ایلیا پیرولی
خبرنگار

در حالی که براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تنها 38 هزار و 500 نفر در بازه زمانی سه سال بین سال‌های 1397 تا 1400 بیمه تأمین اجتماعی شده بودند، این آمار در سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌صورت چشمگیری افزایش یافت و تنها در 9 ماهه سال گذشته حدود یک میلیون نفر بیمه تأمین اجتماعی شدند.
بنابر داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، تا ابتدای سال 1400، 13 میلیون و 395 هزارو 563 نفر بیمه‌شده بودند که این میزان در سال 1401 با افزایش یک میلیون نفری مواجه شده است.
البته داده‌های ارائه شده در قالب استقرار نظام چند لایه بوده و شامل بیمه‌شدگان شاغل و فراگیر بوده است.
بنظر می‌رسد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در اجرایی شدن طرح بیمه‌های اجتماعی فراگیر که براساس آن هریک از افراد جامعه با سطوح مختلف درآمدی می‌توانند از مزایای بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند شوند ناموفق بوده است، اما در دولت جدید این موضوع بخوبی پیگیری و محقق شده است. نشانی آن را داده‌ها می‌گویند.
دولت قبل، در افزایش سهم بیمه‌شدگان شاغل هم ناموفق بود و تنها در طی سال‌های 1397 تا 1400، یعنی سه سال کمتر از 40 هزار بیمه‌شده شاغل را ثبت کرد و به بیمه‌شدگان افزود که نشان می‌دهد دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال پایدار ناموفق بوده است.
داده‌ها نشان می‌دهد که در همین بازه زمانی اشاره شده، تنها 22 درصد از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی رانندگان، مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی شاغل بوده‌اند.
اجرای نظام تأمین اجتماعی چند لایه از سوی دولت سیزدهم
حالا یک سال از عمر دولت سیزدهم سپری شده، سازمان تأمین اجتماعی کشور، نظام تأمین اجتماعی چند لایه  که به حاشیه رانده شده بود را احیا کرده و پوشش همگانی بیمه‌های اجتماعی  را به همه افرادی که مشمول بیمه اجتماعی نیستند اجباری کرده است.
چنانچه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته است که در سال گذشته حدود یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید جذب شدند و امسال هم در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی که در این دولت و در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده، در ماه‌های ابتدایی سال تاکنون حدود ۴۲۰ هزار نفر در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده تحت پوشش قرار گرفته است.
میرهاشم موسوی همچنین گفته که برآورد ما این است که این عدد تا پایان سال به بیش از یک میلیون بیمه‌شده جدید افزایش یابد.
معرفی طرح بیمه فراگیر و نظام چند لایه تأمین اجتماعی
طرح بیمه فراگیر خانوارهای ایرانی در قالب لایه‌بندی و طرح‌بندی حوزه تأمین اجتماعی اولین بار در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 مطرح شد اما این طرح در دولت های گذشته هرگز به مرحله اجرا نرسید تا اینکه در دولت سیزدهم برای اولین بار از سال گذشته وارد فاز عملیاتی شده است.
از مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید نظام تأمین اجتماعی سطح‌بندی و اولویت‌بندی خدمات،استاندارد‌سازی بیمه‌های تکمیلی و تخصصی کردن حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای است. در بیشتر کشورهای دنیا که تجربه موفق و نتیجه موفقی از حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دارند، اجرای همین نظام چندلایه بوده است که اکنون به‌عنوان تکلیف نیز ابلاغ شده است.
دولت سیزدهم با شناسایی و غربالگری که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های اولیه این طرح در راستای توسعه متوازن عدالت است، افرادی را  که زیر حداقل دستمزد درآمد داشته یا توان مالی آنها پایین است و نمی‌توانند در سازمان تأمین اجتماعی پوشش بیمه‌ای داشته باشند یا افرادی را که فصلی هستند و توان درآمدی دارند اما امکان بیمه‌شدن آنها نیست چون در اقتصاد غیررسمی و پنهان کار می‌کنند، در قالب طرح بیمه فراگیر  تحت پوشش بیمه‌ای خود خواهد گرفت.
به عبارتی، در گذشته برای اینکه کسی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شود، باید حتماً جواز کسب داشته  یا کارفرمایی داشته باشد که به آنها حقوق بالای حداقل دستمزد یا معادل آن را بدهد و مسائلی از این قبیل. اما در طرح بیمه فراگیر این محدودیت‌ها برداشته می‌شود و هر فردی می‌تواند با هر سطح درآمدی و توان دستمزدی  از این پوشش بیمه‌ای استفاده کند.
توسعه عدالت
دولت با اجرای این نظام، نه تنها دسترسی جامعه آسیب پذیر را به خدمات تأمین اجتماعی فراهم کرده است،  از طرفی، با اجرای نظام چند لایه تأمین اجتماعی چون کف و سقف برای این سطوح تعیین می‌شود، کسانی که خواستار مزایای بیشتری هستند، مجبور به مشارکت بیشتری خواهند شد، چون افراد کم برخوردار نیستند و در دیگر سو نیازمندان نیز از کمک های بیشتر تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.
آنطور که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته است: در زمینه تأمین منابع برای ایفای تعهدات به جامعه تحت‌پوشش، مسئولیت سنگینی برعهده داریم. ما در سازمان تأمین‌اجتماعی متکفل خدمت به ۵۰ درصد از جمعیت کشور هستیم و متناسب با این مسئولیت سنگین، باید با تأمین منابع، تعهدات و تکالیف قانونی را در قبال جامعه تحت پوشش بخوبی ایفا کنیم. باید پاسخگوی نیاز جامعه تحت پوشش در حوزه مأموریت خود باشیم و سازکارهای لازم برای توسعه خدمات در بخش‌های مختلف را تدبیر کنیم. مدیران استانی نیز در حوزه مأموریت خود، برای تحقق اهداف سازمانی مسئولیت دارند و جا دارد که در تمامی مسائل سازمانی بویژه تعادل منابع و مصارف، اهداف سازمانی را با جدیت پیگیری کنند و برنامه مؤثر در این زمینه داشته باشند. 
انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی
تمام کسانی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند، مشمول قانون کار هستند. مطابق قانون کار، کارفرما موظف است کارمندان خود را بیمه کند، به چنین افرادی که بیمه‌شده‌اند، بیمه اجباری گفته می‌شود. در مقابل، بیمه اختیاری، نوعی از بیمه تأمین اجتماعی است که در این بیمه، متقاضی حق‌ بیمه را خود پرداخت می‌‌کند و از تعهدات و خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی برخوردار می‌‌شود.
همچنین بیمه‌ شده اصلی کسی است که رأساً مشمول مقررات بیمه بوده و پس از پرداخت حق السهم، مشمول استفاده از مزایای بیمه می‌شود اما بیمه‌شده تبعی به شخص یا اشخاصی گفته می‌شود که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه‌شده اصلی از مزایای بیمه استفاده می‌کنند. برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند.
با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تأمین اجتماعی به شمار می‌روند.
هدف از معرفی طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی این است تا همه اعضای خانواده دیگر نگرانی بابت هزینه‌های درمان و همچنین بازنشستگی نداشته باشند. بیمه زنان خانه‌دار و بیمه دانشجویی دو طرحی هستند که بیمه‌گزاران این دو گروه را تحت پوشش قرار می‌دهند.
بنابر اظهارات، میرهاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، پوشش بیمه‌ای یک میلیون نفر در سال گذشته و ادامه این روند در سال‌جاری، دستاورد بسیار ارزشمندی است؛ چراکه برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی یعنی آسایش و امنیت برای زمان حال و آینده؛ یعنی رفاه عمومی و یعنی ارتقای وضعیت زندگی مردم.

گروه اقتصادی/ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در یک سال گذشته، موفق شدیم بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و بی‌رویه به بانک رفاه را که از سال ۱۳۹۴ انباشته شده بود، تسویه کنیم.
بنابر گزارش سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی به مناسبت نخستین سال استقرار مدیریت جدید در این سازمان، در جلسه ویدیو کنفرانسی با مدیران بیمه‌ای و درمانی تأمین اجتماعی استان‌ها، با اشاره به اهمیت تبیین دستاوردها و اقدامات صورت‌گرفته و امیدآفرینی در بین مخاطبان سازمان، اهمیت حضور میدانی مدیران در حوزه مأموریتی و تعامل با مردم و سایر نهادها را یادآور شد.
موسوی در تشریح دستاوردهای یک‌ساله مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی گفت: زمانی که در ۲۰ شهریور سال گذشته، تأمین اجتماعی را تحویل گرفتیم، با توجه به حجم چالش‌ها و مشکلات سازمان و مشکل تأمین نقدینگی و استقراض بی‌رویه از بانک‌ها برای جبران کسری نقدینگی و پرداخت حقوق‌ها، عده‌ای می‌گفتند که این تیم حتی قادر نخواهد بود برای یک ماه نیز حقوق کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان را بموقع پرداخت کند، اما در طول این مدت به لطف خدا و تلاش همکاران نه تنها در پرداخت حقوق‌ها حتی یک روز تأخیر هم نداشتیم بلکه موفق شدیم بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و بی‌رویه به بانک رفاه را که از سال ۱۳۹۴ انباشته شده بود، تسویه کنیم.
موسوی در این جلسه گفت: همان طور که رهبر معظم انقلاب در دیدار سال‌جاری اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت تأکید کردند، زنده کردن امید و اعتماد در مردم، بزرگترین توفیق دولت مردمی و انقلابی سیزدهم است و باید نتایج اقدامات دولت در عرصه‌های مختلف برای مردم تبیین شود و اطلاع‌رسانی دستاوردهای دولت و دستگاه‌های مختلف به مردم، منافاتی با اخلاص ندارد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در مورد حضور مسئولان در میان مردم، بر اهمیت حضور همه مدیران سازمان تأمین اجتماعی در بین بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و تعمیق تعامل با گروه‌های مختلف مخاطبان تأکید کرد و افزود: در مدت یک سالی که از عمر مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی می‌گذرد، در ۲۱ سفر استانی تلاش کردیم مسائل و مشکلات مردم و نیز ظرفیت‌ها و چالش‌های احتمالی در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به مردم را از نزدیک بررسی کنیم و این رویه باید در همه سطوح مدیریتی سازمان جدی گرفته شود و مدیران بخش‌های مختلف سازمان بویژه مدیران استانی باید از هر فرصتی برای رفتن به میان مخاطبان و تعامل نزدیک و بی‌واسطه با بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان استفاده کنند و در تعاملی هم‌افزا با سایر نهادها، ضمن تبیین شرایط سازمان و اقدامات انجام شده، زمینه خدمت‌رسانی مناسب‌تر را فراهم کنند. موسوی همچنین به افزایش مدت مرخصی بارداری به 9 ماه و پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری از ماه دوم مرخصی زایمان اشاره کرد و افزود: در بخش سلامت، اتفاق مبارکی که در این دولت افتاد و سازمان تأمین اجتماعی هم در این زمینه مشارکت دارد، بحث پوشش بیمه‌ای خدمات درمان زوجین نابارور است. حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم که با توجه به رویکرد کلان ترویج فرزندآوری و حمایت از خانواده که چاره مشکلات جمعیتی کشور خواهد بود، امروز همه زوجین نابارور می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گرفته و خدمات درمان ناباروری را دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین پوشش داروهای بیماران خاص، افزایش تعداد داروهای مشمول بیمه و راه‌اندازی کلینیک‌های دیابت و فشار خون را ازجمله اقدامات ارزشمند در حوزه درمان در مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: در حوزه خدمات بازنشستگان و مستمری‌بگیران، افزایش بیش از۵۷ درصدی حداقل مستمری‌ها و افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان سایر سطوح، از دستاوردهای ارزشمند دولت سیزدهم است. مشارکت ۵۰ درصدی در هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان و اعزام آنان به سفرهای زیارتی از دیگر برنامه‌های این حوزه است.

گروه اقتصادی/ دیروز بیستم شهریورماه ۱۴۰۱پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی پس از اصلاح احکام و افزایش ۳۸ درصدی حقوق به علاوه ۵۱۵ هزار تومان آغاز شد.
آنگونه که آتیه آنلاین خبر داده است، سازمان تأمین اجتماعی از دیروز و براساس حروف الفبا، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان را که مشمول افزایش حقوق شده‌اند آغاز کرد تا این بخش از بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی نیز پس از صدور احکام اصلاحی حقوق شهریورماه خود را براساس احکام جدید دریافت کنند. احکام اصلاح شده جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران از روز ۱۵ شهریورماه براساس اطلاع مسئولان سازمان تأمین در سایت این سازمان قابل دریافت شد که طبق اعلام میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق این گروه از بازنشستگان از ۲۰ شهریورماه با حکم اصلاحی آغاز شد. براساس ابلاغ مصوبه جدید وزرای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در قالب اصلاح مستمری سایر سطوح به سازمان تأمین اجتماعی اصلاح احکام حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح این سازمان در شهریور ماه جاری انجام شده و پرداختی‌ها نیز مطابق با احکام جدید است. این اصلاح حقوق بازنشستگان در سایر سطوح برمبنای مصوبه شورای عالی کار صورت گرفته که شامل افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان شده است. براساس مصوبه پیشین برای افزایش حقوق بازنشستگان، در بخش بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷.۴ درصد افزایش مصوب شده بود که تاکنون در زمان مقرر، حقوق ماهانه خود را با رقم افزایش دریافت کرده‌ و از امروز بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی نیز مطابق اعلام افزایش حقوق در احکام اصلاحی و جدید حقوق خود را دریافت خواهند کرد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید. بر اساس اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی در روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، دولت مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را تصویب کرد. با توجه به اینکه براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، افزایش مستمری مستمری بگیران این سازمان به تصویب هیأت وزیران رسیده، این افزایش به نحوی است که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. با این حال سازمان تأمین‌اجتماعی هرساله براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران برنامه‌ریزی کرده و پس از تصویب، رقم پیشنهادی را به دولت ارائه داد تا پس از تصویب از سوی سازمان تأمین شود. پرداخت حقوق بازنشستگان سایر سطوح براساس مصوبه شورای عالی کار مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیش از این اعلام کرد با تأکید ویژه ریاست‌ جمهور و همراهی دولت سیزدهم و مجلس انقلابی، حقوق شهریور‌ماه بازنشستگان سایر سطوح، بر اساس مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد. وی اعلام کرد که براساس مصوبه جدید وزرای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح احکام حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان این سازمان در شهریور ماه جاری انجام شده و پرداختی‌ها نیز مطابق با احکام جدید خواهد بود. وی با اشاره به صدور احکام بازنشستگان سایر سطوح خاطرنشان کرد: این احکام اکنون در سایت سازمان تأمین اجتماعی بارگذاری شده و از بیستم ماه جاری پرداخت‌ها براساس حکم جدید و اصلاحی انجام خواهد شد. موسوی توضیح داد: این اصلاح حقوق بازنشستگان در سایر سطوح براساس مصوبه شورای عالی کار انجام گرفته که شامل افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان شده است. 
تأمین منابع افزایش حقوق بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره تأمین اعتبار پرداخت حقوق بازنشستگان نیز اظهار داشت: منابع این پرداختی‌ها تأمین شده و برای پرداخت معوقات نیز که از اول فروردین ۱۴۰۱ تا شهریور ماه جاری، یعنی پنج ماه محاسبه می‌شود برنامه‌ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. براساس این تصمیمات، سازمان تأمین‌اجتماعی که حدود چهار میلیون مستمری‌بگیر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان را تحت پوشش دارد و ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر و ۳۰ درصد دیگر در سایر سطوح قرار داشته به همین منظور در بخش حداقل‌بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش و در سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش می‌یابد. در مجموع ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی را بازنشستگان سایر سطوح تشکیل می‌دهند که اکنون مشمول اصلاح احکام و افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان در حقوق خود شده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی اکنون ۵۳ درصد از جمعیت کشور را در قالب ۴۵ میلیون بیمه‌شده تحت پوشش دارد که چهار میلیون نفر بازنشسته و ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی به‌عنوان خدمات گیرندگان این سازمان محسوب می‌شوند.
در مجموع ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور با ارائه خدمات به افراد بیمه‌شده و بازنشستگان فعالیت دارند که سازمان تأمین اجتماعی به تنهایی ۶۰ درصد بازنشستگان کشور را در قالب چهار میلیون نفر تحت پوشش دارد.

فیروزآبادی خبر داد
راه‌اندازی ۳۳۰۰ طرح اشتغال برای مددجویان در بخش صنایع کوچک

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از راه‌اندازی ۳۲۸۵ طرح اشتغال برای مددجویان در بخش صنایع کوچک خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فیروزآبادی با اعلام این خبر گفت: در پنج ماهه سال‌ جاری ۳۲۸۵ طرح اشتغال در بخش صنایع کوچک صنعتی و معدنی برای مددجویان راه‌اندازی شده است. وی ادامه داد: بیشترین طرح‌های اجرا شده در استان‌های خراسان رضوی با ۳۰۲ طرح، همدان با ۲۹۸ و هرمزگان با ۲۹۰ طرح شغلی صنفی و صنعتی بوده است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز در مجموع ۱۳ هزار و ۸۳۴ طرح اشتغال صنعتی و معدنی برای خانواده‌های تحت حمایت اجرا شد. فیروزآبادی اظهار کرد: همچنین سال گذشته ۶۱۷۴ طرح صنایع دستی توسط مددجویان کمیته امداد راه‌اندازی شد که این رقم غیر از طرح‌های اجرا شده در حوزه فرش است.


۱۱ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاییان اختصاص یافت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاییان طبق مصوبه کارگروه ملی اشتغال پایدار روستایی خبر داد. 
به گزارش ایرنا، امیر حسین مدنی در کارگروه ملی اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار داشت: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع از محل بازپرداخت تسهیلات و باقیمانده تعهدات بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال روستاییان و عشایر کشور قرار است تخصیص یابد. وی افزود: با اذن رهبر معظم انقلاب نیز ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ ذیل قانون اشتغال پایدار روستایی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد که در مجموع با سهم آورده بانک های عامل بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به روستاییان اختصاص یافت. مدنی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر به روستاییان اختصاص یافته است، تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از پنج هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت، تسهیلات داده شده و چهار هزار میلیارد تومان از محل اصل منابع در اختیار بانک‌های عامل قرار دارد که مقرر شد هرچه سریع‌تر از طریق سامانه کارا در اختیار روستاییان قرار گیرد.
وی افزود: بیش از ۵۳ میلیون دلار از مبلغ اذن گرفته شده از رهبر معظم انقلاب هنوز توسط صندوق توسعه ملی اختصاص نیافته که در کارگروه ملی اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری مقرر شد این مبلغ هرچه سریع‌تر اختصاص یابد که با احتساب سهم بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این محل برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته شود. دبیر شورای عالی جهاد سازندگی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با اختصاص این ۱۱ هزار میلیارد تومان در مدت یک سال، بیش از ۱۱ هزار طرح با حدود ۵۵ هزار شغل مستقیم در روستاهای کشور ایجاد شود. مدنی تأکید کرد: طبق دستور معاون اول رئیس جمهور اولویت اختصاص منابع در دوره جدید اتمام طرح‌های نیمه تمام، احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل و طرح‌های دانش‌بنیان خواهد بود. بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گزارشی از نحوه اجرای طرح در مدت ۴ سال گذشته ارائه کرد و گفت: هم اکنون تفاهمنامه با بانک‌های عامل جهت اختصاص بازپرداخت تسهیلات به امضا رسیده است و لازم است بانک‌ها با تسهیل شرایط، فرایند اعطای وام و ضمانت‌های لازم را تسهیل کنند. نماینده سازمان و بودجه کشور هم با اشاره به نظارت‌های این سازمان بر اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد منابع بدرستی و بدون انحراف در موضوع اشتغال روستاییان و عشایر کشور هزینه و سرمایه‌گذاری شده است. براساس این گزارش مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در این جلسه گزارشی از عملکرد بانک‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.


رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی کشور خبر داد 
رشد ۵۴ درصدی تعداد رشته‌های مشاغل خانگی در یک سال گذشته

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی کشور از رشد ۵۴ درصدی تعداد رشته‌های مشاغل خانگی در کشور خبر داد و گفت: در یک سال اول فعالیت دولت بیش از ۱۳۹ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر و ۷۶ هزار شغل پایدار در این حوزه ایجاد شده است. آزیتا همتیان با اشاره به افزایش تعداد رشته‌های مصوب مشاغل خانگی از ۳۳۵ رشته به ۵۱۵ رشته، از رشد ۵۴ درصدی تعداد رشته‌های مشاغل خانگی خبر می‌دهد. وی می‌گوید: در حال حاضر رویکرد ما این است که نباید نگاه تک‌بعدی و سنتی به توسعه مشاغل خانگی داشته باشیم بلکه باید بستر حضور همه گروه‌ها اعم از زنان بویژه زنان خانه‌دار، مردان، جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی را برای ورود به حوزه مشاغل خانگی فراهم کنیم. رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی، با اشاره به هدفگذاری ایجاد ۳۰۰ هزار شغل خانگی تا پایان سال، این تعهد را ناشی از توجه دولت به توسعه مشاغل خانگی دانسته و می‌افزاید: دولت برای سال اول فعالیت خود، ایجاد یک‌میلیون شغل را در نظر گرفته بود که ۳۰۰ هزار مورد آن به بخش مشاغل خانگی اختصاص دارد و همه تلاش ما این است که تا پایان سال تعهد ایجاد ۳۰۰ هزار شغل محقق شود. همتیان، آماری از ایجاد مشاغل خانگی در دولت سیزدهم ارائه کرده و می‌گوید: در یک سال اول فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۱۳۹ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر و به ۴۱ هزار نفر تسهیلات بانکی پرداخت و ۷۶ هزار شغل پایدار در این حوزه ایجاد شده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ صدور مجوزهای مشاغل خانگی ۴۰۰ درصد، افراد بهره‌مند از تسهیلات ۳۰۰ درصد و اشتغال ایجادی در این بخش ۲۰۰ درصد رشد داشته و حاکی از تحولات خوب در حوزه مشاغل خانگی است. پیش از این بر اساس آمار عملکرد مشاغل خانگی در ۹ ماهه فعالیت دولت سیزدهم، بیش از ۷۵ هزار مجوز از طریق سامانه مشاغل خانگی صادر شده بود که آمار جدید نشان می‌دهد در سه ماه گذشته ۶۴ هزار شغل در این حوزه ایجاد شده که چندین برابر دوره‌های گذشته بوده است و البته کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار در این بخش بی‌تأثیر نبوده است.