گروه اقتصادی / با آغاز استفاده از اوراق گام (گواهی اعتباری مولد) در بورس کالا از هفته جاری، یکی از مهم‌ترین طرح‌های تأمین مالی زنجیره‌ای غیرتورمی بخش تولید تکمیل می‌شود. براساس اعلام علی صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی قرار است از هفته جاری امکان استفاده از این اوراق در معاملات بورس کالا به عنوان محل اصلی دادوستد مواد اولیه و کالاهای اساسی فراهم شود.
به اعتقاد کارشناسان، درحالی که تأمین مالی و به‌خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از معضلات اصلی بخش تولید و همچنین نظام بانکی محسوب می‌شود، توسعه و شتاب گرفتن اوراق گام ضمن اینکه به نیاز واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه پاسخ می‌دهد، آثار منفی پرداخت تسهیلات بانکی را نیز در پی ندارد. براساس برآوردهای صورت گرفته، 70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی به تأمین سرمایه در گردش مربوط می‌شود و در سال‌های اخیر با افزایش نرخ تورم، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش سه برابر شده است. برهمین اساس، اجرای طرحی که این مانع را از پیش پای بخش تولید بردارد و درعین حال موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی نشود، در شرایط فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اوراق گام، ابزاری مبتنی بر بازار با قابلیت انتقال پول و سرمایه به بازار است. این اوراق تسهیلات جدیدی را برای اعتبار شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند که بر مبنای آن، تولیدکنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه از بانک‌های عامل و واسطه‌ها، درخواست انتشار کرده و به بنگاه فروشنده، مواد اولیه را تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند این گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند مواد اولیه خود را به فروشنده بدهد.
این اوراق به شکل الکترونیک و در قطعات استانداردی با ارزش اسمی یک میلیون ریال و فاقد کوپن سود از جانب بانک‌های عامل منتشر می‌شوند. یکی از مزایای انتشار اوراق گام، جلوگیری از خلق نقدینگی غیرمولد و در نتیجه کمک به کنترل تورم است. نکته حائز اهمیت در تأمین مالی با استفاده از اوراق گام، این است که تأمین مالی صورت‌گرفته در این فرایند بدون خلق پول بوده و بخصوص در شرایط تورمی حال حاضر اقتصاد کشور می‌تواند به عنوان ابزار کارآمد در تأمین مالی آن را مد‌نظر قرار داد. همچنین با توجه به عدم تأمین مالی جداگانه هریک از اعضای زنجیره تأمین، از تأمین مالی مضاعف نیز جلوگیری شده و در کنترل نقدینگی نقش خواهد داشت. یکی دیگر از مزایای اوراق‌ گام این است که این اوراق برای تأمین کلیه بنگاه‌ها کاربرد دارند. براساس دستورالعمل اعلامی بانک مرکزی ۶۵ درصد از سقف تعیین‌شده برای صدور اوراق گام در هر بانک باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد.
بدین ترتیب اوراق گام برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف همانند یک چک تضمینی عمل می‌کند. درعین حال که خریدار مواد اولیه دیگر دغدغه تأمین مالی برای خرید خود ندارد، فروشنده نیز با دریافت اوراق ضمانت شده بابت نقد شدن آن هیچ نگرانی ندارد. این در شرایطی است که با فراهم شدن امکان مبادله این اوراق در بازارسرمایه، وجه دیگری از مزیت‌های اوراق گام نمایان می‌شود. درحالی که همواره انتقادات زیادی به نظام اقتصادی ایران به عنوان یک نظام بانک محور مطرح می‌شود، ارائه اوراق گام و اتصال آن به بازار سرمایه امکان انتقال بخشی از تأمین مالی را به بازارسرمایه فراهم می‌کند.
انتشار13،5 هزار میلیارد تومان اوراق گام در دو ماه
هرچند اوراق گام از بهمن ماه سال 1399 راه‌اندازی شده است، اما برخی مشکلات در دستورالعمل ابلاغی آن موجب شده بود تا استقبال چندانی از این روش جدید تأمین مالی نشود. اما با اصلاحاتی که در شرایط این اوراق توسط شورای پول و اعتبار صورت گرفت و ازنیمه دوم تیرماه امسال عملیاتی شد، شاهد جهش قابل توجهی در استفاده از آن هستیم.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای راه‌اندازی اوراق گام (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا 18 مرداد ماه امسال، در مجموع ۱۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک‌های عامل صادر شده که از کل اوراق صادره، حدود ۸۸،۴ هزار میلیارد ریال بر اساس دستورالعمل قبلی و حدود ۷۵،۶ هزار میلیارد ریال از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام (نیمه دوم تیرماه) بوده است.
براساس تازه‌ترین آماری که رئیس‌کل بانک مرکزی در روز 24 شهریور ماه و در نشست با مدیران عامل بانک‌ها ارائه کرده است؛ این اوراق از اواخر سال 1399 راه‌اندازی شده و تا تیرماه امسال حدود 8،8 هزار میلیارد تومان استفاده شده است اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک‌ها نیز دعوت شدند تا از این اوراق استفاده کنند.
به گفته صالح آبادی خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از 13 هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. به عبارتی در طول یک سال و نیم 8،8 هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر 13،5 هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده شده است.
یکی از اقدامات انجام شده به منظور بهبود شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اصلاح و ارتقای دستورالعمل و سامانه اوراق گام است که از نیمه دوم تیرماه عملیاتی شده است.
بر اساس اصلاحات انجام شده در دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام، امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید حسب نیاز متقاضی اوراق، در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است.
همچنین سایر تغییرات شامل امکان استفاده اشخاص حقیقی به عنوان رکن متقاضی اوراق، افزایش سررسید گام تا ۱۲ ماه، افزایش سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۱۲۰ درصد فروش سال آخر آن بنگاه، امکان استفاده شرکت‌های بازرگانی و پخش از اوراق گام و امکان استفاده از اوراق گام برای خرید ارز واردات مواد اولیه توسط زنجیره‌های تولیدی است.
از جمله نکات قابل توجه درخصوص عملکرد اخیر اوراق گام، افزایش تعداد بانک‌های فعال در تأمین مالی زنجیره‌ای و افزایش تنوع بنگاه‌های متعهد و متقاضی اوراق گام است.
گفتنی است، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، لوازم خانگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زنجیره‌های کشاورزی به منظور تأمین مالی از اوراق گام استفاده می‌کنند.
امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا از هفته آینده
رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تأکید بر حمایت عملیاتی از تولید با روش‌های غیرتورمی و ضرورت تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا خبر داد و گفت: از هفته جاری امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم می‌شود.
علی صالح‌آبادی در این نشست تعاملی و هم‌اندیشی با تأکید بر حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه تصریح کرد: با این روش، خریداران کالا از بورس می‌توانند از طریق اوراق گام اقدام به خرید کرده و فروشندگان نیزمی‌توانند اوراق دریافت‌شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها توصیه کرد: به منظور متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه، نسبت به تأمین مالی بخش تولید اقدام کنند. صالح‌آبادی تأکید کرد: خوشبختانه با برنامه‌های بانک مرکزی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق گام که روشی غیرتورمی است به بیش از 21 هزار میلیارد تومان رسید. رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی زنجیره‌ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد دانست و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت زنجیره‌ای، تأمین مالی شوند.
وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده استفاده از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده 
20 درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق این اوراق تأمین مالی می‌شود. با این اقدام، ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کند و می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.
وی افزود:‌ این اوراق به وسیله بانک تضمین شده است و فروشنده می‌تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه آن را به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد کرد.
معافیت مالیاتی اوراق گام
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم سازکارها و ابزارهایی در سیستم ایجاد کنیم که مردم بدون شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و کارها اعتماد کنند افزود:‌ هرقدر ابزارهای اعتباری در کشور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در عین حال چرخه‌های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی در کشور به لحاظ اقتصاد کلان رخ داده است.
صالح‌آبادی همچنین اجرایی شدن معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را نیز گامی مهم در جهت حمایت از تولید و بانک‌ها دانست و گفت: طبق پیگیری‌های بانک مرکزی و صدور بخشنامه مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمام اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

از این پس حساب‌های تجاری از خدمات ویژه بانکی بهره‌مند می‌شوند و حساب‌هایی که مشکوک به تجاری باشند، مشمول مالیات خواهند شد البته از تراکنش‌های غیرتجاری مالیاتی گرفته نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی به‌تازگی دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود. البته صاحبان بیش از ۸ میلیون حساب‌ تجاری که تجاری بودن حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باشند، نه تنها مشمول مالیات نمی‌شوند بلکه از مشوق‌های بانکی و تجاری همچون افزایش سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری به‌ ترتیب به ۵۰۰ میلیون و ۳ میلیارد تومان بهره می‌برند ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده است. در این بین، اگر حسابی به‌عنوان تجاری شناخته شود، باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفاً تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟
فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست. صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده، فردی که در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کنند  یا مثلاً فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و ۵‌ میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود که به هیچ وجه این فرد مشمول آن طرح نیست. بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند. علاوه‌ بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند که یا متحمل زیان می‌شود و آن معامله را انجام می‌دهد بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.
 چگونگی شناسایی حساب تجاری
طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یک‌سری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جزو تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود. بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود و دیگری آن که در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مؤدی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.
 نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری
در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.

بررسی وضعیت سود در بازار بین بانکی حاکی از آن است که این سود برای بار دوم در حال وارد شدن به کانال ۲۱ درصد بوده و به ۲۰.۹۳ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
بررسی آخرین وضعیت سود در بازار بین بانکی نشان می‌دهد که با تداوم روند صعودی، این سود به ۲۰.۹۳ درصد رسیده و به ۲۱ درصد نزدیک شده است. این در حالی است که آخرین باری که سود بین بانکی به ۲۱ درصد رسید، با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شد و آنان خواستار کنترل این نرخ شدند. اخیراً در جلسه مسئولان بانک مرکزی با فعالان بازار سرمایه، بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چهارچوب سیاست‌های پولی تأکید شد که پس از این جلسه و مصوبه آن، روند کاهشی این نرخ آغاز شد و سود بین بانکی از ۲۱.۳۱ به ۲۱.۱۳ درصد رسید. در ادامه، سود بین بانکی تا اواسط مردادماه به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید اما در هفته‌های اخیر باز هم روند صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود بین‌بانکی، این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسیده است. پس از آن، سود بین بانکی به ۲۰.۸ درصد و ۲۰.۹۳ درصد رسید.

بانک مرکزی اعلام کرد: بزودی قیمت خرید و فروش ارز به مردم با نرخ توافقی «به تفکیک هر یک از صرافی‌ها» برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. به گزارش ایرنا، از ۲۳ شهریور نیز انتشار اطلاعات مربوط به حجم عرضه، تقاضا و معاملات سامانه نیما (حواله) و بازار متشکل ارزی (اسکناس) هم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. همچنین مسیر شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می‌شود. از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. همچنین این بازار در ماه‌های اخیر سبب تأمین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.

به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات روز جمعه تأیید کرد که تورم در منطقه یورو در ماه اوت به بالاترین رقم خود یعنی 9.1 درصد رسیده است و به احتمال زیاد به سمت دو رقمی شدن پیش می‌رود.
این داده‌ها نشان می‌دهد که تورم قیمت مصرف کننده در 19 کشوری که از ارز یورو استفاده می‌کنند 0.6 درصد در مقایسه ماه به ماه و 9.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که بالاترین نرخ از زمان ایجاد این ارز در سال 1999 محسوب می‌شود. بر اساس گزارش یورواستات، 3.95 درصد از تغییرات سال به سال مربوط به جهش قیمت انرژی و افزایش 2.25 درصدی قیمت مواد غذایی، الکل و تنباکو بوده است. اگر نوسان قیمت‌های انرژی و مواد غذایی فرآوری‌نشده را کنار بگذاریم، قیمت‌ها همچنان 5.5 درصد بیشتر از سال گذشته میلادی بود و نسبت به رقم ثبت شده 5.1 درصد در ماه ژوئیه بازهم افزایش نشان می‌دهد.