی شوند. این مرحله نظارت، مرحله نهایی خواهد بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در دولت سیزدهم به یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۲۷۳ نفر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین حسینی‌نیا گزارشی از عملکرد این سازمان از مهرماه سال گذشته تا مهر امسال ارائه کرد و اظهار داشت: از این تعداد آموزش‌دیده، ۶۴۴ هزار و ۴۲۶ نفر معادل ۱۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۶۵ نفر ساعت آموزش را در آموزشگاه‌های دولتی فنی و حرفه‌ای سپری کردند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: از این تعداد، حدود ۸۲۵ هزار و ۸۴۷ نفر، معادل ۱۸۷ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۳۷ نفر ساعت در آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مهارت دیدند.
وی با بیان اینکه دوره‌های مهارت‌آموزی در مراکز دولتی رایگان است، گفت: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به‌عنوان متولی ارائه آموزش‌های مهارتی، بیش از ۶۴۰ مرکز آموزش دولتی با ۵ هزار و ۴۰۰ مرکز جوارکارگاهی در اختیار دارد.
حسینی‌نیا ادامه داد: ۲۳ هزار و ۹۹۲ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد، دارای مجوز فعالیت هستند.

رصد محتوای رسانه‌های منتقد دولت در موضوع تورم طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تحریف گزارش‌های تورم با هدف شکست خورده نشان دادن اقدامات دولت برای مقابله با تورم و همچنین به فراموشی سپردن رکوردهای تورمی دولت گذشته و میراث تورمی به جا مانده از آن دولت، خط رسانه‌ای مشترک این جریان است. به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود در نیمه سال گذشته، پس از حل بحران کرونا، کاهش تورم را اولویت خود قرار داد. غلبه بر تورم سرکشی که دولت قبل از خود به جا گذاشته بود اما کار ساده‌ای نبود. اولین اقدام دولت برای کنترل تورمی که عوامل بروز آن همچنان در حال تاخت و تاز و دمیدن در تنور تورم بودند، جلوگیری از تشدید فشار تورم بر معیشت مردم بود. کنترل کسری بودجه حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، کنترل بازار ارز و تسویه تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی اولین اقدام دولت در سال گذشته برای جلوگیری از تشدید فشار تورم بود. در نهایت دولت سیزدهم توانست این سه عامل تشدید تورم را در سال گذشته مهار کند تا بیش از این تورم به اقتصاد کشور تحمیل نشود. در این میان رانت و مشکلات دیگر ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، مسأله‌ای بود که دولت سیزدهم حتی در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وعده حل آن را داده بود. اقدامی که به گواه اکثر کارشناسان اقتصادی امری لازم برای احیای اقتصاد و حذف رانت و فساد ناشی از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. با این رشد تورم در پی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این رانت ارزی به یارانه مستقیم، مسأله‌ای بود که به گفته بسیاری از کارشناسان ناگزیر بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم تصمیم گرفت بساط رانت ارزی را برچیده و نحوه حمایت از خانوار را از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سیاست تخصیص یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی تبدیل کند. در پی این اقدام قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح و واقعی شد که در نتیجه این اتفاق، مقداری به تورم عمومی کشور افزوده شد. 
تحریف واقعیت برای تطهیر دولت گذشته  در مسأله تورم
پس از اصلاح سیاست یارانه‌ای و اصلاح قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، تیم رسانه‌ای دولت گذشته فرصت را غنیمت شمرد تا رشد قیمت‌ها را دستاویزی برای تخریب دولت سیزدهم قرار دهد. مانور تیم رسانه‌ای دولت روحانی روی افزایش قیمت برخی کالاها بدون اشاره به یارانه تخصیص یافته به خانوار برای جبران قدرت خرید، سیاستی بود که این جریان رسانه‌ای پس از اصلاح یارانه‌ها در اردیبهشت ماه در دستور کار خود قرار داد. یکی از اقدامات جریان رسانه‌ای دولت قبل در این رابطه، تکرار رقم تورم سالانه کالاهای مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان خبر جدید پس از گزارش‌های ماهانه مرکز آمار است. بر این اساس، این جریان هر ماه و پس از انتشار گزارش قیمت کالاها، اقدام به انتشار گزینشی بخش‌هایی از گزارش مذکور می‌کنند تا افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم را فراتر از واقعیت نشان دهند و به‌گونه‌ای این ارقام را بازتاب می‌دهند که گویی قیمت این اقلام هر ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بدین‌ترتیب رسانه‌های مذکور با بازنشر گزینشی تورم سالانه چند قلم کالا که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح قیمتی داشتند، تصویری دروغین از وضعیت تورمی کشور ترسیم می‌کنند. این در حالی است که بررسی میزان رشد قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده نشان می‌دهد رشد ماهانه قیمت این کالاها کمتر از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر بوده است.  لازم به ذکر است که در محاسبه تورم ماهانه مرغ و تخم‌مرغ، قیمت پایان خرداد ماه برابر با قیمت مصوب آنها در نظر گرفته شد؛ چرا که در ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این اقلام همچنان کمتر از قیمت مصوب بود. به گونه‌ای که میانگین تورم ماهانه کالاهای مذکور حتی از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر (حدود ۳ درصد) به مراتب کمتر است. با این حال جریان رسانه‌ای حامی دولت قبل، با انتشار گزینشی و مداوم تورم سالانه این اقلام، تلاش می‌کند تورم عمومی کشور را فراتر از واقعیت نشان دهد. در خبرها و گزارش‌هایی که این جریان از وضعیت تورمی کشور ارائه می‌کنند، علاوه بر جزئیات تحولات تورمی کشور، چند حقیقت دیگر هم سانسور می‌شود. اولین حقیقت، میراث تورمی دولت مورد حمایت آنان در سال گذشته است. روایت این جریان از تورم به‌گونه‌ای است که گویا دولت روحانی تورم را در محدوده تک‌رقمی تحویل داده و دولت سیزدهم آن را به حدود ۴۰ درصد رسانده است. حقیقت دومی که جریان مذکور پنهان می‌کند، رشد شدید تورم جهانی در پی جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر تورم داخلی است. حقیقت دیگری که جریان مذکور سانسور می‌کند، جبران شدن قدرت خرید خانوار پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اقدام دولت سیزدهم برای جبران قدرت خرید مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ چند قلم کالا در حالی است که دولت روحانی در ازای حذف تعداد زیادی از کالاها از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ یارانه‌ای به مردم نداد و جامعه را در برابر تورم ناشی از آن تنها گذاشت.