گروه اقتصادی / در فاصله شهریور سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال، 1665 هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های بانکی کشور افزوده شده است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی مانده کل سپرده‌ها در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر6349 هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 1665 هزار میلیارد تومان معادل 35.6 درصد افزایش یافته است. همچنین مانده سپرده‌های بانکی در پایان شهریور امسال نسبت به پایان سال قبل (اسفند 1400) 817 هزار میلیارد تومان برابر با 14.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با مانده 3376 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 17.7 هزار میلیارد تومان است.
همچنین مانده کل تسهیلات بیش از 4642 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 1187 هزار میلیارد تومان معادل 34.4 درصد و نسبت به پایان سال قبل 500 هزار میلیارد تومان برابر با 12.1 درصد افزایش داشته است.
در این دوره زمانی، بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 2770 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 17.6 هزار میلیارد تومان است.
هر دقیقه 3.2 میلیارد تومان جذب سپرده
نگاهی به اعداد و ارقام مانده سپرده‌های بانکی درپایان شهریورماه امسال نشان می‌دهد که در یک‌سال اخیر به طورمتوسط ماهانه بیش از 138 هزار میلیارد تومان سپرده جدید در بانک‌ها جذب شده است. بدین ترتیب به طور متوسط روزانه 4 هزار و 623 میلیارد تومان، در هر ساعت 192 میلیارد تومان و در هر دقیقه 3 میلیارد و 210 میلیارد تومان سپرده جدید در شبکه بانکی جذب شده است.
نسبت سپرده به تسهیلات 81.4 درصد
برپایه این گزارش، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر استفاده قانونی ۸۱.۴ درصد است که در پایان این ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۰.۴ واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱.۸ درصد کاهش یافته است. نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۲ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۲.۲ درصد است.
لازم به ذکر است یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
روند صعودی سپرده‌ها
بررسی مانده سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر حاکی از رشد قابل توجه آن است. در خرداد ماه سال گذشته نیز مانده سپرده‌ها با رشد 47.1 درصدی به بیش از 4314 هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در تیرماه این سال به 4428 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد 44.8 درصدی آن است. در مرداد و شهریور سال گذشته نیز مانده سپرده‌ها به ترتیب 46.7 و 46.6 درصد رشد داشته و به 4683 هزار میلیارد تومان در انتهای شهریور ماه رسیده است. با تداوم این آهنگ رشد در مهر و آبان که به ترتیب مانده سپرده‌ها 45 و 43.8 درصد بیشتر شده است، درنهایت درآذرماه پارسال رقم مانده سپرده‌های بانکی از مرز 5000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و در آخرین ماه سال گذشته به 5531 هزار میلیارد تومان دست پیدا کرده است. در نخستین ماه سال‌جاری نیز مانده سپرده‌های بانکی عدد 5539 هزار میلیارد تومان را پشت سرگذاشته است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.4 درصد رشد نشان می‌دهد.
دلایل جذابیت بازارپول
همواره بازارها برای جذب نقدینگی و سرمایه با هم رقابت دارند. در این میان سپرده‌های بانکی به دلیل اینکه عمدتاً به غیر از برخی از سنوات با نرخ بهره منفی مواجه بوده است، در انتهای لیست گزینه سرمایه‌‌گذاران قرار داشته است. البته برخی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز این بازار را که سود تضمین شده و بی‌خطری دارد، ترجیح می‌دهند. با این حال بخشی از سرمایه گذاران به نسبت بازدهی که سایر بازارهای سرمایه‌گذاری دارند به این بازارها مراجعه می‌کنند. برهمین اساس طی سالیان گذشته بورس، ارز، طلا و مسکن جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران داشته است. اما با افت شدید رونق دربازارسرمایه و افزایش روزهای منفی بورس درکنار افزایش ریسک بازار ارز، اکنون سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. با این حال پارک شدن نقدینگی در بانک‌ها به معنای باقی ماندن همیشگی آن نیست و درصورتی که بازاری با بازدهی بیشتر و ریسک معقولی نمود پیدا کند، لاجرم بخشی از سپرده‌های بانکی مهاجرت خواهد کرد.

براساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته حجم معافیت‌های مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. قانونگذاران و برنامه ریزان به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، آنها را مشمول معافیت می‌کنند. این درحالی است که در دولت سیزدهم معافیت‌ها هدفمندتر شده است و در سال‌جاری معافیت‌های مالیاتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان هدایت شده است.
درهمین راستا، روزگذشته دو بخشنامه ازسوی سازمان امور مالیاتی برای اعطای مشوق‌ها مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان ابلاغ شد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‏ها و اختراعات موضوع‌بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع مصوبه هیأت وزیران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. مطابق ماده (۲) این آیین‌نامه، کارکنان شاغل در پارک‏‌های علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و مؤسسه‌های فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌‏های مستقیم هستند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرایند ارزیابی آنان برعهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.
بر‌اساس ماده (۳) آیین‌نامه مذکور، برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری است که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است. همچنین طبق ماده (۴) این آیین‌نامه، رئیس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین‌نامه است و در صورت قصور و تقصیر رئیس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت. مطابق ماده (۵) آیین‌نامه مذکور، اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین‌نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱) نافذ است.
ابلاغ معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار
علاوه براین، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان سال ۱۴۰۰ را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
براساس این گزارش، بخشنامه ابلاغی داود منظور به استناد تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‏‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع «معافیت مالیاتی شرکت تولیدکننده نرم‌افزار دارای پروانه بهره‌برداری» جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است. جهت اجرای این حکم قانونی، فهرست کل شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری و همچنین فهرست تغییرات در پروانه بهره‌برداری قبلی یا صدور پروانه بهره‌برداری جدید نسبت به سال ۱۳۹۹ به همراه محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری که هر دو به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده، به تفکیک ارائه شده است.

سود بین بانکی به ۲۰.۹۸ درصد رسید

بر اساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این نرخ در بازار بین بانکی در حال حاضر به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است.
در ماه‌های گذشته سود بین بانکی نوسان زیادی داشته و برای اولین بار در مرداد ماه به ۲۱.۳۱ درصد رسید که با واکنش‌های منفی مواجه شد تا در آخر، بانک مرکزی در این زمینه بر کنترل سود بین بانکی تأکید کرد و روند کاهشی این نرخ شروع شد.
رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این درباره نوسان سود بین بانکی اعلام کرده بود که روند تغییرات سود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی بانک مرکزی بر این است که سود بین بانکی نوسان زیادی نداشته است.
همچنین، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی دلیل تغییرات در نرخ سود بین بانکی را تقاضا و عرضه بانک‌ها در بازار بین بانکی اعلام کرده بود.
وی درباره تأثیر افزایش سود بین بانکی بر بازارهایی چون بازار سرمایه اظهار کرد که بازار بین بانکی بازاری نیست که بانک‌ها سهام خود را بفروشند و پول خود را وارد این بازار کنند که وقتی نرخ در این بازار افزایش یابد، آنها انگیزه ورود به بازارهای دیگر را نداشته باشند و سایر بازارها تحت تأثیر این موضوع قرار بگیرند.
به گفته نادعلی، نرخ سود سپرده و تسهیلات در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست، بنابراین تغییرات در سود بین بانکی نمی‌تواند تأثیری بر بازار سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات است که بر بازار سرمایه تأثیرگذار است.
این درحالی است که فعالان بازار سرمایه، افزایش این نرخ را بر روند منفی این بازار و خروج سرمایه از آن تأثیرگذار می‌دانند، درحالی که کارشناسان پولی و بانکی معتقدند این نرخ‌ تأثیری بر تحولات شاخص بورس ندارد و روند افزایشی این نرخ در ماه‌های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده، نه سیاست‌های ضدتورمی.
کارشناسان معتقدند که افزایش سود بین بانکی در صورتی می‌تواند بر روند بازار سرمایه تأثیر بگذارد که روند افزایشی سود در بازار بین بانکی متداوم و قابل ملاحظه باشد. 


آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان

آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ فقط تا پایان آذر ماه سال‌جاری است.به گزارش مهر، آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ به منظور برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰، پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.لازم به ذکر است که صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، باید در مهلت باقیمانده نسبت به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود اقدام کنند. 

آغاز معاملات توافقی دلار با قیمت ۳۱ هزار تومان

معاملات توافقی دلار در بازار ارز روز یکشنبه، با قیمت خرید ۳۱۴۳۵ تومان و فروش ۳۱۶۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت ۱۷ روز شنبه معادل ۷۷۴ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۷۰ میلیون دلار بوده است.همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۶ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۴۶۰ تومان و ۹۸۰ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۴۷۰ تومان به‌صورت توافقی معامله انجام شد.