گروه اقتصادی/ با تداوم روند نزولی نرخ تورم ماهانه پس از جهش نرخ تورم در خردادماه، شاهد تخلیه کامل شوک تورمی سیاست اصلاح ارز ترجیحی در آخرین ماه فصل تابستان هستیم. این درحالی است که افت تورم برای دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایر دهک‌ها اتفاق افتاده است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۳ دهک کم‌درآمد جامعه به طور کامل تخلیه شده است.
در خردادماه امسال آثار شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در آمار تورم پدیدار شد. در نتیجه این سیاست، تورم ماهانه دهک اول (کم‌درآمدترین قشر جامعه) به ۱۹٫۵ درصد افزایش یافت. تورم ماهانه دهک دوم و سوم هم در خردادماه به ترتیب به ۱۷٫۹ و ۱۶٫۶ درصد رسید. 
اما، گزارش‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در ماه‌های بعد از خرداد، تمام شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقشار کم‌درآمد تخلیه شده است. برهمین اساس در شهریورماه تورم ماهانه دهک‌های اول، دوم و سوم به ترتیب به ۲٫۱، ۲٫۲ و ۲٫۲ درصد رسید که نسبت به خردادماه کاهش‌های ۱۷٫۴ واحد درصد، ۱۵٫۷ واحد درصد و ۱۴٫۴ واحد درصد داشته است.
گفتنی است، در خرداد ماه امسال که آثار حذف ارز ترجیحی نمایان شد، تورم ماهانه برای خانوارهای کشور به 12.2 درصد افزایش یافت، ولی با افت قابل توجهی این رقم در ماه بعد یعنی تیرماه به 4.6 درصد عقب‌نشینی کرد. درمرداد ماه نیز تورم ماهانه خانوارها به 2 درصد کاهش یافت و طبق آخرین گزارش مرکز آمار در شهریورماه با نوسان اندکی این نرخ به 2.2 درصد رسید.
برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین جامعه خردادماه با تورم ماهانه 19.5 درصد سپری شد. با این حال همانند تورم کل خانوارها این رقم در تیرماه به 5 درصد فروکش کرد و در مرداد و شهریور به ترتیب به 1.5 و 2.1 درصد رسید. برای دهک دوم نیز تورم 17.9 درصدی خرداد در تیرماه به 5 درصد کاهش یافت و در مرداد این نرخ به 1.6 درصد و در شهریور به 2.2 درصد رسید. تورم 16.6 درصدی دهک سوم در خردادماه نیز در ماه‌های تیر تا شهریور به ترتیب به 4.6 درصد، 1.7 درصد و 2.2 درصد رسید. 
سرد شدن تنور تورم مواد غذایی
این تغییر در تورم ماهانه مواد‌ غذایی نیز قابل مشاهده است. درحالی که تورم ماهانه خانوارهای کشور در گروه مواد خوراکی در خردادماه به 25.4 درصد افزایش یافته بود این رقم در تیر‌ماه به 5.7 درصد کاهش یافت، اما این کاهش به همین جا ختم نشد به طوری که در مرداد به 1.4 درصد رسید و در شهریور رقم 2.1 درصد را تجربه کرد.
برای دهک اول که در خرداد با تورم 31 درصد مواجه شده بودند تیرماه تورم به 5.6 درصد رسید و در مرداد با رقم 7 دهم درصد در کمترین رقم خود قرار گرفت. در شهریورماه نیز تورم ماهانه به 1.9 درصد رسید. تورم مواد غذایی دهک دوم هم از 29.3 درصد در خرداد از تیر تا شهریور به ترتیب 5.6 درصد، 0.9 درصد و 2 درصد رسید. دهک سومی‌ها نیز که در خرداد تورم 28.1 درصدی داشتند این نرخ در تیرماه به 5.6 درصد در مرداد یک درصد و در شهریور به 2.1 درصد رسید.
 میانگین تورم از دوران ارز ترجیحی کمتر شد
نکته مهم دیگر آنکه در مرداد و شهریور امسال میانگین تورم ماهانه ۳ دهک کم‌درآمد جامعه به‌مراتب کمتر از دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا می‌شد، میانگین تورم ماهانه ۳ دهک کم‌درآمد جامعه حدوداً ۲٫۸ درصد بود.
این در حالی است که در دو ماه اخیر (مرداد و شهریور ۱۴۰۱) با فروکش کردن آثار شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، میانگین تورم ماهانه دهک اول ۱٫۸ درصد، دهک دوم ۱٫۹ درصد و دهک سوم ۲ درصد بوده است. 
افت تورم نقطه به نقطه شتاب گرفت
در کنار تورم ماهانه، بررسی تورم نقطه به نقطه که نرخ تورم را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد نیز روند نزولی خود را شتاب داده است. در همین راستا، گزارش جدید مرکز آمار از تورم شهریورماه سال‌جاری نشان داد کاهش تورم نقطه به نقطه سرعت گرفته به طوری که تسریع در کاهش تورم نقطه به نقطه و ورود تورم ماهانه به کمتر از میانگین دو ساله اخیر، نشانه آشکاری از مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه شهریور ۲.۲ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور سال‌جاری به ۴۹.۷ درصد کاهش یافته است. در مقابل تورم ۱۲ماهه منتهی به پایان شهریور سال‌جاری نیز به ۴۲.۱ درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش در شهریورماه تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل از آن ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که در مردادماه نسبت به ماه قبل از آن ۱.۸ درصد کاهش یافته بود.
این موضوع نشان می‌دهد که شاخص نقطه به نقطه با شتابی فزاینده در حال کاهش است. مسیر نزولی شاخص تورم نقطه به نقطه در کنار افت تورم ماهانه به کمتر از حد متوسط دو سال گذشته، نشانه‌هایی آشکار از کاهش تدریجی تب تورمی کشور به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه یا همان میانگین تورم نقطه به نقطه ۲ ماه اخیر با ۰.۶ واحد درصد افزایش به رقم ۴۲.۱ درصد رسیده است. با توجه به بالاتر بودن شاخص نقطه به نقطه از تورم سالانه، انتظار می‌رود روند صعود تورم سالانه تا سه چهار ماه آینده معکوس شده و همچون شاخص نقطه‌ای به مسیر نزولی بازگردد. با توجه به پشت سر گذاشتن شوک تورمی حذف ارز ترجیحی و همچنین کنترل دولت بر عوامل تورمی نظیر کسری بودجه، خلق پول بانک‌ها و... ادامه روند کاهشی تورم نقطه به نقطه و سپس نزولی شدن تورم سالانه را باید قطعی دانست. 
موتورهای تولید تورم خاموش شد
پیش از این نیز وزیر اقتصاد از خاموش شدن موتورهای تولید تورم خبر داده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل کسری بودجه، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی و کنترل التهابات بازار ارز از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای جلوگیری از تشدید تورم در سال‌جاری و نزولی کردن آن در ماه‌های آتی بوده است.
براساس گفته‌های سید احسان خاندوزی، مسأله تورم به‌صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد و گزارشی از عواملی که موجب بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور شده و همچنین بی‌انضباطی‌هایی که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود و همچنین تخلف دستگاه‌ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی و... از سوی بانک مرکزی به‌صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود.
خاندوزی در خصوص کاهش تورم در کشور گفته بود: تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و... در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است. 
گفتنی است، در اولین گزارش کمیته رصد تورم بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود، با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.
اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر خاموش شدن موتورهای تورم، اشاره‌ای بود به روند رو به تضعیف عوامل تورمی که طی یک‌سال فعالیت دولت سیزدهم حاصل شد. در ادامه اقدامات انجام شده دولت در یک‌سال اخیر برای درمان بیماری تورم که در چند دهه گذشته بیماری مزمن اقتصاد ایران و مانع اصلی توسعه بوده است، مرور می‌شود.
مهم‌ترین عامل تورم در سال‌های اخیر، کسری بودجه حدود ۴۰ درصدی دولت گذشته بود. برای حل این مسأله دولت سیزدهم و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیگیری همزمان سیاست کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع، کسری بودجه سال گذشته را مهار کرد و مانع تبدیل آن به پایه پولی و تورم شد. همچنین برای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت بشدت نسبت به کنترل هزینه‌ها حساسیت به خرج داد و در نهایت سقف بودجه سال‌جاری نسبت به سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد رشد کرد.
رشد تک رقمی هزینه‌های دولت در سال‌جاری در شرایط تورم ۴۰ درصدی، عزم راسخ دولت سیزدهم در انضباط مالی و جلوگیری از تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه را نشان می‌دهد، این اما پایان کار دولت برای کنترل موتورهای تولید تورم نبود.
اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم و به طور خاص بانک مرکزی، کاستن از خلق بی‌ضابطه پول در شبکه بانکی بوده است؛ دولت سیزدهم برای این کار در مرحله اول نسبت به شفاف‌سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها اقدام کرد. با این کار بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک محتاط‌‌تر شده و همین موضوع عاملی در جهت کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود.
اقدام دیگر دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، اعمال محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها است. بر این اساس بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های ضعیف از نظر کفایت سرمایه را به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ درصد محدود کرد. این سیاست گام مهم دیگری برای کنترل رشد نقدینگی بود. بررسی آمار مانده تسهیلات بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها به طور چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است که نشانه‌ای از موفقیت سیاست دولت در کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود. نصف شدن تورم سالانه و یک سوم شدن تورم نقطه به نقطه تولیدکننده، همگی نشانه‌های آشکاری از افت فشار تورم در ماه‌های اخیر و ترسیم کننده چشم‌اندازی روشن از کاهش تورم در ماه‌های آتی است. همه این موارد البته خلاصه‌ای از شواهد خاموش شدن موتورهای تورمی در اقتصاد کشور است. بدیهی است که با توجه به تأخیر چند ماهه اثرگذاری این عوامل بر تورم مصرف‌کننده، چشم‌انداز تورم در سال آتی به‌مراتب کمتر از رقم فعلی خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی حذف همه مجوزهای کاغذی و حرکت به سمت مجوزهای برخط است تا ظرف زمان مشخص و کوتاه مجوزهای لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی صادر شود و شاهد گشایش در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی گفت: در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم و باید کماکان در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه سریع تر رفع شود. وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این رابطه قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه 1400 تبدیل به قانون دائم شد. وی همچنین افزود: گرچه مخاطب نهایی این قانون، مصرف کننده است اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می‌‌شود متفاوت از آن چیزی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند.
وی در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاری این است که از طریق تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نگرانی‌های موجود مرتفع شده و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم کمک می‌‌کنیم که در ماه‌های آینده و طی نوبتی دیگر این فرصت تجدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از مهلت جدید هم برای مسأله صفر شدن جرایم مالیاتی استفاده کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تضامین سیستم بانکی هم ضمن انتقاد از ساختار اداری معیوب که علیرغم دستور رئیس جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش‌های انجام شده کماکان شاهد آن هستیم، گفت: در این راستا از هیأت مدیره بانک‌های هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کنند تا زیرمجموعه، دسترسی‌های آسان و تضامین کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجی را در این زمینه مدنظر قرار دهند. وی در این راستا افزود: به‌رغم اینکه از تمامی آنها خواسته شده است شیوه سنتی ناکارآمد و پر هزینه قبلی را کنار بگذارند، متأسفانه هنوز هم در برخی بخش‌ها شاهد مواردی از تخلف می‌‌باشیم. بنابراین به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه ای که رسماً برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می‌‌کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.
خاندوزی تصریح کرد: مسأله مرتبط با تضامین و سختگیری‌های غیر ضروری یکی از گلوگاه‌هایی است که به جای حرکت به سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و دل نگران دغدغه‌های این حوزه هستیم که در این راستا حرکت به سمت حذف مجوزهای کاغذی واستفاده از مجوزهای برخط آنلاین از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می‌‌باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور توضیحاتی را در مورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ارائه کرد.
مهدی موحد در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توضیح داد: در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، یک مؤدی بالقوه مالیاتی است و هر نوع فعالیت اقتصادی را شروع کند و درآمدی داشته باشد، به یک مؤدی بالفعل مالیاتی تبدیل خواهد شد و به اتکای این موضوع امکان وصول مالیات فراهم می‌شود. اولین ویراست از این لایحه انجام شده و برای ارزیابی‌های بعدی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی نیز اصلاحاتی روی آن انجام داده و در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت در حال بررسی است.
وی ادامه داد: بنابراین افراد ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند یا خارجی‌هایی که مقیم ایران هستند به اتکای شماره هویتی می‌توانند به گونه‌ای مشمول این مالیات شوند. البته این موضوع به نوع فعالیت آنها بستگی دارد. ممکن است فردی که ۱۰ سال پیش مهاجرت کرده است هم مشمول شود، زیرا ممکن است فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد با حوزه اقتصادی کشور مرتبط باشد. در این راستا از مجموع درآمد فرد مالیات اخذ می‌شود.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی به این سؤال که مزایای طرح مالیات بر مجموع درآمد چیست، پاسخ داد: این طرح نه تنها افزایش درآمد ایجاد می‌کند بلکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی است. همه درآمدها از همه مجاری درآمدی فرد جمع و مالیات یکپارچه‌ای دریافت می‌‌شود و بالاتر از آن پایه معافیت، مشمول مالیات می‌‌شود. برای مثال فرد طلافروشی، یک سری سهام و یک سپرده بانکی دارد که از آنها درآمد و سود کسب می‌کند، همه این اقلام جمع می‌‌شود، معافیت پایه می‌خورد و بالاتر از معافیت پایه مشمول مالیات بر جمع درآمد خواهد شد.
موحد همچنین درمورد اینکه آیا هر خانوار باید یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کند یا خیر، توضیح داد: ممکن است شرایط اجرای این طرح به گونه‌ای پیش نرود که هر فرد یا خانواده یک اظهارنامه ارائه کند. ممکن است با توجه به اطلاعاتی که از خانوارها یا افراد وجود دارد بتوان اظهارنامه پیش‌فرض یا اظهارنامه‌ای از پیش تکمیل شده تهیه کنیم. اگر این اظهارنامه‌های از پیش تکمیل شده برای افراد تهیه شود آنها را از اینکه خودشان اظهارنامه تولید کنند، بی‌نیاز می‌کند.

نرخ سود بین بانکی کاهش یافت

نرخ سود بین بانکی بعد از چند هفته افزایشی در هفته منتهی به ۶ مهرماه کاهش یافت و به ۲۰.۹ درصد رسید. به گزارش تسنیم، بر اساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در 6 مهرماه با کاهش نسبت به هفته قبل به 20.9 درصد رسید. نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 30 شهریورماه برابر 20.94 درصد بود ولی تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نرخ در هفته گذشته کاهش اندکی داشته است.
جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد، روند رو به رشد نرخ سود بازار بین‌‌بانکی از فروردین ماه امسال آغاز شد و از 20.36 درصد در یازدهم فروردین ماه امسال به 21.31 درصد در 30 تیرماه 1401 رسید. این نرخ پس از صعود به سقف سال جاری خود یعنی 21.31 درصد در 30 تیرماه، تا 19 مردادماه مسیر کاهشی در پیش گرفته و به 20.59 درصد رسیده بود.

بانک جهانی: دولت ایران با روی کار آمدن رئیسی مسئولیت‌پذیرتر شد

بانک جهانی از افزایش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در ایران طی سال ۲۰۲۱ با روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش ایرنا، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از نمره دولت‌های جهان در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را که مربوط به سال ۲۰۲۱ است، منتشر کرده است. شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری برای بررسی میزان پاسخگو بودن دولت‌های جهان در برابر خواسته‌های مردم و توجه به وظایف و مسئولیت‌هایشان در قبال آنان تعریف شده است و به هر دولتی در این شاخص نمره‌ای از ۲.۵- تا ۲.۵+ داده می‌شود که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر آن دولت دارد. این نهاد بین‌المللی نمره دولت ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سال ۲۰۲۱ را که سال روی کار آمدن دولت سیزدهم است ۱.۴۷- اعلام کرده، نمره ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. این در حالی است که طی سه سال قبل از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت به طور متوالی روندی نزولی را طی کرده بود.
ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در سال ۲۰۱۷ نمره ۱.۳- را به دست آورده بود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱.۳۳- ، در سال ۲۰۱۹ به ۱.۳۹- و در سال ۲۰۲۰ به ۱.۴۸- کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ این روند نزولی معکوس می‌شود و نمره ایران در این شاخص به ۱.۴۷- افزایش پیدا می‌کند. به همین ترتیب در رده‌بندی جهانی دولت‌ها از نظر شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز جایگاه ایران در سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا می‌کند. رتبه جهانی ایران از نظر این شاخص در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۸.۲۱ از ۱۰۰ بوده، اما در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران به ۹.۱۸ از ۱۰۰ ارتقا پیدا می‌کند.

بازدید از خودروهای خارجی مزایده‌ای تا ۱۲ مهرماه ادامه دارد

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: بازدید از خودروهای مزایده‌ای تا روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه در ۹ استان کشور ادامه دارد.
به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، هم‌زمان با دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر فروش خودروهای سواری وارداتی رسوبی از طریق مزایده، با تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان ستادی و استانی سازمان اموال تملیکی و با همکاری مرجع محترم قضایی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط مزایده ۱۰۶۲ خودروی رسوبی وارداتی به شماره ۵۶۵ از روز چهارشنبه گذشته کلید خورد و متقاضیان تا روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه در ۹ استان می‌توانند از این خودروها بازدید به عمل‌آورند و سپس تا تاریخ ۱۵ مهرماه پیشنهادهای قیمتی خود را در سامانه ستاد الکترونیکی دولت به ثبت برسانند.
بازدید از این خودروها در استان‌های بوشهر، خوزستان، مازندران، تهران، هرمزگان، فارس، قم، گیلان و آذربایجان شرقی انجام می‌شود. برای شرکت در این مزایده الزامات قانونی وجود دارد که تمامی شرایط آن در تارنمای اموال تملیکی و سامانه ستاد الکترونیک دولت قابل‌ مشاهده است. همچنین روز ۱۶ مهرماه نتایج و برندگان مزایده با حضور نمایندگان نهادهای مسئول و نظارتی اعلام خواهد شد.

رشد ۴۹ درصدی صادرات ایران به ترکیه

اداره آمار ترکیه از رشد ۴۹ درصدی صادرات ایران به این کشور در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد.
به گزارش ایرنا، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد، مبادلات تجاری ایران با این کشور طی دوره ژانویه تا اوت سال جاری میلادی رشد ۲۹ درصدی داشته است.
مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۸ ماهه ژانویه تا اوت سال جاری میلادی ۴ میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار اعلام شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا اوت ۲۰۲۲ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به یک میلیارد و۹۵۰ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا اوت سال قبل یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
رشد واردات ترکیه از ایران در ۸ ماهه سال جاری میلادی بیش از ۴ برابر رشد صادرات این کشور به ایران بوده است. واردات ترکیه از ایران در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی رشد قابل توجه ۴۹ درصدی داشته و به ۲ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا اوت سال قبل یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. تراز تجارت دو کشور در ۸ ماهه ژانویه تا اوت ۲۰۲۲ به میزان ۴۳۲ میلیون دلار به نفع ایران بوده است.
بر اساس این گزارش، ترکیه در ماه اوت امسال ۲۴۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۲۳۷ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. صادرات ترکیه به ایران در این ماه ۱.۲ درصد و واردات از ایران ۱۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.