مالیات ارزش افزوده، یک ماهه به صادرکنندگان بازگشت داده می‌شود

معاون درآمد سازمان امور مالیاتی دستور داد تا مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه از تاریخ درخواست صادرکنندگان، به آنها مسترد شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدتقی پاکدامن در بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی دستور داد تا در راستای اجرای ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی مصوب مهر ماه ۱۴۰۰ ابلاغی معاون اقتصادی ریاست جمهوری و تکریم صادرکنندگان، ظرف یک ماه نسبت به بررسی و در صورت تأیید، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان اقدام کنند.
پیشتر معاون سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعلام‌ کرده بود که ادارات کل امور مالیاتی بایستی نسبت به رسیدگی درخواست استرداد مؤدیان و در صورت تأیید، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به صادرکنندگان بابت صادرات در سال ۱۴۰۰ اقدام کنند.
ارسال پستی برگه مالیات خانه‌های لوکس به در منزل
همچنین سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی، برگه مالیاتی خانه‌ها و خودروهای لوکس به در منازل آنها پست شود.
پاکدامن در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی دستور داد تا در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی، برگه‌های مالیاتی خانه‌ها و خودروهای لوکس علاوه‌بر بارگذاری در سامانه‌های این سازمان و ارسال پیامک برای مالکان این واحدها و خودروها، با «پُست» نیز به در منازل مشمولان این پایه مالیاتی ارسال شود. گفتنی است بر اساس بندهای «خ» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، واحدهای مسکونی بالای ۱۰ و خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات بر خودرو و واحدهای گرانقیمت می‌شوند که به مالیات خانه‌های لوکس مشهور شد.

 تهیه پیش‌نویس برای بیمه شدن صندوق‌های اجاره بانک‌ها

با توجه به اینکه در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوق‌های دزدیده شده به این دلیل که مسئولان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه پیش‌نویسی برای بیمه شدن این صندوق‌ها خبر داده است. به گزارش ایسنا، در جریان سرقتی که از شعبه دانشگاه بانک ملی انجام شد، حدود ۱۶۲ صندوق اجاره‌ای این بانک و محتویات آن مورد سرقت قرار گرفت. علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با ایسنا از تهیه و تدوین پیش‌نویس‌هایی برای چگونگی بیمه شدن صندوق امانات بانک‌ها خبر داده است. وی همچنین اعلام کرده که پس از سرقت از بانک ملی، جلسات مختلفی برگزار و پیش‌نویس‌هایی تدوین شده که در قالب دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و براساس آن تا یک سقفی، صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها با پرداخت هزینه از سوی متقاضی مشمول بیمه خواهد شد. قیطاسی ادامه داد: براساس این دستورالعمل، متناسب با اندازه صندوق و توافق متقاضی صندوق، این صندوق‌ها بیمه خواهند شد که البته هنوز این پیش‌نویس به تصویب نرسیده که امیدواریم بانک‌ها با بیمه به توافق برسند.

گروه اقتصادی / هرساله میلیاردها تومان تسهیلات بانکی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود. طبق گزارش‌ها درسال گذشته بانک‌ها بیش از 4141 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و این درحالی است که بخش قابل توجهی از این تسهیلات به مطالبات معوق تبدیل شده است. علاوه براین، بسیاری از بانک‌ها تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود را هم از محل منابع خود انجام می‌دهند، به‌طوری که تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته 14 بانک کشور نزدیک به 210 هزارمیلیارد تومان به اشخاص مرتبط با خود و شرکت‌های زیرمجموعه وام پرداخت کرده‌اند.
ازسوی دیگر، قربان اسکندری مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، کل مطالبات غیرجاری (معوق) شبکه بانکی را ۲۷۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته وی کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد 3،5 درصد می‌‌شود. تسهیلات غیردولتی بانک‌‌ها ۳هزار و ۴۰۰هزار میلیارد تومان (۴۵درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی یک‌هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰هزار میلیارد تومان و 5،5 درصد کل دارایی بانک‌‌ها است. مجموع رقم‌‌های ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانک‌‌ها است؛ درحالی‌که کل نقدینگی بین ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. این مقام مسئول با طرح این سؤال که بنگاه زیان‌‌ده چگونه خلق نقدینگی می‌‌کند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد مابقی چگونه ایجاد می‌‌شود. او تأکید کرد: باید به این سؤال پاسخ دهیم که برای رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد که در کشور داریم، چنانچه ۱۰ درصد نقدینگی نیاز داریم، چرا اقدام لازم برای ایجاد این مقدار از نقدینگی انجام نمی‌‌دهیم؟
براساس گفته‌های این مقام مسئول، در این شرایط چرا مطالبات غیرجاری ایجاد می‌‌شود و برخی مدیران نظام بانکی حاضر به پرداخت مطالباتی می‌‌شوند که می‌‌دانند بازگشتی ندارد. مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره دلیل ایجاد بدهکار بانکی گفت: استمهال بدهی تسهیلات‌گیرندگان مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است. او اظهار کرد: چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر نمی‌‌کند؛ زیرا با افزایش نرخ سود بین‌‌بانکی تقاضا برای تسهیلات کم خواهد شد و درنتیجه فشار بر منابع بانکی کم می‌‌شود و با کم شدن فشار بر منابع بانکی نقدینگی ایجاد نمی‌‌شود و درنتیجه تورم نیز رشد نخواهد داشت.
برخورد با بانک‌هایی که بیش از حد به خودشان وام داده‌اند
اما با تکمیل و ایجاد سامانه‌های مختلف و افزایش اشراف اطلاعاتی در حوزه اقتصاد که نمونه بارز آن در نظام مالیاتی قابل مشاهده است، شرایط به نفع شفافیت درحال تغییر است. درهمین ارتباط روزگذشته بانک مرکزی اعلام کرد، با بانک‌هایی که طی سالیان گذشته در موضوع بدهکاران کلان بیش‌ از حد به افراد وام داده‌اند، برخورد و بانک‌ها و افرادی که در سال‌های گذشته به‌کرات به افراد مرتبط با خود وام داده‌اند، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، با سامانه سمات بانک مرکزی افراد متخلف دیگر نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند و تسهیلات قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی مشخص تسویه کنند.
دریک سال اخیر بانک مرکزی تأکید زیادی بر شفافیت و اجرایی شدن مقررات بر زمین مانده داشته است. برهمین اساس، انتشار لیست بدهکاران کلان بانکی برای نخستین بار درتاریخ شبکه بانکی یکی از این اقدامات بود که تأثیر زیادی در شفافیت این بخش داشته است. همچنین این بانک با انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی به اشخاص مرتبط با خود گام بعدی را درجهت شفافیت برداشت.
کنترل آنلاین خلق پول
سامانه سماتی که بانک مرکزی به عنوان یک ابزار هوشمند برای رصد تسهیلات بانکی به آن اشاره کرده، از نگاه کارشناسان می‌تواند مزایای بسیاری برای نظام بانکی و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
«سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» یا همان سمات در سال 98 از سوی بانک مرکزی ایجاد شد و پس از رفع نواقص در سال 1400 رونمایی شد.
این سامانه مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی کشور است. مزیت سامانه سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، به‌روزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و بهبود روش تسهیلات‌دهی به مشتریان و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است. در شیوه جدید، اعتبارسنجی فقط بر اساس سوابق مشتری در بانکی خاص صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این سامانه جامع، اطلاعات مربوط به یک مشتری را جمع‌آوری و در شبکه جامع بانکی به اشتراک می‌گذارد، دسترسی به این اطلاعات در همه شعب کشور برقرار شده و با تغییرات جدید، به مشتریان بدحساب تسهیلات ارائه نمی‌شود و اعطای هر فقره تسهیلات بانکی باید پس از اخذ تأیید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت پذیرد.
بدین ترتیب همه فرایند ارائه و تسویه تسهیلات از لحظه انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری تا زمان تسویه در سیستم سمات قابل پیگیری است. بانک عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند.
در این فرایند علاوه بر کنترل هویت شخص، وضعیت بدهی مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی مشتری نیز بررسی خواهد شد. همچنین بعد از دریافت شماره پیگیری، اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به مشتری، مجدد به بانک مرکزی ارسال شده و پس از پرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود.
بر اساس قابلیت‌های سامانه جدید، بانک مرکزی می‌تواند در لحظه، عملکرد بانک را بررسی کند. بر خلاف روال گذشته، اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات، برای اخذ مجوز پرداخت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در گام بعدی قواعد نظارتی در سامانه پیاده‌سازی خواهد شد و طی آن اگر قوانین و مقررات رعایت نشود، تسهیلاتی به متقاضی داده نمی‌شود، گرچه هم‌اکنون نیز تخلفاتی شناسایی شده و برخورد قانونی لازم نیز صورت گرفته است. با این روش، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملاً برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد. با راه‌اندازی سامانه سمات، بانک‌ها بدون کد رهگیری نمی‌توانند وام بدهند که این امر قدرت نظارت بانک مرکزی بر روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیشتر می‌کند. همچنین، بانک‌ها روزانه از اینکه تسهیلات به کدام بخش یا فرد چگونه داده شده است، مطلع می‌شوند.
کشف الکترونیکی تخلفات تسهیلات بانکی
طبق توضیحاتی که پیش از این مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ارائه داده بود، هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و در واقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده و هدف از تشکیل آن افزایش هوشمندسازی سامانه در حوزه تحلیل داده‌ها و کشف تخلفات است.