مجموعه مقررات ارزی منطبق با تغییرات فرایند تجارت خارجی در هفت بخش، پس از ۱۰ سال، بازنگری، اصلاح و تکمیل شد و روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir در دسترس عموم قرار گرفت.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به تغییرات گسترده در فرایند تجارت خارجی طی سال‌های اخیر و با هدف ایجاد تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فعالان و کارشناسان اقتصادی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، مجموعه مقررات ارزی در قالب هفت بخش تحت عناوین «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی و ضمانت‌نامه‌های ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی»، «عملیات ارزی شعب و واحد‌های بانک‌های مناطق آزاد تجاری‏‏-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحد‌های بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» پس از اخذ نظرات ارزشمند بانک‌ها و صاحبنظران اقتصادی و طی جلسات متعدد بازنگری، اصلاح و تکمیل و طی بخشنامه شماره 117132‏/01 مورخ 10‏/5‏/1401 به‌منظور اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. گفتنی است، مجموعه یادشده پس از قریب 10 سال با هدف فراهم نمودن امکان دسترسی و سهولت در بهره‌مندی، در قالب بخش‌های مزبور برای کلیه ذینفعان دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، نهادهای نظارتی و قضایی، در قسمت «مقررات ارزی» در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی «www.cbi.ir» در دسترس عموم قرارگرفته است.

گروه اقتصادی / پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.
یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت. با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از 40 هزار میلیارد تومان تا 100 و 135 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از 40 درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.
در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است. جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.
با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند. یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و... بوده است.
طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.
منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود. اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.
بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

برخلاف دولت قبل که با چاپ پول، کسری بودجه‌اش را با تحمیل تورم به مردم جبران کرد، دولت سیزدهم با کنترل هزینه‌ها اقدام به مدیریت کسری بودجه کرده است.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمدهای دولت در ۴ ماهه نخست امسال و کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی با وجود افزایش درآمدها تصریح کرد: دولت به جهت اراده جدی‌ای که در کنترل تورم دارد، نیازمند آن است که با تشدید انضباط مالی و کنترل هزینه‌های خود، از کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم جلوگیری کرده و پیش از همه انضباط مالی را از خود شروع کند.
مهدی رعنایی، در گفت‌وگو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، به تشریح آخرین وضعیت تحقق درآمدهای دولت در چهارماهه نخست امسال پرداخت و گفت: درآمدهای نفتی دولت در چهارماهه نخست امسال حدود 480 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده اما با وجود این افزایش درآمد، نسبت به سهم ۴ ماهه از رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۱ به طور کامل محقق نشده است. وی میزان عدم تحقق درآمد نفتی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری را ۶۱ درصد عنوان کرد.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به عدم تحقق درآمدهای مصوب در بودجه سال جاری با وجود افزایش درآمدها نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: در زمینه درآمدهای مالیاتی هم ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته‌ایم اما نسبت به سهم چهارماهه درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹ درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.
رعنایی در توضیح علت عدم تحقق ۱۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: یکی از دلایل، افزایش شدید در رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته است و دلیل دیگر این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده متعلق به دولت یک واحد درصد بیشتر بود که امسال این یک واحد درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره میزان تحقق سایر منابع عمومی دولت نیز گفت: درآمدهای مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی تقریباً محقق نشده است که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به عدم ثبات بازار سرمایه و نوسان شاخص بورس طی ماه‌های اخیر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های دولتی و مقاومت برخی از دستگاه‌های ذیربط با واگذاری‌ها و توثیق سهام دولت در برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری و... اشاره کرد.
رعنایی از تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای مربوط به اوراق مالی و تحقق ۷۹ درصدی درآمدهای حاصل از سود وصولی سهام شرکت‌های دولتی در ۴ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: درآمد مصوب اوراق مالی در بودجه سال جاری ۱۰۳ همت(هزارمیلیارد تومان) بوده که ۳۳ همت تاکنون محقق شده است که از میزان فروش نقدی اوراق مالی در دوره مذکور (حدود 23 همت)  معادل 27 درصد توسط بانک‌ها و 73 درصد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ذینفعان بازار سرمایه خریداری شده است.
وی ادامه داد: سود سهام شرکت‌های دولتی ۲۶ همت در بودجه سال جاری مصوب شده که از این مقدار در ۴ ماه نخست ۷ همت محقق شده است.
رعنایی تأکید کرد: به رغم افزایش خوبی که درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته داشته اما نسبت به رقم مصوب متناسب با چهار ماهه نخست سال از عدم تحققی به میزان بیش از ۱۵۰ همت مواجه شده که رویکرد دولت در جبران این شکاف معطوف به مدیریت اعتبارات هزینه‌ای  و مدیریت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارماهه  نخست سال بوده است. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در عین حال اظهار امیدواری کرد که سیر درآمدها به گونه‌ای باشد که بخشی از کسری در ماه‌های بعد جبران شود اما احتمال تحقق کامل بودجه کم است و بالاخره کسری خواهد داشت.
وی درباره اینکه گفته می‌شود درآمدهای دولت بالا رفته اما آثاری در زندگی مردم ندارد، توضیح داد: همچنان که اشاره شد به لحاظ آماری بودجه چهارماهه (با توجه به عدم تخصیص کامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با ۲۰ همت کسری محقق‌شده روبه‌رو بوده است و با لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر این کسری در ماه‌های بعد هم اتفاق می‌افتد و منطقی است که دولت در مصارف بودجه مواظبت‌هایی داشته باشد.
وی تأکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد چراکه تأمین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمدهای بودجه‌ای است.