گروه اقتصادی/ حالا دیگر به این باور رسیده‌اند که بی‌پناه نیستند و به مطالباتشان توجه می‌شود. آیین‌نامه «سازش درون کارگاهی» شاید دومین اقدام مهم وزارت کار برای کارگران پس از تعیین افزایش بی‌سابقه 57 درصدی دستمزد آنها در ابتدای سال بود؛ اقدامی‌ که افزایش توان چانه‌زنی کارگران را در راستای امنیت شغلی‌شان فراهم می‌سازد.
یکشنبه هفته جاری بود که معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل سازش درون کارگاهی را در چهارده ماده منتشر کرد و آن را به همه ادارات کل استان‌های این وزارتخانه برای اجرایی کردن ابلاغ کرد.
ماده 157 قانون کار که اولین ماده فصل نهم این قانون است به حل دعاوی میان کارگر و کارفرما اختصاص دارد؛ بر اساس این ماده، دعاوی بین دو طرف انعقاد قرارداد کار، باید به شیوه‌ای مدنی و قانونی و تا جایی که ممکن است با مسالمت حل شود.
علت ورود وزارت کار به این فقره از قانون کار این بود که در سال ۱۳۹۲ به دلیل برخی ایرادات قانونی، دولت پیشاپیش ناچار به تعلیق بخشی از روند اجرای این قانون بوده است. ایرادات حقوقی دیوان عدالت اداری به دستورالعمل قبلی اجرای این ماده قانونی به‌طوری جدی بود که عملاً امکان اجرای آن وجود نداشت.
در متن اطلاعیه معاونت روابط کار وزارت کار در این رابطه آمده است: «لازم به توضیح است که دستورالعمل شورای سازش سابق به شماره ۴۶۹۹۵ مورخ پنجم تیرماه ۱۳۸۷ به دلیل ایراداتی که در آن وجود داشت به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ سیزدهم خردادماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره متن پیش‌نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.»
مواد چهارده‌گانه دستورالعمل سازش درون کارگاهی
ماده ۱- در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور مکلفند در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. 
در کارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آن تشکیل نشده است، با تقاضای ذی‌نفع، مراجع حل اختلاف کار به دعوا رسیدگی می‌کنند. ماده ۲ - حل و فصل اختلاف از طریق سازش، مستلزم تقدیم درخواست کتبی به تشکل کارگری مستقر در کارگاه است. ماده ۳- تشکل کارگری مستقر در کارگاه مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست نسبت به تشکیل جلسه سازش اقدام کند. ماده ۴- تشکل کارگری مستقر در کارگاه کتباً از کارفرما، کارگر یا کارآموز برای شرکت در جلسه سازش دعوت به عمل می‌آورد. ماده ۵- چنانچه ظرف موعد مقرر، جلسه سازش تشکیل نشده یا سازش حاصل نشود، تشکل کارگری مستقر در کارگاه موضوع «عدم سازش» را صورتجلسه کرده و به کارگر یا کارآموز و کارفرما برای ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار تحویل می‌دهد. ماده ۶- در صورت حصول سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه مبادرت به تنظیم «سازش نامه» می‌کند که سازش‌نامه مزبور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری مستقر در کارگاه خواهد رسید. سازش نامه صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده ۷- در سازش نامه مراتب ذیل درج می‌شود:
الف- نام کارگاه
ب- تاریخ انشا
ج- نام و نام خانوادگی و شماره ملی و نشانی طرفین سازش
د- موضوع سازش
ه- اسامی نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری حاضر در جلسه سازش
ماده ۸- سازش نامه در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه به کارگر و یک نسخه به کارفرما تحویل شده و یک نسخه نیز نزد تشکل کارگری بایگانی می‌شود. 
ماده ۹- چنانچه موضوع سازش قطع رابطه کارگر باشد و طرفین در خصوص قطع رابطه و انجام تسویه‌حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگر و ارادی یا غیرارادی بودن آن در سازش نامه درج می‌شود. در این صورت، چنانچه مراتب بیکاری و نحوه آن از نظر غیرارادی بودن مورد تأیید کمیته مشترک دو نفره بیمه بیکاری قرار گیرد، در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در قانون و مقررات، بیکار شده مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود. 
ماده ۱۰- در صورتی که طرفین از اجرای مفاد سازش نامه خودداری کنند یا در صورت اعتراض هر یک از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی می‌کنند. 
ماده ۱۱- مراجع حل اختلاف کار به بررسی فرایند سازش اقدام کرده و چنانچه سازش برابر قوانین و مقررات به عمل آمده باشد، بر اساس آن مبادرت به صدور رأی خواهند کرد؛ در غیر این صورت نسبت به ابطال سازش نامه اقدام کرده و برابر قوانین و مقررات رأی مقتضی صادر می‌کنند. 
ماده ۱۲- چنانچه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین مکلفند طبق مواد این دستورالعمل فرایند سازش را در کارگاه سپری کرده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا کنند. 
ماده ۱۳- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای تشکلات کارگری مستقر در کارگاه اقدام می‌کنند. 
ماده ۱۴- در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای این دستورالعمل، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تقویت تشکل‌های صنفی انجمن‌های کارگری
ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی آن هم در چهارده ماده، یکی از مهمترین گام‌های برداشته‌شده از سوی دولت برای تأمین مطالبات کارگران بوده است چراکه براساس این آیین‌نامه بسیاری از مشکلات درون کارگاه‌ها در همان واحدها به صورت دوطرفه و با حضور نمایندگان کارگری بررسی و حل و فصل می‌شود و دیگر نیازی به شوراهای حل اختلاف نخواهد بود.
استقبال کارشناسان حوزه مسائل کارگری و فعالان و کارگران از این ابلاغیه نشان داد که چقدر این آیین‌نامه می‌تواند آنها را در راستای مطالبات به‌حقشان که سال‌ها نادیده گرفته می‌شد، مثمرثمر باشد.
بی‌تردید برای کارگران، رفاه و امنیت شغلی مهمترین دغدغه آنهاست که همواره به دلایل ناکارآمدی قوانین موجود و عدم شنیده شدن صدایشان این دو مؤلفه اثرگذار در معیشت آنها با چالش‌هایی مواجه می‌شد. به عبارتی هر نوسان اقتصادی باعث بیکار شدن یا از بین رفتن بخشی از رفاه آنها شده و این موضوع با وجود اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته کماکان ادامه داشته است.
به‌نظر می‌رسد که دولت به تدریج و با برنامه به دنبال افزایش رفاه و تأمین امنیت شغلی آنهاست؛ نشان به آن نشان که ابتدا برای کاهش فشار تورمی، دستمزد آنها را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داد و دیگر اینکه موضوع دائمی شدن قرارداد کارگران را وارد فاز اجرایی کرده است.
اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران مسائل کارگری، این آیین‌نامه می‌تواند به نوعی انقلابی در رسیدن به مطالبات و امنیت شغلی کارگران به وجود آورد، چرا که موجب تقویت و استقلال بیشتر تشکل‌های انجمن صنفی کارگران شده و این نقطه عطف این دستورالعمل است.
با این آیین‌نامه قدرت قانونی تشکل‌ها افزایش می‌یابد و وظایف ادارات کار در این‌باره به آنها تفویض می‌شود.
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، آیین‌نامه سازش درون کارگاهی را مثبت ارزیابی کرده و گفته که نقطه قوت این طرح و دستورالعمل این است که تشکل کارگری، کارگاه را دارای اختیارات خوب قانونی کرده است.
محسن باقری به خبرگزاری ایلنا گفته است که این امر باعث افزایش قدرت قانونی این تشکل‌ها می‌شود زیرا اکنون برخی وظایف ادارات کار را انجام می‌دهند.
وی گفته که ما در گذشته این مشکل را داشتیم که چطور می‌توانیم تشکل‌هایی مثل انجمن صنفی کارگری کارگاه یا شورای اسلامی کار کارگاه را فعال کنیم و اکنون این دستورالعمل بهانه ویژه‌تری برای ایجاد و تقویت تشکل‌ها فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تشکل در بسیاری از واحدهای زیر ۱۰ نفر (که اکثریت کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند) شاید قابل شکل‌گیری نباشد، توضیح داده که در واحدهایی که امکان ایجاد تشکل کارگری وجود ندارد، واحد می‌تواند نماینده کارگری معرفی کند و نماینده کارگران خود می‌تواند وظایف این دستورالعمل را که برعهده تشکل است، قبول کند. این نماینده می‌تواند به صورت موضوعی (فقط در زمینه سازش) انتخاب شود و نماینده در سایر مسائل نباشد. اما در فصل چهارم قانون کار که به وظایف بازرسان کار اشاره شده است، ما می‌دانیم که خود وزارت کار می‌تواند در این امر نظارت خوبی داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم مطالبه کارگران را در ایجاد و تقویت تشکل‌های کارگری می‌داند که توضیح داده شد. این در حالی است که دولت‌های گذشته اصولاً اعتقادی به مطالبه‌گری نداشتند. آنچه مشخص است این که ابلاغ آیین‌نامه سازش درون کارگاهی گامی در جهت ایجاد و استقلال بیشتر تشکل‌های صنفی کارگری آن هم از سوی دولت است.

جدیدترین داده‌های آماری حوزه‌های مرتبط با نیروی کار در مدت یک‌ سال گذشته حاکی است که نرخ بیکاری کشورمان در مقایسه با میانگین شاخص مذکور در کشورهای منطقه آسیای غربی و مرکزی وضعیت بهتری داشته و به عبارتی پایین‌تر برآورد شده است.
شاخص نرخ بیکاری در کشور در فصول مختلف سال ۱۴۰۰ اعداد متغیر ۹.۶ تا ۹.۲ درصد را تجربه کرده و در حال حاضر براساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نرخ در تابستان سال‌ جاری در مقایسه با فصل مشابه در سال گذشته کاهش ۰.۷ درصدی داشته و به ۸.۹ درصد رسیده است.
در همین ارتباط براساس اطلاع سازمان بین‌المللی کار، نرخ بیکاری سال ۲۰۲۱ در منطقه آسیای غربی و مرکزی ۹.۸ درصد عنوان شده که نسبت به داده‌های نرخ بیکاری در کشور ما آمار بالاتری را نشان می‌دهد.
همچنین این شاخص در بین مردان و زنان کشورهای این منطقه به ترتیب ۹.۵ و ۱۰.۲ درصد برآورد شده و نرخ بیکاری جوانان در منطقه آسیای غربی و مرکزی نیز ۱۹.۳ درصد عنوان شده است.
بیکاری جهانی در فاصله یک دهه اخیر
آمار و اطلاعات شاخص نرخ بیکاری در جهان نیز میانگین این شاخص را در بین مردان ۶.۱ درصد و در بین جامعه در سن کار زنان در سطح کشورهای جهان ۶.۳ درصد نشان داده است.
همچنین داده‌های حوزه اشتغال و بیکاری اعلام شده توسط سازمان بین‌المللی کار در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ نیز میانگین نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های عمده بازار کار و مؤلفه تعیین کننده در سیاست‌های کلی حوزه اشتغال و البته نشان‌دهنده خروجی وضعیت اثربخشی برنامه‌های حوزه اشتغال، بین اعداد ۵.۸ تا ۶.۶ درصد متغیر اعلام کرده است. براین اساس، کمترین میانگین شاخص نرخ بیکاری در سطح جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با ۵.۴ درصد و بیشترین آن در سال ۲۰۲۰ با عدد ۶.۶ درصد به ثبت رسیده است.
کرونا عامل رشد بیکاری در جهان
براساس نظر کارشناسان حوزه اقتصاد و بازارکار رشد فزاینده شاخص نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ را می‌توان محصول شیوع بیماری کرونا در جهان و اثرگذاری این پدیده در حوزه اشتغال ناشی از ایجاد محدودیت‌های گسترده اجتماعی در کشورهای مختلف دانست.
کسب و کارهای مختلف در سطح کشورهای جهان در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا به امروز نوسان بازارکار و اشتغال را به واسطه همه‌گیری کرونا تجربه کرده‌اند که تأثیر این مهم را در شاخص‌های کلان بازار کار و تولید مانند نرخ بیکاری و میزان مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌کنیم.
براساس اعلام سازمان بین‌المللی کار آخرین داده‌های نرخ بیکاری در جهان حاکی از ثبت عدد ۶.۲ درصد به عنوان میانگین این شاخص است که نسبت به سال ۲۰۲۰ و با فروکش کردن آثار کرونا و بازگشت اشتغال و تولید به شرایط عادی، کاهش ۰.۴ درصدی داشته که البته همچنین پس از سال ۲۰۲۰ بالاترین شاخص نرخ بیکاری در مدت یک دهه گذشته را در اختیار دارد.
کشورهای امریکای لاتین بیشترین نرخ بیکاری را دارند
گفتنی است که بالاترین نرخ بیکاری در سال گذشته میلادی در سطح جهان در حوزه کشورهای منطقه امریکای لاتین و کارائیب به ثبت رسیده و منطقه آسیای غربی و مرکزی با نرخ بیکاری ۹.۸ درصد نیز پس از آن بیشترین میزان بیکاری در جهان را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده است.
گفتنی است کمترین میزان نرخ بیکاری در سطح کشورهای جهان نیز با ۳.۲ درصد در اختیار کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار داشته و آسیای شرقی و اروپای شرقی نیز به ترتیب با ۴.۶ و ۵.۳ درصد کمترین میزان نرخ بیکاری جهان در سال گذشته میلادی را تجربه کرده‌اند.
براین اساس، میانگین نرخ بیکاری در کشورمان در مدت یک‌سال گذشته پایین‌تر از کشورهای مناطق آسیای مرکزی و غربی و همچنین کشورهای امریکای لاتین و کارائیب اعلام شده است.
بیکاری جهانی زنان بیشتر از مردان است
داده‌های جهانی حوزه اشتغال نشان از ثبت میانگین نرخ بیکاری ۶.۱ درصدی برای مردان در سال گذشته میلادی داشته است درحالی که این نرخ در بین جامعه زنان در سن کار ۶.۳ درصد برآورد شده و این نشان از وضعیت بهتر میزان اشتغال مردان در جهان دارد. بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی کار بیشترین میزان نرخ بیکاری مردان در جهان در سال ۲۰۲۰  و کمترین میزان ثبت شده این نرخ نیز مربوط به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.
همچنین بیشترین نرخ بیکاری زنان در مدت یک دهه گذشته میلادی در سال ۲۰۲۰ و کمترین میزان این شاخص در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ثبت رسیده است.
روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور طی یک سال گذشته نشان از ارائه سیاست‌های اثرگذار در تناسب با ظرفیت‌های بازار اشتغال در حوزه نیروی انسانی و شاخص‌های هدف‌گذاری شده مرتبط با بازارکار است. همچنین مقایسه روند اشاره شده با آمارهای جهانی اشتغال و بیکاری نیز بیانگر حرکت در مسیر درست با بهره‌مندی از برنامه‌ریزی‌های بازار اشتغال است.

بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار
استان تهران بیشترین تبعه شاغل غیرمجاز را دارد

در سال گذشته، ۳۰ هزار و ۱۴۰ نفر شاغل، تبعه شاغل غیرمجاز توسط بازرسان کار شناسایی شدند که بیشترین تعداد آن مربوط به استان تهران با ۱۲ هزار و ۹۴۹ نفر و کمترین آن مربوط به استان‌های کردستان و ایلام است. بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در سال ۱۴۰۰ تعداد صدور روادید کار برای اتباع بیگانه ماهر ۴۶۴۱ فقره و برای اتباع بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال ۹۰ فقره بوده‌ است. ۲۳۷ مورد روادید نیز سال گذشته با عدم تمدید روبه‌رو بوده و ابطال شده است. همچنین تعداد پروانه کار تمدید شده برای اتباع بیگانه ماهر ۵۱۳۴ فقره و اتباع بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال ۱۲۸۸ فقره بوده است. بررسی تمدید و صدور کارت کار موقت اتباع خارجی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این فرایند در سال ۱۴۰۰ روند افزایشی را طی کرده است، به نحوی که سال ۱۳۹۹ جمعاً ۲۰۶ هزار و ۴۹۶ فقره کارت کار موقت، صادر و تمدید شده اما این آمار در سال ۱۴۰۰ به ۳۱۳ هزار و ۴۴۹ فقره کارت کار موقت افزایش یافته است. از مجموع ۳۱۳ هزار و ۴۴۹ کارت کار موقت اتباع بیگانه ۸۹ هزار و ۵۵۶ مورد صدور و ۲۲۳ هزار و ۸۹۳ مورد تمدید کارت کار موقت بوده است. بیشترین تعداد صدور و تمدید کارت، متعلق به استان تهران با ۱۰۳ هزار و ۹۳۶ فقره و پس از آن اصفهان و خراسان رضوی بوده است. استان‌های خوزستان با ۶۵ مورد و مازندران با ۲۹ مورد کمترین تعداد صدور و تمدید کارت کار موقت را داشته‌اند. در استان‌هایی همچون ایلام، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، همدان، لرستان و کرمانشاه نیز صدور و تمدید کارت کار موقت اتباع بیگانه صورت نگرفته است. سال گذشته جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان بود اما این رقم امسال از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام شد که ۲۵۴ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر بود.


شرایط ایجاد شغل و راه‌اندازی کسب‌وکار تسهیل شود

یک فعال کارگری با اشاره به مقاومت برخی دستگاه‌ها در حذف امضاهای طلایی و اتصال به سامانه صدور مجوزها می‌گوید: برای آنکه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به انجام کار تولیدی تشویق شوند، باید شرایط ایجاد شغل و راه‌اندازی کسب‌وکار را تسهیل و از آنها حمایت کنیم. عبدالله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اولویت قراردادن مقوله اشتغال توسط دستگاه‌ها، اظهار کرد: معتقدم با شعار و اتمام حجت نمی‌توان مسائلی مثل اشتغال را ساماندهی کرد. قرار بود که ثبت و راه‌اندازی شرکت‌ها و ایجاد شغل تسهیل و امضاهای طلایی برداشته شود تا افراد بتوانند به راحتی ایجاد شغل کنند ولی چقدر محقق شد؟
وی اقدام دولت در کاهش زمان صدور مجوزها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف حمایت و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها راه‌اندازی شده است ولی هنوز با مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای اتصال به این سامانه و حذف امضاهای طلایی روبه‌رو هستیم که باعث می‌شود کارها به سرعت پیش نرود. این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر شرایط برای ثبت یک کارگاه یا واحد تولیدی در کشور به نحو مطلوب فراهم شود یا فرایند صدور مجوزها کاهش یابد، طبیعی است که سرمایه‌گذاران هم به انجام کار تولیدی رغبت نشان بدهند و در کشورهای دیگر ثبت شرکت نکنند. مختاری گفت: در حال حاضر استارتاپ‌های بسیاری داریم که اگر حمایت شوند و موانع پیش روی آنها برای راه‌اندازی کسب‌وکار از میان برداشته شود، در داخل کشور ثبت شرکت می‌کنند و به تولید و اشتغالزایی می‌پردازند. وی جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در بحث اشتغال را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایجاد اشتغال نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌هاست تا با مشارکت و هم‌افزایی، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اشتغال محقق شود اما متأسفانه بعضاً مقاومت‌هایی در این خصوص دیده می‌شود که اجازه نمی‌دهد برنامه‌ها به سرانجام برسد. این فعال کارگری با بیان اینکه در بحث اشتغال باید منفعت ملی و اجتماعی را ارجح بدانیم و در اولویت قرار دهیم، اظهار کرد: انتظار ما این است که به تولیدکنندگان اجازه دهیم ایده‌های خود را عملی و محصول‌شان را تولید کنند، سپس درباره مجوز سختگیری کنیم. اگر کار را بر چهارچوب منفعت اجتماعی و ملی بگذاریم و مانع‌تراشی نکنیم، قطعاً به سود بازار اشتغال و نیروهای کار خواهد بود و به تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارها کمک خواهد کرد.

 یک ‌میلیون و 500 هزار تومان به بازنشستگان نفت پرداخت می‌شود

بازنشستگان نفت از تصویب پرداخت یک میلیون و 500هزار تومان خبر دادند. به گزارش ایلنا، بازنشستگان صندوق نفت می‌گویند: هیأت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز یکشنبه (۸ آبان) در نشست هفتگی خود، پرداخت مبلغ یک‌میلیون و 500هزار تومان به بازنشستگان صنعت نفت به مناسبت اعیاد ربیع را تصویب کرد. به گفته‌ آنها، این پرداخت تا قبل از پایان آبان ماه انجام خواهد شد. در عین حال، مابه‌التفاوت نفت کارت نیز در حال بررسی مقرراتی و محاسبات مالی است و پس از تأمین منابع از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد.


مالیات بر ارزش افزوده واردات شیرخشک و دارو کم شد

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران از ابلاغ مصوبه کاهش مالیات بر ارزش افزوده به گمرک خبر داد و گفت: از سوم آبان نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال و تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی به یک و دو درصد کاهش یافته است.
علی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با توجه به تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS اظهار کرد: این اتفاق افزایش قیمت تمام شده دارو و مواد اولیه را در پی داشت که برای جبران آن، حقوق گمرکی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کاهش پیدا کرد. بر این اساس، مصوبه‌ای به گمرک ابلاغ شد که طبق آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی یک درصد و برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی دارای مشابه تولید داخل و شیرخشک اطفال دو درصد تعیین شده است.
وی درباره اینکه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می‌شود؟ گفت: قرار نیست از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت لیستی درمورد کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها به گمرک ابلاغ شود. با توجه به اینکه گمرک و وزارت بهداشت در سامانه جامع امور گمرکی به‌صورت سیستمی به یکدیگر لینک هستند، در هر مورد گمرکات اجرایی نسبت به استعلام سیستمی از اداره مربوطه اقدام می‌کنند و در صورت تأیید، کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی اظهارنامه اعمال می‌شود. مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران همچنین در پاسخ به اینکه مصوبه کاهش مالیات بر ارزش افزوده از چه زمانی اجرایی می‌شود؟ نیز اظهار کرد: طبق مصوبه‌ای که به گمرک ابلاغ شده است، روی کالاهایی که از سوم آبان امسال به بعد ترخیص یا اظهار شدند، می‌توان این نرخ را اعمال کرد و این مصوبه مشمول کالاهای ترخیص شده قبل از این تاریخ نخواهد بود.