گروه اقتصادی/ پس از دو بار اولتیماتوم بانک مرکزی به شبکه بانکی یک‌بار در اسفندماه سال گذشته و یک‌بار در اوایل شهریورماه امسال، درخصوص پایبندی به نرخ‌های سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، پرونده اولین بانک متخلف راهی هیأت انتظامی بانک‌ها شد. در حالی که برپایه مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده 18 درصد تعیین شده است، برخی از بانک‌ها برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات خود سودهایی به مراتب بالاتر به مشتریان خود پرداخت می‌‌کنند. بانک مرکزی پس از تفاهم با سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور صیانت از بازار سرمایه و سهامداران آن تقبل کرد تا نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در همین راستا یکی از نخستین گام‌ها مدیریت نرخ سود بین بانکی بود.
روز چهارم مهرماه جاری، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ با توجه به پایان مهلت ارزیابی بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، شش بانک از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها در حال ارسال به هیأت انتظامی بانک‌ها است.
ابوذر سروش گفت: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریور امسال به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی ابلاغ شد، آمده است «حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله،‌ برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.»
وی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان شده و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.
به گفته سروش، در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید شد و مجددا‍ً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده،  یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی است و تأکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیأت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو‌هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.
وی گفت:‌ هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده و برآوردها نشان می‌دهد که دست‌کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیر‌بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و در حال ارسال به هیأت انتظامی بانک‌ها است. سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع‌بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره را شامل می‌‌شود.
نرخ سود چقدر است؟
آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. براساس مصوبات این شورا، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد تعیین شده است. بدین ترتیب شبکه بانکی ملزم به رعایت این نرخ‌های سود هستند.
 مجازات بانک‌های متخلف
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، هیأت انتظامی بانک‌ها تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها را بررسی و در صورت احراز تخلف برای آن مجازات تعیین می‌‌کند.
احکام نظارتی بر بانک‌ها از جریمه نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می‌شود. برای بانک‌های متخلف درخصوص موضوعاتی مانند نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی، احکامی که برای بانک‌های متخلف از سوی هیأت انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمی‎گیرد که از جرایم نقدی بانک‌ها شروع می‌شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیأت‌ مدیره‌ها که بالاترین حکم، محرومیت از اشتغال به امور بانکی است.
بسته به نوع تخلف و موضوع آن، پرونده در هیأت انتظامی مطرح می‌شود و بنابراین می‌توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد، پس جرایم همه این موارد را شامل می‌شود و با توجه به میزان تخلف و شرایط موجود ، این جرایم و مجازات آن هم تغییر می‌کند.
هیأت انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانک‌ها است. بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیأت بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیأت را عهده‌دار هستند.

گروه اقتصادی/  تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که از 19 محصول صنعتی منتخب، تولید 13 محصول از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه با رشد همراه بوده است. بدین ترتیب نزدیک به 70 درصد از محصولات صنعتی اصلی در کشور(68.4 درصد) افزایش یافته است.
پیش از ارائه جزئیات تولید محصولات صنعتی از سوی وزارت صمت، پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید صنعتی کشور را اعلام کرده بود که براساس آن در مرداد ماه امسال شاخص تولید صنعتی 6.7 درصد افزایش یافته که در طول یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بر پایه این گزارش، بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸، رشد تولید این بخش از فصل چهارم ۱۳۹۸ صنعت روند صعودی به خود گرفته و این روند صعودی تا خرداد ۱۴۰۰ ادامه داشته است. روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان سال گذشته متوقف شده و تیر و مرداد به ترتیب به ۳، ۱ درصد و صفر رسید. اما در پاییز دوباره روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و در ماه‌های پاییز سال گذشته به بازه منفی یک تا صفر درصد رسید. در دی و بهمن ماه سال گذشته رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به سال قبل از آن به ترتیب به منفی ۰، ۱ درصد و منفی 
۰، ۷ درصد رسید.
در ادامه روند نزولی ملایم شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، این شاخص در اسفند ماه سال گذشته حدود ۱، ۲ درصد کاهش یافت. بعد از کاهش بیش از ۵ درصدی شاخص در فروردین ماه امسال، روند رشد این شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد صعودی شد به طوری که در اردیبهشت رشد شاخص تولید صنعتی به نزدیک صفر درصد بازگشت و از خرداد ماه روند افزایشی رشد این شاخص شروع شد و در خرداد، تیر و مرداد به ترتیب ۲، ۵، ۵، ۸ و ۶، ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد پیدا کرد. رشد مثبت بالای ۶ درصد در مرداد ماه امسال در یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است. شاخص تولید محصولات شیمیایی در مرداد امسال مشابه تیرماه رشد بالای ۳ درصد را تجربه کرده است. همچنین رشد صنعت فلزات اساسی در مرداد همچون تیر ماه در محدوده ۸ درصد بوده که رشد قابل توجه تولید شرکت‌های فولادی از مهم‌ترین عوامل رشد این صنعت بوده است.
بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حاکی از افق روشن بخش صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ است.
رشد 5.7 درصدی تولید خودرو
بررسی عملکرد ۱۹ محصول منتخب صنعتی حاکی از رشد تولید ۱۳ محصول از جمله خودرو است که تولید انواع خودروی سواری در هم‌سنجی با پارسال رشد ۵.۷ درصدی داشته است. واکاوی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۳۶۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری از ابتدای امس ال تا پایان مردادماه و رشد ۵.۷ درصدی آن است. در این مدت ۴۰ هزار و ۳۲۴ دستگاه وانت تولید شد که رشد ۴۸.۸ درصدی داشته است.
همچنین تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون با رشد ۱۴۷.۱ درصدی به یکهزار و ۸۸۵ دستگاه رسید که بیشترین رشد ثبت شده بین محصولات صنعتی بود. تولید ۱۲ هزار و ۸۹۲ دستگاه تراکتور (رشد ۵۳.۴ درصدی)، ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ تن تایر خودرو (رشد نیم درصدی)، ۴۸۶ هزار و ۹۰۰ تن انواع کاغذ (رشد ۶.۸ درصدی)، ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن سموم دفع آفات نباتی (رشد ۱۰.۶ درصدی) و ۶۹ هزار و ۷۰۰ تن دوده (رشد ۵.۳ درصدی) در این مدت به ثبت رسید.
 رشد 86 درصدی تولید الیاف نساجی
همچنین طبق این گزارش، در بخش محصولات نساجی، تا پایان مردادماه تولید الیاف اکریلیک با رشد ۸۶.۸ درصدی به ۲ هزار و ۶۰۰ تن، نخ فیلامنت پلی‌استر با رشد ۹ دهم درصدی به ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ تن و الیاف پلی‌استر با رشد ۵.۸ درصدی به ۸۸ هزار تن رسید.
تولید تلویزیون 20 درصد بیشتر شد
در بخش لوازم‌خانگی نیز کارخانجات داخلی تا پایان مردادماه امسال ۵۹۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه تلویزیون و سه میلیون و ۹۰۴ هزار دستگاه الکتروموتور تولید کردند که به ترتیب رشد ۲۰.۷ درصدی و افزایش ۳.۸ درصدی نشان می‌دهد.
رتبه‌بندی رشد تولید محصولات صنعتی
بر اساس این گزارش در مجموع اتوبوس، مینی‌بوس و ون با تولید یکهزار و ۸۸۵ دستگاه و رشد ۱۴۷.۱ درصدی در صدر رشد تولیدات صنعتی در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ قرار گرفته و پس از آن الیاف اکریلیک با تولید ۲ هزار و ۶۰۰ تن و رشد ۸۶.۸ درصدی، تراکتور با تولید ۱۲ هزار و ۸۹۲ دستگاه و رشد ۵۳.۴ درصدی، وانت با تولید ۴۰ هزار و ۳۲۴ دستگاه و رشد ۴۸.۸ درصدی، تلویزیون با تولید ۵۹۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه و رشد ۲۰.۷ درصدی، سموم آفات نباتی با تولید ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن و رشد ۱۰.۶ درصدی، کاغذ با تولید ۴۸۶ هزار و ۹۰۰ تن و رشد ۶.۸ درصدی، الیاف پلی‌استر با تولید ۸۸ هزار تن و رشد ۵.۸ درصدی، انواع خودروی سواری با ۳۶۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه و رشد ۵.۷ درصدی، دوده با تولید ۶۹ هزار و ۷۰۰ تن و رشد ۵.۳ درصدی، دستگاه الکتروموتور با تولید ۳ میلیون و ۹۰۴ هزار دستگاه و رشد ۳.۸ درصدی، تایر خودرو با تولید ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ تن و رشد نیم درصدی و نخ فیلامنت پلی‌استر با تولید ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ تن و رشد ۹ دهم درصدی به چشم می‌خورد.
تولید چه کالاهایی کاهش یافت؟
همچنین در این بازه زمانی رشد ۶ محصول با کاهش مواجه شده است که در این فهرست روغن ساخته شده نباتی با ۶۴۵ هزار و ۹۰۰ تن و افت ۲۵.۵ درصدی، نئوپان با ۳۱۳ هزار و ۱۰۰ مترمکعب و افت ۱۴.۳ درصدی، فیبر با ۶۶۲ هزار و ۱۰۰ مترمکعب و افت ۱۱.۲ درصدی، پودر شوینده با ۲۱۰ هزار و ۶۰۰ تن و افت ۸ درصدی، روغن صنعتی و موتور تصفیه اول با ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ تن و افت ۵.۴ درصدی و کارتن با ۲۹۶ هزار و ۸۰۰ تن و افت ۲ درصدی به چشم می‌خورد.