با حذف ارز 4200 تومانی محقق شد
صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری در واردات کالاهای اساسی 

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی به کشور محقق شده است و در مقابل، شاهد بازگشت رونق به تولید کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی هستیم. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، همان‌طور که انتظار می‌رفت شاهد کاهش قابل توجه در تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده‌ایم. بررسی آمار تأمین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه نخست سال نشان می‌دهد که نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین‌المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمامی کشورها شده است.
به عبارت دیگر، در حالی که تحولات بین‌المللی در همه کشورهای وارد کننده کالاهای اساسی موجب فشار به سمت تقاضای منابع ارزی شده، در ایران با سیاست حذف ارز ترجیحی نه تنها شاهد افزایش تقاضا نبوده‌ایم، بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده است. در عین حال، افزایش بهای نفت و فرآورده‌های نفتی موجب تقویت درآمدهای صادراتی کشور و افزایش عرضه ارز در بازار شده است.
در نتیجه این اقدامات، شاهد رقابت میان صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار نیما هستیم به نحوی که تأمین ارز در بازار نیما از حدود ۱۱ میلیارد یورو در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو در سال‌جاری رسیده است.


خبر خوش وزیر  امور اقتصادی و دارایی
کارمزد وام‌های خرد قرض‌الحسنه صفر می‌شود

وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین ۲ بانک قرض‌الحسنه صورت گرفته است، برای وام‌های خرد قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ظرفیت‌های خوب تأمین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه است، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش‌های متعدد این حوزه روبه‌رو بشوند.
وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه در تأمین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم بلکه دستوراتی را مدنظر داریم که اجرای آنها در سال جاری شروع شده است. خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول دو برابر شدن سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
این مقام مسئول با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاه‌های دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض‌الحسنه کشور متمرکز  کنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام‌دهی بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور کمک شایانی می‌‌کند.

گروه اقتصادی /  با اجرای قوانین بر زمین مانده و تلاش دولت سیزدهم مالیات به عنوان پایدارترین درآمد جایگاه اصلی خود را درتأمین منابع بودجه به دست آورده است. به طوری که در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ وصول شده است.
طی 6 ماهه ابتدای سال جاری بر اساس حکم قانون  بودجه حدود 231 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است. این رقم به معنای این است که بیش از 50  درصد درآمدهای مالیاتی مصوب در سال جاری محقق شده است.
نکته جالب توجه اینکه ثبت رقم مذکور طی 10 سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این رقم عمدتاً از محل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل و مالیات ارزش افزوده بوده است. یکی از نکات جالب توجه در اظهارنامه‌های مالیاتی سال 1400 که مالیات آنها در سال جاری وصول می‌شود، عدم ارائه اظهارنامه از سوی  650 هزار شرکت حقوقی فعال در اقتصاد ایران است.
بررسی قانون بودجه 1401 نشان می‌دهد،  تا پایان سال جاری وصول  454 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تکلیف شده است. بر این اساس مقامات سازمان مالیاتی کشور معتقد هستند در پایان امسال درآمد مالیاتی مندرج در قانون بودجه به طور کامل وصول خواهد شد. گفتنی است، شناسایی  گلوگاه‌های فرار مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی در کنار رشد چشمگیر وصول مالیات ارزش افزوده از محل افزایش نرخ تورم در اقتصاد و رفع برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی امسال بوده است.
براساس آمار و اطلاعات مجموع درآمد مالیاتی کشور در سال 1399 بالغ بر 192 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به بیش از 305 هزار میلیارد تومان رسید. با وصول این رقم در سال گذشته 112 درصد از تکالیف قانون بودجه محقق شد. 
نیمی از درآمدهای 5 ماه اول امسال از محل مالیات تأمین شد
همچنین آمار عملکرد بودجه در 5 ماه اول امسال نشان می‌دهد 48.5 درصد از کل درآمدهای مالیاتی از محل مالیات تأمین شده که این نسبت در چند دهه اخیر بی‌سابقه است. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌‌دهد که دولت در 5 ماه اول سال جاری در مجموع 412 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان 200 هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است. درواقع طبق این ارقام، 48.5 درصد از کل درآمدهای دولت در 5 ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی بوده است. همچنین درآمدهای مالیات در 5 ماه اول امسال 73 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.
 علت جهش درآمدهای مالیاتی در سال 1401
علت تفاوت عملکرد دولت در وصول درآمدهای مالیاتی را باید در اقدامات یک سال اخیر جست‌وجو کرد. دولت سیزدهم از نیمه دوم سال 1400 تا پایان مردادماه امسال 18 میلیون کارتخوان را ساماندهی کرد و در این راستا 9 میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و 9 میلیون کارتخوان هم غیرفعال شدند. با این اقدام 2 میلیون و 200 هزار نفر سال گذشته و 800 هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه به تعداد مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شد. همچنین تا پایان تیرماه امسال تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از حدود 3 میلیون اظهارنامه به 4.5 میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از50  درصد را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده نشان می‌‌دهد. از طرف دیگر میزان مالیات ابرازی کل مؤدیان مالیاتی در تیرماه امسال 200 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که هنوز همه مؤدیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تا پایان شهریورماه امسال انجام خواهد شد. از طرف دیگر سامانه جامع مؤدیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهرماه با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می‌‌کند. براساس این قانون همه خرید و فروش‌ها در قالب فاکتور الکترونیک باید در سامانه جامع مؤدیان مالیاتی به ثبت برسد و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است. با عملیاتی شدن این اقدامات و نمایان شدن آثار آنها می‌‌توان امیدوار بود که جهش درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال‌های آینده هم ادامه یابد. 
برنامه دولت برای حذف تدریجی نفت از منابع بودجه عمومی
هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها  باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.
در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 درصد به 40 درصد افزایش یافت. این رقم در کنار سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را به 45.5 درصد کاهش داده است. در صورتی که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می‌‌توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفاً از محل مالیات تأمین شود و با درنظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می‌‌توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.