ایلیا پیرولی
خبرنگار

شاید اگر منتقدان دولت سیزدهم، برنامه‌های اشتغالزایی این دولت را مطالعه می‌کردند، هرگز از واژه توهم برای ایجاد اشتغال سالانه یک میلیون نفر استفاده نمی‌کردند. حالا که پس از یک سال این میزان اشتغال حتی کمی بیشتر نیز محقق شده است، آنها به این نتیجه رسیده‌اند که این اتفاق صورت نمی‌گرفته مگر اینکه فضای کسب و کار بهبود یافته باشد.
صد البته که نتیجه‌گیری منتقدان درست و واقعی است، چرا که نمی‌توان در یک کشور اشتغالزایی ایجاد کرد مگر اینکه تولید رونق یافته باشد و میزان جذب سرمایه‌گذاری نیز با رشد مواجه شده باشد. همه اینها در سایه بهبود محیط کسب‌و کار است. دولت سیزدهم و به عبارتی متولی اصلی اشتغال یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همان هنگام اولین قدمی که برای ایجاد اشتغال یک میلیون شغل در سال، برداشت، هدف‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار بود، چرا که بدون این مؤلفه امکان ایجاد رشد تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی مهیا نمی‌شد و نخواهد شد.

ارزیابی از فعالان اقتصادی حکایت از بهبود فضای کسب‌وکار در زمستان سال 1400 نسبت به فصول گذشته دارد؛ بهبودی که باعث شد تا وعده دولت مبنی بر ایجاد اشتغال محقق شود.
این را داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود ارائه داده‌اند.
براساس نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار، رقم شاخص ملی در زمستان سال گذشته 5.83 درصد محاسبه شد که وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی دو فصل قبل از آن، بهتر گزارش داده شد.
به عبارتی هر چه برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال عملیاتی‌تر شد این روند نیز بهبود یافت.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان1400 رشد 11/0درصدی را تجربه کرد.
دراین فصل، رقم کل شاخص ملی محیط کسب‌ وکار به عدد 83/5 رسید؛ رقمی که نسبت به سه‌ فصل قبل از خود در سال 1400 در سطح بهتری قرارگرفت.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۹، رقم شاخص ملی، 5.80 (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که این هم به مدد پول پاشی برای جبران رکود در دوران کرونا از سوی دولت ایجاد شده بود و اصلاً به معنای بهبود فضای کسب و کار نبود. نشان به آن نشان که نمودار ارائه شده این نوسان را نشان می‌دهد که میزان پایداری بسیار متزلزل و متغیر بوده است.
با مرور گزارش زمستان 1400 می‌توان دریافت که از بین همه زیربخش‌‌‌های اقتصاد، اثربخشی صنعت بر بهبود محیط کسب ‌وکار کشور بیشتر بوده است.
اقدامات دولت سیزدهم
اینکه چگونه دولت سیزدهم به وعده داده شده خود جامه عمل بپوشاند باید در بهبود فضای کسب و کار آن ر ا جست‌و‌جو کرد. به گونه‌ای که در الگوی زیست بوم اشتغال دستگاه‌های دولتی به‌صورت مباشرکار تولید و اشتغال انجام نمی‌دهند بلکه زمینه را برای بخش خصوصی تسهیل می‌کنند.
یک سال پیش در همین ایام بود که وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر هجمه منتقدان، گفت که مهم‌ترین موانع ایجاد اشتغال در کشور، نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد در کشور است.
عبدالملکی در آن زمان توضیح داد که وجود مسائل بوروکراتیک پیچیده اداری، وجود موانع کسب و کار و نبود امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی از جمله مهم‌ترین موانع ایجاد شغل در کشور است.حل مسائل بوروکراتیک و حل مشکلاتی که سر راه فعالان کسب و کار است از جمله مهم‌ترین راهکار‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.
او گفت که برای این منظور، کمیته خاصی برای آن تشکیل و در این کمیته تأکید شده است که برای رفع این موانع چاره‌اندیشی شود.
یکی از این رفع موانع‌ها، صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای است که این فرایند به‌دلیل بوروکراسی بسیار پیچیده‌ای که وجود داشت ۸ ماه طول می‌کشید، با اصلاح این فرایند و اتوماتیک کردن آن، فرایند صدور به ۳ روز کاهش یافت به‌طوری که از زمان اجرا در سال گذشته در مدت ۲۲ روز ۳۲۰ مجوز برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای صادر شد، یعنی در مدت ۶ ماه صدور مجوز ۱۰ برابر شد که این موضوع به آموزش‌های مهارتی و ایجاد اشتغال کمک کرد.
حالا داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز این موضوع را تأیید کرده و بنا بر داده‌های آن، در هفت ماه مانده از سال 1400 روند شاخص فضای کسب‌ و کار بهبود یافت و همین امر باعث شد تا میزان اشتغال هدف‌گذاری شده دراین مدت محقق شود و بنا بر گفته‌های معاون وزیر کار بیش از 548 هزار شغل ایجاد شود.
شاخص فضای کسب وکار نشان‌دهنده فضای ایمن، اطمینان‌بخش و مناسب برای اقتصاد تولید محور و تجاری است. به عبارتی با ایجاد بهبود فضای کسب‌وکار، نه تنها میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد مولد افزایش می‌یابد، بلکه باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور خواهد شد.
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بر پایه شاخص فضای کسب و کار، هرچه رقم به سمت 10 نزدیک تر شود، نشان می‌دهد که این روند مطلوب نیست.
شاخص فضای کسب و کار براساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسباعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. شاخص فضای کسب و کار توسط بانک جهانی ایجاد شده و رتبه بالاتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تأمین‌شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است.
بررسی شاخص ملی فضای کسب و کار براساس نماگرها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش‌های نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامناسب کسب و کار در کشور داشته است.
در محیط مالی مؤلفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در همه این بخش‌ها عملکرد دولت مثبت بوده و اقداماتی در این راستا انجام داده است.
از این‌رو دولت تسهیل فضای کسب وکار از جهات تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی برای ترغیب فعالان به کسب و کار در کشور را در این مدت در دستور کار خود قرارداده است.
دستیابی بیش از58 درصدی اهداف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
همچنین پیش از این مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اجرای 64.15 درصدی احکام این قانون و دستیابی 58.15 درصدی به اهداف آن در سال 1400 خبر داده بود.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. در همین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه 1390 تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون بویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند.

برش
​​​​​​​فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است. تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. براین اساس اصلاح زیرساخت‌ها در ایجاد فضای کسب و کار امری ضروری به نظر می‌رسد. اگر موانع بر سر ایجاد فضای کسب و کار از میان نروند به‌طور طبیعی سرمایه‌گذار نمی‌تواند آنگونه که انتظار دارد عمل کند.لذا اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تأمین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و بویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در ایجاد فضای کسب و کار به شمار می‌آید. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های هر جامعه‌ای محسوب می‌شود بدون این موارد بهبود فضای کسب و کار غیرممکن است.

گروه اقتصادی/ مدیر ارشد تأمین اجتماعی سازمان جهانی کارگفت: خط لازم برای گسترش پوشش چتر تأمین اجتماعی برای کارگران بخش غیررسمی اقتصاد با هدف کمک به نمایندگان کارگران برای درک بهتر پیچیدگی و چالش‌های گسترش پوشش تأمین اجتماعی در بسته منابع تأمین اجتماعی عرضه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار (ILO)، دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار (ACTRAV) منابع عملی جدیدی را در مورد تأمین اجتماعی برای کمک به کارگران و سازمان‌های آنها فراهم کرده است. اورسولا کولک (مدیر ارشد تأمین اجتماعی سازمان جهانی کار) طی مصاحبه‌ای با بخش خبری سازمان جهانی کار، اهداف این بسته منابع و محتواهای علمی و نقش اتحادیه‌ها برای دستیابی به تأمین اجتماعی جهانی مطلوب را توضیح می‌دهد.

 ILO در حال راه‌اندازی یک بسته منابع جدید در مورد حمایت اجتماعی است. چرا این بسته برای کارگران و سازمان‌های آنها مهم است؟
دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار یا (ACTRAV) بسته منابع تأمین اجتماعی را برای سازمان‌های کارگری با هدف ارائه راهنمایی‌های ویژه به نمایندگان کارگران برای مشارکت در سیاست‌گذاری و اجرای مدبرانه سیاست‌های تأمین اجتماعی به منظور دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان کارگر ایجاد کرده است.
بسته حمایتی و آموزشی ما شامل راهنمای کارگران برای کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار در مورد استانداردهای حداقلی تأمین اجتماعی و مجموعه‌ای از خلاصه‌ای از توصیه‌ها با عنوان «آنچه تشکل‌های کارگری باید بدانند» است که همگی به تعدادی از موضوعات کلیدی در بحث‌های جاری تأمین اجتماعی می‌پردازند.
به ویژه در این بسته حمایتی و آموزشی برای بستن شکاف‌های جنسیتی در حمایت اجتماعی، گسترش حمایت اجتماعی به کارگران بخش غیررسمی، یافتن منابع مالی برای تأمین صندوق‌های تأمین اجتماعی و اجرای طرح‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک خدمات بازنشستگی راهنمایی‌هایی عرضه شده است. این بسته چالش‌هایی را که کشورها در رابطه با تأمین اجتماعی با آن روبه‌رو هستند و چگونگی غلبه بر این چالش‌ها را نیز بررسی می‌کند.
افزایش ظرفیت دانش نمایندگان کارگران برای توسعه راهبردهای جامع تأمین اجتماعی با هدف یافتن فضای مالی برای حفظ صندوق‌های تأمین اجتماعی و گسترش پوشش جمعیتی تحت پوشش، تضمین پایداری صندوق‌ها و کفایت حقوق بازنشستگی و همچنین اطمینان از اینکه سیاست‌های تأمین اجتماعی برابری جنسیتی را تقویت می‌کنند، برای سازمان جهانی کار اهمیتی ویژه دارند.

اهداف کلیدی این بسته چیست؟
راهنمای کارگران به کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار در مورد حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی به‌عنوان یک منبع ارزشمند عمل می‌کند که در درجه اول به سازمان‌های کارگری و همچنین به مقامات سازمان، دولت‌ها، سازمان‌های کارفرمایی و سایر شرکای اجتماعی فعال در این زمینه راهنمایی می‌دهد.
اهمیت استانداردهای تأمین اجتماعی سازمان جهانی کار، بویژه کنوانسیون شماره ۱۰۲ این سازمان، بسیار زیاد است. این کنوانسیون که مربوط به «تأمین اجتماعی حداقلی برای تمامی کارگران و بازنشستگان» است، از سال ۲۰۲۲ بشدت مورد توجه و تأکید سازمان جهانی کار بوده و در کنفرانس اخیر این سازمان روی آن تأکید زیادی انجام شد.
خلاصه خط لازم برای گسترش پوشش چتر تأمین اجتماعی برای کارگران بخش غیررسمی اقتصاد با هدف کمک به نمایندگان کارگران برای درک بهتر پیچیدگی و چالش‌های گسترش پوشش تأمین اجتماعی در این بسته عرضه شده است. همچنین از طریق ارائه نمونه‌های عملیاتی موفق برخی کشورها در زمینه سیاست‌گذاری تأمین اجتماعی راهنمایی می‌کند.
خلاصه خط مشی مربوط به بستن شکاف‌های جنسیتی در حمایت اجتماعی، مروری بر علل ریشه‌ای شکاف‌های حمایت اجتماعی مرتبط با جنسیت و راهبرد سازمان بین‌المللی کار برای پر کردن آنها ارائه می‌دهد. این طیف وسیعی از نمونه‌های موفق برنامه‌ها و اصلاحات حمایت اجتماعی پاسخگوی جنسیتی را از سراسر جهان ارائه می‌کند که نمایندگان کارگران ممکن است به عنوان مرجعی برای ترویج سیاست‌های حمایت اجتماعی پاسخگوی جنسیتی در کشورهای مربوطه خود استفاده کنند. در مورد بسیج منابع برای سرمایه‌گذاری‌های کافی در تأمین اجتماعی کشورها نیز در این خلاصه خط مشی، مطالب زیادی مطرح شده است. خلاصه‌ای از مدل‌های بازنشستگی در سرتاسر جهان از دیدگاه ILO نشان می‌دهد که تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری می‌توانند سهمی حیاتی در بحث‌های آگاه سازانه در مورد سیاست‌های اصلاحات بازنشستگی و اجرای آنها در سطح ملی داشته باشند. برای این منظور، آنها باید بدانند که کدام گزینه سیاست بازنشستگی برای کشورشان بهترین است و کنوانسیون‌های تأمین اجتماعی سازمان بین‌المللی کار در مورد مدل‌های مختلف بازنشستگی چه می‌گوید.
تشکل‌ها و دولت‌ها باید از مکانیسم‌های مختلف تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی آگاه باشند و پیامدهای هر کدام از گزینه‌ها برای تأمین اجتماعی را درک کنند.
اتحادیه‌ها چگونه می‌توانند در دستیابی به یک ساختار تأمین اجتماعی جهانی کمک کنند؟
با توجه به دستیابی به تأمین اجتماعی همگانی در بسیاری از کشورها، نمایندگان کارگران می‌توانند سهمی حیاتی در بحث سیاستگذاری در زمینه تأمین اجتماعی هوشمند و اجرای آنها در سطح ملی داشته باشند. برای این منظور، آنها باید بدانند که کدام گزینه سیاست حمایت اجتماعی برای کشورشان بهترین است و از پیامدهای هر گزینه برای پوشش و مزایای حمایت اجتماعی آگاه باشند.
همچنین، دانش فنی مناسب در میان نمایندگان کارگران برای تبلیغ و ترویج فرهنگ تحت پوشش بیمه قرار گرفتن سایر کارگران باید در هر اتحادیه‌ای به اعضا انتقال یابد.
علاوه بر آن، ILO تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری جهان را تشویق می‌کند تا به طور فعال در تصویب و اجرای مؤثر کنوانسیون شماره ۱۰۲ و سایر استانداردهای به‌روز تأمین اجتماعی ILO با حمایت ACTRAV (دفتر فعالیت‌های کارگری سازمان جهانی کار) ترویج کنند. در کشورهایی که این کنوانسیون تصویب نشده است، کنوانسیون شماره ۱۰۲ باید به عنوان یک چهارچوب راهنما برای دولت‌ها و شرکای اجتماعی در هنگام تدوین سیاست‌ها و قوانین تأمین اجتماعی عمل کرده و در نهایت تلاش برای تصویب آن انجام شود.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام کرد
هدفگذاری آموزش ۴۰۰ هزار سرباز در سال‌جاری توسط قرارگاه آموزش مهارت نیروهای مسلح

بر اساس اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، تا پایان امسال ۱۴۷ هزار سرباز در حین خدمت از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش ایسنا، آیین نامه طرح مهارت آموزی و اشتغال سربازان اواخر دولت قبل به پیشنهاد وزارت کار و با همکاری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان نظام وظیفه به‌دنبال وارد شدن موضوع مهارت آموزی به قانون خدمت وظیفه عمومی تهیه و تدوین شد.
البته در خصوص توانمندسازی و مهارت‌افزایی سربازان اقدامات تأثیرگذار و بسزایی از سوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح انجام گرفته و مقررات و بخشنامه‌های خوبی به تصویب رسیده که از جمله آن می‌توان به سند ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه اشاره کرد که در شورای عالی اشتغال تصویب و از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در گفت‌و‌گو با ایسنا از تعیین و هدفگذاری آموزش ۴۰۰ هزار سرباز در سال‌جاری توسط قرارگاه آموزش مهارت نیروهای مسلح خبر می‌دهد.
وی با ذکر آماری در خصوص آموزش مهارت سربازان می‌گوید: سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ اقدامات خوبی در حوزه مهارت آموزی به سربازان صورت گرفته است. طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۹ هزار نفر و طی سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار سرباز در حوزه مهارت آموزش دیدند. هدفگذاری و تعهد ما برای امسال ۱۴۷ هزار نفر است که درصدد هستیم در سازمان فنی و حرفه‌ای این هدف را محقق کنیم.
به گفته حسینی‌نیا از مجموع ۱۴۷ هزار سربازی که در تعهد آموزش قرار دارند، تاکنون بیش از ۶۰ هزار سرباز دوره‌های آموزش مهارتی را زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و در پادگان‌ها گذرانده‌اند.
وی می‌افزاید: برای تحقق آموزش ۱۴۷ هزار سرباز، ۷۳۰۰ کارگاه مهارت‌آموزی در کشور تجهیز و۲۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح به‌عنوان مربی به کار گرفته شده‌اند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در عین حال از ارسال لایحه مهارت آموزی و اشتغال‌پذیری سربازان به دولت خبر داده و می‌گوید: لایحه به دولت فرستاده شده و با تبدیل شدن آن به قانون، سیاست‌های حمایتی برای مهارت آموزی جوانان قبل از سربازی تدوین و امکان اشتغال و کارآفرینی سربازان پس از پایان خدمت با سرعت بیشتر فراهم خواهد شد. معاون وزیر کار با بیان اینکه منتظر تصویب لایحه در هیأت دولت هستیم، می‌گوید: بر اساس این طرح سربازان در حین خدمت آموزش‌های مهارتی می‌بینند و در انتهای خدمت سربازی‌ دو کارت یکی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و دیگری کارت پایان خدمت دریافت خواهند کرد. آیین نامه اجرایی مهارت آموزی و اشتغال سربازان و کارکنان نظام وظیفه تیرماه سال گذشته به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌گیری اثربخش و حداکثری از توان و ظرفیت‌های نیروهای مسلح با مشارکت قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح تنظیم و به هیأت دولت ارسال شد. به گزارش ایسنا، طرح جامع مهارت آموزش و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه پس از کسب موافقت فرماندهی معظم کل قوا توسط ستاد کل و نیروهای مسلح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور افزایش جذابیت و نشاط سربازی از طریق گسترش مهارت و ارتقای شایستگی حرفه‌ای کارکنان وظیفه با هدف مهارت‌افزایی و کمک به بکارگیری تخصصی در طول خدمت و اشتغال آنان برای ورود موفق به بازار کسب و کار و خدمت به توسعه و آبادانی کشور تدوین و طراحی شده است که تصویب آن، تأثیر بسزایی در خوشایندسازی دوران سربازی و اشتغال و کارآفرینی سربازان پس از پایان خدمت خواهد داشت.


صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد
راه‌اندازی سیستم پیامکی اعلام پرداخت هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به منظور اطلاع‌رسانی پرداخت‌های صورت گرفته درباره حواله‌های طرح هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری سیستم پیامکی راه‌اندازی و از پایان هفته گذشته فعال شده است.
به گزارش ایلنا، علی خدامی از راه‌اندازی سیستم ارسال پیامک اعلام حواله پرداخت هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری تحت پوشش این خدمت خبر داد. علی خدامی افزود: به منظور اطلاع‌رسانی پرداخت‌های صورت گرفته درباره حواله‌های طرح هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری سیستم پیامکی راه‌اندازی و از پایان هفته گذشته فعال شده است.
خدامی تصریح کرد: از این پس، پیش از واریز مبلغ حواله‌های هزینه درمانی بازنشستگان عزیز، پیامکی به تلفن همراه این عزیزان ارسال می‌شود تا اطلاعات مبلغ و شماره حواله هزینه کرد درمان را اطلاع‌رسانی کند. وی افزود: بازنشستگان عزیز می‌توانند با استفاده از شماره حواله خود به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir بخش خدمات بیمه ای/ جبران هزینه خسارت درمان مراجعه و در صفحه مربوطه وارد لینک «مشاهده وضعیت حواله‌های هزینه‌های خسارت درمان» شوند و آخرین وضعیت حواله‌های درمانی خود را مشاهده کنند. به گفته خدامی، مبلغ حواله هزینه خسارت درمانی اعلام شده در پیامکی که به بازنشستگان عزیز ارسال می‌شود، در همان روز به حساب شخص بازنشسته واریز خواهد شد.

 
دلیل گسترش مشاغل خدماتی

کارشناس حوزه کار معتقد است: دلیل گسترش مشاغل خدماتی فراهم نبودن زیرساخت‌های شغلی دائم در کشور است که باعث شده افراد به جای کارهای تولیدی، به مشاغل خدماتی روی بیاورند.
ناصر چمنی، در گفت‌وگو با ایسنا، می گوید: اگر در طول سال‌های گذشته زیرساخت‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور فراهم و محدودیت‌های پیش روی بخش‌های تولید و صنعت برداشته می‌شد، امروز به جای افزایش مشاغل خدماتی، با گسترش بنگاه‌های تولیدی و رونق بخش‌های تولید و صنعت رو به رو بودیم.
این کارشناس حوزه کار یکی دیگر از علل رواج شغل‌های خدماتی را تقاضای جامعه عنوان کرده و می‌گوید: مشاغل خدماتی با نیاز روز جامعه در ارتباطند و به‌دلیل افزایش تقاضا و نیاز مصرفی مردم در سال‌های اخیر گسترش یافته‌اند. از نگاه وی، مشاغل خدماتی نیاز به تخصص بالایی ندارند و برای راه‌اندازی، سرمایه و هزینه بسیاری نمی‌خواهند و از بوروکراسی‌های زائد و دست و پاگیر مشاغل تولیدی و صنعتی در آنها خبری نیست لذا افراد ترجیح می‌دهند دنبال کسب و کارهای خدماتی بروند که براحتی ایجاد می‌شوند در صورتی که در مشاغل بخش کشاورزی و صنعت افراد نیازمند حمایت‌های دولتی و بانکی درباره عوارض و مالیات و پرداخت تسهیلات هستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده که این امر نشانگر رشد ۲.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بخش‌های صنعت با ۳۲.۷ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد در مراتب بعدی سهم اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
در حال حاضر بخش خدمات گنجایش بیشتری برای جذب کارجویان و زنان و جوانان نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی دارد و می‌تواند زمینه حضور افراد در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را رقم بزند.