مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در راستای متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکلات اعتباری بنگاه‌ها امسال حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا با ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تأمین مالی می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی، حمید آذرمند اظهار کرد: دستورالعمل معاملات بورس کالا با استفاده از ابزارهای اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ و زیرساخت‌های لازم فراهم شده است که انتظار می‌رود این هدف در نیمه دوم سال جاری محقق شود.
اوراق گام چیست؟
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی اخیراً آن را اجرا کرد، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام بود؛ اوراق گام یک ابزار تأمین مالی تعهدی است که به علت برخی اشکالات و محدودیت‌ها، کارکرد محدودی در تأمین مالی تولید داشت.
بر اساس دستورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تأمین مالی زنجیره‌ای خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید، بانک‌ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهند. این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، براحتی به منظور خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.
ضمن آن که امکان عرضه آن در بازار ثانویه نیز همواره وجود دارد. در دستورالعمل جدید، حد اعتباری بنگاه تا ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و معافیت از نسبت‌های نظارتی و محدودیت‌های کنترل رشد ترازنامه برای بانک‌ها منظور شده است. لازم به توضیح است که حسب مصوبات، اوراق گام صرفاً در سامانه بانک مرکزی و توسط بانک‌ها صادر می‌شود و لذا شفافیت و نظارت‌پذیری آن به شکل مناسبی امکان‌پذیر است.
لذا اوراق گام یک ابزار تأمین مالی کارآمد برای بنگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توان سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را بدون آثار تورمی تأمین کرد.
این اوراق توسط بانک‌های عامل و در سررسید یک تا ۱۲ ماه منتشر می‌شود و بازپرداخت آن نیز توسط بانک‌ها در سررسید تضمین می‌شود. کارمزد صدور این اوراق همانند کارمزد ضمانت‌نامه است و بانک‌ها مجازند به مشتریان خود در کارمزد صدور اوراق تخفیف بدهند.
ذی‌نفع اوراق سه گزینه دارد: انتقال به ذی‌نفع جدید بابت خرید کالا و خدمت، تنزیل در بازار سرمایه و نگهداری اوراق و تسویه در سررسید.
حد اعتباری بالاتر در مقایسه با تسهیلات بانکی، امکان انتقال به بازار سرمایه در هر زمان توسط ذی‌نفع، امکان انتقال در زنجیره به سهولت و بدون کارمزد و معافیت‌های موثر جهت تشویق بنگاه‌ها از جمله مزایای اوراق گام است.
عملکرد اوراق گام چگونه بوده است؟
مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانک‌ها از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که بیش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد ماه‌های اخیر است.
با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از این ابزار، عملکرد صدور اوراق گام طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجه مواجه شده و روند استفاده از این ابزار صعودی است.
بنا به اعلام بانک مرکزی در سال نخست استفاده از این ابزار صرفاً برخی صنایع مانند خودرو، قطعه‌سازی و لوازم خانگی از این ابزار استفاده کردند؛ ولی در چهار ماه اخیر، طیف بسیار متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی شامل صنایع خودرو، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، محصولات فلزی، مصالح ساختمانی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی از این ابزار برای تأمین مالی تولید استفاده کرده‌اند.
همچنین، تعداد صدور اوراق گام توسط بانک‌ها به ۱۱۲ فقره و تعداد بانک‌های فعال در صدور اوراق به ۱۰ بانک افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که مجوز صدور اوراق گام به ۲۴ بانک ابلاغ شده و بانک‌های دارای مجوز صدور اوراق گام می‌توانند از طریق سامانه گام و در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق کند.
با توجه به مصوبات ستاد اقتصادی دولت، تکلیف شده است تا حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال جاری از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای صورت پذیرد. به منظور تحقق هدف‌گذاری مذکور، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا از طریق ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تسویه شده و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام صورت پذیرد.
طرح تأمین مالی زنجیره‌ای چه تفاوتی با اوراق گام دارد؟
تأمین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این شیوه‌ها، انواع زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی (مانند گام، برات الکترونیک، کارت اعتباری، اعتبار اسنادی و...) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان، «اوراق گام» یکی از انواع ابزارهای مالی است که می‌تواند برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود. در این خصوص، در نظر است که با اصلاح و رفع نواقص دستورالعمل گام، در آینده نزدیک از این ابزار به طور گسترده‌تری در تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده شود.
بنابراین ابزارهایی مانند برات الکترونیکی، سفته الکترونیکی، کارت اعتباری، اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و سایر ابزارهای مالی و تجاری مجازی هستند که مؤسسه اعتباری با به‌کارگیری آنها می‌تواند اقدام به ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای و گردش اعتبار در طول زنجیره‌های تأمین کند.

رئیس سازمان بهره‌وری کشور اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ ارائه میزان عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی با شدت بیشتری پیگیری می‌شود.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میر سامان پیشوایی، درباره دسترسی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفت ما هم سال گذشته و امسال درباره شرکت‌های دولتی این مسأله را داشتیم. آنها باید صورت‌های مالی را به ما ارائه کنند.
پیشوایی در ادامه افزود: البته این اطلاعات محدود به صورت‌های مالی نیست. ما یکسری شاخص‌های مالی از شرکت‌ها درخواست می‌کنیم. آمار ۱۴۰۰ از مجموع ۳۶۱ شرکتی که مشمول قانون می‌شدند ۲۰۴ شرکت به ما اطلاعات ارائه کردند. در وزارت نیرو از ۱۰۳ شرکت که مشمول بوده ۶۹ شرکت ارائه کرده است. وزارت نفت از ۷۵ مورد ۷۲ صورت مالی را ارائه کرده است و از وزارتخانه‌های موفق در این زمینه بوده است.
رئیس سازمان بهره‌وری کشور تأکید کرد: میزان عملکرد و بهره‌وری این شرکت‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود و آنجا درباره اعطای مجوز پاداش تصمیم‌گیری می‌کند.
پیشوایی افزود در سال ۱۴۰۱ این موضوع با شدت بیشتری پیگیری می‌شود و در قانون مجازات حبسی هم درباره مدیرانی که از اجرای این برنامه استنکاف می‌کنند، تعیین شده است. امیدواریم امسال در گزارش پایان سال لیست را همانند سال ۱۴۰۰ هم روی سامانه آیین بهره‌وری و هم از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کنیم تا همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: تمام عملیات گمرکی باید توسط حق‌العمل‌کار انجام شود که قابل نظارت و کنترل است و برای تحقق این هدف پیشنهادی به دولت ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وحید خدرویسی در خصوص اقدامات انجام‌شده از سوی دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: تمام فعالیت‌های گمرک در قالب سامانه انجام می‌شود و اگر امکان دسترسی کامل به آنها وجود نداشته باشد فرایند بازرسی با مشکل مواجه می‌شود در نتیجه یکی از اولین اقداماتی که انجام شد این بود که دسترسی‌های دفتر بازرسی به سامانه به بالاترین سطح ارتقا پیدا کرد.
وی با بیان اینکه «در مدت اخیر نظارت هوشمند را آغاز کردیم»، گفت: نظارت هوشمند برای ما قالب شعاری ندارد و در تلاش هستیم در عمل این کار را انجام دهیم. در گام اول گمرکات کشور را به پنج بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم کردیم و برای هر منطقه دو کارشناس در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با ابراز اینکه «در بحث آسیب‌شناسی همه موارد آسیب سازمان را در رویه‌های مختلف از دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی دریافت کردیم»، گفت: همه آسیب‌ها جمع‌آوری شده است، اما مسأله اصلی حل این آسیب‌ها است. با حضور مسئولان هر یک از بخش‌ها آسیب‌های مربوط به آنها را بررسی می‌کنیم و زمان‌بندی برای حل بستر‌های فسادزا تعیین می‌شود.
به‌طور مثال در حوزه صادرات گوجه‌فرنگی طی نامه‌ای به بازرسی وزارت صمت و بازرسی جهاد کشاورزی اعلام کردیم که دستورالعمل‌های این حوزه فاجعه‌بار است. براساس بند ش تبصره ۸ قانون بودجه هرگونه تغییر در مقررات باید شش ماه قبل اطلاع‌رسانی شود.
وی ادامه داد: گمرک مجری سیاست‌های اقتصادی کشور است و وزارت صمت و جهاد کشاورزی جزو سیاستگذاران این حوزه هستند، اما بعضاً مواردی را می‌نویسند که در اجرا هم تضییع حقوق بیت‌المال را در پی دارد و هم مشکلات اجرایی به وجود می‌آورد. قبل از اینکه مصوبه‌های این‌چنینی را تصویب کنند باید با گمرک جلسه بگذارند تا مشکلات اجرایی این بخشنامه‌ها را به آنها یادآور شویم، این دو وزارتخانه از این پیشنهاد استقبال کردند و قرار است گمرک نیز در این فرایند‌ها نظر بدهد.
 خدرویسی با یادآوری اینکه «در بازرسی گمرک یک کمیسیون ماده ۱۲۹ و یک کمیسیون ماده ۱۱۴ داریم»، گفت: کمیسیون ماده ۱۲۹ مربوط به رسیدگی به تخلفات حق‌العمل‌کاران است. تا امروز سه جلسه در چهارچوب کمیسیون ماده ۱۲۹ تشکیل شده است و این در حالی است که طی سه سال گذشته در مجموع دو جلسه در این خصوص تشکیل شده بود. در مورد کمیسیون ماده ۱۱۴ نیز تا امروز سه جلسه تشکیل شده است. این کمیسیون مربوط به رسیدگی به تخلفات شرکت‌هایی است که پرونده قاچاق دارند.