طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور مصوب ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی رونمایی شد.
به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشوررا که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده بود،  رونمایی کردند. این طرح به منظور حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت می‌کنند بعد از برگزاری جلسات فشرده‌ بررسی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، دیروز (سه‌شنبه) رونمایی شد.
در این آیین‌نامه که در قالب 14 ماده به تصویب رسیده است، حدود 20 نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف دراین آیین‌نامه متبلور شده است. در این آیین‌نامه برای سکوهای کسب‌وکاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و... پیش‌بینی شده است.
برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب‌وکارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چند امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب‌وکارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.
از آنجا که از همان ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم رشد حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از اولویت‌ها به شمار می‌رفت بنابراین در زمستان سال گذشته به دستور رئیس‌جمهوری، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و شروع به کار کرد که بر اساس اصل 127 و 138 قانون اساسی، تمام اختیارات هیأت وزیران و رئیس‌جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن مانند مصوبات هیأت‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است.
هدف از تشکیل این کارگروه ویژه راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1404 به شمار می‌رود.

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد 3 درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک‌ها و مؤسسات را در این مدت نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات خارجی در پایان نیمه نخست ۲۰۲۲ با رشد 3درصدی معادل ۵۰۶ میلیون دلار نسبت به پایان سال ۲۰۲۱ مواجه شده است. میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات خارجی در پایان سال ۲۰۲۱ افزون بر ۱۷ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار اعلام شده بود که این رقم ۶ ماه بعد یعنی در پایان ژوئن ۲۰۲۲ به ۱۸ میلیارد و ۶۴ میلیون دلار افزایش یافته است. از کل سپرده‌های ۱۸ میلیارد دلاری خارجی ایران در پایان ژوئن ۲۰۲۲، بیش از ۹ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار نزد بانک‌ها بوده است. همچنین ۶ میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار از این سپرده‌ها در قالب یورو و ۲۸۰ میلیون دلار در قالب دلار نگهداری می‌شود. به گزارش ایرنا، اختلاف میان سپرده‌ها و تعهدات ایران در برابر ۴۴ بانک بررسی شده در این گزارش در پایان نیمه نخست ۲۰۲۲ به ۱۶ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش، تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان ژوئن ۲۰۲۲ با ۲۲۴ میلیون دلار افزایش نسبت به پایان سال ۲۰۲۱ مواجه شده است. تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود که در پایان ژوئن ۲۰۲۲ این رقم به یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار رسیده است.
از کل تعهدات یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلاری خارجی ایران، ۸۸۲ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران به بانک‌های خارجی بوده است. همچنین بیشتر این تعهدات یعنی یک میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار به یورو بوده است. بر اساس این گزارش، حجم کل مراودات مالی ایران با بانک‌های ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۲ با رشد 4درصدی نسبت به پایان ۲۰۲۱ مواجه شده و به ۱۹ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار رسیده است. این رقم در پایان سال ۲۰۲۱ افزون بر ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار گزارش شده بود. مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر (بازل) در سوییس است و گزارش‌های آن با عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» 4بار در سال منتشر می‌شود. در این گزارش‌ها، سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غیربانکی متعلق به ۴۴ کشور جهان که عمدتاً اروپایی هستند، عرضه می‌شود.

براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2021 به یک میلیارد و 425 میلیون دلار رسید که با افزایش 83 میلیون دلاری نسبت به سال قبل، حدود 6,18 درصد رشد داشته است. بــر اســاس گــزارش ســال 2022 آنکتــاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در خصــوص وضعیــت ســرمایه‌گذاری خارجــی جهــان، میــزان ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال 2021 بــه 1 میلیــارد و 425 میلیــون دلار رســید کــه بــا افزایــش 83 میلیـون دلاری نسـبت بـه سـال قبـل، حـدود 6,18 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه سـرمایه‌گـذاری خارجـی در ایـران در سـال‌های 2020 و 2019 و 2018 بـه ترتیـب 11 درصـد، 36,4 درصـد و 30 درصـد کاهـش نشـان می‌دهـد. در مجمـوع رونـد سـرمایه‌گـذاری خارجـی در ایـران طـی یـک دهـه گذشـته نزولـی بـوده و بـه یـک سـوم تقلیـل یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه رونـد مزبـور در مـدت زمـان یـاد شـده در بیـن کشـورهای در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت. به گزارش فارس، بــر اســاس گزارشی که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، ســال گذشــته میــلادی در جهــان، 1,582 تریلیــون دلار جــذب ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجـی انجـام شـده کـه نسـبت بـه سـال پیـش از آن، 619 میلیـارد و 171 میلیـون دلار بیشـتر اسـت. 
سهم ایران از میزان سرمایه‌گذاری در جهان
سـهم ایـران از میـزان سـرمایه‌گـذاری در جهـان 0,09 درصـد اسـت. سـهم ایـران در سـال 2020 برابـر بـا 0,13 درصـد و در سـال 2019 برابـر بـا 0,09 درصـد بـود. بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـران در سـال 2021(1400)در جایـگاه هشـتادم کشـورهای سـرمایه‌پذیـر جهـان قـرار دارد. بـا اینکـه همیشـه سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی کشـورهای توسـعه‌یافتـه از سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی کشــورهای در حــال توســعه بیشــتر بــوده اســت امــا در ســال 2020، ایــن رونــد معکــوس شــد و در ســال 2021 ادامــه یافـت. سـهم کشـورهای در حـال توسـعه از کل سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی انجـام شـده در جهـان در سـال 2021 نزدیـک بـه 52,87 درصـد برابـر بـا 836 میلیـارد و 571 میلیـون دلار بـوده اسـت. ایـن رقـم در سـال 2020 برابـر بـا 66,3 درصـد بـود. کشـورهای توسـعه‌یافتـه 745 میلیـارد و 739 میلیـون دلار سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی جـذب کردنـد کـه 47,12 درصـد کل سـرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی در جهـان اسـت. ایـن رقـم در سـال 2020 برابـر بـا 31,2درصـد بـود. بـه نظـر می‌رسـد، آغـاز شـیوع کرونـا در سـال 2020 بـر میـزان جـذب سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم خارجـی کشـورهای توسـعه‌یافتـه بـه شـدت تأثیـر گذاشـته اسـت و ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد. بررســی میــزان انباشــت ســرمایه ســرمایه‌گــذاری مســتقیم خارجــی طــی دو دهــه گذشــته در جهــان و منطقــه و مقایسـه وضعیـت ایـران نیـز نشـان می‌دهـد وضعیـت ایـران از نظـر میـزان رشـد جـذب سـرمایه طـی ایـن سـال‌ها در مقایسـه بـا کشـورهای منطقـه مناسـب اسـت به‌طوری‌کـه رشـد انباشـت سـرمایه در ایـران در سـال 2010 نسـبت بـه سـال 2000 حـدود 11 برابـر و در سـال 2021 نسـبت بـه 2010 حـدود 2 برابـر شـده اسـت. در میـان کشـورهای منطقـه، امـارات متحـده عربـی چنیـن وضعیتـی دارد و سـایر کشـورها نتوانسـته‌اند در هـر دو دوره چنیـن رکـوردی بـه ثبـت برسـانند. بـا وجود این، میـزان انباشـت سـرمایه خارجـی 60 میلیـارد دلاری ایـران در سـال 2021 نسـبت بـه عمـده کشـورهای منطقـه بسـیار پاییـن‌تـر اسـت و در ایـن خصـوص کشـورهای امـارات، عربسـتان، ترکیـه و مصـر بـا انباشـت سـرمایه بیـن 120 تـا 260 میلیـارد دلار پیشـتازند. 
چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران
مهم‌تریـن چالـش سـرمایه‌گـذاری در ایـران ناشـی از چالـش‌های سـاختاری اقتصـاد ایـران اسـت. ریسـک بـالای اقتصادی کشور عمدتاً به‌دلیــل تحریــم‌های خارجــی، عــدم ثبــات اقتصــادی، عــدم درک درســت ســرمایه‌گــذاران از جایگاه اقتصادی ایران، موانع حقوقی و ضعف ناکارآمدی سیستم قضایی کشور در حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی از جمله موانع عمده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برشمرده می‌شود.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد ساختار جدید واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در دوره تحول‌آفرینی سازمان خبر داد و گفت: مبارزه با فرار مالیاتی، مطالبه همه ارکان نظام است و ایجاد ساختارها در جهت بهبود کیفیت است. به گزارش سازمان مالیاتی، وحید عزیزی در نشست هم‌اندیشی مسئولان واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در ۴۱ اداره کل امور مالیاتی که در محل ستاد این سازمان و با حضور مدیران ارشد سازمانی برگزار شد، اظهار داشت: این واحدهای اجرایی در راستای اجرای مفاد بند (ث) ماده (۱) و مواد (۲) لغایت (۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده و وظایفی از جمله اجرای بازرسی مالیاتی موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و انجام اقدامات لازم مندرج در آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه، شناسایی فرایندها، مصادیق و رسیدگی و پیگیری گزارش‌ها مبنی بر  فرار مالیاتی، بررسی و رسیدگی پرونده‌های ارجاعی مرتبط با بازرسی مالیاتی، گزارش‌های فرار مالیاتی و تراکنش‌های بانکی ویژه و تعامل سازنده با نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی در راستای پیشبرد اهداف سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی را برعهده دارند. وی افزود: واحدهای اجرایی در ساختار جدید متناسب با سطح اداره کل امور مالیاتی در دو سطح سازمانی رئیس امور حسابرسی مالیاتی و رئیس گروه حسابرسی مالیاتی ایجاد شده و پیش‌برنده اهداف و وظایف ترسیم شده سازمانی در حوزه بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی هستند. مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این نشست، گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه کرد و گفت: با تأکید رئیس کل سازمان مبنی بر تعیین تکلیف رسیدگی و دادرسی پرونده‌های بازرسی ویژه مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، نتایج ثبت شده برگ تشخیص و قطعی حاصل از این بازرسی‌ها در سامانه مربوطه، از ابتدای سال به بیش از دو و نیم برابر آمار پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.