امین محمودی
 خبرنگار

پسته از جمله قدیمی‌ترین انواع مغزیات در جهان به شمار می‌رود که ایران مهمترین خاستگاه آن شناخته می‌شود به طوری که آخرین آمارهای فائو (سازمان خواربار جهانی) نشان می‌دهد ایران از نظر میزان تولید و سطح زیر کشت، رتبه نخست تولید پسته جهان و از نظر صادرات پس از امریکا در رتبه دوم قرار دارد.
در حال حاضر این محصول در520 هزار هکتار از اراضی و باغات کشاورزی 25 استان کشور کشت می‌شود ولی با این حال حدود 20 درصد پسته کشور در استان‌های کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان، یزد، مرکزی، قزوین و در مناطقی از استان تهران تولید و 80 درصد آن از مزارع شهرستان رفسنجان استان کرمان برداشت می‌شود.
طی سالیان اخیر اما تولید این محصول با چالش‌های زیادی همراه بوده به طوری که تغییرات شدید اقلیمی، خشکسالی و سرمازدگی به کاهش تولید این محصول منجر شده است.
سال 1386 سال اوج تولید پسته در ایران بود به طوری که در این سال حدود ۲۶۵ هزار تن پسته تولید شد، اما شدت گرفتن خشکیدگی منابع آب در مناطق سنتی تولید پسته کشور، باعث شد تاکنون و پس از گذشت 15 سال نتوانیم دوباره به این میزان تولید برسیم و تولید به نصف این میزان رسیده است.
از طرف دیگر از نظر مصرف نیز تنها 10 درصد از تولید پسته در ایران مصرف و 90 درصد مابقی آن به دیگر کشورها صادر می‌شود.
صادرات پسته ایرانی به 44 کشور در پنج ماهه نخست سال‌جاری
آمارهای صادراتی گمرک طی پنج ماهه نخست سال نشان می‌دهد تاکنون 14 هزار و 841 تن و 860 کیلوگرم پسته به ارزش نزدیک به 108 میلیون و 93 هزار دلار به دیگر کشورها صادر شده است.
امارات، اردن، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، اسلواکی، افغانستان، امارات، اوکراین، ایتالیا، آلمان، برزیل، بلاروس، بلژیک، پاکستان، تاجیکستان، تایلند، تایوان، ترکمنستان، ترکیه، چین، ژاپن، سنگاپور، سوریه، سوئیس، صربستان، عراق، روسیه، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، گرجستان، لبنان، لهستان، لیبی، مالزی، مکزیک، هلند، هند و هنگ کنگ مقاصد صادراتی پسته ایرانی در پنج ماهه نخست سال بوده‌اند.
صادرات ۹۱۰ میلیون دلاری پسته ایران در سال گذشته
محمدکاظم رمضانی، یکی از صادرکنندگان پسته با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۱۳۵ هزار تن پسته به ارزش ۹۱۰ میلیون دلار از ایران صادر شد، گفت: سالانه ۲۰ هزار تن پسته از ایران به مقصد کشورهای اتحادیه اروپا صادر می‌شود.
وی سطح باغات بارور پسته کشور را حدود ۴۲۰ هزار هکتار و میزان تولید از این سطح را نزدیک به ۳۸۵ هزار تن عنوان کرد و افزود: بر اساس گزارش سیستم هشدار سریع اتحادیه اروپا میزان مرجوعی پسته ایران به دلیل آلودگی به آفلاتوکسین از سال ۲۰۱۷ تاکنون زیر ۵ درصد بوده که عدد خوبی است.
رمضانی اظهار داشت: مقررات سختگیرانه‌ای برای واردات پسته سالم به اتحادیه اروپا حاکم است و همایش ملی سلامت پسته که هفته دیگر برگزار می‌شود، می‌تواند به توسعه صادرات این محصول به کشورهایی نظیر استرالیا، ژاپن، کل کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه اوراسیا نیز کمک کند.
قول سازمان توسعه تجارت برای رفع مشکلات تعهد ارزی
یکی از مشکلات پیش روی صادرکنندگان پسته به تعهد ارزی آنان بر می‌گردد به همین دلیل آن‌طور که علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید قرار است در آینده‌ نزدیک برای توسعه صادرات این محصول مشکلات تعهد ارزی آنان حل شود. در همین خصوص محمد صالحی، رئیس هیأت مدیره انجمن پسته در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: طی سال‌های اخیر خشکسالی و سرمازدگی به کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات این محصول منجر شده است.
وی افزود: از طرف دیگر صادرکنندگان با مشکل تعهد ارزی روبه‌رو هستند که با توجه به جلساتی که با سازمان توسعه تجارت داشتیم قرار است این مشکل حل شود تا دوباره شاهد توسعه صادرات پسته و ارزآوری بیشتر این محصول باشیم.
تأثیر عوارض نیم درصدی بر صادرات پسته
صالحی درخصوص وضع عوارض نیم درصدی برای صادرات محصولات کشاورزی نیز گفت: پسته به آب بسیار کمی برای رشد نیازمند است، از طرف دیگر کل سود صادرات این محصول 1.5 تا 2 درصد است و با توجه به اخذ نیم درصد آن توسط گمرک دیگر صادرات این محصول به صرفه نیست و همین امر منجر به افزایش قاچاق پسته شده است.
رئیس هیأت مدیره انجمن پسته در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت هر کیلو پسته صادراتی بسته به انواع مختلف آن بین 7 تا 9 دلار و کشورهای مقصد این محصول چین، کشورهای اروپایی، خاورمیانه، هند و روسیه هستند. وی امریکا را مهم‌ترین رقیب ایران در تولید پسته دانست و افزود: سال گذشته در امریکا حدود 600 هزار تن پسته تولید شد که این حجم از تولید در مقابل 150 هزار تن پسته تولیدی ما بسیار بالاتر است، در حال حاضر امریکا رتبه نخست را در تولید پسته در جهان دارد.
موجودی 150 هزار تنی پسته در انبارها
صالحی خاطرنشان کرد: امسال میزان تولید پسته به 135 هزار تن رسیده که با توجه به پسته‌ای که از سال گذشته در انبارها مانده، می‌توان گفت بیش از 150 هزار تن پسته در انبارهای سراسر کشور موجود است.
وی افزود: برداشت پسته از باغ‌ها و مزارع سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و بزرگترین استان تولیدکننده آن یعنی کرمان شروع شده است. رئیس هیأت مدیره انجمن پسته با بیان اینکه در سال 99 حدود 220 هزار تن و در سال گذشته 150 هزار تن پسته در کشور تولید شد، اظهار کرد: با این حال متأسفانه به‌دلیل خشکسالی و سرمازدگی انتظار می‌رود تا 15 مهرماه (اتمام فصل برداشت) 135 هزار تن پسته از باغ‌های سراسر کشور برداشت شود.

ایلیا پیرولی
 خبرنگار


اگر آن را حلقه مفقوده اقتصاد بنامیم، چندان بیراه نگفته‌ایم؛ نشان به آن نشان که تنها سهم ناچیز یک درصدی از تولید ناخالص داخلی را داشته است. این در حالی است که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50 درصد است. اقتصاد دریا محور از موضوعات مهم و استراتژیکی هست که از دهه‌ها پیش مورد توجه و اقبال کشورهایی قرار گرفته که همجوار دریا بوده‌اند، اما این اقتصاد از دهه‌ها پیش تا همین چند وقت پیش یکی از مغفول‌ترین بخش‌هایی بود که هیچگاه به آن بها داده نشد. 
اقتصاد دریا محور، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه‌ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به‌عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند. 
این آمار نشان دهنده آن است که گستره‌های دریایی و به تبع آن اقتصاد دریامحور در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و محوری ایفا می‌کند.
این نقش را به‌طور کلی می‌توان در بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره‌برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری‌های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد.
در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره‌برداری از این عرصه‌ها است.
از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به‌عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهم‌ترین منابع اشتغالزایی محسوب می‌شوند، به‌طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه‌ها و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است. در حالی که این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. همچنین محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی فعلی کشور، فقط 5 درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی مانده است.

احیای اقتصاد دریا محور؛ رویکرد دولت سیزدهم
با توجه به رویکرد جدید دولت سیزدهم و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر فعال کردن همه بخش‌های اقتصادی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و خروج از اقتصاد تک محصولی و تا ابرونفتی، حالا اقتصاد دریا محور نیز دراولویت قرار گرفته است.
اما دولت سیزدهم، برای تعریف و تبیین مشاغل دریایی، مفهوم جدیدی از صنعت دریایی در چهارچوب خوشه‌های دریایی ارائه کرده است. به عبارتی آن را فقط به کشتیرانی، بنادر و کشتی‌سازی محدود نکرده است، بلکه می‌خواهد  این مناطق را  به یک کانون نوین تجاری، صنعتی در ایران تبدیل کند.
لذا اینجاست که دیگر نیروی کار با نگرش سنتی نمی‌تواند بازدهی لازم را داشته باشد بلکه به کارگیری دانش روز و آموزش نوین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی، گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
به همین خاطر هست که حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان فنی و حرفه‌ای مأموریت داده که در راستای احیای اقتصاد دریا محور، قرارگاه‌های مهارت آموزی را در سواحل به‌عنوان نخستین گام درراستای عملیاتی کردن آن راه‌اندازی کند. در این مورد، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اولین قرارگاه مهارت آموزی را در نقطه‌ای استراتژیک و راهبردی در جنوب شرق کشور و در کنار سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان راه‌اندازی کرد.
آن طور که غلامحسین حسینی‌نیا می‌گوید: توسعه سواحل مکران فصل مشترک برنامه توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است و قابلیت عظیمی در جذب سرمایه‌های خارجی دارد و با تمرکز بر این موضوع، تصمیم به توسعه مهارت آموزی در منطقه اتخاذ شد که راه‌اندازی قرارگاه مهارت‌آموزی از جمله این تصمیمات بود تا نیروی انسانی بومی با کسب مهارت‌های مورد نیاز به اشتغال پایدار دست یابند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌گوید: ضروری است برای شکوفایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بی‌شمار این سواحل در حوزه شیلات و محصولات آبزی‌پروری، صنعت، مناطق صنعتی و حمل‌ونقل بین‌الملل، گردشگری و... در کنار وجود موقعیت استراتژیک در منطقه با داشتن دو مرز، پیوست مهارتی در طرح‌های توسعه‌ای، تجاری و عمرانی در نظر گرفته شود.
همانطور که اشاره شد، توسعه مناطق ساحلی کشور نه تنها اقتصاد دریامحور را شکوفا می‌سازد، بلکه فصل مشترک برنامه توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است. 

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مردادماه امسال به بیش از 55 هزار تن رسید و گوشت گاو و گوساله با ۲٧.٢٩٥ تن، ۴٩.١ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌‌شده را به خود اختصاص داده است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد سال‌جاری، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۱ جمعاً ۵٥.٦٠٥ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲٧.٢٩٥ تن، ۴٩.١ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۳.٩٨٤ تن، بز و بزغاله با ۳.٤٠٣ تن، و سایر انواع دام با ٩٢٣ تن، به‌ترتیب ۴٣.١ درصد، ۶.١ درصد و ۱.۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده افزایش ٥ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.
 مقدار عرضه گوشت در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۱٩ درصد و گاومیش و بچه‌گاومیش ١ درصد افزایش و برای بز و بزغاله ۱ درصد، گاو و گوساله ٣ درصد و شتر و بچه‌شتر ٨ درصد کاهش داشته است.
همچنین مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد 1401 نسبت به تیرماه در حدود 7 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مردادماه 1401 با ماه مشابه سال 1400، نشان‌دهنده افزایش 5 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است.
مقدار تولید گوشت در مرداد 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 19 درصد، گاومیش و بچه گاومیش 1 درصد افزایش، بز و بزغاله 1 درصد، گاو و گوساله 3 درصد و شتر و بچه شتر 8 درصد کاهش داشته است.
ابلاغ مجوز صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان
به رغم خشکسالی‌های گسترده در سراسر کشور، تولید گوشت قرمز در کشورمان افزایشی و بازار گوشت قرمز طی دو ماه اخیر با ثبات نسبی روبه‌رو بوده است به‌طوری ‌که در وضعیت فعلی به‌دلیل مازاد 4 میلیونی دام در کشور میزان عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. به همین علت دولت به تازگی مجوز صادرات دام را برای حمایت از تولیدکنندگان دام سبک و سنگین در کشور، به دلیل حجم بالای تولید دام و کاهش تقاضای گوشت قرمز ابلاغ کرده است.
تولید گوشت کشور در شرایط مناسبی قرار دارد اما طبق روال همه‌ساله در فصل گرما تقاضا برای خرید گوشت روند کاهشی پیدا می‌کند که با پایان‌یافتن گرمای هوا پیش‌بینی می‌شود مصرف افزایش یابد.

گروه اقتصادی / وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزش افزوده بخش صنعت در فصل بهار 5 درصد رشد کرد.
مرکز آمار ایران، طی گزارشی اعلام کرد؛اقتصاد ایران در بهار امسال رشد ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده و این شاخص بدون محاسبه نفت به رشد ۴.۳ درصدی رسیده است.
از نیمه دوم سال گذشته، خوشبینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد کشور شکل گرفت، به گونه‌ای که صنعتگران و تولیدکنندگان فعالیت خود را گسترده و تجار و فعالان اقتصادی برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کردند. از همین رو رشد در دو حوزه تولید و تجارت در شش ماهه دوم سال گذشته ثبت شد و اکنون ادامه دارد.
خیلی از تولیدکنندگان که در دولت روحانی ناامید بودند و تصمیم داشتند از حجم تولید خود بکاهند، در دولت رئیسی فعال‌تر شده اند. حال آمار تولید، صادرات و واردات مواد اولیه بیانگر آن است که بزودی اقتصاد کشورمان که شرایط مناسبی نداشت به سمت بهبود در حرکت است.  بر اساس آمار گمرک، صادرات کالاهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار رسید که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرد، همچنین بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بودند و در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش به ثبت رسید. زمانی که صادرات روند افزایشی به خود می‌گیرد یعنی تولیدکنندگان به سمت افزایش تولید رفته‌اند و دیگر با زیر ظرفیت تولیدی خود کار نمی‌کنند. از طرفی در بهار امسال با پیشتازی صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه‌ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.همچنین بررسی آمار سالانه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در اسفند سال 1400 نشان می‌دهد از ۲۸ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۶ کالا بین ۲.۱ تا ۱۰۱.۲ درصد افزایش یافته است. در این مدت تولید یک کالا بیش از ۵۰ درصد، سه کالا بیش از ۲۰ (تا ۵۰ درصد)، چهار کالا ۱۰ تا ۲۰ درصد و هشت کالا کمتر از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و تولید ۱۲ کالا  کاهش یافته است. بر این اساس  سال ۱۴۰۰ تولید کامیون، کامیونت و کشنده بیشترین افزایش را داشته و با ۱۰۱.۲ درصد افزایش به ۱۳ هزار و ۲۱۳ دستگاه رسیده است. در این میان دو کالای دیگری که بیشترین افزایش تولید را داشتند شامل اتوبوس و مینی بوس و ون با ۴۴.۲ و چرم با ۳۲.۱ درصد است.
اعداد و ارقام یاد شده نشان دهنده آن است که در اکثر بخش‌ها رشد تولید ثبت شده است. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به گزارش فصلی مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده کشور گفت: بر اساس این آمار بخش صنعت در بهار امسال رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است؛ بخش صنعت در فصل گذشته شاهد رشد در حوزه سرمایه‌گذاری بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث جذب سرمایه برای بخش تولید، اظهار داشت: وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارگروه ویژه‌ای برای این کار تشکیل داده و هماهنگی‌های خوبی انجام شده است. در این میان موافقتنامه‌های یک جانبه و چندجانبه هم کمک خواهد کرد جذب سرمایه و سرمایه‌گذار تسهیل شود. عضویت در مجامع بین‌المللی سبب تسهیل تجارت خارجی کشور می‌شود،هرچند تراز تجاری کشور مثبت بوده و روند رو به رشدی دارد. او تأکید کرد: هر چه ایران در مجامع بین‌المللی و پیمان‌های منطقه‌ای وارد شود، تجارت خارجی سهل‌تر خواهد شد؛ یکی از موارد مطرح در این خصوص پیمان شانگهای است، این پیمان بسیار معتبر است و کشورهای بزرگی در آن حضور دارند و قطعاً پیوستن ما به آن دستاوردهای بزرگی خواهد داشت. رضا رنجبر، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره رشد ارزش افزوده بخش صنعت به «ایران»، گفت: «از آنجا که دولت سیزدهم تازه نفس است و می‌خواهد کارهای بزرگ و ماندگار انجام دهد قابل پیش‌بینی بود که با سرعت کشور به رشد صنعتی دست پیدا کند، البته اگر یکسری قوانین متناقض در کشور وجود نداشت رشد صنعتی با اعداد بزرگ‌تری ثبت می‌شد.»
او ادامه داد: «تحریم و تعدد قوانین برای تولیدکنندگان چالش بزرگی را رقم زد به نحوی که برخی تولیدکنندگان می‌خواستند واحد تولیدی خود را تعطیل کنند و چه بسا از سال 97 به بعد تعداد قابل توجهی از صنعتگران واحد خود را تعطیل کردند تا ببینند چه آینده‌ای منتظرشان است.»
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: «اگر دولت سیزدهم در تسهیل قوانین و شنیدن صدای بخش خصوصی همکاری کند، خیلی از مشکلات برطرف می‌شود و تولید با سرعت بیشتری جان می‌گیرد.»
او با بیان اینکه تا پایان سال 99، تولیدات مجموعه صنعتی‌اش بیش از 70 درصد کاهش یافت و اکنون در حال احیای ظرفیت است، گفت: «بخش قابل توجهی از مشکلات ما مربوط به مسائل داخلی و تصمیم‌های شبانه‌ای است که دولت گذشته بدون مشورت بخش خصوصی واقعی اتخاذ می‌کرد، اگر بخشی از قوانین و بخشنامه‌هایی که  سال‌های 97، 98 و 99 و همچنین نیمه اول 1400 گرفته شده، حذف شود تولید روان‌تر خواهد شد و تولیدکنندگان میزان تولیدات خود را افزایش قابل توجهی خواهند داد.»