قیمت انواع زعفران اعلام شد

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۲۵ میلیون تومان و حداکثر ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد.
غلامرضا میری گفت: گرچه برداشت محصول از ۱۰ مهر آغاز شد، اما تا پایان فصل نمی‌توان اظهارنظری راجع به تولید داشت. او قیمت هر کیلو زعفران دسته را ۲۵ میلیون تومان، پوشال ۳۰ تا ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پوشال مرغوب ۳۲ میلیون تومان، سرگل ۳۴ میلیون تومان، نگین ۳۶ میلیون تومان و سوپر‌نگین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد.
میری می‌گوید: با توجه به مشکلات بازگشت ارز صادراتی و دیگر‌موانع پیش رو، قاچاق زعفران همچنان رونق دارد.
نایب‌رئیس شورای ملی زعفران گفت: برآوردها حاکی از آن است که صادرات زعفران در آبان نسبت به مهرماه رشد داشته باشد. اما تجار کشورهای خارجی منتظر جمع‌آوری محصول هستند تا قیمت به ثبات برسد. بنابر اعلام شورای ملی زعفران، قیمت طلای سرخ نسبت به قبل از فصل برداشت تفاوتی نداشته است.

 
جوجه‌ریزی آبان به ۱۲۴ میلیون قطعه می‌رسد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که در آبان ۱۲۴ میلیون قطعه جوجه‌ریزی صورت گیرد.
حبیب اسداله‌نژاد گفت: بنابر آمار در مهر بیش از ۱۱۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شد که با این وجود در بحث تأمین و تولید مرغ مشکلی نداریم.
به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که در آبان ۱۲۴ میلیون قطعه جوجه‌ریزی صورت گیرد که با کاهش سرانه مصرف این‌ میزان مرغ مازاد بر نیاز کشور است که توسط پشتیبانی امور دام باید از سطح بازار جمع‌آوری شود.
اسداله‌نژاد می‌گوید: دولت برای اعمال سیاست تنظیم بازار در مواقعی که احساس کند قیمت‌ها غیرواقعی است یا کمبودی در بازار وجود دارد، اقدام‌ به توزیع مرغ منجمد می‌کند که بنابر آخرین آمار روزانه ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور عرضه می‌شود.
 مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در شرایط کنونی نیاز روزانه بازار به طور کامل تأمین‌ می‌شود و در آذرماه به سبب حجم‌ جوجه‌ریزی آبان با تراکم مرغ مواجه خواهیم شد چرا که با کاهش سرانه مصرف بعد از مردمی‌سازی یارانه، این ‌حجم تولید کارشناسی نیست.
بنابر اعلام اتحادیه مرغداران‌گوشتی نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده ۴۴ هزار تومان و مرغ گرم‌ ۶۳ هزار تومان است.

 
در سال آینده، حوزه باغی به الگوی کشت اضافه می‌شود

 رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از اجرای الگوی کشت در سال آینده برای حوزه باغی خبر داد.
سیدمجتبی خیام نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در خصوص تدوین برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی، گفت: هدف اصلی در تدوین الگوی کشت دستیابی به امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی است که پیاده‌سازی نظام نوآوری مهمترین راهکار تحقق امنیت غذایی پایدار به شمار می‌رود. وی ادامه داد: در الگوی کشت تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیست محیطی در راستای دستیابی به تأمین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی لحاظ شده است. به گفته معاون وزیر؛ در سال آینده، حوزه باغی را به الگوی کشت اضافه می‌کنیم. خیام نکویی با اشاره به اینکه در الگوی کشت محصولات کشاورزی مدل‌سازی چند هدفه برای این منظور طراحی شده است، تصریح کرد: سرانه و الگوی مصرف، ضریب خوداتکایی محصولات، تخصیص آب و زمین، اشتغال، درآمد ناخالص، صادرات و واردات، راهبردهای ملی و منطقه‌ای، قطب‌های تولید و شاخص‌های امنیت غذایی در مدل‌سازی چند هدفه برای الگوی کشت محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است. وی به مهمترین رویکردها و ویژگی‌های ناظر بر تدوین الگوی کشت اشاره کرد و افزود: کاهش آب مصرفی خالص و ناخالص، حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی و صرفه‌جویی ارزی از این ویژگی‌ها هستند. 


خرید بیش از ۱۱۵ هزار تن برگ سبز چای از باغات شمال کشور

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به خرید بیش از ۱۱۵ هزار تُن برگ سبز چای از چایکاران شمال گفت: تاکنون ۸۲ درصد معادل ۷۶۹ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است. به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پایان فرصت تعیین شده برای خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران اظهار کرد: در این مدت ۱۱۵ هزار و ۷۳۱ تن برگ سبز چای خریداری شده است. وی با بیان اینکه ارزش اقتصادی برگ‌های خریداری شده بیش از ۹۴۵ میلیارد تومان است، افزود: تاکنون ۸۲ درصد معادل ۷۶۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شده است. رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه ۵۰ درصد برگ‌های خریداری شده از نوع درجه یک هستند، گفت: این میزان معادل ۵۸ هزار و ۷۲۰ تن برگ سبز چای است. وی همچنین به فعالیت بیش از ۱۶۰ کارخانه چای اشاره و اضافه کرد: در این مدت ۲۶ هزار و ۳۹ تن چای خشک نیز تولید شده است.

 
قیمت محصول زرشک در خراسان جنوبی ۲ برابر شد

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: امسال قیمت محصول زرشک در بازار آزاد استان ۲ برابر شده و برگزاری جشنواره ملی زرشک در این افزایش قیمت اثرگذار بوده است. سیدحسن رضوی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته قیمت هر کیلوگرم زرشک تازه با شاخه بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان بود و امسال قیمت این نوع محصول به بیش از ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد افزایش یافته است. وی بیان کرد: خرید توافقی زرشک نیز براساس کیفیت محصول با همین نرخ انجام می‌شود. مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی از خرید توافقی ۶۰۰ تن زرشک تازه در این استان خبر داد و گفت: ۹ مرکز در پنج شهرستان زرشک‌خیز خراسان جنوبی در زمینه خرید توافقی زرشک تا پایان فصل برداشت محصول فعال هستند. وی افزود: به دلیل اینکه زرشک‌کاران در سال‌های قبل نسبت به احداث بارگاه بهداشتی زرشک اقدام کرده‌اند از طرفی چون فروش زرشک به‌صورت خشک، ارزش‌افزوده بیشتری دارد امسال کمتر تمایل داشتند که زرشک خود را تازه به فروش برسانند. رضوی گفت: امسال مراکز خرید توافقی زرشک در استان زرشک را با نرخ بالایی از کشاورزان خریداری کردند به همین دلیل بخش خصوصی هم با قیمت خوبی از کشاورزان زرشک را خریداری کرد که این موضوع به نفع کشاورز شد.

 گروه اقتصادی/ وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان، کشاورزی قراردادی  را در داخل کشور آغاز کرده و در راستای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی 15 هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده است.
حمایت از بخش کشاورزی از طرق مختلفی مانند خرید تضمینی محصولات، ارائه تسهیلات و یارانه کود انجام می‌‌گیرد درحالی که یکی از مهم‌ترین ابزار حمایت از کشاورزان و تولید در دنیا کشت قراردادی است اما تا پیش از این فقط یک درصد از محصولات تولیدی در بخش کشاورزی در کشورمان به این روش تولید می‌شد، درحالی که به صورت متوسط در دنیا 40 درصد از محصولات کشاورزی از طریق کشت قراردادی و تأمین مالی از این روش تولید می‌شود.
طبق اعلام سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، با اقدامات و بررسی‌هایی که سال گذشته در دولت انجام گرفت،‌ امسال تقریباً در بخش غلات، کشاورزی قراردادی آغاز و حدود 15 هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته شده است. بر همین اساس نیز با کمک بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شیوه‌نامه‌ای که در این زمینه لازم بود تهیه و ابلاغ شد و لذا بانک مرکزی بر اساس این شیوه‌نامه از شرکت‌های پشتیبان در بحث کشاورزی قراردادی حمایت می‌کند.
در اهم اقدامات پنج‌ ماهه وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در مورد اجرای کشاورزی قراردادی آمده است: «اجرای کشاورزی قراردادی محوری‌ترین اقدام کلان این وزارتخانه بوده و در این راستا از توسعه کشت قراردادی گندم، کلزا و پنبه حمایت و کشت قراردادی برنج نیز طراحی شده است. همچنین کشت قراردادی می‌تواند از کشت محصولات پرآب‌بر نیز جلوگیری کند که باید برای این اولویت‌ها در اجرای کشت قراردادی برنامه‌ریزی شود.»
عدم وجود دغدغه فروش محصول برای کشاورز
در روش کشت قراردادی کشاورز دیگر دغدغه فروش محصولات کشاورزی خود را ندارد و کارخانه‌ها و صنایع باید بهره‌برداران را در کشت قراردادی درخصوص تأمین بذر، سم، کود و سایر نهاده‌ها حمایت کنند، زیرا این وضعیت موجب می‌شود تا کشاورزان در زمان مناسب بذر و کود را تحویل گرفته و بموقع از آن استفاده کنند.
کشت قراردادی دارای اهمیت بالایی است و خلأ آن در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخش کشاورزی به طور کامل محسوس است، اما زمانی‌که این طرح به طور کامل در عرصه اجرا وارد شود، نیازمند توجه ویژه‌ای است، چراکه برای عملیاتی کردن این طرح نیز باید به سرمایه‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای داشت.
اجرای کشت قراردادی مؤلفه‌ای است که به واسطه آن از تولید محصول کشاورزی حمایت‌های لازم به عمل می‌‌آید و کشاورز دیگر با معضل روی دست ماندن محصولاتش روبه‌رو نخواهد شد؛ اتفاق تلخی که بارها شاهد آن بوده‌ایم و محصولات متعددی به پسماند تبدیل شده‌اند. 
تأثیر اجرای کشاورزی قراردادی در بهره‌وری آب
عبدالحسین طوطیایی کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به روش‌هایی که می‌‌تواند الگوی کشت در کشور را در روند اجرا موفق‌تر کند، گفت: کشت قراردادی در محصولاتی مانند گندم و جو که از منابع آبی پاییزی و زمستانی بهره‌مند می‌‌شوند، خیلی ضروری نیست بلکه کشت قراردادی را می‌‌توان برای محصولاتی مانند چغندرقند، نیشکر و دانه‌های روغنی مورد استفاده قرار داد.
وی ادامه داد: دولت می‌‌تواند با حمایت از کارخانه‌های تولید روغن بتدریج قدم در کاهش وابستگی به واردات دانه‌های روغنی بگذارد. این در حالی است که ما در حدود 90 درصد از مصرف این محصول را به کشور وارد می‌‌کنیم اما می‌‌توانیم با هدایت کشاورزان به سمت کاشت دانه‌های روغنی در کشت قراردادی، تولید این محصول را افزایش داده و کشاورز به جای کشت‌های انبوه محصولات جالیزی در بهار و تابستان به سمت کاشت این محصول حرکت کند.
این کارشناس کشاورزی درباره تأثیر اجرای کشاورزی قراردادی در بهره‌وری آب و حفاظت از منابع آبی گفت: طی سال‌های گذشته مدیریت در بخش کشاورزی با تبلیغات زیادی برای حفظ ذخایر آب از طریق الگوی کشت انجام گرفت اما هیچ تغییری رخ نداد. متأسفانه مدیریت در بخش کشاورزی به فکر حفظ منابع آب و کشاورزی پایدار نبوده است.
طوطیایی اضافه کرد: با اجرای کشاورزی پایدار به خاک و منابع آب آسیبی وارد نمی‌شود. در شرایط فعلی 70 درصد از منابع آبی از بین رفته است اما با اجرای الگوی کشت قراردادی که جزو سیاست‌های کلان کشور است، این ذخایر حفظ خواهند شد.
کشاورزی قراردادی؛ سبک کاملی از مدیریت مزرعه
محمدجواد مؤیدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه کشاورزی قراردادی سبک کاملی از مدیریت مزرعه است، گفت: کشت قراردادی دارای انواع مختلفی است و در دنیا 5 مدل از کشاورزی قراردادی وجود دارد که ساده‌ترین آن خرید تضمینی محصولاتی مانند گندم است که از سال‌های گذشته در کشور انجام می‌‌گرفته است. روش خرید تضمینی می‌‌تواند پیشرفت کند و به سطح پنجم در این نوع کشت برسد که در آن دخالت کارفرما در فرایند تولید بیشتر می‌‌شود به نحوی که کارفرما تعیین می‌‌کند که محصول با چه کیفیت و در چه حجمی تولید گردد و بذر، کود و سم را هم در اختیار کشاورز قرار دهد.
وی با بیان اینکه یکی از مزایای مثبت کشاورزی قراردادی تنظیم بازار محصول است، گفت: با اجرای این روش بر تولید محصول مدیریت صورت می‌‌گیرد تا ویژگی‌های بازار را داشته باشد. ضمن اینکه با اجرای کشت قراردادی درآمد کشاورز هم افزایش پیدا می‌‌کند و از 30 درصد تا 50 درصد سود کشاورز را افزایش می‌‌دهد. سودآوری کشت قراردادی به علت بهینه‌تر شدن فرایندهای کشاورزی همراه با بهره‌وری بیشتر است و در نتیجه درآمدزایی بیشتر را برای کشاورز به همراه دارد.
مؤیدیان با اشاره به اینکه موضوع کشاورزی قراردادی مسأله‌ای خصوصی است و الزاماً روشی دولتی نیست، افزود: دولت می‌‌تواند برای محصولات استراتژیک مانند گندم به واسطه وجود شرکت‌های پشتیبان که حلقه میانی دولت و کشاورز هستند قرارداد ببندد اما باید تنظیم‌گری را نیز اعمال کند.
این کارشناس کشاورزی با اشاره به آغاز فصل زراعی که از شهریورماه آغاز شده است، گفت: کشاورزانی که تصمیم به کاشت گندم یا سایر محصولات را داشتند، کشت خود را آغاز کردند اما بر کود و بذر مورد استفاده آنها نظارتی نشده است. دولت باید کود لازم را به دست کشاورزان برساند تا عملکرد محصول پایین نیاید. همچنین باید بر سطح کشت محصول نیز نظارت صورت بگیرد تا از حداکثر ظرفیت‌های موجود استفاده شود.
مؤیدیان تصریح کرد: در مباحث کلان و برای موفقیت در کشاورزی قراردادی دولت نمی‌تواند همه محصولات کشاورزی را خریداری کند و این تصور اشتباهی است که در گذشته وجود داشته است. در واقع نمی‌توان از این طریق همه محصولات کشاورزی را متحول کرد زیرا بعضی از آنها مانند انواع حبوبات بازار خود را دارا هستند و دوره کاشت‌شان هم کوتاه است.
وی یادآور شد: دولت با ابزار این نوع کشت می‌‌تواند بر تولید محصولات استراتژیک و صنعتی تمرکز کند و آنها را به سمت خودکفایی پیش ببرد زیرا کشت قراردادی یکی از انواع روش‌هایی است که می‌‌تواند الزامات لازم را برای تحقق خودکفایی در محصولات ایجاد کند.

امین محمودی
 خبرنگار


توسعه کشت گیاهان دارویی یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است به طوری که این  وزارتخانه با حمایت از کشاورزان و تخصیص بودجه 26 میلیون یورویی برای احداث بزرگترین پالایشگاه گیاهان دارویی در خاورمیانه به دنبال تحقق این امر است.
گیاهان دارویی علاوه بر کاربرد آن در تولید داروها، دارای کاربردهای صنعتی نیز هستند و هر ساله ارزآوری بالایی برای کشورهای تولیدکننده این محصولات به دنبال دارند به طوری که ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی معتقد است گیاهان دارویی می‌توانند تا ۲ درصد GDP کشور را از آن خود کنند. طی سال‌های گذشته به طوری متوسط ایران با صادرات 450 تا 700 میلیون دلار گیاهان دارویی سهمی نیم درصدی از بازار 220 میلیارد دلاری گیاهان دارویی در جهان داشته است، بازاری که به اعتقاد بانک جهانی تا سال 2050 ارزش آن به بیش از 5 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. در سال 2020 نیز حدود 10 درصد از میزان تجارت جهانی محصولات کشاورزی به گیاهان دارویی اختصاص داشته  است به همین دلیل طی سالیان گذشته کشورهای مطرح دنیا تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در واردات و صادرات گیاهان دارویی داشته و ایران می‌تواند این فرصت را غنیمت شمرده و گیاهان متنوع دارویی خود و فرآورده‌های آن را با دیپلماسی اقتصادی مناسب صادر کند تا از این طریق ارزآوری بخش کشاورزی بیشتر شده و کشاورزان نیز از این امر منتفع شوند.  
میزان تولید گیاهان دارویی در کشور
 میزان تولید گیاهان دارویی در کشور کشورمان ظرفیت بسیار زیادی برای تولید گیاهان دارویی دارد به طوری که 11 اقلیم از 13 اقلیم جهانی در ایران وجود دارد، 300 روز در سال آفتاب به طور مداوم بر گیاهان می‌تابد و تنوع گیاهان دارویی نیز با وجود 8 هزار و 500 گیاه دارویی در کشور بسیار بالاست و ایران جزو بهترین کشورهای جهان از این لحاظ محسوب می‌شود.
 با این حال در سال جاری 280 هزار هکتار از اراضی کشور به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت و میانگین عملکرد تولید گیاهان دارویی 360 هزار تن بوده است. هم اکنون ایران 70 درصد تولید گل محمدی و 90 درصد تولید زعفران جهان را در اختیار دارد، در تولید زیره هم پس از هندوستان کشور دوم تولید کننده این محصول ارزشمند هستیم.
میزان صادرات گیاهان دارویی
 گیاهان دارویی کشورمان به 60 کشور دنیا صادر می‌شود که مهم‌ترین این گیاهان صادراتی زعفران، گل محمدی، گل رنگ، موسیر، سیر، عناب، زرشک، آویشن، زیره سبز و گشنیز است. در این خصوص حسین زینلی، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت کشاورزی گفت: مطابق آمار از نظر وزنی بیش از 70 درصد از تولیدات گیاهان دارویی در داخل کشور مصرف و 30 درصد آن صادر می‌شود. البته زعفران را باید از این اصل مستثنی کرد چرا که 80 درصد زعفران صادر و 20 درصد آن مصرف داخلی دارد.
اعتبار 26 میلیون دلاری دولت سیزدهم برای راه اندازی بزرگترین پالایشگاه گیاهان دارویی در خاورمیانه
در این خصوص محمدمهدی برومندی، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶۰ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی در کشور وجود دارد که حدود ۴۰۰ هزار تن تولید این محصولات است. برومندی با اشاره به اینکه این صنعت در دنیا ۲۲۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد، تصریح کرد: سهم کشور ما از این صنعت ۴۵۰ میلیون دلار است. وی با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور را دنبال می‌کنیم، یادآور شد: به دنبال افزایش تولید، افزایش صادرات و فرآوری محصولات هستیم. معاون وزیر در امور باغبانی همچنین از ایجاد پالایشگاه گیاهان دارویی در کشور، خبر داد و گفت: در دهه فجر پالایشگاه گیاهان دارویی در کاشمر به بهره‌برداری می‌رسد که حجم سرمایه‌گذاری این پروژه ۲۶ میلیون یورو است. وی با بیان اینکه توسعه، تحقیقات، پژوهش و آموزش در حوزه گیاهان دارویی باید در کنار فناوری ظاهر شود، یادآور شد: باید برای هر گیاه دارویی یک کمپانی دانش‌بنیان داشته باشیم.
 کشت قراردادی گیاهان دارویی پایانی بر جولان دلالان
حسین زینعلی، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: طی 4 سال گذشته، مدیریت بازار گیاهان دارویی در اولویت کاری این وزارتخانه قرار گرفته است تا تولیدکنندگان این محصولات با مشکلی روبه‌رو نشوند. وی افزود: برای اینکه بتوانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم باید به سمت توسعه گیاهان دارویی بومی کشورمان حرکت کنیم این در حالی است که تا پیش از این مسئولان و کشاورزان صرفاً به زعفران، زیره سبز و گل محمدی توجه داشتند و از دیگر گیاهان دارویی غافل بودند. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت قبل صرفاً به تولید گیاهان دارویی توجه داشت و به زنجیره تولید، فرآورده‌ها و صادرات این محصولات بی توجه بود و از بخش خصوصی توجهی نداشت. زینعلی تصریح کرد: طی سه سال اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا میزان مصرف گیاهان دارویی در کشورمان بشدت افزایش پیدا کرده است که همین امر سبب شده میزان صادرات گیاهان دارویی کاهش یابد. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال کشت قراردادی گیاهان دارویی است تا هم سود بیشتری از این طریق عاید کشاورزان شود و هم دلالان نتوانند با قیمت بسیار ارزانی این محصولات را خریداری کنند. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت جهاد کشاورزی همچنین به دنبال ایجاد بارانداز گیاهان دارویی در سراسر کشور است به طوری که با راه‌اندازی آن انتظار می‌‌رود گیاهان دارویی را با قیمت مناسب خریداری و برحسب نیاز تجار، بازار و صنایع تبدیلی کشت گیاهان دارویی را به کشاورزان پیشنهاد دهد. وی افزود: این باراندازها علاوه بر کشت، مدیریت کشت را نیز برعهده گرفته تا براساس آخرین الگوهای جهانی کشت گیاهان دارویی را در دستور کار قرار دهد.
جایگزینی کشت گیاهان دارویی به جای گیاهان آب بر
سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به راه‌اندازی دفتر گیاهان دارویی در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: طب سنتی و گیاهان دارویی یک رشته بین حوزه‌ای است که در آن نهادهایی همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت  صنعت،معدن و تجارت، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری در حوزه گیاهان دارویی می‌توانند نقش آفرینی کنند. وی افزود: حوزه گیاهان دارویی در جهان از ظرفیت بالایی در اشتغال برخوردار است و در ایران نیز بیش از 2000 گونه گیاهی وجود دارد که در مورد برخی  آنها نتوانستیم روی بذرهایشان کاری انجام دهیم ولی بخش زیادی از مراتع کشور رها شده، بستر مناسبی برای کشت گیاهان دارویی است. ساداتی‌نژاد مشکل اصلی کشور در حوزه گیاهان دارویی را ایجاد زنجیره ارزش در این حوزه ذکر کرد و ادامه داد: ما باید تمرکز خود را بر این حوزه قرار دهیم تا بتوانیم به ارزش افزوده بالایی در این حوزه برسیم، بر این اساس در سال‌ جاری برای بخش خصوصی مجوز( به منظور راه‌اندازی پالایش گیاهان دارویی )صادر کردیم. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات اخیر جهاد کشاورزی در حوزه گیاهان دارویی گفت: ما توانستیم طی یک سال اخیر میزان اراضی زیر کشت گیاهان دارویی را از ۲۵۰ هزار هکتار به ۲۸۰ هزار هکتار برسانیم. این نشان می‌دهد کشت گیاهان دارویی طی یک سال ۱۰ درصد افزایش داشته است. وی جایگزینی کشت گیاهان دارویی به جای گیاهان آب بر را از دیگر اقدامات این وزارتخانه دانست و ادامه داد: در برخی از اقالیم کشور کشت گیاهان دارویی جایگزین کشت گونه‌های گیاهی غیر اقتصادی و آب‌بر می‌شود.
ساداتی‌نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی عزم خود را جزم کرده که از الگوهای کشت گیاهان دارویی حمایت کند، گفت: یکی از این الگوها، کشت قراردادی است که از سال آینده اجرایی می‌شود. وی در این باره توضیح داد: یکی از موضوعات محوری در انتخاب نوع کشت، مشتری است و به همین دلیل است که کشاورزان به سراِغ کشت گیاهان دارویی نمی‌روند، ولی با اجرایی‌سازی روش کشت قراردادی، کشاورزان از ابتدا مشتری برای تولید گیاهان دارویی خواهند داشت. وی با بیان اینکه اجرای این روش نیاز به آموزش و ترویج دارد، اظهار کرد: کشت قراردادی از غلات و گندم آغاز شده و قرار است آن را برای توسعه کشت گیاهان دارویی توسعه دهیم. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: کشت قراردادی موضوعی به شدت راهبردی در حوزه گیاهان دارویی محسوب می‌شود که می‌تواند بواسطه دانش بنیان‌ها توسعه یابد. ساداتی‌نژاد ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد گیاهان دارویی می‌توانند تا ۲ درصد GDP کشور را از آن خود کنند و این دورنمای خوبی در صنعت، محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: نقش شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه مؤثر است و می‌تواند در سلامت کشوراثرگذار باشد، به طوری که توجه به آنها می‌تواند از خام فروشی که بلای جان کشورمان است جلوگیری کند.
دارا بودن ۱۸۰۰ گونه اختصاصی گیاهان دارویی در کشور
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه از ۲۵۰۰ گیاه دارویی، ۱۸۰۰ گونه آن به ایران اختصاص دارد، گفت: متأسفانه با وجود این فرصت‌های توان‌افزایی که موجود است، حجم صادرات گیاهان دارویی ما ۷۰۰ میلیون دلار است.روح‌الله دهقانی فیروز آبادی با بیان اینکه نیمی از حجم صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری کشور مربوط به زعفران می‌شود، یادآور شد: این عدد به نسبت ۱۵۰ میلیون دلار گردش مالی این صنعت در دنیا، عدد کمی است. کشوری که ۱۸۰۰ گونه گیاهی مختص به خود با سابقه طولانی که در این حوزه دارد و دانش در آن نهادینه شده است، سهم آن از بازار جهانی گیاهان دارویی قطعاً بیشتر است. وی یادآور شد: طبق سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی می‌شود که حداقل ۳ میلیارد دلار ظرفیت( در کشور) در این حوزه وجود داشته باشد و اگر ظرفیت‌های زنجیره ارزش را از تولید محصول، فرآوری و محصولات جانبی و تجهیزات پزشکی به آن اضافه کنیم، پتانسیل ۱۵ میلیارد دلاری وجود دارد.
دهقانی با تأکید بر اینکه این حوزه آینده روشنی دارد، اظهار کرد: در این راستا بزرگترین اقدام حمایتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کننده گیاهان دارویی، بازارسازی است که ما می‌توانیم در این قالب بازارهای داخلی و خارجی را برای آنها توسعه دهیم و همچنین نیاز است برای این بازار تسهیلگری کنیم.