گروه اقتصادی/ تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان، تدوین دستورالعملی برای پایداری منابع تأمین اجتماعی و مهمتر از همه تدوین شیوه‌نامه‌ای برای تعیین دهک‌بندی با استفاده از اجرای دولت الکترونیک و معیارهای اصولی و مبتنی بر پایه علمی از برجسته‌ترین حرف‌های سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در روز گذشته بود.
دیروز، محمد هادی زاهدی وفا به بهانه روز خبرنگار، در جمع آنها درباره همه مسائل سه حوزه مهم تعاون، رفاه و کار حرف زد و از این میان خبر خوشی را به بازنشستگان داد.
اعلام تغییرات شیوه دهک‌بندی یارانه نقدی
اما مسأله‌ای که این روزها اغلب ثبت‌نام‌شدگان یا جاماندگان یارانه نقدی با آن مواجه هستند، عدم تعیین تکلیف آنها از سوی سازمان‌های ذیربط همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه است که از مدت‌ها ذهن ثبت‌نام شدگان را به خود درگیر کرده است. از آنجا که شناسایی معترضان به عدم دریافت یارانه نقدی که تا پیش از اردیبهشت آنها مشمول این طرح بودند برعهده وزارت رفاه است، اما بر‌اساس اطلاعات و بررسی‌های صورت‌گرفته سامانه وزارت رفاه در این زمینه به‌روزرسانی نشده و برخلاف وعده‌های داده شده از سوی مسئولان این وزارتخانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. گفته می‌‌شود که این سامانه از سال 98 تاکنون به‌روزرسانی نشده و همین امر باعث اختلال در روند مشمولان یارانه نقدی شده است. در همین باره روز گذشته خبرنگار روزنامه ایران از زاهدی وفا درخواست کرد که در این باره شفاف‌سازی کند و یک بار برای همیشه به این موضوع خاتمه دهد.
او در این باره گفت از سال‌های گذشته تاکنون دو دسته اطلاعات وجود داشته که یک دسته از این اطلاعات شفاف و واقعی بودند و دسته‌ای دیگر نادرست ارزیابی شده‌اند و هر دو دسته این اطلاعات در بانک‌های اطلاعاتی وجود دارد. به همین خاطر برای اینکه سره را از ناسره تشخیص دهیم با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک درصدد هستیم که علاوه بر آنکه شیوه راستی‌آزمایی اطلاعات را تغییر دهیم یک‌بار برای همیشه این نوع سوءتفاهم‌ها را نیز از بین ببریم. لذا روال کار بر این است که شیوه دهک بندی بزودی تغییراتی خواهد داشت و مردم از این سردرگمی قطعاً رهایی می‌یابند.
معنای دیگرسخن سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این است که از ابتدای سال آینده اطلاعات پایش شده و دیگر در طول سال تغییری ایجاد نخواهد شد و در این باره کارهای کارشناسی نیز انجام گرفته که بیشتر بار آن بر دوش دولت الکترونیک است.
او همچنین گفت که این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و مصوبه‌ای برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است.
نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان امروز اعلام می‌شود
او در این نشست اعلام کرد که در مورد نحوه پرداخت به بازنشستگان توافق حاصل شده و در جلسه امروز نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.
او گفت: همان‌طور که قبلاً گفتیم اختیارات هیأت وزیران به وزرای عضو هیأت امنا تفویض شد. ما نیز در چهارچوب مصوبه شورای‌عالی کار و طبق قوانین باید تصمیم می‌گرفتیم اما محدودیت‌های منابع وجود داشته و دارد. وی افزود: ما در این مدت جلساتی با فعالان بازنشستگی داشتیم و تصمیم بر این شد که مصوبه شورای‌عالی کار اجرا شود. در مورد نحوه پرداخت هم توافق شد و در جلسه{ امروز} نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی می‌شود.
زاهدی وفا ادامه داد: اگر بخواهیم منزلت بازنشستگان حفظ شود، باید تصمیم مناسبی برای انتقال حقوق و دارایی‌ها بگیریم، یک پیشنهاد ما این بود که صندوق زمین و ساختمان را در کل استان‌ها برای بازنشسته‌ها تأسیس کنیم تا بتوانند به یکی از مهم‌ترین نیازهای خود برسند. پیشنهاد دیگر ما واگذاری برخی سهام‌ها بود.
همسان‌سازی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
وی با بیان اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باید همسان‌سازی انجام شود، گفت: این صورت‌مسأله بزرگی است که با کمک اصحاب رسانه باید حل شود.
زاهدی وفا گفت: در همین راستا اختیارات هیأت وزیران به هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض شد. باید در چهارچوب مصوبه شورای عالی کار تصمیم می‌گرفتیم اما محدودیت‌های منابع وجود دارد. سرپرست وزارت کار با تأکید بر اینکه منزلت بازنشستگان باید حفظ شود، گفت: باید حقوق و دارایی مثل زمین، ساختمان یا سهام به آنها واگذار شود. وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم گفت: کارهای سختی که در ۴۰ سال گذشته باقی‌مانده بود و همه دولت‌ها از آن سر باز می‌زدند را این دولت انجام داد.
طبق قانون صندوق‌ها باید همسان‌سازی و در وزارت رفاه ادغام شود
زاهدی وفا ضمن انتقاد از تصمیم‌هایی که در گذشته درباره صندوق‌های بازنشستگی گرفته شده گفت که در گذشته تصمیم‌های حرفه‌ای برای صندوق‌ها گرفته نشده و نتیجه آنها این شده که منابع صندوق‌ها متکی به بودجه دولت شود.این در حالی است که باید رفتار اقتصادی منطقی داشت و بر اساس فرمول اقتصادی سیاستگذاری شود. وی گفت: ما به دنبال این هستیم که منزلت بازنشستگان را افزایش دهیم. در حال حاضر به دلیل تصمیمات گذشتگان وارث وضعیتی هستیم که ناترازی‌های مختلفی در کشور وجود دارد و یکی از ناترازی‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. وی ادامه داد: از چهار صندوق زیرمجموعه وزارت رفاه دو صندوق به خاطر تصمیمات غیرحرفه‌ای گذشته متکی به بودجه دولت هستند. در حالی‌که بین ورودی و خروجی صندوق‌ها باید تعادل وجود داشته باشد. زاهدی وفا گفت: در حال حاضر حدود ۱7-۱6 صندوق داریم که کم‌وبیش ممکن است این مشکل را داشته باشند و طبق قانون این صندوق‌ها باید همسان‌سازی و در وزارت رفاه ادغام شود. وی گفت: در کنار اینها تصمیم بر این شد که حقوق‌ها به حد شورای‌عالی تغییر کند. تصمیمات خوبی گرفته شد که فردا به طور کامل اعلام می‌شود. سرپرست وزارت کار گفت: ما فکر می‌کنیم سیاست کلی این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تجربه کنیم و ذینفعان وزارت رفاه سهامداران اصلی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شوند.
زاهدی وفا گفت: وزارت کار در حوزه اقتصادی وظایفی دارد و ما با طیف گسترده‌ای از وظایف و تکالیف در وزارتخانه مواجه هستیم که به دلیل اینکه قبلاً سه وزارتخانه بوده و اکنون در هم ادغام شده اکنون مسئولیت‌های گسترده‌ای را از نظر تنوع داریم.
وی ادامه داد: بعضاً در بعد اقتصادی سیاست‌های اقتصادی منوط به تصمیم‌گیری می‌شود. زمانی است که سیاست‌های اقتصادی داریم که موفقیت آن منوط به تغییر رفتار مخاطبان است مثلاً تصمیمی گرفته می‌شود که تعرفه را از درصدی به درصدی تغییر بدهیم که باعث می‌شود حداکثر ۱۰۰ هزار نفر در کشور با آن درگیر شوند اما برخی سیاست‌های اقتصادی هست که موفقیت آن منوط به تغییر رفتار در مردم است و باید فرهنگ‌سازی شود و با مدیریت روانی جامعه همراه باشد که در این حالت به نقش رسانه‌ها نیاز است. سرپرست وزارت کار افزود: مثلاً در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ از اجرای قانون انتظار داشتیم که اگر یارانه‌ها هدفمند شود عملاً تغییری در مصرف داشته باشیم، صرفه‌جویی حاصل و عدالت برقرار شود و موفقیت این طرح به مدیریت رفتاری مردم بستگی داشت. زاهدی وفا گفت: یکی از اولویت‌های فعلی ما حل مسائل اقتصادی در کشور است. اگر اعتماد و امید مردم به دستگاه سیاستگذار تقویت شود، آن سیاست موفق خواهد بود. سرپرست وزارت کار بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های کشور تأکید کرد و افزود: متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته ۲۳ درصد بوده و نرخ بیکاری دو رقمی است و رشد اقتصادی ما در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است، لذا اگر بخواهیم تغییری در اقتصاد بدهیم، باید از تمام ظرفیت کشور استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بررسی‌های مالیاتی با حسابی مواجه شدیم که در طول سال، یک‌ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت، اما وقتی اسم فرد را در سازمان امور مالیاتی جست‌و‌جو کردیم، متوجه شدیم تا امروز ریالی مالیات نداده است.
به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه «منحصر به فرد» رادیو جوان اظهار داشت: ما در وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم تا نوعی از فعالیت اقتصادی را شدنی نشان دهیم‌ که به نفع مردم است. اینکه در عمل نشان دهیم که می‌شود با کار کارشناسی تخصصی به منافع عمومی مردم پایبند بود. حتی اگر یک‌جاهایی لازم باشد، به‌خاطر منافع ملت با دستگاه‌ها می‌جنگیم. وی ادامه داد: به عنوان مثال‌ در موضوع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار می‌بینیم که نهادی که مانع فعالیت کارآفرین‌ها و تولید‌کننده‌ها می‌شود، دستگاه‌های اجرایی کشور هستند، ما از این نهادها خواستیم که شفاف مشخص کنند چه تعداد سند و مدرک می‌خواهند. وزیر اقتصاد گفت: هیچ کسی حق ندارد تقاضای بیش از یک مدرک، شرایط و اسناد جدید از مردم کند. درخواست‌های صدور مجوز هم باید در روال‌های الکترونیکی طی شود تا هرکسی بتواند پشت سیستم درخواست صدور مجوز و بارگذاری مدارک را انجام دهد. اگر دستگاه دولتی هم می‌گوید که بعد از ۱۰۰ روز درخواست شما بررسی می‌شود، واقعاً بعد از ۱۰۰ روز   پاسخگوی درخواست مردم باشد.
خاندوزی با بیان اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، افزود: ما وقتی می‌خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، با دو دسته مانع رو‌به رو هستیم. یک‌دسته موانعی است که دولت ایجاد‌کننده آن است و باید آن را برداشت. باید دولتی داشته باشیم تا خود را به روش تأمین بودجه‌ای مجهز کند تا تورم به مردم تحمیل نشود.
وزیر دارایی با اشاره به اینکه تلاش کردیم انضباط مالی را در دولت ایجاد کنیم، ادامه داد: تلاش کردیم از دولت قبلی که خودش در تأمین مالی و اعتباری ناتراز است، انضباط مالی ایجاد کنیم. از طرفی، اگر به درآمد نیاز داشتیم، سعی کردیم از بهترین و کم آسیب‌ترین روش‌ها استفاده کنیم. وی درباره مانع دوم در بحث جمهوری اقتصادی این را هم گفت: وقتی دولت در اقتصاد نقش مخرب ایفا نمی‌کند، باید نقشی مثبت و تسهیلگر در اقتصاد برای مردم داشته باشد. خاندوزی در پاسخ به این سؤال که در بحث پرداخت مالیات، اقشار جدید جزو کدام دهک‌بندی قرار می‌گیرند؟ گفت: روش شناسایی ما به این‌گونه بوده که با ارتباط بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، از اطلاعات بانک مرکزی درباره جریان‌های مالی کمک بگیریم تا جاهایی که جریان مالی بزرگی وارد می‌شود را شناسایی کنیم. بنابراین، وقتی پرونده فردی را بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم که این فرد هیچ پرونده مالیاتی نداشته است. وی افزود: تعداد دو میلیون مالیات‌دهنده‌ای که به چهار میلیون گذشته اضافه شدند، از این دست افراد هستند و از هر قشری هم هستند. به عنوان مثال، در طول سال هزار میلیارد تومان وارد یک حسابی شده بود بعد هم از آن حساب خارج شده بود. وقتی اسم فرد را در سازمان امور مالیاتی جست‌و‌جو می‌کردیم، تا امروز ریالی به حساب دولت واریز نکرده بود. این فرد در مبادلات رمز ارزها فعال است و کسب‌و‌کار رسمی هم ندارد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه پدیده رمز ارزها در ذات خود منفی نیست، بیان کرد: بسیاری از جوانان باهوش ما به سمت این دست فعالیت‌ها می‌روند. بنابراین به جای اینکه چشمانمان را ببندیم و فعالیت‌های جدید را نبینیم، باید برای کسب‌و‌کارهای نوظهور به سراغ سازوکار برویم. یکی از تلاش‌های موفق در این عرصه این است که توانستیم هم نهادهای اقتصادی و هم نهادهای امنیتی و نظارتی را قانع کنیم، مبنی‌بر اینکه حکومت باید چشمانش را باز کند و در این زمینه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری کند. خاندوزی درباره مانع‌هایی که ابربدهکاران بانکی ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: زمانی که می‌خواستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، بزرگترین واردکننده این حوزه رسماً به وزیر مربوطه اعلام کرده بود که شما جرأت ندارید و نباید این ارزها را قطع کنید. وزیر اقتصاد این را هم گفت: مسیر ما در سازمان خصوصی هم پر‌رنگ کردن نقش مردم و برگرداندن اعتماد است. تا امروز به خصوصی‌سازی اعتمادی نبوده، چون مکان‌هایی را واگذار می‌کرده که بعد از مدتی آنها را پس می‌گرفته است. در نهایت نه کارگر و فعالان اقتصادی از وضعیت راضی بودند، نه خریداران اعتماد می‌کردند. بنابراین هیچ بنگاهی از دولت خصوصی نمی‌شود، مگر اینکه همه شرایطش را سنجیده شده باشد. وی در پاسخ به این سؤال که چه شد وارد حیطه اجرایی شدید؟ گفت: من بعد از اینکه در سال ۱۳۸۴ فوق لیسانس خود را اخذ کردم، در حوزه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول شدم و موضوعات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعات اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و سایر سیاست‌های اقتصادی کشور را پیش بردم. وزیر اقتصاد ادامه داد: در اواخر سال ۱۳۸۵ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فرصتی پیش آمد که وارد این بخش شوم و تا سال ۱۳۹۷ در بخش پژوهش‌های مجلس بودم. تقریباً در این مدت طولانی، با همه دستگاه‌های اجرایی کشور ارتباط نزدیکی برقرار کردیم.
وی در پاسخ به این سؤال که در آن زمان مهمترین مسأله اقتصادی را در چه چیزی می‌دیدید؟ گفت: جمع‌بندی‌ها به این صورت بود که خروجی اقتصادی کشور ما با آن همه از ظرفیت‌های خدادادی و انسانی در تناسب نیست و ما نمی‌توانیم در عمل یک ترکیب درستی از این ظرفیت‌ها را محقق کنیم. ‌خاندوزی درباره ظرفیت‌های کشور گفت: ظرفیت تحول در کشورمان به قدری است که می‌توان در عرض چند سال یک مسیر ۳۰ یا ۴۰ ساله را طی کرد زیرا استعداد در کشورمان زیاد است. من در سفرهای استانی با گروه‌های مردمی مواجه می‌شوم که هم کار درست را می‌دانند و هم برای کشور، خودشان را وقف آن کار می‌کنند. اما متأسفانه آنچه که در فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی غالب است، فضای یأس و ناامیدی است که می‌گویند هیچ کاری درست نمی‌شود.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک‌ها برای تسهیلات موظف به ارائه گزارش اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در آن وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود.
به گزارش ایلنا، مهران محرمیان، درباره اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی در کشور به شیوه نوین امروزی سابقه ۱۰ ساله دارد و واقعاً در این حوزه خلأ وجود داشت، زیرا به نحوی تمامی رفتار‌های مالی و حتی بسیاری از رفتار‌های غیر مالی به عنوان یک معیار برای محاسبه میزان احتمال ریسک مورد سنجش قرار می‌گیرد یا حتی در بحث غیرتسهیلاتی هم به کار می‌آید. بر فرض دو فرد قصد معامله با یکدیگر را دارند یا حتی برای یک ارتباط غیر مالی بدون شناخت قبلی هستند، گزارش‌های اعتبارسنجی بسیار در این حوزه مفید واقع خواهند شد.
وی در خصوص اجرای اعتبارسنجی بیان کرد: مطابق آیین‌نامه مصوبه هیأت وزیران (بند ۹۷) بخشی که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده در خصوص جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که ۹ سامانه پیش‌بینی شده که چهار سامانه آن بر عهده بانک مرکزی قرار دارد، یکی از آنها هم پایگاه داده اعتبارسنجی است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: اکنون با تعدادی شرکت اعتبارسنجی روبه‌رو هستیم که براساس اطلاعات دریافت شده، میزان اعتباری فرد را محاسبه می‌کنند. با توجه به اینکه یک شرکت اعتبارسنجی حدود ۱۰ سال در کشور فعالیت می‌کرد، ولی به لحاظ حجم اطلاعات جمع‌آوری شده، توفیقات لازم را نداشته و با آن همکاری لازم صورت نگرفته بود، بنابراین دولت این وظیفه را بر عهده بانک مرکزی قرار داد.
محرمیان در این رابطه اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد یک پایگاه اعتبارسنجی ایجاد کند و بانک مرکزی هم آن را یکی از پروژه‌های بسیار اولویت دار قرار داد. طرف حساب بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات دستگاه‌های متعددی بودند و سازمان‌های زیادی باید این کار را انجام می‌دادند که می‌توان به سازمان امور مالیاتی، فراجا، پلیس راهور، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکت‌ها و شرکت‌هایی که قبوض مختلف را صادر می‌کنند، اشاره کرد. وی در ادامه چنین توضیح داد: بحث ساماندهی این موضوع به یک طراحی و اجرای مناسب و همکاری سازمان‌های مختلف با یکدیگر مربوط می‌شود. آن چیزی که باید مدنظر قرار گیرد این است؛ کاری را که ما در حاکمیت می‌توانیم انجام دهیم عملیاتی سازیم و زحمت آن را بر دوش مردم نیندازیم، اما با وجود این یکسری وظایف برعهده مردم است. به عنوان مثال در کشور سوئیس وقتی فردی محل زندگی خود را تغییر می‌دهد یک هفته فرصت اطلاع‌دهی درباره این تصمیم را دارد و اگر این کار را انجام ندهد تبعات زیادی از جمله در همین مسأله اعتبارسنجی به دنبال خواهد داشت. پس از اطلاع‌رسانی تمام قبوض به صورت خودکار منتقل می‌شود.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه با کار‌های صورت گرفته در این مدت زمینه گرفتن اطلاعات از سازمان‌های متعددی فراهم شده و مشکل این است که تقریباً تمام سازمان‌ها اطلاعات ناقص در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. دلیل آن هم این است که اطلاعات برخی از این سازمان‌ها کامل نیست و به میزان کافی دیجیتال نشده است. به عبارت دیگر سطح بلوغ دیجیتال شدن آن سازمان پایین است. برخی سازمان‌های دیگر هم به لحاظ حقوقی ممکن است محدودیت‌هایی برای ارائه اطلاعات داشته باشند. وی در این خصوص تأکید کرد: اطلاعات پس از دریافت در بانک مرکزی در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و آن شرکت امتیاز اعتباری افراد را باید مشخص کند و در نهایت کاربر از گزارش اعتبارسنجی اعلام رضایت می‌کند و این بخش نکته بسیار مهمی است.
محرمیان در ادامه افزود: مهم‌ترین ویژگی اعتبارسنجی این است که وثیقه و ضامن را کاهش دهد. ما در اعطای تسهیلات خرد رتبه خوبی در بانکداری دنیا نداریم و نقطه گمشده ماجرا دقیقاً همین اعتبارسنجی است. در دولت جدید در این خصوص چند گام خیلی خوب برداشته شد که برای کسب نتیجه کامل باید ادامه پیدا کند، ولی جایی که امروز قرار داریم نسبت به سال پیش بسیار جلوتراست، اما راه طولانی در پیش است.

معاون وزیر کار خطاب به فارغ‌التحصیلان بدون مهارت:
دانشگاه معجزه نمی‌کند

معاون وزیر کار با برشماری اهمیت مهارت در یافتن شغل گفت: دانشگاه معجزه نمی‌کند و جوانان نباید سال‌های طلایی عمر خود را برای استخدام در دولت از دست بدهند. باید مهارت کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهارت کلمه‌ای است که شاید این روزها زیاد به گوش خورده باشد. اما همین کلمه به ظاهر ساده در حال حاضر رمز ورود به بازار کار و جلوگیری از بیکاری است.
 اکنون در جامعه با سیلی از جمعیت فارغ‌التحصیل بیکار روبه‌رو هستیم که طبق گزارش‌های به دست آمده یکی از دلایل بیکاری آنها نداشتن مهارت لازم و مورد نیاز بازار کار است.
 گزارش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای حکایت از این دارد که 40 درصد از مراجعه کنندگان برای کسب مهارت را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
متأسفانه آموزش‌های عالی به قدری کفایت نمی‌کند که فرد بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی بتواند مشغول بازار شود. در کنار هزاران دلیل برای پیدا نکردن شغل فارغ التحصیلان، عدم مهارت کافی مسأله مهمی است که باید به آن توجه شود.
غلامحسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تلاش کارکنان سازمان در جهت مهیا ساختن اشتغال جوانان با ارائه آموزش‌های مهارتی را یک عبادت و کار مقدس برشمرد.
وی به فعالیت‌های چشمگیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در هفته ملی مهارت اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه چتر مهارتی در گام اول سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اقدامات ارزنده‌ای در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی داشته است، ولیکن در گام دوم باید به توسعه نهضت مهارت‌افزایی بپردازیم و به شعارها و برنامه‌های اعلام شده عمل کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب مهارت را راهگشای خوشبختی جوانان و خروج از بن‌بست بیکاری دانست و افزود: دانشگاه معجزه نمی‌کند و جوانان نباید سال‌های طلایی عمر خود را برای استخدام در دولت از دست بدهند.
وی با بیان اینکه افراد ماهر، سرمایه و رکن اصلی تولید می‌باشند، اظهار داشت: افراد به مدد مهارت به ابزار، جان بخشیده و تولید و بهره وری ایجاد می‌کنند و دریافت تسهیلات، بدون داشتن مهارت اشتغال ایجاد نمی‌کند بلکه یک بیکار بدهکار تولید می‌کند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با تأکید بر چرخشی کردن تجهیزات کارگاه‌های آموزشی، اعلام کرد: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در توسعه نهضت مهارت افزایی، ضرورت دارد تجهیزات کارگاه‌های آموزشی به صورت چرخشی در برخی مراکز با اولویت نیازمندی، در اختیار سایر مراکز قرار گیرد و این امر منجر به گسترش چتر مهارتی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم می‌شود.
وی بیان کرد: ضرورت دارد از بودجه مصوب سفرهای رئیس محترم جمهور در ارائه آموزش‌های مهارتی دانش بنیان و مبتنی بر تکنولوژی‌های برافکن، به جای تجهیز کارگاه‌های موجود استفاده شود.
حسینی نیا گفت: حضور خیرین مهارتی، پشتوانه و قوت قلبی برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در تحقق اهداف و مسئولیت‌های محوله در مسیر خدمتگزاری به مردم است و این عزیزان موضوع نیاز توسعه مهارت آموزی را به خوبی دریافته‌اند، ما نیز با بهره‌مندی از حمایت‌های این تشکل‌های خودجوش و مردم نهاد، تمام توان خود را به کار می‌گیریم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مشکلات معیشتی کارکنان سازمان، سد راهی برای انجام وظیفه آنان نبوده است، گفت: ما مسئولیت اجتماعی و شرعی داریم که اجازه بی‌تفاوتی را نمی‌دهد و با جدیت پیگیر وضعیت معیشت کارکنان ساعی و خدوم این سازمان بوده و هستیم.


شاخص‌های عمده بازار کار در بهار ۱۴۰۱
جمعیت شاغل در روستاهای کشور نسبت به شهرنشینان بیش از 4 درصد است

مشارکت اقتصادی در روستاهای کشور نسبت به مناطق شهری در بهار 1401 افزایش داشته است.
بر پایه‌ داده‌های مرکز آمار در سه‌ماهه ابتدایی سال 1401 شاخص‌های مشارکت اقتصادی در روستاها بیشتر از شهرنشینان بوده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بین گروه سنی 18 تا 35 سال از مجموع بیکاران در مناطق روستایی به مراتب وضعیت نسبتاً مناسبی در مقایسه با همین گروه سنی در شهرها داشته است.
به عبارتی مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر در بازار کار، میزان یا نرخ اشتغال در قالب شاخص تعیین‌کننده وضعیت و سیاستگذاری آینده اشتغال و تولید و نرخ بیکاری به عنوان داده آماری اثرگذار در حوزه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی بازار اشتغال در بین مناطق روستایی کشور شرایط بهتری را در قیاس با مناطق شهری تجربه کرده است.
بر همین اساس نرخ بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی در روستاها در فصل بهار سال‌جاری ۱۶.۵ درصد و در نقاط شهری ۱۲.۹ درصد اعلام شده است که فاصله ۳.۶ درصدی بیکاری فارغ‌التحصیلان را در این نقاط ثبت کرده است.
شاخص‌های عمده بازار کار در بهار ۱۴۰۱ حاکی از این است که جمعیت شاغل در روستاهای کشور نسبت اشتغال ۴۰.۷ درصدی را ثبت کرده‌اند و این در حالی است که این داده آماری در مناطق شهری در مدت مذکور ۳۶.۱ درصد اعلام شده است که نشان از اختلاف ۴.۶ درصدی و وضعیت اشتغال بهتر در مناطق روستایی دارد.
بررسی مؤلفه‌های مرتبط با بازار کار در سه ماهه ابتدای سال‌جاری نشاندهنده این است که شاخص‌های مشارکت اقتصادی، اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، اشتغال در بخش کشاورزی و سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از مجموع بیکاران در مناطق روستایی نسبت به شهرها در وضعیت مناسب‌تری قرار داشته است.
دانش‌آموختگان بیکار بیشتر در روستاها ساکن هستند
داده‌های آماری مرتبط با اشتغال و بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در کشور نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در نقاط روستایی بیشتر با مسأله بیکاری مواجه هستند و در نقطه مقابل آن در شهرها راحت‌تر می‌توانند در شغل موردنظر خود شاغل شوند.
گفتنی است که بر اساس بررسی‌های مرتبط با مؤلفه‌های عمده بازار کار، شاخص‌های بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، اشتغال در بخش‌های صنعت و خدمات و همچنین مسأله اشتغال ناقص، شهرها نسبت به مناطق روستایی دارای شرایط بهتری است و در واقع شهرنشینان شرایط بهتری را در حوزه‌های وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، نرخ اشتغال در بخش‌های مربوط به صنعت و حوزه خدمات و البته میزان نرخ اشتغال ناقص تجربه می‌کنند.
شاید بتوان یکی از دلایل مهم نرخ بالاتر روستا نسبت به شهر را در بسترهای اشتغال در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی و دامپروری و توان تخصصی روستاییان در این ارتباط دانست و البته نرخ پایین‌تر اشتغال در شهرها بخصوص در کلانشهرها را علاوه بر جمعیت‌های گسترده کارجوی جوان و عدم تناسب فرصت‌های شغلی با تعداد کارجویان و نبود تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، تمایل بخشی از جمعیت ساکن در روستاها برای اشتغال در فرصت‌های شغلی موجود در شهر است.