مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز کار لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.
پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است. همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است.
رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هیأت انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانک‌های متخلف است.
آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتدای دهه ۸۰ به نظام بانکی ابلاغ شد
«علی‌اکبر میرعمادی» مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص به ایرنا، گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران بانک باشند یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثر گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک یا مؤسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تأمین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.
میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و مؤسسه اعتباری خواهد شد. لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.
وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند بار از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.
پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک و مؤسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد. یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضرب‌در سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.
میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چهارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیأت مدیره برسد.
وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است، به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است، اما سازکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده، یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.
بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند
میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.
وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد بموقع، در دستور کار قرار دارد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن اینگونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود، که این موضوع نیز در دستور کار است.
میرعمادی به مصوبه اخیر هیأت عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیأت عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به‌صورت سامانه‌ای رصد شود.
بانک مرکزی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را رصد می‌کند
وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به‌صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.
بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند
میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های لازم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم.
وی در پایان گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چهارچوب فعالیت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال خبر داد و گفت: اکنون میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات حدود ۴۵ درصد است که براساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان امسال این عدد به ۶۰ درصد و در سال آینده به میزان قابل قبولی می‌رسد.
عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: در دولت سیزدهم برای نخستین بار با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، شاخص‌های کمی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات استخراج شد تا بتوانیم به یک ادبیات واحد برای گزارش دهی در مورد میزان پیشرفت این طرح دست یابیم. وی افزود: طرح شبکه ملی اطلاعات مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، البته مصوبه آن کامل نیست و از شورا درخواست کردیم تا در مورد بقیه اجزا نیز مصوبه بدهد. اکنون تعریف نسبتاً خوبی از شبکه ملی اطلاعات در این طرح صورت گرفته است. پیش از این تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص شده بود، اما سنجه مشخصی که بتوان براساس آن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اندازه‌گیری کرد، وجود نداشت.
در ابتدای آغاز به کارم، آمارها حکایت از این داشت که چهار هزار روستای بالای بیست خانوار باقی‌مانده تا به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، اما پس از ارزیابی‌های اولیه مشخص شد بیش از هفت‌هزار روستا نیاز به اتصال خوب و با کیفیت به اینترنت دارند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: از روز نخست با همکارانمان در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، جلسات متعدد برگزار و ساعت‌ها بحث و بررسی کردیم تا شاخص‌ها را نهایی کنیم. اکنون به بیش از ۱۰۰ شاخص نهایی رسیده‌ایم که به وسیله آن می‌توانیم میزان استقرار شبکه ملی اطلاعات را بسنجیم. زارع‌پور ادامه داد: میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اکنون حدود ۴۵ درصد است و تا پایان سال ۱۵ درصد دیگر به آن اضافه خواهیم کرد. برنامه داریم تا پایان سال بعد (۱۴۰۲)، میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به مقدار قابل قبولی برسانیم. وی گفت: برای اجرای شبکه ملی اطلاعات بیش از ۲۰۰ پروژه تعریف شده که همگی به موازات یکدیگر در حال انجام است. شورایی با مسئولیت خودم تشکیل شده که روز دوشنبه هر هفته جلسات آن برگزار می‌شود. دبیر این شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات است تا بتواند منابع بخش‌های مختلف وزارتخانه را به سمت توسعه شبکه ملی اطلاعات هدایت کند.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات هفت کلان پروژه دارد که یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی است و زیر پروژه‌هایی مانند فیبرنوری و نوسازی شبکه زیرساخت از مهم‌ترین بخش‌های آن است. بخش دیگر زیرساخت‌های اطلاعاتی مانند دیتاسنترها، اپراتورهای ابری، قطب‌های مرکز داده و منطقه ویژه اقتصادی است که کارها در آن بخش نیز بخوبی پیش می‌رود.
زارع‌پور بیان کرد: بخش دیگر، پروژه‌های مربوط به خدمات پایه کاربردی مانند پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و موتور جست‌و‌جو است که در این بخش نیز اقدامات زیادی در حال انجام است که یکی از مهم‌ترین آنها مزیت بخشی به سکوهای داخلی برای امکان رقابت با نمونه‌های خارجی و نیز تعریف مدل اقتصادی مناسب برای اکوسیستم فضای مجازی کشور است.
وی تدوین مدل اقتصادی مناسب برای شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های تأمین امنیت را از دیگر کلان پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که اجرای همه آنها به موازات یکدیگر در حال انجام است.

علیرضا پورفرج
استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

​​​​​​​پیمان‌های منطقه‌ای غالباً بین کشورهای مختلفی که دارای جغرافیا یا فرهنگ مشترکی هستند یا اینکه احساس ضرورت مشترکی می‌کنند، منعقد می‌شود. پیمان شانگهای نیز جزو پیمان‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود که بر مبنای احساس ضرورت مشترک یعنی مقابله با نظام سلطه‌گر غرب به وجود آمده است. از سوی دیگر باید گفت که یکی از نقاط قوت پیمان شانگهای، عضویت کشورهایی مانند چین، روسیه و هند است که حجم تجارت بزرگی در جهان دارند و خود فرصت خوب و بزرگی برای کشور ما محسوب می‌شود. واقعیت این است که با توجه به تحریم‌هایی که معمولاً قدرت‌های جهانی بخصوص امریکا علیه ایران منعقد کرده‌اند، پیمان شانگهای عملاً یک فرصت تجارت منطقه‌ای بسیار خوب به شمار می‌رود که می‌تواند هم باعث گسترش مبادلات تجاری ایران شده و شاهد افزایش حجم و میزان واردات و صادرات کشور باشیم و هم تا حدود زیادی اثرات تحریمی را در زمینه‌های مختلف خنثی کند.
من معتقدم یکی از پراهمیت‌ترین مزایای این پیمان منطقه‌ای برای کشور، همین کمرنگ کردن اثر تحریم‌هاست. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که دولت سیزدهم داشته است ایران به صورت رسمی موفق شد که به عضویت سازمان همکاری‌ شانگهای دربیاید، یک فرصت تجاری و پولی بسیار خوبی برای کشور ایجاد شده است. از سوی دیگر، معمولاً کشورهای غربی تمایل دارند برای کشور چین، روسیه، هند و ایران تحریم و بی‌ثباتی‌هایی به وجود بیاورند، اما این پیمان منطقه‌ای می‌تواند تأثیر چشمگیری در مبادلات تجاری و خنثی‌سازی اثرات منفی تحریم‌ها در رابطه با دنیایی داشته باشد که نسبت به برخی کشورها، ظالمانه عمل می‌کند.
همان‌طور که آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند یادآور شد، در سازمان همکاری شانگهای، دارندگان عظیم‌ترین ذخایر انرژی جهان در کنار اقتصادهای بزرگ مصرف کننده انرژی حضور دارند و سایر کشورهای عضو نیز دارای مزیت‌های فوق‌العاده ترانزیت انرژی بین مراکز تولید و کانون‌های مصرف هستند. این ترکیب، مستعد شکل‌گیری همکاری‌های متنوع و مؤثر در حوزه انرژی است و سازمان همکاری‌ شانگهای باید با اتخاذ برنامه‌هایی به تجارت پایدار میان اعضا و مبادلات مالی، کالایی و داده‌ها کمک کند.