سال 1401 در کنار رکوردهای متعددی که دارد، از نظر اینکه در این سال حقوق کارکنان و بازنشستگان دو بار افزایش یافته نیز رکورددار است، اتفاقی که تا پیش از این سابقه نداشته است. در واقع برآیند تحولات سال‌های گذشته و تأثیر آن برشرایط امروز اقتصاد باعث شد تا دولت سیزدهم پس از افزایش میانگین 10 درصدی که از ابتدای سال جاری اعمال شد، برای افزایش دوباره با تدوین و ارائه یک لایحه دو فوریتی به مجلس پیشقدم شود تا ترازوی هزینه و درآمد کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری متعادل‌تر شود. بدین‌ترتیب دولت سیزدهم بدون اینکه افزایش حقوق دوباره کارکنان و بازنشستگان باعث کسری بودجه و ایجاد تورم شود، با تأمین منابع پایدار، از معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر حمایت کرد. حال که دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی و نیز کاهش هزینه‌های غیرضرور کشور موفق عمل کرده است، افزایش دوباره حقوق کارکنان و بازنشستگان نه‌تنها بار تورمی نخواهد داشت بلکه به بهبود معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه کمک خواهد کرد.
توجه ویژه به کم‌درآمدها
نگاهی به جزئیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری نشان می‌دهد که دولت با بررسی‌های دقیق و کارشناسی جامعه هدف افزایش حقوق‌ها را تعیین کرده است، به‌طوری‌که حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد پررنگ‌تر از سایر حقوق بگیران و مشمولان این لایحه است. براساس این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مواردی مانند افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که با توجه به افزایش 20 درصدی ابتدای سال، مجموع افزایش مستمری آنها به 50 درصد خواهد رسید. همچنین افزایش اختیار دولت در پرداخت فوق‌العاده ویژه تا ۵۰ درصد نهایی شد. طبق این لایحه حقوق کارکنان دولت یک‌میلیون تومان و حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان به‌اضافه پنج درصد و عائله‌مندی و حق اولاد افزایش خواهد یافت. براساس این لایحه، کمک‌معیشت جانبازان 25 درصد و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولین ماده (38) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به پنج‌میلیون و 600 هزار تومان و کمک‌معیشت جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به چهارمیلیون و 500 هزار تومان افزایش می‌یابد. همچنین مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌میزان 30 درصد افزایش می‌یابد.
در بحث شاغلین و فوق‌العاده ویژه، دولت پیشنهاد داده بود که باید تا 35 درصد در اختیار دولت باشد، در مجلس اعلام شد که براساس بند 10 ماده 168 قانون خدمات کشوری دولت می‌تواند تا 50 درصد و با استفاده از 70 هزار میلیارد تومان اعتبار، هرگونه که تصمیم گرفت اجرا کند. در خصوص افزایش حقوق اعضای هیأت علمی نیز 15 درصد به حقوق آنها افزوده شد.
بر پایه گفته‌های عبدالله میرزایی، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و  استخدامی بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته خواهد شد که البته کارکنان نیروهای مسلح مشمول ۲۰ درصد افزایش حقوق بیشتر خواهند شد. بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ حق عائله‌مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که حق عائله‌مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
میرزایی همچنین درباره افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: بر اساس این قانون حقوق بازنشسته‌ها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود مشمول این ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در سال‌های آینده نیز علاوه بر مبلغ افزایش مذکور حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور امسال افزایش پیدا می‌کند که در واقع بر اساس این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از کارمندان در نظر گرفته شده است، چرا که نه‌تنها این پنج درصد در بندهای قانون آمده بلکه بازنشستگان مانند شاغلان مشمول کسورات نمی‌شوند.
از سوی دیگر طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت برای افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی نیز اقدام کرده است. بر این اساس همانگونه که از جزئیات لایجه دولت برمی‌آید قشرهای متعددی از جامعه از کارمند، بازنشسته، نیروهای مسلح و تحت پوششان کمیته امداد از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.
تشکیل کمیته‌ای برای تأمین منابع
درخصوص لایحه متناسب‌سازی حقوق، یکی از مهمترین پرسش‌های مطرح شده درباره نحوه تأمین منابع مالی و تاثیر آن در بودجه است. این در حالی است که از چهار ماه قبل دولت بررسی‌های خود را در این بخش آغاز کرده است. در این راستا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با توجه به اینکه مسأله ترمیم حقوق و دستمزد از 4 ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقدامات لحاظ شد و کمیته‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شد همه دستگاه‌ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامات این امکان را فراهم می‌کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند.
تأمین منابع به شیوه غیرتورمی
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مجری اصلی لایحه متناسب‌سازی حقوق نیز درباره جزئیات تأمین منابع و همچنین دلایل تصمیم دولت شفاف‌سازی کرده است.
براساس اعلام این سازمان دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را ۲۹ درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد ۱۰‌ درصدی حقوق شدند؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت‌های گذشته؛ یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد تا رئیس‌جمهور دستور تهیه لایحه متناسب‌سازی حقوق را صادر کند. اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل‌ونقل و انرژی، شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای غربی شاهد رکودهای سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند.
موضوع دوم اینکه به دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد. به‌نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد. دولت نه‌تنها برای این لایحه متناسب‌سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح‌های پیشران از ماه‌ها پیش کمیته‌ای تحت ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمدهای پایدار متمرکز شود.
عملکرد پنج ماهه بودجه هم از مؤثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی‌های مازاد جلوگیری از فرار مالیاتی؛ کمک به رشد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها؛ رشد تجارت و بهبود درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی ازجمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمدها مدنظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش‌ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است.
همچنین دولت در این لایحه افزایش حقوق را به صورت پلکانی دیده به‌طوری که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵‌ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است؛ به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان، افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.

پرداخت تسهیلات بانکی
 به تناسب پیشرفت طرح جهش مسکن

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت طرح جهش مسکن پرداخت می‌شود.
به گزارش فارس،‌ علی صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت:  وام بانکی متناسب با پیشرفت طرح مسکن، پرداخت می‌شود. هرچقدر طرح پیشرفت بیشتری داشته باشد، وام هم به همان تناسب پرداخت می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت طرح جهش مسکن پرداخت می‌شود، گفت: هرچقدر این طرح در وزارت راه و شهرسازی پیشرفت بیشتری داشته باشد، تسهیلات بانکی هم به همان تناسب پرداخت می‌شود.

تصویب نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی برای نخستین بار

با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی، الحاق متنی به‌عنوان تبصره ۴ به ماده ۲ آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به تصویب هیأت وزیران رسید.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر این اساس نرخ به ازای هر لوکوموتیو (در هزار تعهدات ریالی بیمه) ۱۲ و نرخ به ازای هر واگن مسافری بین شهری نیز ۱۲ است.
همچنین نرخ حق بیمه هر واگن باربری بین شهری ۳ (درهزار تعهدات ریالی بیمه) و نرخ حق بیمه لوکوموتیو یا واگن مسافری شهری (مترو) ۱،۴ (درهزارتعهدات ریالی بیمه) تعیین شد.
متن فوق به‌عنوان تبصره ۴ به ماده ٢ آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب‌نامه مورخه ۶ آبان ١٣٩۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود. این در حالی است که بعد از حادثه قطار مسافربری که خردادماه امسال رخ داد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از عدم پوشش بیمه شخص ثالث لوکوموتیوها و کوتاهی شورای عالی بیمه انتقاد کرده بود که با پیگیری‌های بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه این موضوع بعد از چهار سال حل شد.