گروه اقتصادی/ محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، خبر از نهایی شدن قیمت برنج داده است به طوری‌ که نرخ آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد تا به‌طور عملی وزارت جهاد کشاورزی وارد بازار برنج شود.
به گفته قربانی، وزارت جهاد کشاورزی وارد فرایند خرید در بازار برنج می‌شود و خرید انجام خواهد شد. چنانچه دولت به این بازار ورود کند، برندهای بزرگ هم وارد خواهند شد و تحرکات خوبی در بازار برنج را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که بازار برنج از مسائل مهم و جدی در کشور محسوب می‌شود و شالیکوبی‌ها هم پر از برنج هستند.
قربانی همچنین اعلام کرده است محدودیتی برای اعطای تسهیلات نوسازی شالیکوبی‌ها وجود ندارد.
دولت درصدد است برای تنظیم بازار برنج ایرانی، قیمت این محصول را بر اساس نرخ‌های مصوب اعلام کند زیرا بازار برنج مستعد بروز نوسانات قیمتی است که بـا مداخله هدفمند دولـت در بازار با هدف افـزایش سود تولیدکننـده، کنتـرل بازار را در اختیار بگیرد.
افزایش تولید برنج در کشور
 طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی امسال تولید برنج کشور ۲۵ درصد رشد داشته است که بدون شک باعث کاهش قیمت این محصول و متعادل شدن بازار آن خواهد شد. تولید برنج کشور به میزان ۲.۳ میلیون تن رسیده که نشان از عملکرد مطلوب دولت است زیرا یکی از موضوعات مهم که از ابتدا در دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی دنبال شد، موضوع خودکفایی در محصول برنج بود.
رویکرد حمایتی دولت از برنجکاران با اجرای کشت قراردادی
طرح کشت قراردادی رویکرد تازه وزارت جهاد کشاورزی در سال‌جاری است که این طرح امسال برای اولین بار در 46 هزار هکتار از شالیزار‌های استان‌های شمالی اجرا می‌شود. در این طرح نهاده‌های مورد نیاز کشت برنج ازجمله بذر، کود و سموم شیمیایی در اختیار شالیکاران قرار می‌گیرد و افزون بر حمایت‌های بیمه‌ای، کشاورزان می‌توانند از توصیه‌های فنی کارشناسان بهره بگیرند. با اجرای کشت قراردادی، قیمت برنج در زمان خودش توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین شده و برمبنای آن خرید صورت می‌گیرد.
لغو ممنوعیت واردات برنج به کشور
وزارت جهاد کشاورزی در سیاست‌های صادرات و واردات خود بازنگری اعمال کرد تا با رفع ممنوعیت واردات برنج در ۴ ماه منتهی به آبان ماه و ورود برنج خارجی، قیمت برنج داخلی هم متعادل‌تر شد. در سال‌های گذشته واردات برنج در ۴ ماه منتهی به آبان ماه ممنوع بود در نتیجه در این زمان قیمت‌ها بالا می‌رفت که طی سال گذشته در کنار کاهش ۴۰ درصدی تولید برنج داخلی، به دلیل خشکسالی، میزان افزایش قیمت بیشتر شد و به بیش از ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلو رسید.
مصرف ماهانه برنج به طور متوسط به حدود ۲۵۰ هزار تن می‌رسد که نزدیک به دوسوم آن از طریق تولید داخل (حدود ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تن) و یک‌سوم (حدود ۹۰ هزار تن) از طریق واردات تأمین می‌شود. بر اساس آمار رسمی گمرک تا پایان مردادماه بیش از 937 هزار تن معادل یک میلیارد و 138 میلیون دلار برنج به کشور وارد شده است تا جلوی افزایش قیمت بی‌رویه برنج در بازار داخلی گرفته شود.
وزارت جهاد کشاورزی برای مهار قیمت برنج در بازار علاوه بر کشت قراردادی و حمایت از کشاورزان، واردات برنج به کشور را در فصل برداشت این محصول آزاد کرد تا بازار این محصول دچار هیچ گونه خللی در واردات نشود.
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به برگزاری جلسه‌ای پیرامون قیمت‌گذاری برنج برای سال‌جاری گفت: ادارات جهاد کشاورزی استان‌های مازندران و گیلان در روزهای اخیر جلساتی را در جهت تعیین قیمت برنج برگزار کردند، اما به نتیجه‌ای نرسیدند و درنهایت وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تا هفته آینده قیمت نهایی را اعلام می‌کند.
وی با اشاره به کاهش قیمت برنج در هفته‌های اخیر گفت: با آغاز فصل برداشت برنج و افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج ایرانی در سال‌جاری، قیمت‌‌ این محصول در بازار با کاهش محسوسی روبه‌رو است. علاوه بر شرایط آب ‌‌و هوایی مناسب، یکی دیگر از دلایل افزایش تولید برنج استقبال کشاورزان از کشت دوم برنج است.
وی تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت برنج در کشور، بخش عمده‌‌‌ای از کشاورزان مازندرانی اقدام به کشت دوم این محصول کرده‌‌‌اند که موجب افزایش تولید شده و بر اساس برآوردها به نظر می‌‌‌رسد که امسال میزان تولید برنج بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن باشد. امسال کشاورزان برای کاشت دوباره برنج، کشت اول را زودتر انجام دادند و از مردادماه برداشت برنج را آغاز کرده‌اند اما هنوز در برابر فروش آنها به خریداران مقاومت می‌کنند.
برنجکاران در انتظار تعیین قیمت
علیزاده شایق با بیان اینکه کشاورزان در انتظار اعلام قیمت برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی هستند، افزود: برنجکاران اقدام به فروش برنج به کارخانه‌ها و بازار نمی‌کنند و خرید و فروش برنج راکد مانده است. کشاورزان تصور می‌کنند اگر دیرتر برنج خود را به فروش برسانند، سود بیشتری کسب می‌کنند اما نمی‌دانند دلالان بیکار نمی‌مانند و روی هر میزان سودی که نصیب کشاورز شود، قیمت‌ها را بالا می‌برند و در نهایت این افزایش قیمت‌ها به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.
دبیر انجمن برنج ایران، تعیین قیمت تضمینی توسط دولت را در شرایطی به نفع کشاورز دانست که هزینه‌های آنان را پوشش دهد و افزود: دولت باید نرخ خرید تضمینی را به گونه‌ای تعیین کند که هم هزینه‌های کشاورزان را پوشش دهد و هم سودی را نصیب کشاورزان کند.
علیزاده شایق در پایان سخنانش اضافه کرد: با تعیین قیمت تضمینی خرید برنج، وزارت جهاد کشاورزی ملزم می‌شود یکی از سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های خود مانند سازمان تعاون روستایی را برای خرید برنج از کشاورزان مأمور کند تا محصول آنان را با قیمت تعیین شده از کشاورزان خریداری کند.

امین محمودی
خبرنگار

طی یک ماه اخیر بازار کالاهای اساسی به‌ دلیل افزایش تولید محصولات کشاورزی و غذایی، واردات این محصولات و افزایش عرضه با کاهش محسوس قیمت‌ها روبه‌رو بوده و انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار باشد، به طوری که مشاهدات میدانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها حاکی از کاهش 15 درصدی قیمت انواع روغن و عرضه شکر با نرخ پایین‌تر از قیمت ستاد تنظیم بازار دارد. کارشناسان معتقدند پس از اصلاح ارز ترجیحی در کشورمان، روند قاچاق روغن به دیگر کشورهای همسایه قطع شده و مصرف شکر نیز به‌ دلیل کاهش صادرات صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات افت داشته است و فعالان این صنعت از رسیدن مصرف سالانه کشورمان به یک میلیون و 500 هزار تن همانند دوره قبل از تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن خبر می‌دهند. سرانه مصرف روغن خوراکی در ایران 21 کیلوگرم در سال است در حالی که سرانه جهانی مصرف این ماده خوراکی 12 کیلوگرم است و این مسأله می‌تواند عوارض خطرناکی برای سلامت افراد و جامعه به‌ دنبال داشته باشد، به همین دلیل بیشتر کارشناسان صنایع غذایی معتقدند اصلاح ارز ترجیحی بهترین تصمیم برای بازار این کالای اساسی بوده است.
همین عوامل سبب شده در حال حاضر مصرف بسیاری از کالاهای اساسی همچون شکر و روغن منطقی شده باشد، به طوری‌که میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی کمتر از 5/1میلیون تن بوده اما بعد از تخصیص ارز 4200 تومانی افزایش یافته و به طور متوسط 2 میلیون و 200 هزار تا 2 میلیون و 400 هزار تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است. از طرف دیگر میانگین مصرف شکر سال‌ گذشته حدود ۲‌میلیون و ۴۰۰‌ هزار تن بود اما با توجه به افزایش نرخ شکر و کاهش سرانه مصرف، میزان مصرف شکر در بازار داخلی کاهش شدیدی پیدا کرده است.
کارشناسان و فعالان صنعت قند و شکر معتقدند مصرف سالانه این محصول به 2 میلیون تن تا ۲‌ میلیون و ۱۰۰‌ هزار تن رسیده که از این میزان یک‌ میلیون و ۵۰۰‌ هزار تن آن از محل تولید داخل تأمین و مابقی آن وارد می‌شود. تخصیص ارز 4200 به واردات شکر سبب‌شده بود که سرانه مصرف این محصول در کشورمان نسبت به مصرف جهانی ۱۰‌کیلوگرم بالاتر برود به‌طوری که ایرانیان به ازای هر نفر ۲۹کیلوگرم شکر سالانه مصرف می‌کردند، هر چند پس از اصلاح ارز ترجیحی باید شاهد کاهش محسوس سرانه مصرف در کشور باشیم.
واردات روغن، دانه‌های روغنی و شکر در پنج ماهه نخست سال
با این حال علاوه‌ بر تولید روغن و شکر در کشورمان، دولت به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکلی از جمله گرانی و کمبود این کالا، اقدام به واردات این دو محصول به میزان مورد نیاز طی 5 ماهه گذشته کرده است، به طوری که آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد 484 هزار و 14 تن روغن خام به ارزش 887 میلیون و 114 هزار دلار وارد کشور شده که این میزان نشان‌دهنده کاهش واردات این محصول نسبت به سال گذشته به‌ دلیل اصلاح ارز ترجیحی و مصرف منطقی روغن در کشور صورت گرفته است.
از طرف دیگر طی این مدت برای مصرف کارخانجات روغن‌کشی 20 هزار و 790 تن دانه‌های روغنی مختلف به ارزش 35 میلیون و 887 هزار دلار وارد کشور شده است. علاوه‌ بر این، برای تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی طی این مدت 487 هزار و 390 تن شکر به ارزش 268 میلیون و 455 هزار دلار به کشورمان وارد شده است.
کاهش محسوس قیمت روغن و شکر در بازار
در این باره قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی اظهار کرد: اکنون قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی ۲۳ هزار تومان است که شرکت‌های بسته‌بندی هر بسته ۹۰۰ گرمی را به  نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تا ۲۱ هزار تومان به فروش می‌رسانند. وی افزود: البته واردکنندگان شکر خام برای رقابت با یکدیگر و تحویل کالای چند ماه آینده، هر کیلوگرم از این محصول را ۱۰۰۰ تومان زیر قیمت به شرکت‌های فرآوری و بسته‌بندی ارائه می‌دهند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به رکود بازار مجدداً شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی اقلام روغن خوراکی در کشور هستیم.
شکر 3 هزار تومان ارزان‌تر از قیمت مصوب
 آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند قیمت شکر به 20 هزار و 500 تومان رسیده است، این در حالی است که براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب آن 23 هزار و 230 تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده بود.  علاوه بر این قیمت شکر در بازارهای جهانی به ازای هر تن 25 دلار کاهش یافته است که این امر نیز بر کاهش قیمت این محصول در بازارهای داخلی اثر گذاشته است. در این خصوص حسن افراشته‌پور، عضو هیأت مدیره قند ورامین در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه هیچ‌گونه کمبود شکری در بازار وجود ندارد، اظهار کرد: قیمت جهانی شکر با کاهش زیادی روبه رو بوده است و با توجه به افزایش واردات برای تنظیم بازار داخل شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار هستیم. بنا به اظهارات افراشته‌پور، میانگین مصرف شکر سال گذشته حدود 2 میلیون و 400 هزار تن بوده است اما با توجه به افزایش نرخ شکر و کاهش سرانه مصرف پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف شکر در بازار داخلی به 2 میلیون تن برسد.
غلامحسین بهمنی، دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص بازار شکر در کشور گفت: بازار شکر هم‌اکنون به تعادل رسیده است به طوری که با توجه به عرضه شکر داخلی و وارداتی محدودیتی در توزیع نداریم.
مصرف روغن در کشور بهینه شده است
مصرف روغن در کشورمان با کاهش محسوسی روبه‌رو شده است، از طرف دیگر به دلیل رقابت بین تولیدکنندگان و افزایش واردات این محصول، قیمت روغن در بازار کاهش یافته و هم‌اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن را با تخفیف به مشتریان خود عرضه می‌کنند. در این رابطه منصور عالی‌پور رئیس اتحادیه سراسری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه مصرف روغن در کشور بهینه شده است، افزود: تولید روغن روند متعادلی را به خود گرفته و به عبارت دیگر می‌توان گفت میزان تولید از مصرف پیشی گرفته است.
 به گفته وی، عرضه روغن به میزان نیاز صورت می‌گیرد و چالشی پیش روی کارخانه‌های تولیدی وجود ندارد. این فعال صنفی ادامه داد: بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای و تغییر قیمت این محصول، توان خرید روغن از سوی مصرف کنندگان تقلیل پیدا کرد از این‌رو میزان تقاضا برای خرید آن کاهشی شد.

علی‌رغم افزایش قیمت گوشت مرغ گرم در بازار طی روزهای اخیر، این محصول در میادین میوه و تره‌بار با نرخ مصوب کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شود. بررسی‌های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که با اقدامات دولت سیزدهم برای تنظیم بازار گوشت مرغ، قیمت این محصول نسبت به روزهای گذشته روند کاهشی به خود گرفته و قیمت‌ها به نرخ مصوب رسیده است. پیش از این دولت قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم را برای مصرف‌کنندگان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرده بود. این در حالی است که طی روزهای اخیر قیمت گوشت مرغ در برخی نقاط به بیش از ۶۵ هزار تومان رسیده بود، اما اکنون قیمت این محصول در بازار روند کاهشی به خود گرفته تا جایی که قیمت این محصول به ۶۰ تا ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرده‌فروشی رسیده و در میادین میوه و تره‌بار همچنان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که بخش عمده آن به مصرف داخلی می‌رسد و بخشی از مازاد این محصول توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به‌منظور حفظ ذخایر استراتژیک و همچنین تنظیم بازار خریداری و ذخیره‌سازی می‌شود. حال با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ طی روزهای اخیر، اقدام شرکت پشتیبانی امور دام دولت سیزدهم در توزیع بدون محدودیت مرغ منجمد با کیلویی ۴۸ هزار تومان در بازار در کاهش قیمت این محصول اثرگذار بوده است. «محمد جعفری» معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، از توزیع گوشت مرغ منجمد بدون هیچ محدودیتی در بازار خبر داد و گفت: ذخایر گوشت مرغ کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است. با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، شرکت پشتیبانی امور دام از ۱۰ شهریورماه به‌منظور تنظیم بازار این محصول ورود کرده و تا تنظیم بازار این محصول روند توزیع مرغ منجمد ادامه می‌یابد. 

تخم‌مرغ مورد نیاز کشور تأمین است

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار با تأکید بر اینکه تخم‌مرغ موردنیاز کشور تأمین است و کمبودی در این زمینه نداریم، گفت: اکنون تخم‌مرغ با قیمت‌های مصوب در بازار عرضه می‌شود.
«محمد مرادی» در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه اکنون وضعیت تولید تخم‌مرغ در کشور خوب است، اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در واحدهای تولیدی ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کنندگان ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که با همین قیمت‌ها از تولیدکنندگان خریداری می‌شود.
وی افزود: با توجه به اصلاح نظام یارانه‌ای، قیمت‌های فعلی تخم‌مرغ به صورت موقت تعیین شده بود اما با توجه به تغییر نرخ نهاده‌های تولید، تولیدکنندگان در انتظار اصلاح قیمت‌ها هستند، این در حالی است که پیش از این معاون اول رئیس جمهور قول اصلاح قیمت‌ها در اول مهرماه امسال را داده بود.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار تصریح کرد: با توجه به آنالیز هزینه‌های تمام‌شده تولید و افزایش سود ۱۰ درصدی برای تولیدکنندگان قیمت واقعی تخم‌مرغ باید اصلاح شود.
مرادی درباره صادرات تخم‌مرغ گفت: اکنون صادرات این محصول با توجه به نامه اخیر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی اکنون سالانه بیش از ۱.۲ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور تولید و به بازار عرضه می‌شود.


خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌رسد

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آخرین آمار به رغم وعده‌های متعدد مسئولان از ۵ مرداد به بعد مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است.
علیقلی ایمانی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت ۷ میلیون و ۳۵۳ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد داشته است. به گفته او، تاکنون ۸۲.۳ درصد مطالبات پرداخت و مابقی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
ایمانی می‌گوید: علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته و قول وزیر جهاد، همچنین معاون اول رئیس جمهور، مطالبات گندمکاران از ۵ مرداد پرداخت نشده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با وجود آنکه شرایط تأمین مالی سخت است، اما مسئولان وزارت جهاد درتلاشند این اتفاق زودتر رخ دهد چرا که تأخیر در کشت بر عملکرد اثر می‌گذارد.
برآورد بنیاد ملی گندمکاران حاکی از آن است که خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌رسد، درحالی‌که سال گذشته مجموع خرید ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تن بود.
بنابر گفته‌ ایمانی، قیمت ۱۳ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده مناسب است چرا که به طور میانگین قیمت گندم طی این دو سال ۷۰ درصد رشد داشته است.


تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را عشایر تولید می‌کنند و اگر زندگی عشایری نباشد الگوی مصرف زندگی همه ما به هم می‌ریزد.
مهدی میزبان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته ارتباط خوبی بین سازمان امور عشایری و سازمان جنگل‌ها و مراتع به وجود آمده که صرفاً جریمه نکنیم، حکم و خطاب و دادگاه نفرستیم که عشایر زود حرکت کردید، به همین منظور کارگاه مدیریت چرا و کوچ بین سازمان امور عشایری و سازمان جنگل‌ها با حضور ۱۰ استان زاگرس‌نشین تشکیل شده است. میزبان بیان کرد: هدف این جلسه این است که به یک اتفاق نظری برسیم که برای هر دوره از کوچ چه ملزومات و تمهیداتی لازم است که کوچ عشایر هم ایمن و هم با امنیت خاطر و بدون تعارض با جامعه محلی و بدون صدمه به عشایر انجام شود.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: امروز  دنبال این هستیم یک ارزیابی کنیم که مدیریت کوچ دوره گذشته که از قشلاق به ییلاق بود آیا به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیدیم، اگر نه مشکلات کجا بودند.
وی تصریح کرد: الان در حال بررسی اهداف جلسه گذشته هستیم و برسیم به اینکه الان برای کوچ ایمن عشایر از ییلاق به قشلاق چه تمهیداتی باید اندیشید.
میزبان با اشاره به اینکه بیش‌از ۶۰ درصد عشایر ما در حوزه زاگرس متمرکز هستند، بیان کرد: ویژگی دیگر منطقه عشایری زاگرس این است که در این منطقه کوچ‌ها طولانی و بین استانی هستند، این کارگروه دنبال این است که هماهنگی‌ها را انجام داده و عوارض کوچ را کاهش دهد.
میزبان عنوان کرد: حرکت خوبی بین سازمان امور عشایری و منابع طبیعی ایجاد شده و به عبارتی مانند قبل نیست که بخشنامه صادر شود بلکه امور عشایری ما به عنوان نمایندگان عشایر در این جلسات حضور دارند تا ایده و نظر آنها را به منابع طبیعی منتقل کنند تا بر آن اساس بشود تصمیماتی گرفت که به نفع کوچنده باشد و هم قانون رعایت شده باشد و از طرف دیگر مرتع زیاد آسیب نبیند.


ورود اتاق اصناف کشاورزی به تنظیم و نظارت بر بازار

رئیس اتاق اصناف کشاورزی از ورود اتاق اصناف کشاورزی به تنظیم و نظارت بر بازار خبر داد.
قاسم پیشه‌ور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی دولت که سال ۱۳۹۷ به نظام صنفی ابلاغ شد، نظارت بر صدور پروانه اصناف کشاورزی برعهده نظام صنفی است، گفت: بر این اساس اگر تخلفی صورت بگیرد، نظام صنفی می‌تواند صنف متخلف را جریمه یا پلمب کند. وی ادامه داد: در ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی کشاورزی اشاره شده است که اتاق اصناف کشاورزی فعلی می‌تواند متناظر با قانون نظام صنف کشور (اتاق اصناف کشور) که در داخل شهرها پروانه صادر می‌کند، فعالیت کند. زیرا در شورای قیمت‌گذاری حضور دارد و براساس قیمت‌های مشخص شده می‌تواند با تخلفات برخورد کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: یک هیأت بدوی نیز در اتاق اصناف کشاورزی با حضور دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده که احکام آن نیز لازم الاجراست. او در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است وظیفه نظارتی وزارت صمت به اتاق اصناف کشاورزی واگذار شود، گفت: هنوز وظایف نظارتی بر بازار به صورت صددرصد واگذار نشده است. در حال حاضر در کنار صمت و تعزیرات هستیم. جلساتی نیز در این راستا برگزار شده است. وی در پایان گفت: قرار است‌ از این به بعد اتاق اصناف کشاورزی پروانه اصناف کشاورزی از جمله فروشگاه‌های مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی را صادر کند و بر قیمت‌های موجود در بازار نیز نظارت داشته باشد.