طی حدود 14 ماه گذشته از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و معرفی سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صمت به مجلس و سپس رأی نمایندگان به وی، اقدامات قابل توجهی در حوزه صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاده است؛ از ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار خودرو تا پیگیری و به سرانجام رساندن موضوع واردات خودروهای خارجی که این روزها در دست انجام است تا بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و اقدامات صورت گرفته به منظور تقویت تولید و افزایش صادرات غیرنفتی. با این حال، برخی مخالفت‌ها از ابتدا با کار فاطمی‌امین همراه بوده و همواره زمزمه استیضاح وی توسط نمایندگان مجلس شنیده می‌شد. در هفته‌های اخیر، مخالفان ادامه فعالیت فاطمی‌امین در وزارت صمت توانستند موضوع استیضاح وی را به صحن علنی مجلس بکشانند که البته از حقوق نمایندگی مردم در مجلس و از اختیارات تک‌تک نمایندگان مجلس است، با این حال پرس‌و‌جو از بسیاری نمایندگان مجلس حاکی از مخالفت صریح اکثریت مجلس با استیضاح فاطمی‌امین است و عموم نمایندگان مجلس با توجه به شرایط فشارهای خارجی موجود بر اقتصاد ایران و لزوم آرامش در انجام مسئولیت‌های سنگین وزارت صمت، با استیضاح و اعمال تغییرات در این وزارتخانه به‌صراحت مخالف هستند.

​​​​​​​

وزیر صمت با بیان اینکه با تجمیع مصوبات معدن رانت و فساد به حداقل رسیده است، گفت: ذخایر سنگ آهن تا ۱۵ سال دیگر به پایان می‌رسد بنابراین اقدامات ویژه‌ای باید انجام دهیم. رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از دستاوردهای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور که در وزارت صمت برگزار شد، اظهار کرد: ما باید اکتشافات معادنی را انجام دهیم و بخش خصوصی نمی‌تواند این کار را انجام دهد زیرا مخاطره بالایی دارد و زیرساختی است، همچنین وقتی محدوده‌ها را برای مزایده می‌گذاریم اگر اطلاعات کافی نداشته باشیم نمی‌دانیم به چه قیمتی مزایده را برگزار کنیم. وزیر صمت افزود: کشور را به سه بخش تقسیم کردیم که در یک مورد به‌دنبال اکتشافات فلزات هستیم. مورد دوم برای غیرفلزی‌ها و مورد سوم هم ذخایر نفتی و گازی است. وی ادامه داد: ذخایر ارزشمندی از سنگ آهن داریم که البته با محدودیت مواجه است؛ اگر اکتشافات جدیدی انجام ندهیم ۱۵ سال دیگر ذخایر سنگ آهن تمام می‌شود. بنابراین در این حوزه اقدامات ویژه انجام می‌دهیم. فاطمی امین در ادامه اظهار کرد: ۳۲۰ مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه داشتیم که بعضاً باهم متناقض هم بودند که منشأ رانت و فساد شده بود؛ این ۳۲۰ مورد را یکپارچه کردیم و دیگر هیچ پنهان و پیدایی وجود ندارد. وی گفت: یکی از کارهای ویژه در این یکپارچه‌سازی، بررسی صلاحیت فنی خریدار معدن است در حالی که قبلاً فقط صلاحیت مالی فرد بررسی می‌شد.

 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت بیان داشت: طبق مصوبه ستاد مقابله با تحریم، واردات طلا، نقره، پلاتین به صورت خام از مبادی رسمی گمرک بدون عوارض گمرکی انجام می‌شود و از مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است و واردات آن از نظر منشأ ارز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: محصولات معدنی نظیر فولاد خام، محصولات فولادی، آلومینیوم، کاشی و سرامیک و آهن اسفنجی در سال جاری نسبت به سال قبل به ترتیب 18 درصد، 11 درصد، 20 درصد، 9 درصد و 20 درصد افزایش تولید داشته است.
سیف الله امیری در گفت‌وگو با فارس درباره اقدامات وزارت صمت در یک سال گذشته در بخش صنایع معدنی، اظهار داشت: بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم در شهریور‌ سال گذشته قیمت سیمان به شدت افزایش یافت به طوری که قیمت هر کیسه از این محصول به حدود 110 تا 115 هزار تومان رسید.  مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت بیان داشت: اما با اقدامات انجام شده و عرضه سیمان در بورس کالا قیمت این محصول صنعتی به مرور کاهش یافت تا اینکه در هفته آخر شهریور امسال قیمت این کالا در بورس کالا به ازای هر کیسه 50 کیلوگرمی به 35 هزار تومان و به ازاء هر تن در بورس کالا به 600 هزار تومان رسید. وی بیان داشت: با احتساب ارزش افزوده و هزینه‌های حمل و نقل به تناسب بعد مسافت اکنون هر بسته 50 کیلوگرمی سیمان با قیمتی حدود 48 تا 52 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.  امیری اظهار داشت: در راستای شفاف سازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا همه محصولات تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی در بورس کالا عرضه شود بنابراین با وجود نوسانات قیمت ارز و جنگ روسیه و اوکراین و مشکلات کشور، هم نیاز داخل تأمین شد و هم صادرات برقرار بود.  وی بیان داشت: البته به دلیل جنگ اوکراین و روسیه، مقداری صادرات این محصولات کند شد اما اکنون وضعیت صادرات خوب است و حتی هفته گذشته نامه ای به همه گمرکات کشور ارسال شد مبنی بر اینکه صادرات همه کالاها بدون دخالت وزارتخانه‌های دیگر انجام شود.  

فعال شدن معادن راکد شتاب گرفت
15 هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده در کشور داریم که برنامه‌ریزی شده سالانه ۲ هزار تا 2 هزار و 500 دستگاه نوسازی شود. رضا محتشمی‌پور معاون وزیر صمت با بیان این مطلب  در مورد تأمین سوخت واحدهای سیمانی، اظهار کرد: در این حوزه دو موضوع مدنظر است و اینکه آیا واقعاً این نیاز سوخت تأمین شده یا خیر و همچنین اینکه بازار چه میزان نیاز به سوخت دارد. معاون معادن وزیر صمت با بیان اینکه سال گذشته کل نیاز سوخت واحدها تأمین شد، افزود: امسال هم برخی مطالبات شرکت پایش و پخش از واحدها قابل تأمین نبود که نحوه محاسبه فاکتورهای سوخت از جمله این موارد بود. قول‌هایی هم گرفتیم که این موارد رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکت‌های سیمانی فراهم کنند. وی ادامه داد: پیشنهاداتی هم دادیم از جمله اینکه حمل مازوت را خود شرکت پالایش پخش انجام دهد زیرا وقتی شرکت‌های سیمانی وارد حوزه حمل می‌شوند قیمت‌ها بالا می‌رود.
خام‌فروشی نداریم
وی همچنین در مورد خام‌فروشی مواد معدنی، اظهار کرد: طبق آمار سالانه ۶۱۷ میلیون تن تولید مواد معدنی در کشور داریم که بالاترین ادعای صادرات مواد خام ۱۰ میلیون تن بوده است . معاون وزیر صمت افزود: بنابراین سهم خام فروشی در معادن پایین است. عمده مواد معدنی خامی هم که صادر می‌شود موادی است که مورد نیاز فرآوری در داخل نیست که از جمله آنها می‌توان به سنگ هماتیت کم عیار اشاره کرد.
رصد لحظه‌ای پرداخت حقوق دولتی معادن
محتشمی پور در ادامه با بیان اینکه در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود، اظهار کرد: در همین راستا تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرایندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد که به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید. معاون معادن وزیر صمت افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود که به این ترتیب علاوه بر رصد لحظه‌ای وضعیت پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش و کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تأمین خواهد بود و در ادامه با رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی، شناسایی محدوده‌های معدنی بهبود می‌یابد. وی با اشاره به پروانه‌های معدنی غیرفعال، گفت: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که همچنان مشغول به کار بودند که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. معاون وزیر صمت درخصوص دریافت حقوق معدنی نیز گفت: بر اساس سامانه کاداستر از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان محاسبه نامه برای حقوق معادن صادر شده و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است. محتشمی‌پور اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال جمع حقوق دولتی اعم از حقوق دولتی امسال و تعهدات گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان برسد.
کند شدن ساخت‌وساز دلیل راکد شدن معادن شن و ماسه
محتشمی‌پور در مورد راه‌اندازی معادن راکد، اظهار کرد: معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است. وی افزود: از بین حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم .
به گفته معاون معادن وزیر صمت، به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ‌های تزیینی است.
وی در مورد پرونده‌های حقوقی معادن هم با بیان اینکه بررسی پرونده‌ها در دستور کار بود، به پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رأی قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است. وی، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده‌های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا به آن ورود کرده و با انجام شدن کارها، اکنون وارد فرایند مزایده شده است.
 ۱۵ هزار ماشین‌آلات فرسوده معدنی در کشور
محتشمی‌پور در ادامه در مورد واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند. محتشمی‌پور خاطرنشان ‌کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریباً ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دوبی رسیده بودند. وی ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است. محتشمی‌پور افزود: در سال جاری ۲ هزار فقره مجوز صادر شد و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد. به گفته وی، اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌های خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از بهار امسال تاکنون با ۲۰ درصد افت همراه شده است. محتشمی‌پور همچنین از نقشه‌برداری هوایی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با این کار، پایش میزان برداشت از معادن و بررسی احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن امکانپذیر می‌شود و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت. معاون وزیر صمت افزود: ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز که به جاده‌ها آسیب می‌زند از دیگر برنامه‌های یک سال آینده است. وی به بخشنامه معدن نیز اشاره کرد گفت: اکنون پیشنهادات مربوطه در سطح کمیسیون صنایع و معادن مجلس جمع‌بندی شده و احتمالاً تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. همچنین به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است. معاون معادن وزیر صمت همچنین تصریح کرد: نسخه دوم ویرایش جدید بخشنامه معادن که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه که در تیرماه ابلاغ شده بود، تا ابتدای زمستان امسال آماده شود که به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفاً با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.