گروه اقتصادی / روند نزولی شاخص‌های بازار سهام در شهریورماه ، برای چهارمین ماه متوالی، ادامه یافت تا شاخص کل بورس در حدود 15 درصد از ارتفاع خود را از دست بدهد و به سطوح ابتدای فروردین ماه بازگردد. روندی که در کنار مواردی چون خروج بیش از 24 هزار میلیارد تومانی پول حقیقی در 6 ماهه گذشته و کاهش 50 درصدی ارزش معاملات، از تعمیق شرایط رکودی در بازار سهام خبر می‌دهد و سرمایه‌گذاران را بیش از پیش در خصوص این بازار ناامید کرده است. موضوعی که به تازگی واکنش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز به همراه داشته و وی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به بررسی چالش‌های موجود بر سر راه بازار پرداخته است.
8 چالش و 6 پیشنهادی که مجید عشقی به آن اشاره کرد
در این خصوص، روز گذشته مجید عشقی در نامه‌ای رسمی خطاب به «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران، چالش‌ها و عوامل نگرانی در بازار سهام در شرایط فعلی را ۸ محور اعلام کرد. در این نامه مهم‌ترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام در محورهای هشتگانه شامل روند افزایشی نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و... انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی، نوسان در نرخ ارز و تأثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت، واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی، اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات‌محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای تمام شده نام برده شده است. در پایان این نامه ۷ صفحه‌ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام نیز در ۶ محور با عنوان تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده، حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز، حذف قیمت‌گذاری دستوری، شفاف شدن روابط مالی فیمابین دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها و واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه ارائه شده است. 
ریشه تضعیف تقاضا در سیاست‌های غلط  گذشته
بر این اساس، در حالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مواردی چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری دستوری و دیگر موارد به‌عنوان محورهای اصلی وضعیت رکودی در بازار سهام نام می‌برد که از نظر کارشناسان این موارد به تازگی اتفاق نیفتاده است و طی سال‌های گذشته نیز وجود چنین معضلاتی بر بازار تأثیر بسزایی داشته است. در این خصوص یک کارشناس بازارسرمایه به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: وجود چالش‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری و عرضه غیرشفاف محصولات شرکت‌ها بیرون از سازکار بورس‌های کالایی از جمله مواردی هستند که طی سال‌های گذشته منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و کاهش بازدهی سهام آنها در بازار سهام شده‌اند. همچنین انتقال سهام شرکت‌های خودرو‌سازی نیز موضوعی است که در سال‌های پیش از این مطرح بوده است و هر چند که به نتیجه نرسیدن آن می‌تواند سهامداران را نسبت به بازدهی‌های آتی شرکت‌ها ناامید کند اما نمی‌توان این موضوعات را به‌عنوان ریشه‌های اصلی وضعیت رکودی در بازار دانست، چرا که مشاهده می‌شود، در ادوار گذشته بازار با وجود همین چالش‌ها بازهم رونق داشته و با استقبال سهامداران روبه‌رو شده است.
فرهاد موحدی ادامه داد، افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی و تغییرات نرخ ارز نیز در ایران به‌عنوان یک بحث تأثیر‌گذار برصنایع از جمله پتروشیمی‌ها، سیمانی‌ها و فلزاتی‌ها و نفتی‌ها شناخته می‌شود و می‌تواند بر حاشیه سود عملیاتی آنها تأثیر‌گذار باشد. با این حال با توجه به این موضوع که نرخ انرژی و خوراک در کشورما نسبت به دیگر کشورها با ارقام بسیار کمتری در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، این موضوع نیز نمی‌تواند در ریشه‌یابی وضعیت این روزهای بازار به ما کمک چندانی کند. این کارشناس اقتصاد مالی ضمن تأکید بر تأثیر‌گذاری شرایط حبابی بازار در سال 1399 و سیاست‌های غلط در پیش گرفته شده از طرف دولت دوازدهم که منجر به بروز بی‌اعتمادی به بازار شده بود، می‌افزاید: بازار سهام در این برهه در حالی با کاهش ارزش روبه‌رو شده است که عوامل بنیادی همچنان از افزایش ارزش ریالی سود‌سازی در شرکت‌های بزرگ بازار خبر می‌دهند و با اینکه چالش‌هایی چون کاهش قیمت‌های جهانی محصولات و کاهش حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها مطرح می‌شود، پیش‌بینی‌ها همچنان حاکی از افزایش سودسازی بازار نسبت به سال قبل است و از این‌رو هرچند که میزان بازدهی سهام تا حدودی نسبت به سه ماهه اول سال تعدیل شده است، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد که طبیعتاً می‌بایست تقویت جبهه تقاضا را در بازار به همراه داشته باشد. اما این روزها سهامداران خرد از عوامل بنیادی پیروی نمی‌کنند و تغییرات صورت گرفته دربنیاد شرکت‌ها را نمی‌توان به‌عنوان عامل اصلی کاهش تقاضا در بازار دانست.
وی ادامه داد، برای ریشه‌یابی هرچه بهتر شرایط رکودی حاکم بر بازار سهام بهتر است به عوامل سیاستی حاکم بر بازار بیش از پیش توجه داشت. مواردی که در دوره‌های گذشته بی‌اعتمادی به بازار را تقویت کرد و بازگشت آن نیز به صرف وقت و هزینه زیادی نیازمند خواهد بود. از این‌رو بهتر این است که در این شرایط سازمان بورس به تقویت اعتماد به بازار بپردازد و از اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت و هیجانی جلوگیری کند.
وی گفت: افزایش شفافیت در معاملات و همچنین ارتقای کیفیت گزارشگری از طرف شرکت‌ها در کنار کاهش زمان افشای اطلاعات در بازار از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که باید از طرف سازمان بورس و دیگر دست‌اندرکاران بازار دنبال شود. همچنین توسعه ابزارهای نوین مالی برای افزایش دسترسی سرمایه‌گذاران به ابزار متنوع پوشش ریسک می‌تواند معضل موجود پیش آمده در طرف تقاضا را در یک روند تدریجی بهبود بخشد.

نفیسه امامی
 خبرنگار

 گندم محوری‌ترین محصول کشاورزی در کشور است که دولت در سال زراعی 1401-1400 علاوه بر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، منابع مالی خود را برای پرداخت مطالبات گندمکاران به کار گرفت. درهمین راستا سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به تازگی با اعلام اینکه تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شده گفته است: «با پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان‏، جمع پرداختی‌ها به گندمکاران به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسید و پرونده مطالبات گندمکاران بسته شد.»
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: «امسال سال استثنایی در تحویل گندم بود و حدود ۶۰ درصد افزایش خرید گندم داشتیم. ۷.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و خرید هنوز ادامه دارد، درحالیکه میزان خرید سال گذشته ۴.۵ میلیون تن بود.» با مقایسه‌ آماری تولید گندم در سال‌جاری نسبت به سال قبل، هشت و نیم میلیون تن گندم در سال گذشته به تولید رسید در حالی که تولید گندم در سال اول دولت سیزدهم به ۱۱ میلیون تن رسید. ساداتی نژاد پیشتر با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید که 13 هزار تومان تعیین شده است، به پرداخت 82 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران که در 5 سال گذشته بی سابقه بوده تأکید و اعلام کرده بود تا چند روز آینده تمام مطالبات گندمکاران  پرداخت می‌‌شود.
دولت با پرداخت بموقع طلب گندمکاران و تأمین بموقع اعتبار و پرداخت آن، از خروج و هدررفت گندم به سمت خروج غیرقانونی و واحدهای دام و طیور جلوگیری می‌‌کند.
گلایه کشاورزان از عدم پرداخت به موقع مطالبات در دولت قبل
عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران و بعضاً اعلام دیرهنگام خرید تضمینی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان در دولت قبل بود و کشاورزان بابت گندمی که تحویل دولت می‌‌دادند تا چند ماهی پول دریافت نمی‌کردند. در چنین شرایطی کشاورزانی که هزینه تراکتور و کمباین خود را پرداخت نکرده بودند با عدم وجود نقدینگی و مشکل در پرداخت بدهی مواجه می‌‌شدند.  کشاورزان تقریباً در هر سال یا با واریز دیرهنگام پول مواجه می‌‌شدند یا اگر همان موقع هم پرداخت می‌‌شد، به طور کامل تسویه نمی‌شد. عدم پرداخت به موقع گندمکاران در سال‌های قبل موضوعی بود که بسیاری از کشاورزان را با چالش مواجه می‌‌کرد اما همچنان وجود داشت و کشاورزان بارها در گوشه و کنار کشور این مسأله را مطرح می‌کردند؛ موضوعی که نیازمند توجه بیشتر از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بود و خوشبختانه در دولت سیزدهم این چالش با مدیریت بموقع مرتفع شد.
خرید بیش از ۷ میلیون تن گندم در ۵ماهه سال ۱۴۰۱
بر اساس آمارهای رسمی با توجه به روند خرید داخلی کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود هفت میلیون و سه‌هزار تن گندم به ارزش ۸۱۱ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۵.۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۵۶.۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که براساس آمارها، در پنج ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از  چهار میلیون و ۵۱۱ هزار تن گندم به ارزش ۲۲۷ هزارو ۶۰۴ میلیارد ریال خریداری شده بود.
روند خرید تضمینی گندم از ابتدای سال جاری با اعلام نرخ 11 هزار و 500 تومان کلید خورد. هیأت دولت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 1401 را به مبلغ 11 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین کرد در حالیکه این رقم برای سال 1400 معادل 7 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.
طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران تا پایان خردادماه، خرید تضمینی گندم در سراسر کشور با 31درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته، از 3 میلیون و 663 هزار تن فراتر رفت. دولت تا پایان سه ماهه اول سال 1401 مبلغ 27 هزار و 500 میلیارد تومان پول معادل 75 درصد طلب کشاورزان را به حساب شان واریز کرد و مابقی پول آنان از طریق تأمین نقدینگی پرداخت گردید.
همچنین میزان تحویل گندم کشاورزان در ابتدای تابستان سال جاری نسبت به ابتدای تابستان سال گذشته به 2 میلیون و 800هزار تن رسیده بود. سال گذشته میزان تولید گندم در کشور بر مدار کاهشی قرار گرفته بود و دولت قبل در آن سال فقط 4,5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که یکی از دلایل مهم آن تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اعلام دیرهنگام خرید تضمینی به آنها بود تا بر اساس آن اقدام به تولید و فروش آن به دولت کنند.
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از 7 هزار و 500 تومان به 11 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم اتفاق حمایتی بزرگی برای کشاورزان کشور قلمداد می‌‌شود و حالا با آغاز سال زراعی جدید، دولت به طور رسمی اعلام می‌‌کند که مطالبات گندمکاران را به طور کامل تسویه کرده است تا رسیدن به خودکفایی در تولید گندم با ترغیب کشاورزان و توجیه اقتصادی کشاورزی، محقق گردد و وزارت جهاد کشاورزی را در رسیدن به یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش کمک کند.