گروه اقتصادی / کارنامه یک ساله تجارت ایران نشان می‌دهد دولت سیزدهم در این حوزه به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کرده است. از شهریور 1400 تا پایان تیرماه امسال 151میلیون و 496 هزار تن کالا به ارزش 101میلیارد و 820 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورهای جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با رشد 4درصدی و از لحاظ ارزش با رشد 31درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است. همچنین در این مدت یازده ماهه و نسبت به مدت مشابه در دولت قبل، پنج میلیون و 752هزار تن کالا و 23میلیارد و 860 میلیون دلار تجارت بیشتری بین ایران و سایر کشورها رقم خورده است.
اما چه عواملی سبب شده است این روزها تجارت کشور نسبت به گذشته رونق بگیرد؟ به اذعان فعالان اقتصادی مهم‌ترین دلیل این است که دولت سیزدهم می‌داند مسیر توسعه اقتصادی از صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید می‌گذرد. از طرفی دولت سیزدهم بر این باور است که سیاست تجاری کشور با بخش خصوصی معنا و مفهوم پیدا می‌کند و به همین جهت در تمام سفرهایی که با هدف گشایش روابط تجاری و توسعه روابط است، بخش خصوصی سهم دارد. همین موارد باعث شده  سیاست تجاری دولت سیزدهم و دوازدهم فاصله معنا‌داری با هم داشته باشد. در ادامه از 15 فعال اقتصادی درباره سیاست‌های تجاری دولت سیزدهم نظرخواهی کردیم؛

 دولت سیزدهم در حال اتخاذ راهکار جدید
سید یوسف حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران: یکی از موضوعاتی که سبب شده، تجارت ایران به‌رغم بهبود سیاست‌های تجاری افزایش چشمگیری پیدا نکند، تعهد ارزی است. این سیاست از دولت قبل ادامه پیدا کرده و همچنان هم باعث نارضایتی صادرکنندگان است چرا که با این قانون و با وجود تحریم‌های سختگیرانه نمی‌توان صادرات کشور را افزایش داد. در حقیقت برگشت ارز حاصل از صادرات، ترمز و معضل تجارت کشور شده است. تا این مسأله حل نشود همه سردرگم خواهند ماند و نمی‌دانند با چه ابزاری می‌توانند ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنند. اما اخیراً باخبر شده‌ایم که دولت سیزدهم می‌خواهد برای رفع این مشکل حرکت کند. 

حذف قوانین دولت گذشته
هادی حنایی جهرمی، عضو اتاق بازرگانی ایران: آمار صادرات و واردات کشور سیگنال‌های مثبتی را نشان می‌دهد، لذا می‌توان خوشبین بود که با حل برخی چالش‌های داخلی و امضای برجام، بتوان رونق دوباره را به صادرات کشور برگرداند. بنده در حوزه صادرات میوه و تره بار به کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت می‌کنم، با آنکه بازار هدف مشخص است و می‌توان صادرات را دنبال کرد اما به جهت قیمت تمام شده بالا، مشکلاتی برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد شده است. لذا برای احیای صادرات کشور پیگیری دو موضوع ضرورت دارد؛ اول آنکه دولت با تمهیدات لازم از هزینه تمام شده تولید بکاهد. دوم آنکه برای برگشت تعهدات ارزی راهکار جدید اتخاذ کند تا فعال اقتصادی تحت فشار نباشد. برگشت ارز حاصل از صادرات از دولت گذشته آغاز شد و در همان زمان هم بارها عنوان شد که برگشت ارز با سبک و سیاقی که دولت وقت(دولت دوازدهم) پیگیری می‌کند، شدنی نیست. لذا در مقطع فعلی ضرورت دارد که قوانین دولت گذشته حذف و یا اصلاح شود. ادامه سیاست دولت قبل صادرات کشور را زمینگیر می‌کند.

دولت سیزدهم، راهگشای صادرات کشور
آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی: تجارت خارجی نسبت به گذشته تغییراتی داشته و دولت سعی کرده بخشی از مشکلات و تصمیم‌هایی را که مانع توسعه صادرات بود حذف کند، اما همچنان در برخی حوزه‌ها موانعی وجود دارد که امیدواریم دولت سیزدهم در راستای حل آنها تصمیم‌هایی را اتخاذ کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات، بحث تعهد ارزی است، دولت گذشته موضوع تعهد ارزی را برقرار کرد اما این امر با نگاه همه‌جانبه و واقع‌بینانه نبود لذا دولت سیزدهم برای کمک به صادرکنندگان و افزایش صادرات کشور می‌تواند در این حوزه سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کند که صادرات غیرنفتی کشور همچون صادرات نفت و مشتقات نفتی سیر صعودی به خود بگیرد. در حقیقت صادرات کشور گرفتار بحث تعهد ارزی است. تحریم برای صادرات کشور، چالش‌هایی را ایجاد کرده است اما موارد بیرونی با راهکارهایی قابل رفع است ولی در موارد داخلی که به آن اشاره شد، دولت سیزدهم می‌تواند راهگشا باشد. خوشبختانه در این مدت شاهد ثبات قوانین بوده‌ایم و دولت درصدد است که مشکلات را حل کند.

حمایت تجار از تهاتر کالا
امین فرطوسی، عضو اتاق بازرگانی ایران: طی این مدت (از نیمه دوم سال گذشته تاکنون) صادرات کشور افزایش یافته و مذاکرات برای توسعه روابط با کشورهای مختلف در جریان است. اما اگر دولت سیزدهم می‌خواهد در صادرات جهشی را ثبت کند، به سمت حل مشکلات تعهد ارزی برود. اگر این موضوع حل نشود کشور با چالش افزایش قاچاق کالا روبه‌رو خواهد شد. متأسفانه به خاطر بحث تعهد ارزی، میزان واردات کالا از مبادی غیرقانونی افزایش یافته است. یکی از اقدام‌های خوبی که در دولت سیزدهم پیگیری شد و شکل گرفت تهاتر کالا است. این امر به صورت محدود انجام می‌شود و هنوز گسترش پیدا نکرده است. بدین جهت اگر دولت بستر آن را فراهم کند، به‌طور قطع تجار و صادرکنندگان از این طرح حمایت بیشتری خواهند کرد. با این اتفاق هم مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات رفع می‌شود و هم اینکه می‌توان کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کرد.

کاهش واردات و افزایش صادرات در دولت سیزدهم
صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی: بر اساس آمارهایی که گمرک اعلام می‌کند، تجارت خارجی کشور رو به افزایش است، از این‌رو شاهد کاهش واردات و افزایش صادرات در دولت سیزدهم هستیم که این امر نشان از مثبت شدن تراز تجاری و موازنه اقتصادی است. کاهش واردات به کشور به چند دلیل است که یکی از آنها مربوط به تحریم است، دلیل دیگر جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری و کالاهایی است که در داخل توان تولید آن وجود دارد. دولت در راستای حمایت از تولید و جبران کمبود ارز، واردات برخی کالاها را ممنوع کرده است. صادرات هم به چند دلیل افزایش داشته که یکی از آنها افزایش نرخ ارز است، زمانی‌که نرخ ارز بالا باشد، خیلی از تجار و فعالان اقتصادی تمایل به صادرات کالا دارند. البته باید دید که در دوره پسابرجام چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا نرخ ارز در حدود فعلی حفظ می‌شود یا خیر. البته مشکلاتی در برگشت ارز حاصل از صادرات و تعهد ارزی هنوز وجود دارد که امیدواریم دولت سیزدهم برای حل آن اقداماتی را انجام دهد. در این حوزه نیازمند بخشنامه منطقی، اصولی و مطابق با تجارت جهانی هستیم.

دولت سیزدهم با همسایگان ترشرویی نمی‌کند
حسین حاجیان، عضو اتاق بازرگانی ایران: دولت سیزدهم از روزی که فعالیت خود را شروع کرد برای حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان وعده‌هایی داد. بخشی از وعده‌ها طی چند ماه اخیر تحقق یافته و امیدواریم بخش دیگر نیز عملیاتی شود. اگر روند صادرات کشور تغییر پیدا کند و شرایط تسهیل شود، درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا خواهد کرد و این امر به اقتصاد کشور کمک می‌کند. دولت گذشته با برخی از کشورهای همسایه ترشرویی کرد و به برخی دیگر هیچ اهمیتی نداد، این در حالی است که در تجارت، باید تمام روابط را حفظ کرد و با دیپلماسی مانع از قطع همکاری مشترک شد.

احیای رایزنان بازرگانی در دولت رئیسی
حسین رنجبرمنفرد، عضو اتاق بازرگانی ایران: در دولت گذشته رایزنان بازرگانی به دلیل نبود بودجه در سازمان توسعه تجارت حذف شدند، این موضوع یکی از بدترین اتفاق‌های تجاری بود. در حالی که همه کشورها تلاش می‌کنند که رایزنان بازرگانی خود را افزایش دهند، دولت گذشته تصمیم گرفت هیچ رایزنی در کشورهای مختلف نداشته باشد؛ این یعنی آنکه دولت وقت به سیاست خارجی، صادرات و واردات بها نمی‌داد. اما یکی از اقدام‌های شایسته دولت سیزدهم، احیای رایزنان بازرگانی بود. اکنون در بیش از7 کشور رایزنان بازرگانی ایران مستقر شدند، لذا این امر فرصتی را ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی و تجار بتوانند فعالیت‌های خود را گسترده کنند و از رایزنان بازرگانی برای صادرات و واردات کمک و مشورت بگیرند.

برگشت پول‌ها با تهاتر
یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران: بهبود روابط تجاری بخصوص با کشورهای همسایه باعث شده که بخشی از پول‌ها از طریق تهاتر برگردد. ما توانسته‌ایم برای گرفتن پول، از روش تهاتر استفاده کنیم به گونه‌ای که کشوری که بدهی به ایران دارد نسبت به پرداخت پول اقدام می‌کند. به عنوان مثال ما نیاز‌هایی مثل کالای اساسی‌ را از کشورهای دیگر خریداری می‌کنیم و کشوری که باید به ما پول بدهد از طریق بانک پرداخت را انجام می‌دهد.

تجارت 100 میلیارد دلاری
جمشید نفر، عضو اتاق بازرگانی ایران: با توجه به نگاهی که دولت سیزدهم به سیاست تجاری دارد صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری غیرنفتی با استفاده از توانمندی‌های داخلی دست‌یافتنی است. دولت سیزدهم در تلاش است تا اشتباهات دولت گذشته را تکرار نکند و به سمت تسهیل‌گری امور و ثبات قوانین حرکت کند. لذا آمار تجاری که این روزها درباره کشورهای مختلف رسانه‌ای می‌شود بیانگر آن است که سیاست‌های تجاری رو به اصلاح و تغییر است.

تهاتر کالا به کمک اقتصاد آمد
رضا سرمدیان، فعال اقتصادی: خیلی از موضوعاتی که در دولت گذشته به آن بها داده نمی‌شد در این دولت به صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برخی از آنها نیز جنبه عملیاتی پیدا کرده است. یکی از این موارد قابل ذکر، تهاتر است. خیلی از کشورها به تهاتر کالا جدی نگاه می‌کنند و حتی از آن استفاده می‌کنند، لذا با توجه به تحریم‌هایی که ایران با آن مواجه است و سخت بودن تبادل ارزی می‌توان از تهاتر کالا بهره برد و دولت گذشته به این امر توجهی نکرد اما در دولت سیزدهم تهاتر کالا از سوی بخش خصوصی آغاز شده و دولت نیز حمایت‌های لازم را دارد. 
البته این موضوع قابل گسترش است و می‌توان با خیلی از کشورها بخصوص آنها که واردات از آنها داریم تهاتر را در دستور کار قرار دهیم. طی این مدت تهاتر کالا با برخی از کشورها آغاز شد و دیدیم که این رویه می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. بدین جهت توصیه می‌شود که صادرکنندگان و واردکنندگان، نشست‌های تخصصی برگزار تا بواسطه آن کالاهای مورد نیاز کشور را استخراج کنند و تهاتر به صورت واقعی عملیاتی شود.

تراز تجاری همچنان مثبت
بهنام نیکفر، عضو اتاق بازرگانی ایران: آمار صادرات و واردات کشور نشان از مثبت شدن تراز تجاری کشور است و این موضوع اتفاق بسیار خوبی است چرا که نشان می‌دهد مانند گذشته هر کالایی وارد کشور نمی‌شود بخصوص کالاهایی که مشابه آن توسط تولیدکنندگان داخلی ساخته و عرضه می‌شود. 
دولت سیزدهم باید سعی کند که تراز تجاری برای ماه‌های آینده و حتی بعد از برجام را مثبت نگه دارد تا تولید کشور بواسطه واردات تضعیف نشود. متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد این امر بودیم که کالاهای ابتدایی هم وارد کشور می‌شد، کالاهایی که تولید آن در داخل به تکنولوژی هم نیاز نداشت.

آشتی با بخش خصوصی
کامیاب منتظری، فعال اقتصادی: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سیاست تجاری دولت سیزدهم و دولت دوازدهم، بخش خصوصی است؛ دولت گذشته هیچ بهایی به دیدگاه و نظر بخش خصوصی نمی‌داد و همواره تصمیم‌هایی را پشت درهای بسته می‌گرفت ولی دولت سیزدهم چنین دیدگاهی را ندارد و حتی در سفرهای تجاری، بخش خصوصی وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت را همراهی می‌کند. استفاده از نظرات بخش خصوصی کمک می‌کند که تصمیم‌های هوشمندانه و عاقلانه اتخاذ شود.
خداحافظی با تصمیم‌های آنی
علیرضا واثقی، فعال اقتصادی: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن اگر دولت سیزدهم هیچ کاری برای تجارت کشور هم انجام نداده باشد، اما کاری کرد که بسیار ارزشمند است و آن جلوگیری از خلق تصمیم‌های یک شبه و آنی است. به طور قطع همه تجار به یاد دارند که تصمیم‌های تجاری دولت گذشته مرتب تغییر می‌کرد و یا تصمیم‌های آنی و بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شد. 
تجار در دولت دوازدهم بارها به خاطر چنین تصمیم‌هایی دچار ضررهای میلیاردی شدند و از همه بدتر آنکه دولت گذشته اشتباهات و خطاهای خود را نمی‌پذیرفت و با اینکه می‌دید تصمیم گرفته شده مورد نقد جدی فعالان اقتصادی است اما از آن عقب‌نشینی نمی‌کرد و نهایت بخشنامه مجدد صادر می‌کرد که آن با اشکالات متعددی مواجه بود. خوشبختانه طی چند وقت اخیر شاهد ثبات قوانین بوده‌ایم و این امر برای فعالان اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

اتخاذ راهکارهای جدید برای حل واردات کالا به کشور
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران: دولت سیزدهم در تلاش است تا موانع صادرات و واردات کشور را بردارد، اما از آنجا که تحریم‌ها بسیار سختگیرانه و چالش‌ساز است، حل مشکلات به سختی امکانپذیر است. در این میان یکی از اقدام‌های جدیدی که دولت انجام داد، استفاده از رمز ارز برای واردات کالا به کشور است. این موضوع بسیار کمک‌کننده است، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو است و تولیدکنندگان به مواد اولیه نیاز دارند، واردات کالا از طریق رمزارز می‌تواند راهکار خوبی برای کاهش اثرات تحریم باشد. طی این مدت ارتباط با کشورهای همسایه نیز بهبود یافته است لذا این امیدواری وجود دارد که در ماه‌های پیش‌رو و با گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه بتوانیم صادرات کشور و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهیم.

رونق صادرات در ماه‌های آتی
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی: دولت سیزدهم نسبت به تجارت خارجی کشور حساسیت بالایی دارد، لذا همین امر کمک می‌کند که در ماه‌های آتی شاهد رونق صادرات کشور باشیم، البته برای تحقق این امر به اصلاحاتی نیاز است که بخشی از آن در دستور کار سازمان توسعه تجارت است. خوشبختانه طی این مدت صادرات کشور افزایشی بوده است و قطعاً با کمرنگ شدن تحریم‌ها و تحقق برجام می‌توان صادرات کشور را افزایش داد. 
در دولت سیزدهم همکاری با کشورهای مختلف بازتعریف شده است، به خصوص در مورد کشوری مانند روسیه. سعی دولت بر این است که از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره را بگیرد، از همین رو امیدوارم با برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در جهت تسهیل صادرات گام‌هایی برداشته شود.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: فعالان اقتصادی ملزم به استفاده از شماره‌های اقتصادی جدید از ابتدای مهرماه امسال شدند؛ همچنین ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مؤدیان ابلاغ شد.
این نهاد در ابلاغیه‌ای اعلام کرد: مؤدیان مالیاتی مکلف هستند روی صورتحساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ یکم مهر ۱۴۰۱ صادر می‌کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار با طرف معامله را درج کنند و در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی می‌شوند.
در اجرای آیین‌نامه اجرایی برای تمامی مؤدیانی که ثبت‌نام خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد از سوی سازمان تخصیص داده می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به ازای هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مؤدی اختصاص پیدا می‌کند.
چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت (برای همان مجوز) داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام انجام شده و یک شماره تخصیص خواهد یافت.
در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می‌کند، برای مؤدی مربوط یک شماره تخصیص یافته و در تمامی محل‌ها مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

سیدمحمدصادق قنادزاده، سرپرست اداره کل آفریقای سازمان توسعه تجارت در نخستین نشست خانه ایران و آفریقا گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰۰ هیأت تجاری از آفریقا به ایران سفر کرده‌اند و تلاش می‌شود علاوه‌بر توسعه مناسبات، مراکز تجاری ایران در آفریقا فعال شوند. تاکنون سه مرکز تجاری در قاره آفریقا ایجاد شده و تا پایان سال این تعداد به ۱۰ مرکز افزایش پیدا می‌کند.
او با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد مشوق‌هایی برای تبادل تجاری ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون برای توسعه زیرساخت و حمل‌ونقل دریایی و هوایی قرارداد‌های متعددی بسته شده است و تا پایان سال نیز قرارداد خط هوایی ایران و آفریقای جنوبی و دیگر خطوط کشتیرانی منعقد خواهد شد.
سرپرست اداره کل آفریقای سازمان توسعه تجارت با اشاره به تشکیل ستاد آفریقا در کشورافزود: مصوباتی در زمینه فعالیت‌های بانکی، حمل و نقل و مشوق‌ها و معافیت‌ها در ستاد آفریقا به تصویب رسیده است.
همچنین سالیو نیانگ دینگ، سفیر سنگال در ایران نیز در این نشست با اشاره به پتانسیل‌های فراوان سنگال برای همکاری با ایران گفت: فرصت‌های بسیاری برای ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران به سنگال وجود دارد که برپایی نمایشگاه فیداک در داکار می‌تواند این فرصت‌ها را به‌خوبی به نمایش گذارد. او درباره سرمایه‌گذاری در سنگال افزود: سرمایه‌گذاران خارجی در سنگال مشمول معافیت سه‌ساله مالیاتی خواهند شد و ثبت شرکت آنها با توجه به امنیت اقتصادی موجود یک روزه خواهد بود، البته بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی از این مزیت به‌خوبی بهره‌مند شده‌اند.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو که یکی از سیاست‌های وزارتخانه و مورد تأکید وزیر صمت است، بتدریج در حال انجام است و تاکنون ۱۱ خودرو از شمول قرعه‌کشی خارج شده اند.
او بیان‌ داشت: بررسی روند قرعه‌کشی خودرو در سال‌جاری حاکی از آن است که در هر مرحله تعداد بیشتری از خودروها از قرعه‌کشی خارج شده‌اند که این مهم به‌دلیل افزایش تولید خودروی کامل بوده است. قالیباف ادامه‌داد: اکنون در گروه خودروسازی سایپا بجز خودروهای کوئیک اس و ساینا اس که هنوز در فرایند قرعه‌کشی هستند، بقیه خودروها از قرعه‌کشی خارج شده و به‌صورت پیش‌فروش عرضه می‌شوند. او گفت: در گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز تاکنون چهار خودروی تارا با دنده اتوماتیک، تارا با دنده دستی، دنا پلاس توربوشارژ و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک از قرعه‌کشی خارج شده‌اند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه‌کرد: امسال با در پیش گرفته شدن شیوه قرعه‌کشی یکپارچه، شاهد برقراری ثبات در بازار بودیم و رفتارهای هیجانی و تقاضاهای کاذب رو به کاهش گذاشت و در چند ماه اخیر قیمت‌ها در بازار روند کاهشی داشته است.
او تصریح‌کرد: در قرعه‌کشی‌ها نیز شاهد کاهش تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری بودیم و با مدیریتی که در عرضه اتفاق افتاد، تعداد بیشتری از خودروها از قرعه‌کشی خارج شدند. قالیباف در پاسخ به اینکه چه زمانی شاهد حذف قرعه‌کشی‌ها در فروش فوق‌العاده خودرو خواهیم بود، خاطرنشان‌کرد: این گام بعدی خواهد بود و با افزایش تولید می‌توان تعداد خودروهای بیشتری را از طریق فروش فوق‌العاده از قرعه‌کشی خارج کرد.
او یادآوری‌کرد: اکنون خودروهای کوئیک، کوئیک آر (دو رنگ)، وانت سایپا ۱۵۱ و همه محصولات زامیاد به‌صورت فروش فوق‌العاده از قرعه‌کشی خارج شده‌اند.در گام بعدی، خودروهای پژو پارس و پژو ۲۰۶ تیپ دو وارد بورس خواهند شد که در این صورت دست این خودروساز برای تأمین نقدینگی در راستای رشد تولید و خروج خودروها از قرعه‌کشی بازتر می‌شود.

تأمین مالی کل زنجیره‌ تولید در دستور کار دولت
​​​​​​​
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت سیزدهم برای اصلاح مشکل تأمین مالی تولیدی‌ها چند اقدام اساسی را در دستور کار دارد که از جمله آنها تأمین مالی زنجیره‌ای است.در بسیاری مواقع واحدهای تولیدی، مشکل تأمین سرمایه در گردش دارند و این موضوع روی میزان تولید، هزینه آن و نیز شرایط بازار اثر معکوس می‌گذارد.
او افزود: دولت سیزدهم برای اصلاح مشکل تأمین مالی تولیدی‌ها چند اقدام اساسی را در دستور کار دارد که از جمله آنها تأمین مالی زنجیره‌ای است.در این روش به جای حمایت از یک واحد تولیدی خاص، کل زنجیره تولید تأمین مالی خواهد شد و همچنین منابع بانکی دست‌کم ۴۰درصد بهتر استفاده خواهند شد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه‌ داد: در روش مذکور تسهیلات بخش تولید بر مبنای صورتحساب به حساب فروشنده واریز خواهد شد. پیشتر ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که ۷۰درصد منابع بخش تولید در قالب تأمین مالی زنجیره تولید واگذار شود.

۵۵ گروه قطعه خودرویی با کد رهگیری

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: از نیمه مرداد ماه، ۵۵ گروه قطعه باید با کد رهگیری به بازار عرضه شود و تولیدکنندگان موظف هستند این گروه تولیداتشان را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند. او افزود: برای قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده تا کد رهگیری دریافت کنند.

 97 هزار خودرو به فروش رسید

بررسی آخرین آمار مربوط به تولید و فروش خودروسازان مربوط به تیرماه امسال نشان می‌دهد که کل فروش سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو) در این ماه ۹۶ هزار و ۹۴۸ دستگاه بوده، این در حالی است که تولید خودروسازان در تیر ماه ۸۴ هزار و ۹۹۳ دستگاه بوده که بیانگر پیشی گرفتن فروش از تولید است که می‌تواند یکی از نتایج تکمیل خودروهای ناقص و کاهش خودروهای دپویی باشد.
همچنین میزان فروش تیر ماه خودروسازان در مقایسه با خرداد ماه که ۱۱۱ هزار و ۲۴۵ دستگاه فروخته شده بود، افت کرده است. البته تولید تیرماه نیز نسبت به خرداد ماه که ۱۰۳ هزار و ۹۶۹ دستگاه بود، با کاهش مواجه شده است.