گروه اقتصادی/ نهضت ملی مسکن برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی تا 1404 است، سیاستگذار این برنامه، در هر 2 سال (1400 تا 1404) ساخت 2 میلیون واحد را طرح‌ریزی کرده است. اما عواملی چندگانه جلوی سرعت ساخت واحدهای نهضت ملی را گرفته است.
در ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن، تأمین زمین، اصلی‌ترین مشکل از سوی متولیان بخش ساخت عنوان می‌شد اما اکنون آمارها نشان می‌دهد زمین به تعداد متقاضیان تأیید شده ( حدود 1،5 میلیون متقاضی) و حتی بیشتر از تعداد متقاضیان آماده شده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن به عنوان قانون بالادستی برنامه نهضت ملی مسکن، تمام دستگاه‌های دولت به واگذاری زمین‌های در اختیار خود برای نهضت خانه‌سازی ملزم هستند هر چند این دستگاه‌ها همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند اما زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی و زمین‌های مردم که به عنوان خود مالک می‌توانند در نهضت ملی مسکن فعالیت کنند، تاکنون بخشی از زمین‌های مورد نیاز نهضت ملی را تأمین کرده و مشکل زمین در حال حاضر محدود به بعضی مناطق است. در خصوص حل مشکل زمین در نهضت ملی مسکن اخیراً رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت که «در حوزه زمین بحران را پشت سر گذاشته‌ایم اما در ساخت‌وساز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.»
با وجود تأمین زمین اما ساخت به کندی پیش می‌رود طوری که به گفته علیرضا جعفر، معاون وزیر راه و شهرسازی، در مرحله اول اجرای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که شامل 100 هزار واحد بوده «در بحث آماده‌سازی زمین به پیشرفت بیش از ۶۰ درصد رسیده‌ایم و در حوزه ساخت مسکن هم به بالای ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دست یافته‌ایم.» اظهارات مسئولان در روزهای اخیر، نشان می‌دهد معضلاتی موجب کندی پیشرفت نهضت ملی شده که جدا از بحث تأمین زمین است.
عامل اول: تسهیلات بانکی
در قانون بالادستی بخش مسکن (قانون جهش تولید) بخشی از هزینه ساخت نهضت ملی از شبکه بانکی باید تأمین شود. بر اساس قانون بانک‌ها در هر سال از اجرای نهضت ملی مسکن، باید 20 درصد مجموع کل تسهیلات خود را به نهضت ملی بپردازند. در سال اول رقم 360 هزار میلیارد تومان در این قانون دیده شده که در سال‌های بعد با توجه به افزایش رقم تسهیلات پرداختی بانک‌ها، مبلغ تسهیلات نهضت ملی نیز بر همان اساس بیشتر می‌شود. اما بانک‌ها با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن درصد کمی از آن را پرداخت کرده‌اند. مهدی صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی میزان وام پرداختی بانک‌ها از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن را 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد درحالی‌که بانکها از مهرماه سال گذشته تاکنون حداقل باید براساس قانون جهش تولید مسکن 360 هزار میلیارد تومان را به این طرح اختصاص می‌دادند. 27 بانک، عامل پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن هستند که سهمیه هر بانک متفاوت است. بیشترین سهمیه مربوط به بانک تخصصی بخش مسکن و به میزان 63 هزار میلیارد تومان است که به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی «بانک مسکن تاکنون 21 هزار میلیارد هم تسهیلات پرداخت کرده است.» به این ترتیب بانک تخصصی بخش مسکن نیز سهم کمی از تعهد خود برای پرداخت وام نهضت ملی مسکن را اجرا کرده است.
متولیان بخش مسکن، ممانعت بانک‌ها از پرداخت تسهیلات را در حال حاضر مهم‌ترین دلیل عقب ماندن نهضت ملی از برنامه اولیه می‌دانند، اما علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، علت عقب‌ماندگی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به آنچه قانون جهش تولید بر عهده آنها گذاشته را به‌کندی ساخت نسبت می‌دهد. به گفته صالح آبادی «نهضت ملی مسکن به مرحله‌ پرداخت وام، نرسیده‌ است. بخشی از شرایط دریافت وام منوط به این است که فرد متقاضی باید آورده‌ای داشته باشد. از آنجایی که این طرح (نهضت ملی) به‌تازگی آغاز شده، در ماه‌ها و سال آینده هرچقدر طرح پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می‌شود، یعنی هرچقدر طرح پیشرفت بیشتری داشته باشد وام هم به همان تناسب پرداخت می‌شود.»
 عامل دوم: آورده متقاضیان
براساس برنامه نهضت ملی مسکن، متقاضیانی که صلاحیت آنها برای دریافت مسکن نهضت ملی تأیید شده باید آورده اولیه خود را (متوسط 40 میلیون تومان بر اساس شهر مورد تقاضا) واریز کنند تا بانک نیز تسهیلات ساخت را در اختیار سازنده قرار دهد. سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر (مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز) ۴۰۰ میلیون، سایر مراکز استان‌ها (با جمعیت کمتر از یک‌میلیون نفر) ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است. اما رئیس کل بانک مرکزی دلیل تراز نبودن پرداخت تسهیلات نهضت ملی نسبت به عدد مشخص‌شده در برنامه را اینگونه توضیح داد که «بخشی از متقاضیان هنوز آورده خود را واریز نکرده‌اند نتوانسته‌اند وام خود را دریافت کنند.»
از مجموع متقاضیان طرح نهضت ملی بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی، تا کنون حداکثر ۳۳۳ هزار نفر اقدام به واریز آورده خود در بانک کرده‌اند. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: «اگرچه در زمان ثبت‌نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود ۳۳۳ هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده‌اند و در متقاضیان مؤثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند، ریزش قابل توجهی نسبت به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.»
فعالان بازار مسکن معتقدند برای ترغیب متقاضیان برای پرداخت آورده اولیه، بهتر است مانند آنچه در مسکن مهر اجرا شد، ابتدا بخشی از پروژه انجام شود مثلاً ساخت به مرحله اسکلت برسد سپس متقاضیان آورده اولیه را واریز کنند. آنها معتقدند وقتی هنوز ساخت‌وسازی آغاز نشده تمایل متقاضیان برای واریز کم است اما همین که آنها شاهد ساخت و ساز باشند برای پرداخت سهم خود ترغیب می‌شوند.
عامل سوم: ناهماهنگی دستگاه‌ها
با اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید می‌کنند عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات علت کندی پیشرفت نهضت ملی مسکن است اما معاون اعتبارات بانک مرکزی ناهماهنگی وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی را عامل دیگری برای مشکل پرداخت تسهیلات نهضت ملی عنوان کرده است. به گفته این مقام مسئول‌ بانک مرکزی «طرح نهضت ملی مسکن سامانه محور بوده و از ابتدای ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملاً دارای مشکل بوده و اخیراً امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است. حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است.» مسئولان وزارت راه و شهرسازی به این ایرادی که بانک مرکزی اعلام کرده، پاسخی نداده‌اند اما به نظر می‌رسد ناهماهنگی و کندی راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط و اجرای برنامه‌ها، مانند سامانه ثبت‌نام، بحث‌های مربوط به تأیید صلاحیت متقاضیان، سامانه معرفی متقاضیان به بانک‌ها، دلیل مهمی در کاهش سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن بوده است. با این حال برخی فعالان بازار مسکن تأکید دارند که نباید از خودداری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن چشم پوشید چون به غیر از بانک تخصصی بخش مسکن که بخشی از تعهدات خود را در پرداخت تسهیلات نهضت ملی انجام داده باقی بانک‌ها عملاً عملکردی در حد صفر در این زمینه دارند.
با اینکه بخشی از واحدهای نهضت ملی باید تاکنون حداقل پیشرفت فیزیکی نزدیک به 100 درصدی داشته باشد اما پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز مطابق برنامه نیست. بر اساس اعلام قبلی مسئولان وزارت راه و شهرسازی شهریور امسال قرار بود 100 هزار واحد نهضت ملی تحویل داده شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده و وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده که «آمار دقیق مسکن‌های آماده تحویل تا پایان سال، ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود.»
به نظر می‌رسد پیشبرد برنامه نهضت ملی براساس برنامه، به برنامه‌ریزی منسجم از سوی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. هر چه زمان ساخت به عقب بیفتد و سرعت ساخت و عرضه واحدها کند باشد، هزینه تمام شده واحدهای نهضت ملی بیشتر می‌شود که با روح قانون ساخت مسکن حمایتی در تضاد است.

قیمت بلیت پروازهای داخلی جام جهانی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ بلیت پروازهای جام جهانی برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است. محمد محمدی‌بخش گفت: در خصوص پروازهای جام جهانی هزینه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی از شهرهای مختلف متناوب و متنوع است و در خصوص نرخ این پروازها از جمله قطر ایرویز نمی‌شود اظهار نظری کرد. به گفته‌ رئیس سازمان هواپیمایی کشور در خصوص پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نرخ بلیت‌ها به مرور در سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی قرار می‌گیرد اما نرخ بلیت‌ها بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان نخواهد شد. براساس این گزارش، پیش از این وزیر راه و شهرسازی در خصوص نرخ بلیت‌های پروازهای جام جهانی اعلام کرده بود که مسافران این پروازها فریب پکیج‌های ۱۰۰ میلیون تومانی را نخورند و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بسته‌های ارزان قیمت برای این ایام در نظر گرفته شده است.
 

زمین‌های مازاد دولت برای ساخت مسکن به ۳ هزار هکتار رسید

سازمان ملی زمین و مسکن در گزارشی جزئیات تازه‌ای از تغییر اسناد مالکیت اراضی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی را در قالب اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن منتشر کرده است که بر اساس این گزارش مجموع سند زمین‌های منتقل شده به نام این وزارتخانه به حدود ۳ هزار هکتار رسیده است. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری و نفت در صدر دستگاه‌هایی هستند که اسناد زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده‌اند. گفته شده این اراضی در ۲۶ استان کشور واقع شده که بیشترین میزان انتقال اسناد اراضی متعلق به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان ایلام بوده است. البرز و اصفهان هم به‌ترتیب رتبه دوم و سوم در انتقال اسناد مالکیت زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی را در اختیار دارند. پیش از این سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بود، از آنجا که این زمین‌ها در محدوده شهرها قرار دارند هزینه آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در آنها برای ساخت مسکن دولتی به مراتب پایین‌تر از زمین‌هایی خواهد بود که خارج از محدوده شهر تأمین شوند. اسناد مالکیت این زمین‌ها براساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده که براساس آن تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی مازاد و فاقد ساخت و ساز در اختیار خود را بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام نمایند.

 
گره گشایی بازار مسکن با نوسازی بافت‌های فرسوده

مدیرعامل شرکت عمران بازآفرینی شهری اعلام کرد: در بسته‌های تشویقی هزینه صدور پروانه 50 تا 100درصد تخفیف اعمال می‌شود و طبق قانون دولت عوارض پروانه را پرداخت می‌کند. بخش دیگری از تشویق‌ها مربوط به قسمت مالی است و 60 میلیون تومان کمک ودیعه برای اسکان موقت پرداخت خواهد شد.  محمد آیینی تأکید کرد: آنچه که در این بسته اثرگذار است مربوط به بخش‌های تراکم‌های تشویقی است به طوری که اجازه ساخت برای پارکینگ دو تا سه طبقه داده شده و همچنین اجازه ساخت اضافه طبقات هم داده شده است. اخیراً در شورای عالی معماری و شهرسازی این بسته تشویقی مصوب شده و اجرای آن در حوزه نوسازی بسیار موثر است.  آیینی با تأکید بر اینکه بافت‌های تاریخی به هیچ عنوان مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند همچنین واحدهای مسکونی فرسوده هم باید در محدوده‌های مصوب باشند، گفت: سازندگان و توسعه‌گرانی که نسبت به نوسازی محله‌ای و یا از روش تجمیع پلاک‌ها استفاده می‌کنند، از امتیازات و مشوق‌های بیشتری از جمله اضافه تراکم، کسر پارکینگ، کاهش زمان صدور پروانه، تخفیفات نظام مهندسی و عوارض شهرداری و سرعت در اخذ مجوز‌های مربوط به دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق، گاز بهره‌مند می‌شوند. براساس این گزارش ۲میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در بافت‌های فرسوده داریم که بسیاری از آنها خشت و گلی بوده و تاب و توانی در برابر بلاهای طبیعی ندارند؛ از این تعداد بنای ناپایدار، حدود 210 هزار واحد تخریب و نوسازی شده است. یعنی معادل 600 هزار واحد ساخته شده که حدود 10 درصد را شامل می‌شود.