سیدمصطفی خوش چشم
کارشناس مسائل بین‌المللی

اقدامات اخیر طرف امریکایی و اروپایی مذاکرات، بیانگر آغاز دور دوم جنگ اراده‌ها است. جنگ بر سر آخرین مواد اختلافی باقیمانده از جمله بسته شدن پرونده‌های پادمانی در آژانس قبل از حصول توافق و شفاف‌سازی چند مورد مبهم در متن پیش‌نویس درخصوص رفع تحریم‌ها همچنان پا برجاست.
طرف غربی تصمیم دارد تا یک بار دیگر به مانند فصل بهار وارد یک جنگ اراده شود و از این منظر دو مسیر دارد: «یا این امتیازات را به ایران واگذار نکند یا آنها را به صورت حداقلی واگذار کند.» نظر به اهمیت این موارد و از آنجایی که اگر توافقی صورت بگیرد بر سر برداشته شدن فشارها بوده که تنها مشتمل بر تحریم نبوده بلکه فشارهای سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم شامل می‌‌شود، نمی‌توان اهرم‌های فشار را در دستان طرف مقابل باقی گذاشت. در غیر این صورت پس از چند ماه بار دیگر با همان تجربه اول برجام روبه‌رو خواهیم شد.
از آنجایی که هر دو طرف مذاکره کننده بر سر مواضع خود پافشاری می‌‌کنند، به نظر می‌‌آید که باید برای چند ماهی دور جدیدی از جنگ اراده‌ها را به نظاره بنشینیم تا نتیجه کار در ماه‌های آتی مشخص شود. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر سر مواضع خود ایستاده است. فارغ از اینکه اساساً به سوی فصل سرما می‌‌رویم و غرب به انرژی ایران نیاز دارد یا ندارد، تا حصول امتیازات مد نظر خود دست به توافق نخواهد زد چرا که در این صورت یک توافق بد و خسارت‌بار برای کشور خواهد بود.

دوگانه معیشت - سپاه
دور اول این جنگ اراده‌ها در فصل بهار انجام شد. یعنی زمانی که طرف غربی مصرانه در برابر امتیازدهی به ایران ایستاده بود و با ادعای اینکه همه موارد حل شده و تنها مسأله خروج سپاه از لیست سیاه باقی مانده است شروع به جنگ ادراکی و شناختی برای ایجاد دوگانه معیشت - سپاه کرد. پس از گذشت 4 ماه، طرف‌های غربی و اروپایی رسماً اعلام کردند که اصلاً سپاه جزو این موارد نبوده و همین الان هم معترف هستند که مشکل درخصوص بسته شدن پرونده‌های آژانس است.
مهم این است که پس از آغاز این جنگ ادراکی و شناختی طرف امریکایی با همراهی اسرائیل و اروپایی‌ها شروع به موجی از فشار ترکیبی کرد. این فشار مشتمل بر جنگ ادراکی و شناختی، جنگ روانی، حمله سایبری، بازاعمال تحریم‌ها، مداخله ارزی، دستور به توقیف محموله نفتی ایران در سواحل یونان، استفاده از اسرائیل برای ترور و خرابکاری، جنگ روانی برای بزرگ‌نمایی اقدامات انجام شده و بردن پرونده‌های ایران به شورای حکام برای صدور قطعنامه نه برای برهم زدن توافق که برای افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک بر ایران و نهایتاً سفر بایدن به منطقه برای اعمال تهدید منطقه‌ای بود.
در نهایت پس از آنکه در عقب راندن جمهوری اسلامی ایران شکست خوردند و به زمان فرا رسیدن فصل سرما و متعاقب آن کمبود خطیر انرژی بویژه در اتحادیه اروپا و انگلیس هم نزدیک شدند، بخشی از امتیازات مورد درخواست ایران را داده و از میزان اختلافات مقداری کاستند. این محصول مقاومت ایران و اجرای سیاست نمایش اقتدار و دیپلماسی بود. 
حال امتیازات باقیمانده امتیازات بسیار حساسی به شمار می‌‌آید که در صورت باقی ماندن آن، اهرم‌های فشار در دستان طرف غربی خواهد ماند و آنان می‌‌توانند در آینده خلف وعده کرده و از انجام تعهدات خود سر باز زنند. اما آنها تصمیم گرفتند تا فرا رسیدن زمان انتخابات امریکا ‌‌سعی کنند با ادامه جنگ اراده‌ها به مقابله با ایران بپردازند.
قطعاً همان گونه که در دفعه قبل هم جمهوری اسلامی با ثبات قدم به کار خود ادامه داد و توانست اقدامات طرف مقابل را خنثی‌ کند، این بار هم به همان سمت خواهد رفت. فارغ از اینکه جنگ اوکراین چه خواهد شد یا نیاز اروپا و امریکا به انرژی ایران در چه حدی است، خطوط قرمز منافع ملی قابل عقب‌نشینی نیست.
در عین حال با نزدیک شدن به فصل سرما، بویژه ماه آبان که زمان بالا رفتن نرخ انرژی است اوضاع برای کشورهای اروپایی اصلاً خوب نیست. پیش‌بینی دولت انگلستان افزایش 80 درصدی قیمت انرژی است که عواقب بسیار ناگوار امنیتی، سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. چند روزی است که تظاهرات مردمی درخصوص افزایش قیمت انرژی در کشورهای اروپایی شروع شده است. چک، اتریش و ایتالیا از جمله این کشورها هستند.
پلیس سوئیس هم پیش‌بینی می‌‌کند که در طول ماه‌های آینده مردم این کشور شروع به تظاهرات کنند. در فرانسه، هلند و آلمان هم وضعیت به همین گونه است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌‌دهد با فرا رسیدن ماه‌های آبان و آذر در بسیاری از کشورها وضعیت مشابهی را خواهیم داشت. اما مسأله فقط گرمایشی نیست. افزایش قیمت‌های انرژی باعث بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاهای پتروشیمی و مابقی کالاهای صنعتی می‌‌شود. زیرا هرگونه اقدام و هر نوع تولیدی در حوزه کشاورزی یا صنعتی نیازمند انرژی و سوخت است و افزایش قیمت انرژی تأثیر مستقیمی بر تورم و گرانی کالا در غرب به ویژه در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
با بالارفتن این فشارها، فشار ایران هم بیشتر خواهد شد، اما این به منزله نابودی اروپا یا قطعی بودن امتیازدهی طرف غربی به ایران نیست. بلکه معنای آن این است که اروپا و حتی تا اندازه‌ای امریکا زیر فشار کمبود انرژی در فصل سرما و افزایش قیمت‌ها دچار آسیب‌های جدی در حوزه اقتصادی خواهند شد و حتی این اتفاق عوارض سیاسی بویژه در حوزه انتخاباتی در کشورهای مختلف به ویژه اتحادیه اروپا و انگلستان را در پی خواهد داشت.
در چنین وضعیتی قطعاً اهرم فشار ایران روی آنها بیشتر خواهد بود. ایران می‌‌تواند در روز یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر کند. ده‌ها میلیون بشکه میعانات گازی و نفت بر روی آب و ذخایر شناور ایران وجود دارد که قطعاً به منزله کمک قابل توجه به طرف اروپایی است. آنها هم بخوبی نسبت به این مسأله واقف هستند. اما با وجود این فشار و متعاقبات سیاسی و امنیتی آن، کسی نسبت به دریافت امتیازات به شکل حتمی امید نبسته است، بلکه این مسأله، ایران را بلاشک قدرتمندتر می‌‌کند.
طرف غربی و ایران همچنان پای میز مذاکره هستند. این یک بازی مذاکره و بازی با ابزارهای قدرت است. هم طرف غربی به دنبال استفاده از ابزارهای چانه‌زنی خود بر ضد ایران است و هم ایران به دنبال استفاده از مؤلفه‌های قدرت و استفاده از فصل سرما برای حصول نتیجه.
با این تفاصیل زمان به نفع طرف ایرانی است. این ماراتن مذاکراتی و هم‌آوری و چانه‌زنی یا جنگ دیپلماتیک، برای ایران تنها زمانی منجر به توافق خواهد شد که انتفاع اقتصادی پایدار در آن پدیدار باشد.

گروه سیاسی/ رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیأت دولت، با اشاره به حضور گسترده و  پرشور مردم کشورمان در مراسم امسال اربعین حسینی، از دولت و ملت عراق  بابت تلاش برای تأمین نیاز زائران اربعین، و همچنین از همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی، بهداشتی و نظامی کشور و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی، برای کمک به برگزاری هر چه بهتر این مراسم جهانی، قدردانی  کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله رئیسی در عین حال، تلاش مضاعف برای حل مشکلات زائران و تسهیل بازگشت آنان را ضروری دانست.
 تکلیف به دستگاه‌های دولتی برای افزایش بهره‌وری
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش افزایش بهره‌وری را لازمه رشد اقتصادی، رونق تولید و کارآمدی نظام اداری دانست و همه اعضای دولت را مکلف کرد نسبت به تحقق این مهم در دستگاه‌های خود برنامه‌ریزی و اقدام کنند. رئیس جمهور کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها را از وظایف اولویت‌دار دستگاه‌های دولتی دانست و بر تلاش این دستگاه‌ها برای تحقق درآمدها از طرق پیش‌بینی شده مثل فروش اموال مازاد، مولد سازی دارایی و عرضه سهام دولتی تأکید کرد.
مأموریت برای حضور ایران در بازارهای خارجی
آیت‌الله رئیسی با اشاره به ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه به وزارت امور خارجه و مسئولان اقتصادی دولت مأموریت داد که با ایجاد یک ساختار متمرکز برای پیگیری مستمر اجرای تفاهم نامه‌ها با دیگر کشورها، برای حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی برنامه ریزی کنند.
آمادگی برای شروع سال تحصیلی جدید
در آستانه  شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و مراکز علمی کشور، رئیس جمهور از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان خواست همه همت خود را برای فراهم کردن زمینه حضور پرشور و نشاط جویندگان علم در مراکز آموزشی به کار بگیرند.
تماس تلفنی با استاندار ایلام
آیت‌الله رئیسی عصر شنبه، در ادامه پیگیری‌های مستمر خود از آخرین وضعیت زائران اربعین حسینی، با استاندار ایلام، درباره روند تردد زائران از مرز بین‌المللی مهران به شکل تلفنی گفت و گو کرد.
رئیس جمهور در این گفت و گو از آخرین وضعیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین اباعبدالله الحسین(ع) در استان ایلام و مرز بین‌المللی مهران مطلع شد و بر رفع مشکلات و تسریع در خدمات‌رسانی به زوار تأکید کرد. رئیسی با تأکید بر رعایت شأن و منزلت زائران، از استاندار ایلام خواست همه امکانات لازم برای تسهیل در تردد زائران به کار گرفته شود.
حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام نیز در این گفت و گو، گزارشی از آخرین وضعیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین، اقدامات انجام شده برای تسهیل و روان‌سازی تردد زوار و نیز خدمات و تسهیلات فراهم شده در استان و مرز بین‌المللی مهران برای عبور ایمن و آسان زائرین از مرز ارائه داد.
مصوبات هیأت دولت
در جلسه بعدازظهر یکشنبه هیأت دولت که به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، هیأت وزیران با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در دو شهرستان استان هرمزگان موافقت کرد.
براساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ ۳۰۶ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستان‌های بستک و بندر لنگه از توابع استان هرمزگان اختصاص یافت.
هیأت وزیران همچنین در راستای حکم مندرج در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص سازکار هدفمندسازی یارانه‌ها، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون را تصویب کرد. بر این اساس، حق‌العمل خدمات جایگاه‌های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱، با اعمال ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین شد. همچنین متوسط نرخ حق‌العمل جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (برحسب طبقه بندی) ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.
وزارت نفت اجازه دارد افزایش‌های تعیین شده حق‌العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه‌ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش ۴۵ درصد رعایت گردد.
همچنین نرخ گاز خوراک طبیعی پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر معادل ۵۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و نرخ گاز طبیعی سوخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد. در خصوص نرخ گاز سوخت سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی و تأسیسات عمومی آنها مطابق ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمل می‌شود. نرخ‌های مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قبوض مصرفی صنایع فوق‌الذکر، اعمال خواهد شد.
دولت اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را اصلاح کرد
با توجه به زمانبر بودن فرایند تصویـــــب پیشـــــنهادات اصلاحـــــی «اساســـنامه نمونـــه صندوق‌هـــای سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال» در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و طرح و تصویب آن در دولت، هیأت وزیران در راستای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در اجرای تصمیم دولت برای اصلاح یا اعلام نظر به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شده است، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات اساسنامه مذکور را به تصویب رساند.
اصلاح مصوبه تعیین حق السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تعیین حق‌السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد. بر این اساس، به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این تصویب‌نامه، مبلغ حق‌السهم دولت از دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، یک دهم درصد تعیین می‌شود.
درخواست دولت از مجلس برای اولویت رسیدگی به لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
دولت در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی، از مجلس تقاضای اولویت کرد. 
به موجب ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایحی که دارای اولویت باشند، ممکن است بنا به تقاضای دولت و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مذکور تعیین کرد.

گروه سیاسی/ به رغم برنامه‌ریزی‌های گسترده و برگزاری جلسات مکرر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی اربعین، باز هم برگزاری این بزرگ‌ترین رویداد اجتماعی شیعیان بدون کاستی نبود. هرچند دولت همه امکانات و ظرفیت‌های خود را برای این رویداد بزرگ جهان تشیع بسیج کرد، اما واقعیت این است که تردد چندین میلیون زائر از مرزهای دو کشور، آن هم در فاصله کمتر از یک ماه و تأمین احتیاجات اولیه این جمعیت عظیم، اتفاقی نیست که هر روز در جهان شاهد وقوع آن باشیم. به رغم این اما، دولت سیزدهم در این زمینه نه از هیچ کوششی فروگذار کرد و نه از زیر بار مسئولیت‌ها و وقوع اشکالات در برگزاری راهپیمایی اربعین شانه خالی کرد. شانه گذاشتن دولت زیر بار این مسئولیت، هم امری پیشینی، یعنی مربوط به پیش از شکل‌گیری این راهپیمایی است و هم شامل پذیرش نواقص و کاستی‌هاست؛ نواقصی که غالب آن در مسائل و واقعیت‌هایی خارج از دولت و اراده آن ریشه دارد.
همه ظرفیت دولت پای کار اربعین
باوجود آنکه بخشی از اقدامات دولت سیزدهم در یک سال فعالیت، صرف برداشتن آوارهای برجای مانده از گذشته شد، نه تنها از برخی از امور غافل نشد، بلکه در این مدت تلاش کرد همه ظرفیت و توان خود را نیز پای کار بیاورد. در کنار سفرهای استانی، تدارک برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین، یک نمونه مهم از این تلاش مضاعف دولت سیزدهم است. از ماه‌ها قبل، جلسات ستاد مرکزی اربعین، در عالی‌ترین سطوح با حضور وزیر کشور برگزار شد و در مواردی این جلسات در حضور رئیس‌جمهور برگزار شد تا نشانه‌ای باشد برای همه ارکان اجرایی کشور که دولت و شخص رئیس‌جمهور اهتمام ویژه‌ای به آیین عظیم جهان تشیع دارند. دولت در این راستا، برنامه‌ریزی‌ها را در دو حوزه دنبال کرد؛ تجمیع و هماهنگی ظرفیت‌های اجرایی درون کشور و نیز رایزنی با مقام‌های کشور میزبان برای رفع نواقص احتمالی. این دو مسئولیت بیش از همه برعهده دو عضو دولت؛ یعنی وزیر کشور و معاون اول رئیس‌جمهور بود. تا روزهای پیش از آغاز حضور ایرانیان در جوار مرزها، این برنامه‌ریزی‌ها و سرکشی‌ها ادامه داشت. از جمله محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در سفری یک روزه به غرب کشور، از همه گذرگاه‌های مرزی ایران و غرب، از خوزستان تا ایلام بازدید کرد.
از پیگیری میدانی تا پیگیری دیپلماتیک
طی روزهای اخیر نیز که مشکلاتی در زمینه تردد زائرین گزارش شد، مخبر در سفری دیگر از این گذرگاه‌ها بازدید کرد و ضمن گفت و گو با مسئولان برای پیگیری و رفع مشکلات، با زائران نیز گفت‌و‌گو کرد و مشکلات آنان را شنید. در همین روزها، علاوه بر سفر احمد وحیدی به بغداد و گفت‌و‌گو با وزیر کشور عراق، مخبر هم طی تماس تلفنی با نخست‌وزیر عراق، درباره مسائل ایجاد شده در راهپیمایی اربعین برای زائران ایرانی رایزنی کرد. این اقدامات اجرایی، سیاسی و دیپلماتیک، غیر از تلاش‌های شبانه‌روزی استانداران استان‌های مرزی است که علاوه بر رصد لحظه‌ای جریان حرکت زائران و مشکلات مبتلابه، در تماس دائم با تهران و همتایان خود در کشور عراق نیز هستند.
اقدامات عملی و اجرایی برای اربعین امسال
واقعیت این است که اقدامات و برنامه‌ریزی‌های گسترده دولت در ماه‌های گذشته، از رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی، تا معاون اول و وزیر کشور و استانداران، صرفاً در حد حرف نبود و باعث ایجاد تسهیلات گسترده‌ای برای زائران ایرانی شد. از جمله این اقدامات، تسهیل صدور روادید برای زائران و نگرفتن هزینه جدید از مردم بود. در نتیجه تعاملات دولت سیزدهم با مقامات دولت عراق، این کشور با لغو روادید برای زائران اربعین موافقت کرد که به همین دلیل امسال برخلاف گذشته، صف‌های طولانی مقابل سفارت عراق در تهران ایجاد نشد. افزایش سقف تعهدات بیمه زائران اربعین تا 80 درصد بدون افزایش سقف هزینه ریالی بیمه، کنترل هزینه بلیت پرواز و اتوبوس‌ها، بسیج گسترده ناوگان حمل ‌و نقل عمومی، دایرکردن قطارهای فوق‌العاده و درنهایت صدور برگه‌های گذر موقت برای کسانی که نتوانستند در مهلت مقرر پاسپورت‌های خود را تمدید کنند، از جمله اقدامات دولت برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین و تسهیل شرایط برای زائران ایرانی بود. دولت در این راستا، اقدامات گسترده‌ای را برای افزایش ظرفیت گذرگاه‌ها و پایانه‌های مرزی انجام داد که بازگشایی دو مرز جدید تمرچین و باشماق از جمله آنهاست. 
عوامل بروز مشکلات در اربعین امسال
اما با وجود برنامه ریزی‌ها و تدارکات وزارتخانه‌های مختلف، از کشور تا راه و شهرسازی و دیگر بخش‌ها، باز هم در هفته گذشته مشکلاتی در تردد زائران ایرانی در برخی مرزها، بویژه خسروی و مهران گزارش شد. به نظر می‌‌رسد علت اصلی بروز این مشکلات را باید در ازدحام گسترده زائران در این گذرگاه‌های مرزی دانست، امری که در نهایت دولت را واداشت تا برای تخلیه این جمعیت، از دیگر زائران بخواهد فعلاً از حضور در مرزها خودداری کنند تا پس از عبور مردم به آن سوی مرز و کشور عراق، ظرفیت برای پذیرش خیل دیگری از زائران فراهم شود. مطابق گزارش وزیر کشور، فقط تا 19 شهریورماه، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از زائران ایرانی وارد عراق شدند. با توجه به این واقعیت که هنوز فرصت برای تردد زائران وجود دارد و نیز ثبت نام حدود 5میلیون نفر در سامانه سماح، می‌‌توان پیش بینی کرد که تردد زائران ایرانی اربعین همچنان ادامه داشته باشد و حجم تردد سال‌های گذشته را تا دو برابر افزایش دهند.
باوجود این، واقعیت این است که راهپیمایی اربعین امسال، پس از پایان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دوساله کرونایی انجام می‌‌شود؛ محرومیتی که باعث افزایش اشتیاق ایرانیان و تمایل آنان برای حضور در این راهپیمایی زیارتی شده است. بر همین اساس است که مطابق گزارش وزارت کشور و دیگر نهادها، بسیاری از ایرانیان بدون دریافت برگه‌های تردد و صرفاً با در دست داشتن پاسپورت، از مرز گذشته و وارد کشور عراق شدند. در این میان، حضور خانوادگی و بعضاً همراه با فرزندان خردسال نیز بر حساسیت‌ها افزود. بویژه اینکه تحمل گرمای آخر شهریور، چه در ایران و چه در عراق، برای این دسته از جمعیت زائران ساده نیست. گزارش‌ها از وقوع گرمازدگی زائران در برخی پایانه‌های مرزی، باعث شد که دولت بسرعت دست به کار شده و با همکاری نیروهای مسلح، به فوریت آب آشامیدنی را برای این زائران فراهم کند؛ مسأله‌ای که اگرچه پیش‌بینی شده بود اما به دلیل اعمال هرگونه وقفه در روند گذر زائران از مرزها، قابلیت تشدید داشت.
در این میان نمی‌توان از وجود برخی کمبود زیرساختی در پایانه‌های مرزی هر دو طرف نیز چشم پوشی کرد. هرچند همراهی مقام‌های عراقی در برگزاری راهپیمایی اربعین غیرقابل کتمان است، که حذف روادید زائران عالی‌ترین نمونه آن است، اما واقعیت این است که امکانات و تسهیلات برای زائران، در خاک عراق، همچون بخشی از زیرساخت‌های ایرانی هنوز به وضعیت مطلوبی نرسیده است تا چندین میلیون زائر را در حدود یک هفته پذیرا باشد. مسأله‌ای که از یک سو نشانگر ترک فعل مسئولان دولت قبل در ارتقای هرچه بهتر زیرساخت‌ها طی هشت سال گذشته است و درعین حال محدودیت‌های زمانی و کاری مرز در طرف عراقی را نیز باید به این فهرست اضافه کرد که در یکی دو روز باعث شد مشکلات بر بخشی از زائران تحمیل شود.
مشکلاتی که تخلیه شد
مشکلاتی که در برخی مرزهای کشور برای پذیرایی و خروج زائران ایرانی رخ داد، واقعی و جدی بود. واقعیت این ماجرا را می‌‌توان از درخواست‌های مکرر وزیر کشور از شهروندان برای تعویق سفر، یا حضور مکرر او و دیگر اعضای دولت در نواحی مرزی دریافت. اما واقعیت دیگر این است که پس از 24 تا 48 ساعت، به دلیل تدارکات انجام شده و تصمیمات و حضور میدانی مسئولان و البته همراهی مردم، این مشکلات رفع و تسهیل و حرکت جمعیت زائران به آن سوی مرزها روان شد. اکنون تردد در همه مرزها در حال انجام است و زائرانی که روزهای گذشته به زیارت مشرف شده‌اند، اکنون در حال بازگشت هستند.
سانسورچی‌ها و حمله به دولت
حرکت از مرزها و ادامه راهپیمایی اربعین، حتی باعث فروکش کردن جنجال‌های جریان‌های مخالف دولت هم شد. این عده که بدون درنظر گرفتن تلاش‌ها و اقدامات دولت، صرفاً منتظر فرصتی برای حمله به آن بودند، پس از رفع مشکلات، در لاک سکوت فرو رفتند. این همه درحالی است که در این مدت، دولت سیزدهم نه مشکلات را نفی کرد و نه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. بلکه به جای درگیرشدن با جنجال‌ها، توجه خود را معطوف به میدان و واقعیت مشکلات اربعین کرد؛ رایزنی‌ها با طرف‌های عراقی را افزایش داد، ظرفیت‌های بیشتری را از بخش‌های کشوری و لشکری وارد میدان کرد، از مردم تعامل و همکاری بیشتری را خواستار شد و در نهایت، با علم به همه محدودیت‌ها، سعی کرد بدون کمترین خسارت، این رویداد افتخارآفرین جهان تشیع را مدیریت کند. به این ترتیب، دولت سیزدهم بار دیگر نشان داد که کار و میدان و حل مسأله، در کنار پذیرش مسئولیت و شانه زیر بار دادن، خصلت واقعی و عینی دولت است.